نمونه آرای قضایی درمورد حقوق شهری و اراضی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

حقوق شهری و اراضی

تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

طرح همزمان خواسته­های ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان­پذیر نیست زیرا رسیدگی به خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

حقوق شهری و اراضی – ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری – تنظیم سند رسمی – خواسته­های متعدد

دادنامه: 9209970223201259 مورخ: 11/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان­ها آقایان 1-ح. 2-ع.3-ح. هر سه ل. با وکالت آقای م.ب به طرفیت خواندگان 1-ع.ص 2-ن.س 3-ش. 4-ف. هر دو ی. 5- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی 679/2 و ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم با احتساب هزینه دادرسی و حق­الوکاله به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و ادله ابرازی خواهان­ها مشتمل بر تصویر مصدق مبایعه­نامه­های مورخه­های 1/7/68 منعقده بین مالک اولیه دکتر ی. با آقای ن.س. و مورخه 1368 بین ن.س با ع.ص و سپس مبایعه­نامه مورخه 26/8/1379 منعقده بین ع.ص. با خواهان­ها همچنین تصویر وکالت­نامه­های اعطایی مالک به منتقل الیه و استشهادیه محلی ممضی به امضاء شهود محل دال بر مالکیت خواهان­ها در پلاک موصوف و تصرفات مشارّالیهم در آن به عنوان اماره قانونی بر مالیکت آنان موضوع خواسته و کپی نظریه هیئت پنج نفره از کارشناسان رسمی دادگستری صارده در پرونده کلاسه 189/85/56 مطروحه در شعبه محترم 189 دادگاه حقوقی تهران که مبین بایر بودن زمین متنازع­فیه و غیر موات بودن آن بوده و توجهاً به مصون ماندن نظریه موصوف از هر گونه دفاع خواندگان علی­الخصوص خوانده ردیف پنجم من حیث­المجموع دادگاه با احراز انتقال صحیح و قانونی ملک موصوف از ید مالک اولیه به خواهان­ها در قالب عقد بیع و قائم مقام خاص بودن منتقل­الیه از قبل مالک و ذینفع و ذی­سمت بودن خواهان­ها در طرح اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 و همچنین احراز دایر بودن زمین موضوع خواسته و پلاک فوق حسب نظریه هیئت کارشناسی و تصرفات چندین ساله خواهان­ها در آن النهایه دعوی خواهان­ها را در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت بنام خوانده ردیف پنجم را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 – 190 از قانون مدنی و ماده 12 از قانون زمین شهری حکم بر ابطال نظریه کمیسیون در خصوص موات بودن پلاک موضوع خواسته و متعاقباً ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم صادر و اعلام می­نماید. در خصوص دعوی خواهان­ها به خواسته خسارت دادرسی و حق­الوکاله چون خوانده ردیف پنجم در اجرای مقررات قانونی مالک گردیده مسئولیتی در جبران ضرر حادثه از حیث خسارت دادرسی نداشته حکم بر بی حقی خواهان­ها صادر می­گردد و اما در خصوص دعوی خواهان­ها به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک بنام خواهان­ها نظر به اینکه طرح این ادعا موکول به قطعی شدن تصمیم دادگاه در خصوص ابطال این ادعا موکول به قطعی شدن تصمیم دادگاه در خصوص ابطال نظریه کمیسیون و سند مالکیت خوانده ردیف پنجم بوده و در این مرحله از رسیدگی غیرقابل استماع بوده دادگاه قرار ردّ آن را صادر و اعلام می­نمایدو رأی صادره نسبت به خوانده ردیف 5 حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی در مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان ملی زمین و مسکن به مدیریت عاملی آقای الف.الف. به طرفیت آقایان ح. و ع.و ح. همگی با نام خانوادگی ل. نسبت به دادنامه شماره 00168 مورخ 7/3/91 صادره از شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن و در مرود دعوی تجدیدنظر خواندگان فوق دایر بر ابطال رأی کیمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره حکم به ابطال نظریه کمیسیون در خصوص موات بودن پلاک موضوع خواسته و متعاقباً ابطال سند مالکیت صادر گردیده است و دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و اقدامات صورت پذیرفته در این مرحله از دادرسی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و نظریه کارشناسی و کروکی ترسیمی در خصوص تطبیق محل ملک خریداری توسط تجدیدنظر خواندگان با محل پلاک ثبتی 679/2 و ابلاغ نظریه به طرفین و اعتراض غیر مؤثر تجدیدنظرخواه به نظریه کارشناس رسمی دادگاه من حیث­المجموع و با در نظر گرفتن اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، علی هذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 از قانون فوق­الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می­گردد، رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نمونه آرای قضایی درمورد حقوق شهری و اراضی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

شرایط صدور اجرایی ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری­ها ممکن است و این حکم به پیش­آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی­کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می­تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

حقوق شهری و اراضی – اجرای اسناد – اسناد لازم­الاجرا – رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری­ها – پیش آگهی عوارض شهرداری

مستندات: ماده 77 قانون شهرداری – ماده 181 آیین­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

دادنامه: 9209970220801220 مورخ: 10/9/1392

رأی دادگاه

دعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1- اداره اول اجرای اسناد رسمی 2- شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنبی بر ابطال اجرایی ثبتی به کلاسه ب/1/90-5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می­باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش­آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطثه 12، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادر شده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولاً صدور اجراییه می­بایست صرفاً با استناد به رأی کمیسیونماده 77 صادر می­شده است، نه پیش­آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیاً بانک رفاه، پیشه­رو و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است، این مرجع رفق مواد 14 الی 16 آیین­نامه اجرای اسناد رسمی لازم­الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطورحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است. خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می­باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش­آگهی، به مبلغ آن اعتراضی نکرده است، در نتیجه اختلافی حاصل نشده تا موجبی به دخالت کمیسیون ماده 77 باشد، مضافاً اینکه به استناد تبصره ماده 10 آیین­نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری پاییتخت، عدم اعتراض مؤدی به مبلغ پیش آگهی، موجب قطعیت و لازم­الاجرا شدن آن خواهد بود همچنین نظر به اینکه عملیات بانکی، تجاری محسوب می­شود. بنابراین بانک، تاجر است و همان­طور که به مکان­های استیجاری بانک، حسب مورد حق کسب و پیشه تعلق می­گیرد در نتیجه مشمول پرداخت عوارض می­باشند. و ردّ دعوا را خواستار شده است. مع­هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوا به شرح فوق و منعکس در پرونده، دادگاه با پذیرش دفاعیه خواندگان و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوا صادر و اعلام می­دارد و همچنین نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی برای درخواست توقیف عملیات اجرایی، قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می­شود. حکم مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و قرار صادره قطعه است.

 دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1. الف 2. شهرداری منطقه 12 نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 605 مورخ 16/11/91 شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی ابطال اجراییه به کلاسه 9011-5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی می­باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است؛به موجب تصریح مواد 77 قانون شهرداری و 181 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجراء صدور اجراییه از ناحیه ثبت صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 ممکن می­باشد و این حکم سرایت به پیش­آگهی که با عدم اعتراض بانک قطعیت یافته. نمی­یابد بلکه در مورد اخیر شهرداری می­تواند با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوی مقتضی، نسبت به وصول عوارض مربوطه موافق موازین قانونی اقدام نماید؛ ولی مراجعه به اداره ثبت و صدور اجراییه مستند به قانون نیست. بنا به مراتب فوق و اینکه رأی معترض­عنه موافق این استدلال صادر نشده است، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1332 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجراییه ثبت کلاسه 1/90/5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام نماید. رأی قطعی است.

   رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر