نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قرارداد ها در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

قواعد عمومی قراردادها

عدم استماع دعوی اثبات قرارداد

دعوی اثبات قرارداد تواقعی محسوب نمی­گردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی مانند وصیت­نامه که به موجب نص قانون، نیاز به تنفیذ، تأیید و اثبات قراردادهای خصوصی در دادگاه باشد.

قواعد عمومی قراردادها – اثبات قراداد – تراقع – قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970223701066 مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.الف. فرزدن ق. به طرفیت خواندگان 1- م.الف. 2-خ 3- ن 4-م همگی الف. 5- الف.الف فرزند ی. 6- م.الف. فرزند ارشد با وکالت آقای ب.ش و م.الف. به خواسته اثبات قرارداد مروخ 18/3/69 و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 5676/37 و دستور موقت بر توقف اجرای حکم خلع ید. نظر به اینکه خواندگان و وکلای خوانده ردیف ششم قبل از پاسخ به ماهیت دعوی نسبت به اصل موضوع ایراد نمودند و بیان داشتند موضوع قبلاً در مانحن­فیه در پرونده­های کلاسه دادنامه شماره 342 شعبه 88 و 287 و شعبه 28 دادگاه عمومی تهران و شماره 140 و 120494 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم به شرح دادنامه­های مضبوط در پرونده گردیده است، بنابراین چون مالکیت خواهان در هیچ یک از پرونده­های استنادی که مقید بر آراء صادره در پرونده موجود بوده، به اثبات نرسیده است و تا مادامی که دادنامه­های مرقوم به قوت خود باقی است، نامبرده نمی­تواند اقدام به طرح دعوی و یا تقاضای اثبات قراداد مورخ 18/3/69 و نهایتاً طرح دعوی مالکیت نماید و لذا با ملاحظه تصویر آراء صادره از شعبه متعدد دادگاه عمومی تهران و تأییید آن در شعبات تجدیدنظر استان تهران صحت ایراد به عمل آمده تأیید می­شود و لذا دادگاه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را به لحاظ امر مختومه صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری، محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شهمرادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ش. و سایر تجدیدنظر خواندگان به اسامی خانم­ها و آقایان ن.م.خ و الف شهرت همگی الف. و الف.الف از دادنامه شماره 9200555 مورخ 27/5/1392 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات قرارداد مورخ 18/3/69 و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 5676/37 و دستور موقت بر توقف اجرای حکم خلع ید با استناد به دادنامه­های شماره 342 شعبه 88 و 287 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران و دادنامه­های شماره 130 و 120494 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ امر مختومه قرار ردّ دعوی خواهان «تجدیدنظرخواه» صادر گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی و قطع نظر از استناد دادگاه محترم بدوی به دادنامه­های فوق­الاشعار اولاً: دعوی اثبات قرارداد مورخ 18/3/69 یک دعوی ترافعی محسوب نمی­گردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی که به موجب نص صریح قانون قراردادهای خصوصی نیاز به تنفیذ و تأیید و اثبات آن در دادگاه باشد از جمله تنفیذ وصیت­نامه و یا اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده موضوع رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 هیئت عمومی 22/6/66 لذا بنا به مراتب فوق دعوی مذکور به کیفید یاد شده قابل استماع نمی­باشد. ثانیاً: در خصوص دعوی اثبات مالکیت از محتویات پرونده مشخص است ملک مورد اختلاف دارای جریان ثبتی است و مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت با قوای سه گانه کسی را مالک می­داند که ملک به صورت رسمی به وی انتقال­یافته باشد بدین بیان، دادگاه­ها نمی­توانند با تأیید و اثبات مالکیت و تعلق حقوق مالکانه در عرض مقررات ثبت مالکیت جداگانه­ای ایجاد نمایند یعنی مقررات ثبتی خصوصاً ماده 22 قانون ثبت شخصی را مالک می­داند و دادگاه با صدور حکم قطعی فرد دیگری را مالک اعلام نمیاد بنابراین و با توجه به قانون آمره ثبت دعوی مذکور نیز به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قرارداد ها در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

انفساخ عقود جایز به موجب جنون

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می­شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی­شوند.

قواعد عمومی قراردادها – عقود جایز – انفساخ – حجر – جنون دائمی – جنون ادواری

مستندات: مواد 190، 678، 683 و 1213 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221501162 مورخ: 06/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د به طرفیت آقایان 1- آقای ج.ع. 2- آقای م.ع 3- آقای ج.م با وکالت آقای ب.ع. 40 آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. 5- آقای ع.ی به خواسته الف) ابطال وکالت­نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه شماره .... تهران، 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه ... تهران، شماره 8863 مورخ 16/2/84 دفترخانه ... تهران و شماره 57539 مورخ 24/4/86 دفترخانه ... تهران ب)ابطال اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و شماره 29643 مورخ 9/5/86 دفترخانه .... تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د)خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 617 مورخ 4/4/86 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز به لحاظ جنون ادواری از تاریخ 18/7/84 محجور تشخیص داده شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره 283 و 282-281 مورخ 23/3/90 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه 84 مردود اعلام شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ 28/9/90 دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی یا محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسخ می­گردد و در مانحن­فیه با حجر آقای ب.ز. وکالت شماره 58329 مورخ 10/10/83 مرتقع گردیده و مشارّالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت­نامه رسمی شماره 8944 مورخ 4/10/84 به خوانده ردیف سوم واگذار نماید. لذا وکالت­نامه اخیر و سایر وکالت­نامه­ها و عقودی که بر مبنای این وکالت­نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می­باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 190 و 678 و 682 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت­نامه­های شماره 58329 و 8944 و 8863 و شماره 57539 و اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و 29643 مورخ 9/5/86 و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می­کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع­فیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می­باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در مانحن­فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند. لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می­گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م به طرفیت خانم ص.ص قیم آقای ب.ز (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور به طرفیت آقایان 1-ج.ع. 2- م.ع. 3-ج.م 4- الف.م 5- ع.ی نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت­نامه­ها به شرح 1-وکالت­نامه 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه ... تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع و م.ع به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی 867 فرعی از 2167 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش تهران 2- وکالت­نامه شماره 8944 موره 4/10/84 دفترخانه .... موضوع اعطای تفویض وکالت­نامه آقای ج.م از طرف آقای ب.ز 3- سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالت­نامه در سابق به خودش 4- وکالت­نامه شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه ... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. 5- وکالت­نامه 57539 مورخ 14/4/86 دفترخانه ... تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م 6- سند انتقال رسمی 29643 مورخ 9/5/86 دفتر 453 موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه 84 به آقای ب.ز و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره 58329 مورخ 10/10/83 و متفرع بودن سایر وکالت­نامه­ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد 190 و 679 و 683 قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالت­نامه­های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار ردّ دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل به طور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت می­باشد و از این حیث جنون به شرح ماده 678 قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به طور صحیح واقع شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده 190 قانون مدنی به شرح ماده 682 قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن­فیه که به شرح دادنامه شماره 617-86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه 1384 عارض شده است از آنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افاقه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن له لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می­شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افاقه صرفاً آن بخش از عقودی که حین عقد واقع شده­اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می­باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجهاً به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می­شود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده 678 قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به مراتب سابق­الذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگر چه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می­باشد بنابراین در مانحن­فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه 1384 تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخصی محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام نشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی 407-92 منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت­نامه­های 8944 مورخ 4/10/84 و وکالت­نامه 58329 مورخ 10/10/83 وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض­عنه را در بخش حکم ابطال وکالت­نامه­ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می­نماید و در مورد قرار ردّ مربوطه به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رأی معترض­عنه واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض­عنه را تأیید و ابرام می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی

دعوی ابطال بیع به دلیل فراز از پرداخت دین مهریه

در صورت مقدم بودن معامله بیع بر تاریخ درخواست توقیف اموال جهت پرداخت مهریه، قصد فرار از دین احراز نمی­شود و معامله ابطال نخواهد شد.

قواعد عمومی قراردادها – معامله به قصد فرار از دین – توقیف اموال – مهریه

دادنامه: 9209970224601289 مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در مورد دادخواست خانم س.غ به طرفیت 1-ع.ن. و خانم ص.ف. و الف. به خواسته صدور حکم به ابطال نقل­وانتقال ملک پلاک ثبتی 2/6766 به جهت فرار از دین به شرح دادخواست و محتویات کلاسه اجرایی 90/2443/24/ج شعبه 243 دادگاه عمومی تهران با این توضیح که خواهان مطابق پرونده اجرایی اقدام و مبادرت به مطالبه جهت استیفاء مهریه خویش از خوانده ردیف یکم نموده و در این راستای درخواست توقیف پلاک موصوف کرده که متوجه گردیده در تاریخ 1/4/89 در جهت فرار از دین و پرداخت مهریه اقدام به انتقال پلاک مذکور به خوانده ردیف دوم نموده است بر این اساس درخواست ابطال نقل­وانتفال شده است که با ملاحظه مدافعات وکیل خواندگان ردیف اول و دوم به شرح لایحه تقدیمی مضبوط به شماره 2879-91-7/11/91 و با توجه به اینکه در تاریخ 25/7/89 دادنامه­ای مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه صادر گردیده در تاریخ 19/2/91 محکوم­لها در مقام توقیف پلاک مذکور در راستای استیفای طلب مهریه­ای خود برآمده در حالی که در تاریخ متقدم 1/4/89 پلاک مذکور به خوانده ردیف دوم انتقال یافته و در زمان تعلق اراده خواهان جهت توقیف ملک مذکور خوانده ردیف اول مالکیتی نداشته و با توجه به پرداختی­هایی که خوانده ردیف دوم در راستای محکومیت­های مالی خوانده ردیف اول داشته که اجمالاً این امر قابل انکار نمی­تواند باشد و با وصفی که هر چند دیون لزوم ایفاء دارند اما در مثل مهریه قرار بر این نیست که عرفاً زوجه هنوز در زندگی استقرار نیافته و یا حتی پس از استقرار در مقام مطالبه مهریه برآید و قرار دادن این مهریه­های سنگین نیز دلالت طبیعی بر مؤجل بودن پرداخت آن آن­هم در اجلی به درازای یک عمر زندگانی دارد و این رویه عرفی نیز پرداخت مهریه را با قید فوریت خارج از دایره تبادر می­نماید با این اضافه که خواهان می­تواند نسبت به دیگر اموال خوانده ردیف یکم حتی اموال محصلّه وی در آینده اقدام استیفایی نماید موضوع انتقال پلاک موصوف از ناحیه خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم با نعت صوری بودن و در جهت فرار از پرداخت مهریه قابل احراز به نظر نرسیده حکم به ردّ خواسته صادر و اعلام می­دارد و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف سوم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می­شود رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می­باشد.

رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. به طرفیت آقای ع.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9200396 مورخ 8/7/92 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی است وارد و مؤثر نمی­باشد زیرا وفق صفحه 69 پرونده اصلی مفاد دادنامه شماره 9200203 – 28/3/92 در تاریخ 21/5/92 به آدرسی که تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین اعلام نموده بود ابلاغ گردیده مع­الاسف وی در تاریخ 13/6/92 یعنی 23 روز پس از ابلاغ قانونی اقدام به تسلیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و مستند و مدرکی نیز دایر بر عدم پذیرش دادخواست خود توسط دفتر شعبه بدوی ارائهه نداده است فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی­اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره قطعی است.