نمونه آرای قضایی درمورد خلع ید و سند رسمی و عادی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

خلع ید

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

در صورتی که تجاوز به ملک غیرء اندک و ناشی از اشتباه باشد. به موجب لایحه قانونی جبران خسارت وارده بر املاک، دادگاه ابتدائاً حکم به جبران خسارت و اصلاح سند صادر می­کند و در صورت عدم پرداخت خسارت تعیین شده در مرحله دوم خلع ید و قلع قمع نسبت به قسمت تحت تصرف به اجرا در می­آید.

خلغ ید – قلع و قمع – تجاوز به ملک غیر – اشتباه – جبران خسارت – اصلاح سند

مستندات: لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358

دادنامه: 9209970220101168 مورخ: 05/09/1393

رأی دادگاه

دعوی خواهان آقای ع.ح. با وکالت آقای الف.و. به طرفیت خوانده آقای ن.الف. با وکالت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قمع بنا در پلاک ثبتی شماره 8081/48 بخش 11 تهرام مقوم به مبلغ 51،000،000 ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان و نیز تجاوز خوانده به ملک خواهان به موجب نظریه هیئت کارشناسی مثبوت به شماره 2118/91 محرز است و اعتراض وکیل خوانده نیز به نحوی نیست که ارجاع امر به هئیت پنج نفره را متضمن باشد لیکن نظر به اینکه میزان تجاوز اندک ناشی از اشتباه بوده علی هذا شمول موضوع مانحن فیه با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/1358 حکم به پرداخت مبلغ 1،020،000،000 ریال بابت خسارت وارده ظرف حداکثر دو ماه از ابلاغ حکم قطعی و اصلاح سند بر مبنای نظریه هیئت کارشناسی و نیز پرداخت مبلغ 12،500،000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق­الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد بدیهی است که در صورت عدم پرداخت مبلغ خسارت وارده پیش گفته نسبت به اجرای حکم خلع ید و قلع و قمح اقدام خواهد شد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه اجرت­المثل نظر به شمول موضوع با لایحه قانونی مارالذکر و صدور حک بر جبران خسارت وارده در این خصوص رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می­دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

   رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ل.ن. به وکالت از آقای ن.الف به طرفیت آقای ع.ح با وکالت آقای الف.و نسبت به دادنامه شماره 910001514 مورخ 14/12/1391 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت مبلغ 1،020،000،000 ریال بابت خسارت وارده ظرف مدن حداکثل دو ماه از ابلاغ حکم قطعی و اصلاح سند بر مبنای نظریه هیئت کارشناسی و نیز پرداخت مبلغ 12،500،000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق­الوکاله در حق خواهان صادر گردیده و در صورت عدم پرداخت مبلغ خسارت وارده نسبت به اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع اقدام خواهد شد نظر به انیکه دادگاه متعاقب تجدیدنظرخواهی صورت گرفته جهت حفظ حقوق احتمالی طرفین موضوع را به هیئت کارشناسی پنج نفره ارجاع و هیئت کارشناسی مطابق نظریه تکمیلی جمع بهای زمین متصرفی و خسارت وارده را بالغ بر مبلغ 1،015،800،000 ریال تعیین نموده­اند که نظریه مذکور با اوضاع احوال قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با توجه به نظریه هیئت کارشناسی محکومیت خوانده (تجدیدنظرخواه) را تا مبلغ مقیده در نظریه مذکور به مبلغ 1،015،800،000 ریال صائب تشخیص و حک به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موصوف صادر می­نماید بدیهی است در صورت عدم پرداخت مبلغ اعلامی در نظریه هیئت کارشناسی پنج نفره وفق قسمت اخیر دادنامه معترض­عنه اقدام خواهد شد ضمناً نسبت به مازاد مبلغ محکوم به دادنامه تجدیدنظر خواسته (مطابق نظریه هیئت سه نفره کارشناسی) ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان صادر می­نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نمونه آرای قضایی درمورد خلع ید و سند رسمی و عادی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

سند رسمی و عادی

دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل و انتقال قرار گرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل و انتقال صادر شده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل و انتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

سند رسمی و عادی – ابطال سند رسمی – وکالت­ نامه جعلی – ابطال وکالت نامه

دادنامه: 9209970269401251 مورخ: 30/09/1393

رأی دادگاه

در این پرونده خانم س. الف. به وکالت از جانب آقای خ.م. دادخواستی به طرفیت 1. آقای الف.ش 2. آقای م.چ 3. خانم ف.ق به خواسته ابطال سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 تنظیمی در دفترخانه ... تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش 11 تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتاً بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در غیاب وی به مالکیت دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان زمین شهری درمی­آید ولیکن پس از پیگیری­های مکرر نهایتاً به موجب سند شماره 64995 مروه 27/5/77 به مالکیت خواهان اعاده می­گردد. قبل از اینکه مراتب اعاده مالکیت خواهان در دفتر املاک اداره ثبت منعکس گردد، خوانده ردیف اول آقای الف.ش با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت­نامه مجعول در دفترخانه ... تهران نهایتاً مع­الواسطه و به موجب سند قطعی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه .... تهران، ملک موضوع دعوی را به خواندگان ردیف­های دوم و سوم انتقال داده است لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. متعاقب تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، آقای ف.ح به وکالت از جانب خواندگان ردیف­های دوم و سوم معرفی و در دفاع از دعوی مطورحه خلاصتاً بیان داشته است که شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی­های مفصل نهایتاً در خصوص شکایت آقای خ.م علیه آقای الف.ش به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره 1146 مورخ 21/5/90 قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره 530 مورخ 28/3/91 شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است همچنین خواهان، دعوی حاضر را قبلاً نیز مطرح که تحت کلاسه 910413 در شعبه محترم 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی بوده و در اثنای رسیدگی، دعوی مسترد و طی دادنامه شماره 677 مورخ 11/10/91 قرار ردّ دعوی صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی­های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است: 1. به دلالت مستندات پیوست دادخواست و نیز نامه شماره 62907 مورخ 25/10/91 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران منضم در پرونده، ملک متنازع­فیه بدواً در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طی سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 دفترخانه .... تهران به خواهان منتقل و سپس مع­الواسطه به موجب سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه ... تهران به خواندگان ردیف­های دوم و سوم منتقل شده است. 2. مطابق مندرجات سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه ... تهران که تصویر مصدق آن از سوی دفترخانه مرقوم به پیوست نامه شماره 1407 مورخ 5/5/92 به این دادگاه ارسال شده، خوانده ردیف اول آقای الف.ش با استفاده از وکالت نامه شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه ... تهران و به عنوان وکیل رسمی فروشنده اقدام به فروش ملک مورد ترافع به خواندگان ردیف­های دوم و سوم و امضای ذیل سند انتقال نموده است. 3. به دلالت محتویات پرونده استنادی کلاسه 890829 شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ 8/2/1392 این دادگاه منعکس گردیده، هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه وارده تحت شماره 9 مورخ 19/12/86 دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت­نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه ... تهران را مجعول تشخیص و نهایتاً قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتاً شعبه مرجوع­الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و قطعیت یافته است. 4. با مدافه در مفاد دادنامه شماره 16 مروخ 6/1/84 صادره از شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن از سوی وکیل خواندگان ردیف­های دوم و سوم به پیوست لایحه وارده به شماره 3436 مورخ 20/12/91 ارائه شده، شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفاً به لحاظ شمول مرور زمان و مستنداً به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه، موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. 5. مطابق ماده 365 مدنی «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» 6. مطابق ماده 366 قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود» 7. مطابق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می­شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» در حالی که در مانحن­فیه مالک (خواهان) هیچ گونه قصد و نقشی در فروش ملک متنازغ فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال، به خواندگان نداشته است. 8. مطابقه ماده 247 قانون مدنی « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ...» در مانحن­فیه خواندگان ردیف­های دوم و سوم هیچ­گونه دلیل و مدرکی که مثبت مأذون بودن خوانده ردیف اول جهت فروش ملک باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی­باشد. مضافاً اینکه وکالت نامه رسمی خوانده ردیف اول نیز به شرح پیش گفته، از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هر گونه اثر و اعتبار قانونی می­باشد. علی هذت با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی نسبت به ملک مورد ترافع و توجهاً به اثبات جعلیت وکالت­نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه ... تهران که براساس آن خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم و امضای سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه تهران و انتقال ملک متنازع­فیه به خواندگان ردیف­های دوم و سوم نموده است، دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیث و مستنبط از مواد 191 و 247 و 346 قانون مدنی و مستنداً به مواد 365 و 366 قانون مرقوم و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11522 مورخ 12.5/78 دفترخانه ... تهران صادر  و ضمناً خوانده ردیف اول از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ریلا بابت هزینه دارسی و مبلغ ریال بابت حق­الوکاله در حق خواهان محکوم می­گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

 رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ق. و ف.ح. به وکالت م.چ و خانم ف.ق به طرفیت آقای خ.م. با وکالت خانم س.الف نسبت به دادنامه شماره 920576 مورخ 8/7/92 شعبه محترم 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11512 مورخ 12/5/78 دفترخانه .... تهران که براساس آن آقای الف.ش با استفاده از وکالت رسمی شماره 96140 مورخ 31/6/77 دفترخانه شماره .... تهران ملک  و موضوع پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش 11 تهران را به وکالت از تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خواهان­ها منتقل نموده؛ صادر شده است بالمآل وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است زیرا همان­گونه که وکیل تجدیدنظر خواهان­ها نوشته است صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت­نامه رسمی فوق بوده که تابه­حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است فلذا مستنداً به مواد بندهای ج و هـ - 348 و 358 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می­دارد این رأی قطعی است.