نمونه آرای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درمورد تعارض قوانین

تعارض قوانین

قانون ماهوی و شکلی حاکم بر رسیدگی دادگاه

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح­شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم­فرماست.

تعارض قوانین – قانون ماهوی حاکم – قانون شکلی حاکم

مستندات: مواد 968 و 971 قانون مدنی

دادنامه: 920997022120879 مورخ: 04/09/1392

رأی دادگاه

خواسته خواهان با وکالت م.ق و ف.ن به طرفیت 1- شرکت و. 2- شرکت پ. به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده ردیف اول به تأدیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولاً به پرداخت دیون معوقه کشی به مبلغ 90/159131 یورو ثانیاً پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه­های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی می­باشد. توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قراداد چارتر پارتی (اجاره کشتی) به منظور تأمین کشتی­های موردنیاز جهت اجرای قراداد اول منعقد می­نماید که در اثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت­های کرایه کشتی­ها به وجود می­آید که خواهان درخواست مطالبه آن­ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقد شده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قرادادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می­دارد. مدیرعامل خوانده دوم و پس از آن آقای الف.ش به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالاً ضمن ایرادات متعدد اساساً دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته­اند علی هذا دادگاه با توجه به صورت جلسه هیئت مدیره شرکت خواهان و وکالت­نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی­صلاح و مأموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرار گرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه­های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستنداً به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست می­باشد و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفاً به اینکه قانون انگلیس حاکم می­باشد اشاره شده و علی رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه­ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می­گردد در ماهیت با توجه به قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق­نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه­های بندری و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45 مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره­های 1409 مروخ 12/5/91 و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی­رسد مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما نظر به اینکه وجوه اعلام شده نسبت به خوانده ردیف دوم بیش از خواسته خواهان نسبت به وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطورحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه­های بندری و دموراژ مستنداً به مواد 10 و 219 و 446 و 490 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 100،000 یورو بابت هزینه­های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 10،000،000 ریال بابت حق­الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم­به می­باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمناً وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه قانونی می­باشد.

 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

نمونه آرای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درمورد تعارض قوانین

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرار گرفته، شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 100،000 یورور بابت هزینه­های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته شرکت تجدیدنظرخواه برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد می­گردد و بین تجدیدنظرخواه به عنوان متصدی حمل کالا و تجدیدنظر خوانده به عنوان تأمین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می­شود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته می­باشد محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن­ها جمعاً 923800یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره­بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام شده هم­چنین در نظریه کارشناس آمده با توجه به تفاهم­نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش. شرکت اخیر می­بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می­کرد در حالی که در زمان ورود کشتی محمولیه آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش.و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی (30/1/2009) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو می­باشد. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رأی دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالاً بدین قرار است: 1- وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی 2- عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج. 3-عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم 4-عدم توجه به قانون حاکم بر قراداد که به موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قراداد قانون انگلیس تعیین شده 5- متخصص نبودن کارشناس 6- عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای تجدیدنظر خوانده نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تأکید و درخواست تأیید رأی تجدیدنظر خواسته را نموده­اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولاً – در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی­اعتباری دادنامه معترض­عنه گردد، از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است. ثانیاً – با تدقیق در مفاد ماده 25 قراداد چارتر پارتی در آن قسمت که تسوط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه می­شود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم مورد پذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته­اند. ثالثاً، مدارک مضبوط در پرونده مؤید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعاً – با توجه به منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً با ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند» و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می­شود» مستفاد از مواد قانونی یاد شده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون یکی از طرفین اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم می­باشد، خامساً – کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل­ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن­ها مورد تعرض قرار گرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادساً – رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادر شده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصب قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می­گرددو این رأی قطعی است.

                               رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران