مشاوره حقوقی شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی
مشاوره حقوقی شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی
منظور از شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی چیست؟ آیا صرفاً قید مساحت (مثلاً پانصد مترمربع زمین) به منزله شرط است یا باید علاوه بر قید به طور کلی، معامله به شرط داشتن مساحت معین منعقد شده باشد؟
منظور از شرط مساحت آن است که معامله به شرط داشتن مساحت معین منعقد شده باشد و این شرط با بررسی اراده و قصد طرفین و شرایط عقد معلوم خواهد شد. چنانچه معامله به صورت تلویحی یا تصریحی مشروط منعقد شده است شرط مساحات در ماده 355 قانون مدنی محقق شده و بیان مساحات به صورت کلی کافی نیست.
سلام و عرض ادب در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.
منظور از شرط مساحت آن است که معامله به شرط داشتن مساحت معین منعقد شده باشد و این شرط با بررسی اراده و قصد طرفین و شرایط عقد معلوم خواهد شد. چنانچه معامله به صورت تلویحی یا تصریحی مشروط منعقد شده است شرط مساحات در ماده ۳۵۵ قانون مدنی محقق شده و بیان مساحات به صورت کلی کافی نیست.
با سلام منظور از شرط مساحت آن است که معامله به شرط داشتن مساحت معین منعقد شده باشد و این شرط با بررسی اراده و قصد طرفین و شرایط عقد معلوم خواهد شد. چنانچه معامله به صورت تلویحی یا تصریحی مشروط منعقد شده است شرط مساحات در ماده ۳۵۵ قانون مدنی محقق شده و بیان مساحات به صورت کلی کافی نیست.
با سلام و احترام، در متن ماده 355 چنین ذکر شده است : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. از این ماده چند نکته برداشت می شود: اول اینکه خیار ماده ۳۵۵ قانون مدنی خیار تخلف از شرط صفت است و در این نوع خیار که در مورد عین معین جریان دارد، مشتری با وقوع تخلف حق فسخ معامله را خواهد داشت. دوم اینکه مبیع در این ماده از اموال تجزیه ناپذیر است برای مثال خانه و فرش و ثمن در برابر کل مبیع و نه هر جزء آن قرار می گیرند و خریدار و فروشنده هر یک دارای حق فسخ می باشند. طبق بخش پایانی ماده، پرداخت زیادی و یا کمی مورد معامله منوط به تراضی طرفین است. سوم اینکه اگر ملک کسری مساحت یا زیاده داشته باشد به دلیل ورود ضرر، خریدار یا فروشنده که متضرر شده حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت. چهارم اینکه استثناء این ماده ماده ۱۴۹ قانون ثبت است، به موجب این ماده، اگر ملکی با سند رسمی منتقل شود و بعد کاشف به عمل آید مساخت آن بیشتر است، مشتری می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل ملک و با پرداخت مبلغ مندرج در سند رسمی درخواست اصلاح سند مالکیت را از نظر متراژ نماید.
با سلام در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.
با سلام اگه در خرید یا فروش ملک متراژ معین شده باشد اگر میزان مساحت در طبیعت کمتر از میزان معین باشد برای مشتری و اگر بیشتر باشد برای بایع حق فسخ ایجاد می شود مگر این ک طرفین در صورت کم یا زیاد بودن آن بر سر قیمت توافق و تراضی نمایند
سلام و درود طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی ملکی اگر در شرط داشتن باید مساحت معین به فروش برسد و سپس معلوم شود اگر کمتر از مقدار مشخص شده است حق فسخ معامله با مشتری است ولی بالعکس اگر بیشتر باشد بایع حق فسخ دارد .
سلام؛ مطابق ماده 355 قانون مدنی مراد از اینکه ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد، شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی متعاملین قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزو از مساحت معین شده است. خیار فسخ دو طرف، خیار تخلف از وصف (صفت) است اگر مورد معامله کمتر از میزان معین در عقد باشد خریدار و اگر بیشتر از مقدار معین باشد فروشنده حق فسخ خواهد داشت.
با سلام شایان ذکر است که تفاوت مساحت در ملکِ مورد معامله ، در معاملات مربوط به قرارداد های پیش فروش ، نمود بیشتری دارد . چرا که معمولا تا زمانی که کارشناس اداره ثبت ، در مرحله صدور سند ، حاضر نشود و متراژ دقیق را محاسبه نکند ، مساحت دقیقِ مورد معامله ، معین نمی شود . راه حل این موضوع ، قید توافق در متنِ قرارداد است که در انتها و در هنگام صدور سند به نام خریدار ، تفاوت متراژ محاسبه و در صورت کسر و یا اضافه در مساحت به قیمت روزِ امضاء قرارداد ، مبلغ به فروشنده پرداخت و یا به خریدار عودت و یا از مبلغی که باید در موعد تنظیم سند ، از سوی خریدار به فروشنده پرداخت میشده ، کسر و الباقی آن پرداخت شود .
درخصوص ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی باسد اشاره نمود که این ماده ناظر به فرضی است که شرط مقدار به عنوان یک وصف ، مثل سایر اوصاف در نظر گرفته شود ، همینطور این ماده ناظر بر مال غیر قابل تجزیه است مانند فرش . مضافا این ماده ناظر به مورد غالب است که در فرض کاستی مبیع، مشتری زیان میبیند و در فرض فزونی فروشنده متضرر میگردد
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند. اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و کمیت چیزیکه مورد معامله قرار می دهند علم کافی داشته باشند به نحویکه عرف بگویداز آنان رفع جهالت و غرر شده است. چه در غیر این صورت بدلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات(بند ۳ماده ۱۹۰و ۲۱۶ و۳۴۲ قانون مدنی ) بیع باطل می گردد زیرا مقدار مبیع اصولا متعلق قصد طرفین معامله هر گاه مقدار مبیع نا مشخص باشد، متعلق نامشخص بوده در نتیجه قصد مخدوش می گردد بدین لحاظ عقد بدلیل مخدوش شده علت موجده آن (که قصد می باشد) فاقد اثر قانونی می گردد. اما گاهی طرفین از مقدار مبیع اطلاع و اگاهی کافی ندارند و بدست آوردن علم وآگاهی از مقدار و اندازه مبیع به دلیلی از دلایل با مشکل روبرو می شود. مثلا مورد بیع گندم موجود بر یک تریلی که در یک شهر است باشد و کسی که در صدد خرید آن است بر آن است آنرا به شهر دیگری با همان تریلی حمل نماید. در این صورت طرفین یا یکی از آنها که از مقدار مورد بیع علم کافی ندارند برای اینکه با مشکل فساد بیع مواجه نگردند می توانندآنرا بشرط بودن مقدار معین مثلا بشرط بیست تن بودن گندمها مورد بیع قرار دهند یا اگر مورد بیع زمینی است که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها مشخص نیست بشرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند. حال چنانچه به هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مشروط در قرار داد است.حق فسخ بسته به مورد برای هر یک از طرفین پیش می آید.
منظور از شرط مساحت آن است که معامله به شرط داشتن مساحت معین منعقد شده باشد و این شرط با بررسی اراده و قصد طرفین و شرایط عقد معلوم خواهد شد. چنانچه معامله به صورت تلویحی یا تصریحی مشروط منعقد شده است شرط مساحات در ماده ۳۵۵ قانون مدنی محقق شده و بیان مساحات به صورت کلی کافی نیست.
موضوع معامله باید مشخص و معین باشد در صورت عدم معین بودن قرارداد باطل است
شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می‌‌باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می‌‌شود، اما ضمانت اجرای آن در همة موارد حق فسخ نمی‌باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می‌‌آید و گاهی چهرة فرعی دارد. قانون‌گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق‌دانان و آرای متعارض در رویة قضایی هستیم. نکتة مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب