نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر 

مسئولیت مدنی

مطالبه عدم­النفع

خسارت فوت منافع یا عدم­النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم­النفع قابل مطالبه نیست، به عبارت دیگر خسارت با واسطه­ای که از عدم­النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم­النفع قابل مطالبه است.

مسئولیت مدنی – مطالبه خسارت – عدم­النفع – فوت منفعت

مستندات: تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970221200982 مورخ: 27/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.پ. فرزند ع. به طرفیت شرکت آب و فاضلاب چهاردانگه به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده به خودرو بابت خواب خودرو و هزینه­های تعمیر و دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته کامیونت وی در زمان عبور از خیابان به داخل گودال سقوط کرده که حسب نظریه کارشناس تأمین دلیل علّت حادثه نشت آب از لوله اصلی و نشست خاک در اثر این نشت بوده است که دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس اولیه و هیئت سه نفره کارشناسی خوانده دعوی را به میزان پنجاه درصد در ایجاد حادثه مقصر تشخیص داده­اند بنابراین دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و ملاحظه نظریه کارشناسان منتخب و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه موتوری زمینی که در نظریه­ای که در مهلت قانونی مصون از اعتراض طرفین مانده اجرت روزانه خودرو را پانصد هزار ریال تعیین نموده خواسته خواهان را ثابت و و ارد تشخیص و به اسنتاد مواد 198،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت پنجاه درصد خسارات وارده به میزان 52،665،000 ریال (37،665،000 ریال با توجه به مستندات پیوست دادخواست و 15،000،000 ریال بابت یک ماه اجرت خودرو) معادل 26،332،500 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2،044،650 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استانتهران می­باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه – ضرغامی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران به طرفیت آقای م.پ نسبت به دادنامه شماره 164-31/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ 26،332،500 ریال خسارت ناشی از سقوط کامیونت در آب و منافع فوت شده مدت توقف آن و خسارت دادرسی، وارد نیست. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه موصوف در این مرحله وجود ندارد. شرایط توجه مسئولیت مدنیبه تجدیدنظرخواه در پرونده محرز و مطالبه تبصره 2 ماده 515 قانون فوق­الذکر قابل مطالبه نمی­باشد خسارت ناشی از عدم­النفع است نه خسارت فوت منافع یا عدم­النفع؛ به عبارت دیگر خسارت با واسطه­ای که از عدم­النفع ممن است مورد مطالبه قرار گیرد به موجب حکم مقرر در آن تبصره قابلیت مطالبه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مارالذکر را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

مسئولیت مدنی – مطالبه خسارت – خسارت ناشی از جرم – کلاهبرداری – محکومیت کیفری

دادنامه: 9209970222901126 مورخ: 27/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ج فرزند ح. به طرفیت م.ح فرزند ح. و ف.ز. فرزند ر. به خواسته­ی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواسته­ی خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال 1381 به مبلغ 130 میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ 73 میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت­های تعیینی موکول می­گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می­شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه­های شماره 48-74 مورخ 27/10/1384 شعبه محترم 1147 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ 73 میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال 1390 رأی را اجرا نموده است. خواندگان علّت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده­اند. دادگاه نظریه اینکه 1- دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرارداد منعقده تصریح ماده­ی 191-190 قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می­باشد. 2- با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمن آن باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زایل می­گردد 3- با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هر گاه متعاقدین به جهت بطلان قراداد متحمل خسارتی شده باشند براساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبه­ی خسارت را دارند و 4- نظر به اینکه محرومیتخریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع قرارداد و افزایش بهای ملک در سال­های منتهی به قرارداد و بعد از آن خسارت قطعی می­باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصر از وجه پرداختی توسط خریدار بهره­مند گردیده­اند 5- با توجه به اینکه در اکثر نظام­های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می­باشد و در پرونده­ی مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده 6- با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه­ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را 240 میلیون ریال و حصه­ی خواهان براساس ثمن پرداختی را 130 میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان میلغ 73 میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است لذا به استناد قواعد فوق الذکر و مواد 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت 57 میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و 4 میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-ف.ظ. 2- م.ح به طرفیت م.ج نسبت به دادنامه شماره 268 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان­ها به پرداخت مبلغ 57،000،000 ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و ردّ مال و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد فلذا در مقام اعتراض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می­باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اصلی به جهت فوق­الذکر صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حسینی – احمدی

مطالبه خسارت معنوی از سوی ورثه

مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنیّ­علیه است و بعد از فوت وی به علّت منتقی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

مسئولیت مدنی – مطالبه خسارت – خسارت معنوی

دادنامه: 920997022310127 مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ژ.م و و.ط با وکالت آقای هـ.پ به طرف 1-ش. 2-ش. به خواسته­ی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ دیه با احتساب کلیه­ی خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیمایی توپولوف 154 ک. و نیز خسارات دادرسی و قانونی علی­الحساب مقوم به 51،000،000 ریال، به این شرح که خواهان­ها اظهار داشته­اند مورثین ایشان در حادثه سقوط هواپیمایی توپولوف متعلق به خطوط هوایی ک. تحت شماره پرواز 7908 در تاریخ 24/4/1388 فوت نموده­اند و از طرفی تاریخ وقوع حادثه مصادف با ماه حرام و مورخ 22 رجب سال 1430 هجری قمری می­باشد. با توجه به اینکه علی­رغم مراجعات مکرر شرکت هواپیمایی از ایفاء تعهدات خود به شرح مندرج در قرارداد بیمه و مفاد مقررات مربوطه خودداری می­نماید لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده مورد تقاضاست. حسب لایحه­ی ثبت شده به شماره 287-8/2/92 از سوی وکیل خواهان­ها مطالبه­ی خسارات معنوی نیز به خواسته­های سابق افزوده شده است. شرکت بیمه ایران با تقدیم لایحه ضمن قبول پوشش بیمه­ای جان و مال مسافران پرواز مورد بحث ایراد به شمول مرور زمان را اعلام داشته است و اظهار داشته خواهان­ها تاکنون به شرکت بیمه مراجعه نکرده­اند و لذا طبق قرارداد بیمه موضوع مشمول مرور زمان شده، النهایه این دادگاه در چند قسمت خواسته­ها را بررسی و حِکم هر قضیه را جداگانه اعلام می­دارد. 1- در خصوص ایراد به مرور زمان از آنجا که طبق نظر فقهای شورای نگهبان این ایراد بر خلاف مقررات شرعی است لذا مردود اعلام می­گردد. 2- در خصوص مطالبه­ی دیه مورثین خواهان یا در نظر داشتن مقرراد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوطه به یکسان­سازی برخی از مقررات حمل­ونقل هوایی بین­المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 میلادی مطابق با 5 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1334 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت­های هواپیمایی ایران مصوب 11/5/1391 مجلس شورای اسلامی و از آنجا که خواهان­ها در انتخاب غرامت مابین قانون اخیرالذکر و قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی را تقاضا کرده­اند و اینکه خواهان­ها از زمره اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون­اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که مقررات تبصره 2 الحاقی مصوب 4/3/1382 مجلس شورای اسلامی و مصوب 6/10/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده­ی 297 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان جاری است فلذا دادگاه با توجه به عدم دفاع از سوی خوانده ردیف اول به استناد مواد 294،295 (تبصره 3) 297 و 299 از قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدتی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت یک فقره دیه با رعایت تغلیظ به علّت حدوث قتل در ماه حرام در حق خواهان­ها طبق ترتیب مقرر در گواهی حصر وراثت هر یک از مورثین از محل پوشش بیمه­ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد بر آن از محل دارایی خود و با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می­دارد. 2- در خصوص توشه بار همراه مورثین خواهان­ها، به موجب طلیعه و قسمت اخیر ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت­های هواپیمایی ایرانی درمورد حمل­ونقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی مورخ 1955 میلادی لاهه می­باشد که قانون­گذار ایران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 31/2/1354 الحاق به آن­ها را تصویب نموده است. بند یک ماده 22 کنوانسیون 1929 میلادی ورشو، مسئولیت متصدی حمل­ونقل هوایی در صورت فوت هر مسافر را مبلغ 125،000 فرانک وقت کشور فرانسه (موسوم به فرانک طلایی) تعیین نموده است که این مبلغ در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه به موجب ماده 11 پروتکل موصوف به 250،000 فرانک افزایش یافت. همچنین به موجب بندهای 2 و 3 ماده 22 کنوانسیون 1929 میلادی ورشو که از حیث مبلغ، مسئولیت متصدی حمل­ونقل هوایی در ازای بار ثبت شده (رسید شده) مسافر و بار و توشه همراه مسافر (که با خود در طول پرواز حمل می­نماید) در پروتکل اصلاحی 1955 لاهه تغییری نیافته است، مسئولیت تصدی حمل­ونقل در موردی بار ثبت شده (رسیده شده) به ازاء هر کیلوگرم محدود به مبلغ 250 فرانک می­باشد و در مورد اشیایی که مسئولیت نگهداری آن­ها بر عهده مسافر می­باشد (با ردّ توشه همراه مسافر) مسئولیت متصدی حمل­ونقل محدود به 5000 فرانک می­باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه واحد پولی فرانک (موسوم به فرانک طلایی) مذکور در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه متعاقباً از گردونهمبادلات پولی جهان خارج گردید و قانون­گذار ایران همانند قانون­گذار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو کنوانسیون و پروتکل موصوف به موجب تبصره ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت­های هواپیمایی ایرانی مصوب 7/5/1391 مجلس شورای اسلامی مبلغ 125،000 فرانک مقرر در کنوانسیون 1929 ورشو راا به 8300 واحد حق برداشت ویژه و 250،000 فرانک مقرر در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه را به 16600 واحد حق برداشت ویژه تبدیل نموده است لذا به نظر می­رسد مقنن در قانون مارالذکر از باب بداهت امر و وحدت ملاک اقدام به ذکر معادل 250 فرانک (بابت هر کیلوگرم) بار ثبت شده (رسید شده یا چک شده) و 5000فرانک (بارو توشه همراه مسافر) به واحد حق برداشت ویژه ننموده است که از نظر دادگاه­ با توجه به محاسبه و تبدیل مبلغ 125،000 فرانک به 8300 واحد حق برداشت ویژه و نیز محاسبه و تبدیل مبلغ 250،000 فرانک به 16600 واحد حق برداشت ویژه در قانون مارالذکر مبرهن است که مقنن تقریباً هر 15 فرانک موسوم به فرانک طلایی مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه را به یک واحد حق برداشت ویژه محاسبه، تبدیل و برابر اعلام نموده است بنا به مراتب فوق چنانچه در قرارداد حمل منعقده بین مسافر و متصدی حمل و نقل هوایی به مبالغی بیش از مبالغ مذکو در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه توافق نشده باشد حداکثر مسئولیت متصدی حمل­ونقل درازای هر کیلوگرم بار ثبت شده (رسید یا چک شده) 17 واحد حق برداشت ویژه و برای بارو توشه همراه هر مسافر حداکثر 332 واحد حق برداشت ویژه می­باشد لذا دادگاه به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ش. را به پرداخت ملغ 510 واحد حق برداشت ویژه (حق برداشت ویژه 17 SDR کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک شده) (به لحاظ عدم دفاع خوانده ردیف اول حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است) و 332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه­ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد آن را از محل دارایی­های خود محکوم می­نماید. 3- در ارتباط با مطالبه خسارات معنوی از سوی وکیل محترم خواهان­ها، این دادگاه توجه دارد در مطالبه­ی خسارات ارکان ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیان­بار و تقصیل خوانده باید مورد برسی قرار گیرد. در مانحن­فیه صرفاً وکیل محترم خواهان­ها به مطالبه­ی خسارت اشاره کرده و ذکری از دلیل ورود ضرر و انتساب ورود آن به خواندگان به میان نیاورده است فلذا از آنجاکه در این مورد اصل برائت ذمّه تا قبل از اثبات اشتغال ذمّه حاکمین دارد لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م و آقای و.ط با وکالت آقای هـ.ب از یک طرف و ش. به وسیله آقای ف.پ از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 168-24/2/1392 صادر شده از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی ک. به پرداخت یک فقره دیه کامله با رعایت تغلیظ دیه به لحاظ اینکه حادثه در ماه محرم به وقوع پیوست از محل پوشش بیمه­ای نزد خوانده ردیف دوم و پرداخت مبلغ 510 واحد حق برداشت ویژه (حق برداشت ویژه 17 SDR کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک گردیده) (به لحاظ عدم دفاع محکومّ­علیه یعنی شرکت هواپیمایی ک. حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است) و 332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه­ای نزد تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و در یک قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای هـ.ب. مبنی بر مطالبه خسارت معنوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم بر بی حقی صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م.و آقای و.ط. نسبت به یک قسمت از خواسته که حکم بر بی­حقی صادر شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی­باشد رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواهان در دادخواست تقدیمی به مطالبه خسارت معنوی اشاره نکرده­اند بلکه در لوایح تقدیمی اسمی از خسارت معنوی به میان آورده­اند اینکه در واقع مقصر شرکت سازنده قطعات هواپیمایی می­باشد تقصیری که هواپیمایی که مباشرتاً مرتکب شده باشد با ثبات نرسیده است و در پرونده مشهود نیست و خسارت معنوی معمولاً قائم به مجنیّ­علیه است با فوت مجنیّ­علیه سالبه به انتفای موضوع است نتیجتاً رأی صادره قابل تأیید است مضافاً به اینکه تجدیدنظرخواهان نحوه و کیفیت خسارت معنوی را مشخص نکرده­اند علی­هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مارالذکر رأی معترض­عنه را تأیید و استوار می­نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه مزبور نظر به اینکه دادگاه بدوی نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است با لحاظ ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می­نماید با این وضعیت دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه بلاغی – شریعتی – صادقی

1. مطالبه خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیدهاز جمله هزینه­های درمانی، استفاده نمی­شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تألمات روحی ناشی از آسیب­های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده متسحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست.

مسئولیت مدنی – صدمات جسمی – دیه – ارش – هزینه­های درمان  - خسارت معنوی

دادنامه: 9209970221201000 مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ع.ص. به وکالت از آقای الف.الف دادخواستی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده­های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده­های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از این فرآورده­ها بوده که بر اثر آلوده بودن فرآورده­هی دریافتی به ویروس هپاتیت c مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان­های مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه­های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.

خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خود را در دو قالب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقسیم­بندی و اجمالاً در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آن­ها عبارت­اند از 1- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می­شود. 2- رقم حق­الوکاله در وکالت­نامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد. 3- خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان شیراز به لحاظ استفاده از فرآورده­های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی شیراز می­بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی توجهی به خواندگان ندارد و در خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است: 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه­های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم­الاجرا می­باشد و قابلیت استناد ندارد. 2- با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می­نمایند لذا دعوا می­بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج به طرفیت وی مطرح شود. 3- چون بیماری­های ویروسی من­جمله بیماری هپاتیت c جزء بیماری­های ناشناحته بوده به طوری که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مروبط به تشخیص هپاتیت c در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت c مبتلا شده باشند در خصوص آن­ها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی­باشد. 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فی­مابین عمل وارد کننده و ضرر می­بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛ درثانی می­بایستی مشخص شود که علّت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. 5- در پرونده کیفری هیچ­گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه­ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت­های که در قانون پیش­بینی و مقرر گردیده، نمی­باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است. 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مروبط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن­فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی­باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس­های هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده­های حقوقی و دادنامه­های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه­های صادره و اخذ استعلام از شعب صادرکننده آراء موصوف و اعلام قطعیت آن­ها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه­های استنادی ملاحظه می­نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعدها عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر یافته است پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس­زدایی از فراورده­های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس­زدایی مناسب، عدم پیش­بینی سیستم ویروس­زدایی، عدم اخذ پروانه، از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده­ها و فاکتورهای انعقادی علی­رغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل­انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی­ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده­ای از متهمین می­نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوان عالی کشور صرف­نظر از اینکه بی­مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم بر چسب­زنی وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی با قید بی­مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده­های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی­توان شرکت را تابع آن­ها نمود، نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و ... واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم­عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می­نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می­شود. که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض­عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می­دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق­الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا که اولاً با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی براساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً دانشگاه­های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجایی که زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه در دانشگاه­های علوم پزشکی مستقر در استان­های کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیات و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علّت ردّ ایرادات وارده می­پردازد 1- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه­های سابق­الصدور از دادگاه عمومی تهران اولاً به علّت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه 20 دیوان عالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان­ها دیگر قابلیت استناد ندارد چرا که رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم­الاجرا می­باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین­شده برای متهمین نقض گردیده اما شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی­مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده­های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض­عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوءنیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی­مبالاتی آن­ها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه­های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خوان­ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش می­باشد درست به نظر می­رسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده­ها قابل اعتنا بوده و مشترک می­باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است این مبنا که عبارت است از بی­مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلا خواهان­ها به بیماری­های خاص و یا به عبارت روشن­تر و صحیح­تر مورد استفاده در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور بی­مبالاتی منجر به عواقب خطرناک. 2- ایراد به اینکه دعوی می­بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی­رسد چرا که آنچه محرز و مسلم است این امر می­باشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چرا که و در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده­های خونی داشته و اینکه مریض دریافت­کننده خون­آلوده به ویروس خاصی مبتلا می­گردد، ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده­های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست. 3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت c جزء بیماری­های ناشناخته بوده به طوری که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت c در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت c شده باشند در خصوص آن­ها متوجه خواندگان نمی­باشد نیز وارد به نظر نمی­رسد چرا که اولاً براساس نظریه پزشکی قانونی که براساس مدارک اراوه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده خواهان از سال 1383 مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیاً دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت c مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده چرا که اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آن­ها می­باشد و دادگاه نمی­تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال 1375 تسری دهد.

ثالثاً استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکط که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ­گونه راه­حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت c ندارد نهایتاً اینکه تنها راه­حل قابل­اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می­باشد که گزارش کارشناس حکایت از ابتلا بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد. 4- دفاع مطورحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چرا که به استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می­باشد و آنچه که از مطالعه آراء مذکور به دست می­آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارت­اند از: الف: عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس­زدایی ب: عدم احذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده­های خونی و فاکتورهای انعقادی ج: عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده­های خونی و انعقادی د- عدم برچسب­زنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی­رسد. 5- انکار وجود نقص دستگاه­ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی­رسد چرا که در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارش­های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفاً یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس­زدایی بوده و هیچ­گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه­اندازی نشده است. از طرفی دیگر با توجه به مفاد آراء استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می­گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس­زدایی استفاده شده است. که این امر خود دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می­باشد. 6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت برحسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی­باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکا را ندارد زیرا همان طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده عدم وجود مسئولیت دولت به زمیانی بر می­گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می­باشد؛ لذا نمی­تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می­شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده­اند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.

علی­ایحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق­الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه­های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده از آنجایی که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می­باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی تخصصی بودن موضوع از آنجایی که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصص­های کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه­ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان بس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز چون متخصص ویروس­شناسی و عفونی و داخلی و خون و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان­های صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه در چند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشتع: خواهان مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فراورده­های خونی به طور مکرر بوده و از آنجایی که متولی تأمین خون و فرآورده­های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می­باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه­های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می­باشد اما یکی از عمده راه­های انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده­های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت c از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلایلی که احراز آن­ها بر عهده مقام محترم قضایی می­باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروس­های فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:

1. میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل 12،000،000 ریال
2. ارش عارضه حادث شده بر بیمار 20 درصد دیه کامل انسان می­باشد و در حال حاضر عارضه­ وی بهبودیافته است.

نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد مؤثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که:

1. کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.
2. اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت c از طریق خون و فرآورده­های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.
3. احراز زمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.
4. با وجود تعیین ارش علت تعیین هزینه­های درمانی ادعا نشده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می­باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رأی آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه شده به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده­های استنادی اعتراض واصله را موجد و وارد تشخیص نداده چرا که اولاً تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آن­چنان که از مفاد نظریه واصله بر می­آید اولاً در اینکه خواهان مبتلا بخ مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت c شده بوده ارائه نگردیده و محتویات پرونده­های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه­ای در آلوده بودن خون­های دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده می­باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی، آلوده بوده یا خیر باقی نمی­ماند صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری­ها، سالیان متمادی می­گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن جای تردیدی نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی­باشد. ثانیاً هر چند یکی از راه­های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده­های خونی می­باشد و راه­های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت c و ایدز و ... وجود دارد اما در اینجا از بین راه­های ممکن آنچه که وقوع ایجاد علّت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تأمین خون و فراورده­های خونی سازمان انتقال خون می­باشد و دلیلی بر وقوع راه­های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی  از راه­های ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راه­های امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا، نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد به نظر می­رسد. ثالثاً با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان نبوده و هیچ­گونه راه­حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی­رسد چرا که آنچه می­تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه­های تحمیل شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی­باشد زیرا که اولاً دیه یا ارش خسارتی می­باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می­گیرد به عبارت ساده­تر میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحت است نه براساس میزان هزینه­های درمانی و تعیین دیه و ارش. صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.

از طرف دیگر عقلا و شارع هیچ کدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آن­ها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمه­ای که بر جسم شخص وارد می­شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کارافتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه­های درمانی و معالجه و ... وارد می­شود تفاوت گذاشت زیرا همان­طور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال به سبب صدمه.

از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و نیز قواعدی چون اتلاق و تسبیب می­توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می­شود نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن ردّ اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلایل فوق­الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه­های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هر گونه دفاع مؤثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آن­ها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده­های خون به خصوص عدم وجود سیستم ویروس­زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر تقسیم مسئولیت به نحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت c یا ایدز و نیز 12،000،000 ریال بابت هزینه­های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می­نماید و در خصوص مطالبه هزینه­های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف اراده شده به دادگاه دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذک مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریق ارائه شده در نظام­های حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است، اما اجمالاً می­توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و ... می­باشد. اما آنچه که در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد عبارت است از دردر و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می­آید و در فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت c علاوه بر درد و رنج­های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می­باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تأثیر جدی خود قرار می­دهد به عبارت روشن­تر خسارت معنونی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می­باشد. الف: تألمات و درد و رنج­های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب: تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی بازندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چرا که شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنج­هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضا خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت­های اجتماعی و عاطفی عدیده­ای که به سبب این بیماری از دست می­دهد تحمل نماید چرا که یقیناً پس از ابتلا شخص به ویروس­هایی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط­هایی به عمل می­آوردند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می­دهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می­گیرد به طوری که بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می­گردد شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می­دهد و چه بسا موقعیت­های خوب و خاص اجتماعی و خانودادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و ... را نیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می­باشد اولاً اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلا خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست ثانیاً در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مرود تأکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظام­های حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می­دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده به طوری که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته از جمله اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهم­ترین این قواعد همان قاعده معروف لاضرر و لاضرار فی­الاسلام می­باشد. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می­شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارائه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسان­ها بدون در نظر داشتن موقعیت­های اعتباری با تأکید بر این مطلب که اولاً کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و براساس آموزه­های دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست مگر به تقوی. ثانیاً از آنجایی که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت­های علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیت­های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است درمی­یابیم که برخلاف مقررات جاریه در نظام­های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و ... در نظر می­گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی­ایحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد این چنینی بخصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی­توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسان­ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً در خصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی­توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی­سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می­باشد یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است از طرف دیگر من باب مثال، شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می­دهد نمی­توان گفت که لطمه وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی می­باشد که به یک شخص شاغل در یک پس مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می­شود چه بسا چایگاه اجتماعی یک شخص بی­سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاه و علمی و ... باشد. و ترجیح هر کدام از آن­ها بر دیگری یک ترجیح بلا مرجع خواهد بود.

علی­ایحال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق­الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ­گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه­بر مبانی فوق­الذکر و در جهت راائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج­های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط بازندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی­توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آنکه ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می­شود. تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین­شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستنداً به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل براساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط می­باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل­اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می­­باشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1 محاکم عمومی حقوقی تهران – امرائی فرد

رأی دادگاه

در این پرونده 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 0829-28/9/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده­اند. براساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده­های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده­های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده­های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلاً مردود اعلام شده و در نهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آن­ها بدین قرار است: 1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظر خوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده­های خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تأمین خون و فرآورده­های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می­باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظر خوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده­های خونی سازمان انتقال خون می­باشد و دلیلی بر وقوع راه­های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت c از طریق دریافت فرآورده­های خونی آلوده مسلم دانسته شده است. 2- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه­های استنادی کیفری و حقوقی سابق­الصدور قصور تجدیدنظر خواهان­ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت c، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس­زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده­های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان­های وارده محرز گردیده است. 3- در تبیین استحقاق تجدیدنظر خوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه­های درمانی اجمالاً عنوان شده، میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال ازجمله هزینه­های درمانی نمی­گردد، مضافاً به اینکه قواعی چون «لاضرر»، «نقی عسر و حرج» ، «اتلاف» و «تسبیب» مؤید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می­باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبودیافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار معادل 112،000،000 ریال می­باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان­ها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظر خوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت c  و نیز پرداخت مبلغ 112،000،000 بابت هزینه­های درمانی تحمیل شده، در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است. 4- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام­های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف – تألمات و دردها و رنج­های ناشی از ایجاد صدمه ب- تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظر خوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج­هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تألمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت­های اجتماعی و عاطفی عدیده­ای که به سبب این بیماری از دست می­دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تغیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری از جمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی­تأثیر است، تجدیدنظر خوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان­ها به پرداخت میزان 20 درصد دیه مردم سلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظر خواهان­ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته­اند 1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته­اند – در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظر خوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده­های خونی تأیید نگردیده – مسئولیت هر کدام از تجدیدنظر خواهان­ها در نظریه مشخص نشده است- اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه­های درمانی کرده­اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده­اند 2- هیچ­گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه­های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده­های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس­زدایی برای ایمن­سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده­های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه­های فرآورده­های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است – مسئولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته – آراء محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می­باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی مجدد می­باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آن­ها و بیماری تجدیدنظر خوانده وجود ندارد 3- صدور حکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافاً به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسئولیتی متوجه دولت نمی­نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان­ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه یدوی متضمن محکومیت آن­ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خساررات دادرسی، نظر به اینکه اولاً – در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی­اعتباری دادنامه معترض­عنه گردد، اقامه نشده است. ثانیاً – محتویات و مندرجات پرونده­های کیفری که سابقاً رسیدگی شدهف بدون توجه به آرای صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده­های خونی بوده است. ثالثاً – طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس­شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظر خوانده، به بیماری هموفیلی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارّالیه به ویروس هپاتیت c از سال 1383 محرز بوده است هر چند راه­های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده­های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش­ها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظر خوانده از فرآورده­های خونی تردیدی وجود ندارد در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن­فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده­های خونی باشد اقامه نگریده است. رابعاً – در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو قائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه­های درمانی استفاده نمی­شود و قواعد فقهی «لاضرر، تسبیب» «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می­نماید رأی اصراری شماره 6-5/4/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خواهان­ها به پرداخت هزینه­های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساً – رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور بابت وجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است، بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یاد شده، تأیید و استوار می­گردد. 2- دادنامه معترض­عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان­ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظر خوانده است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی­باشد، زیار هر چند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن در مورد آسیب­های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون­گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی­باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظر خواهان­ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده نقض می­گردد، آنگاه با توجه به استدلال یاد شده ، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی حقی مشارّالیه را صادر و اعلام می­نماید، آرای اصداری قطعی است.