بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شرحی بر آیین نامه معاونت اجرای احکام کیفری

بر اساس قوانین جاری کشور هرگاه در یک امر حقوقی یا کیفری حکمی صادر می‌شود و مرحله تجدیدنظر یا در موارد مربوطه دیوان عالی کشور را طی نموده و قطعیت می یابد وارد مرحله جدیدی بنام اجرای احکام می‌گردد.
در واقع اجرای احکام، مرحله بعد از صدور حکم میباشد که در آرا قطعی حقوقی طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 و در آرا کیفری طبق مواد 484 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرای محل وقوع جرم توسط واحد اجرای احکام کیفری و معاونت اجرای احکام کیفری که در معیت دادسرا میباشد اجرا می‌گردد.
لذا بحث امروز نیز در رابطه با معاونت اجرای احکام کیفری و شرح مختصری بر آیین نامه اجرایی آن مصوب رئیس قوه قضائیه در مورخه 95/12/24 میباشد.
بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر گردیده و معاونت اجرای احکام کیفری در تبصره یک و دو این قانون تعریف می‌گردد.
ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد :(( اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است.
تبصره 1: معاونت اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. 
تبصره 2: معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر شود. 
شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای ست که ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 
تبصره 3: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
بنابراین طبق این ماده و سه تبصره فوق، تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری در همه دادسراها الزامی نبوده واین امر موکول به تصویب رئیس قوه قضائیه است.
در نقاطی که که تاسیس این معاونت لازم تشخیص داده نشود، دادستان، امر اجرای احکام را از طریق یکی از معاونان خود ( بعنوان سرپرست اجرای احکام ) و یا در شهرهای کوچک بدون تعیین سرپرست خاص برای اجرای احکام انجام خواهد داد.
حال سوال اینجاست که حکم زیر نظر کدام دادگاه اجرا می‌گردد؟ دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه نخستین که دادسرا در معیت آن قرار دارد؟
در آرا حقوقی طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با دادگاه نخستین میباشد و در آرا کیفری نیز با برداشت از ماده 529 و تبصره 2 ماده معلوم می‌شود که دادستان، اجرای حکم را از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، زیر نظر دادگاه نخستین انجام می‌دهد.
آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور تحت عنوان آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری در تاریخ 95/12/24 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و در روزنامه رسمی شماره 20982 مورخ 95/12/28 به شرح زیر منتشر شده است :

ماده 1- واژگان اصلی بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشند :
الف : معاونت اجرای احکام کیفری : منظور معاونتی ست که توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل می‌شود. 
ب : واحد اجرای احکام کیفری مستقر : منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری ست که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر موسسات کیفری استقرار می‌یابد. 
پ : قاضی مستقر : منظور قاضی اجرای احکام کیفری ست که به دستور دادستان در زندان‌ها یا موسسات کیفری انجام وظیفه می‌کند، در واقع به دلیل اینکه اجرای احکام‌ به عهده دادستان میباشد در راس این هرم ابتدا دادستان قرار گرفته است. 
ت : قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 
ث: محکوم: فردی ست که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از موسسات کیفری ست. منظور همان محکوم علیه میباشد که می‌بایست حکم کیفری بر علیه وی پس از قطعیت اجرا گردد. 
ماده 2- دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر نماید. 
تبصره : در زندان‌های مستقر در استان که حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می‌پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفا توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. این امر مانع نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوطه به امور زندانیان آن حوزه نمی‌باشد. ( به دلیل اینکه دادستان ابتدایی وظیفه اجرای احکام را بر عهده دارد و استقلال وی در این نظارت باید حفظ شود). 
و ویژه بودن نوع تصویب به دلیل حساسیت موضوع و تراکم کار در چنین واحدهایی میباشد. 
ماده 3- در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری موسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می‌یابد. دلیل موافقت دادستان از حیث ریاست اداری و نظارتی بر کل مجموعه اجرای احکام میباشد. 
تبصره : در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازای هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر، در زندان یا موسسات کیفری مستقر خواهد شد. 
ماده 4- محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود. 
ماده 5- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر می‌شود، تحت نظارت دادستان، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مرکز بر عهده دارد. 
ماده 6- چنانچه رای صادره نسبت به محکوم، به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد مطابق ماده 491 عمل می‌شود. 
دقیقا چنین مقرره ای نیز در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 وجود دارد که به قاضی اجرای احکام اختیار تقاضای تبدیل حکم به یک حکم قابل اجرا از مرجع صادر کننده حکم قطعی می‌دهد. 
متاسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرره ای نداریم و نهایتا در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 قاضي اجرای احکام صرفا می‌تواند مشکلات ناشی از اجرای احکام را از قاضی صادر کننده حکم قطعی استعلام و کسب تکلیف کند که این خلا قانونی بوده و چنین مقرره ای وجود نوشته و شخص در صورت غیر قابل جمع بودن حکم اجرایی بایک مانع، تنها می‌تواند راه اعاده دادرسی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 یا 477 قانون آیین دادرسی کیفری را برگزیند که راه پر هزینه و طولانی میباشد. 
ماده 7- رفع ابهام و اجمال از رای با قاضی صادر کننده رای قطعی ست، اما اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی به وسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود. 
ماده 8- در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم، توسط قاضی صادر کننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می‌کند. دقت شود قاضی مستقر در چنین حالتی نمی‌تواند سلیقه ای عمل کند و طبق قانون باید عمل نماید بعنوان مثال در نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس باید مطابق قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه آن هم با تفسیر مضیق به نفع متهم اقدام نماید در غیر این صورت عمل وی تخلف انتظامی بوده و می‌توان از دادستان اجرای صحیح حکم را خواست. 
ماده 9-تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضا با دستور وی اجرای حکم متوقف می‌گردد. منظور از موارد مقرر قانونی بعنوان مثال موارد مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در بحث اعاده دادرسی عام یا برخی موارد مقرر ماده 477 در اعاده دادرسی خاص یا توقف اجرای برخی احکام نسبت به بانوان در دوران حاملگی یا شیر دهی یا عادت ماهیانه می‌تواند باشد. 
ماده 10- پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد مقرر قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد، قاضی فوق ضمن اظهار نظر، مراتب را برای تعیین تکلیف، به قاضی صادر کننده رای قطعی ارسال می‌دارد. 
ماده 11- در موارد مذکور در ماده 501 و 502 قانون و همچنین درصورتی که حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می‌شود. 
ماده 12- صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رای نسبت محکوم موقوف می‌شود به عهده قاضی مستقر است. 
تبصره : در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر، وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید، همچنین چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا موسسه کیفری مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام نماید. بعنوان مثال موارد مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قوانین مناسب‌تر به حال متهم و همچنین در رابطه با رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 101 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 92.
ماده 13- در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کیفیل يا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار به قاضی مستقر انعکاس می‌ یابد. 
ماده 14- در مورد محکوم که دارای محکومیت های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی موثر است، قاضی مستقر، مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می‌گردد. 
تبصره : چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیت های متعدد محکوم را احراز نماید اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می‌گردد. 
منظور از این ماده موارد مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در رابطه با بحث تعدد مادی و یا معنوی جرم میباشد که می‌بایست مجازات اشد در جرایم تعزیری اجرا گردد. 
ماده 15- به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون، مطابق مقررات جاری بعمل می‌آید. 
ماده 16-واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل 10 روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد. 
فلسفه وضع این مقرره جلوگیری از حبس غیر قانونی اشخاص و خسارت‌ها و مسئولیت‌ های ناشی از آن است که ممکن است بر دولت یا خود شخص محکوم و سازمان زندان وارد گردد. لذا عدالت اسلامی و حقوقی نیز همواره بر این مهم تاکید داشته و در راستای ماده 12 قانون مجازات اسلامی ست. (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) 
ماده 17- در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انظباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد. دلیل این مقرره کاهش یا لغو برخی مرخصی ها و امتیازات برای زندانیان بی نظم بوده و از سیاست های تنبیهی در علم جرم شناسی محسوب می‌گردد. 
ماده 18- در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر، چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند. منظور بی اثر شدن حکم تعلیقی و امکان اجرای مجازات تعدد جرم میباشد که در مواد 46تا55 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده است. 
ماده 19- قاضی مستقر میتواند پس‌ از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای یا آموزشی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اجرای نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد. این موضوع در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در (حبس های) تعزیزی درجه 5 تا 7 و در ماده 62 و 63 این قانون در( جرایم) تعزیزی درجه 5 تا8 مقرر گردیده است. 
ماده 20- در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل می‌گردد، قاضی مذکور موظف است فورا مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی منعکس نماید. 
تبصره : وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود    وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام نماید. این ماده نیز در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مذکور در ماده 12 قانون مجازات اسلامی میباشد. 
ماده 21- نظارت بر زندانیان دارای محکومیت‌های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی مستقر میباشد و سایر امور مربوط به این زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادر کننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات میباشد. منظور از قوانین و مقررات نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 95 میباشد که تمامی محکومیت‌های مالی بجز جزای نقدی تحت الشمول آن میباشد. 
ماده 22- در اجرای تکلیف مقرر در اجرای قانون از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ کند تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا موسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مذکور تذکر دهد و مراتب را مستمرا پیگیری نماید. 
ماده 23- حسب ماده 567 قانون دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز اجرای این آیین نامه را در ردیف مستقل بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید. 
ماده 24- تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که این آیین نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای ست که به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. 
بدیهی ست که این شیوه نامه باید شفاف و در راستای سهولت استفاده از امتیازات قانونی توسط محکومین و افزیش راندمان اجرای احکام در سیستم کیفری باشد. 
ماده 25- این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه در تاریخ 95/12/24 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
بدیهی ست که این مصوبه در راستای سهولت اجرای احکام میباشد هرچند برخی واژه ها از قبیل موسسات کیفری، هنوز دارای ابهام بوده و تعریف مشخصی ندارند و یا افزایش تعداد قضات اجرای احکام از جمله قاضی مستقر، همگی می‌بایست واضح و با شفافیت هرچه تمام و با دیدگاه جلوگیری از اعمال سلایق شخصی باشد. امری که مستلزم نظارت و آموزش دقیق توسط دادستان کل کشور و دادستان های مادون به ترتیب تا دادستان مجری حکم میباشد.
امید است مورد سمع و نظر اساتید بزرگ و مطالعه کنندگان عزیز قرار گیرد.