نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر

بیع

اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی

در صورتی که طرفیت در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکر شده در قرارداد. کمتر یا بیشتر است، طرفیت نه حق فسخ قرارداد را دارند. نه حق مطالبه تفاوت قیمت

بیع – تفاوت مساحت مبیع – کاهش ثمن – افزایش ثمن – حق فسخ – اسقاط حق

مستندات: ماده 355 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220801211 مورخ: 09/09/1393

رأی دادگاه

در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف) به طرفیت 1. آقای ع.ب. 2. خانم ن.ب به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً به مساحت 19 متر مبرع با جلب نظر کارشناس می­باشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (به موجب مبایعه­نامه 1282/555 مروخ 24/4/1369 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک­های ثبتی 4 و 9 و 1014/3375 بخش 11 تهران به مساحت 124 مترمربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است . از آنجایی که در زمان تنظیم قرارداد فروش، مساحت دقیق­ هر کدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوه است؛ لذا به موجب تبصره 6 ماده 3 قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده 355 قانون مدنی عملاً منتفی کرده­اند. اینک نظر به اینکه آنچه به موجب قرارداد اسقاط شده صرفاً حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچ­گونه ملازمه قانونی و منطقی یا حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورت­مجلس تفکیکی، مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله 16 متر مربع و انباری متعلقه 51/2 مترمربع و پارکینگ نیم­ متر مربع مجموعاً 19 متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم به عنوان خریداران، از اضفه متراژ مذکور عملاً منتفع می­گردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعاً به مساحت 19 متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس ار جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه در قراداد تنظیمی فی مابین مساحت آپارتمان به عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان به عنوان عین خارج و تجزیه­ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی به تناسب اجزاء ترکیب شده، معین شده است. چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، زیاده از اجزای ترکیب شده آن درآید، فروشند، می­تواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، کمتر از اجزاء ترکیب شده آن درآید، خریدار می­تواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در مانحن­فیه منظور نظر طرفین معامله خرید و فروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیم شده مقداری آپارتمان با مساحت آن به شرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده، به عنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده 355 قانون مدنی مطابق تبصره 6 ماده 3 فی مابی طرفین اسقاط شده و فی مابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان، محل قانونی ندارد. علی هذا دادگاه، دعوی خواهان را بنا به مراتب فوق عیر موجه تشخیص داده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف) با نمایندگی م.س. معاون حقوقی و تحقیقت و استرداد، نسبت به دادنامه شماره 390-93 مروخه 29/1/93 صادره از شعبه محرتم 108 دادگاه عمومیحقوقی که به موجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً 19 متر مربع صادر و اعلام گردیده است، با توجه به محتویات پروند، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی­اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریقات دارسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست، زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره 2 ماده 3 قرارداد فروش شماره 1282/555 مورخه 24/4/69 کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده 355 قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده 355 صدرالاشعار باشد، ملاحظه نگردیده بنابریان دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نمایدو رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفیت معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبرنی بر انجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید. نمی­تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجان تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

بیع – خسارت تأخیر در انجام تعهد – تعهدات متقابل

دادنامه: 9209970220801318 مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ک. با وکالت خانم­ها ع.ش.و ن.خ به طرفیت خواندگان به اسامی 1-ح.ر.و 2- م.ر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 453 فرعی از 80 اصلی مقوم به مبلغ 51،000،000 ریال و مطالبه خسارت 15 درصد ار کل ثمن معامله به مبلغ 660،000،000 ریال بابت جریمه عدم حضور به انضمام کلیه خسارات قانونی و نیز دادخواست تقابل آقایان ح.و. م. هر دو به نام خانوادگی ر. به طرفیت خوانده خانم م.ک. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 698،470،000 بابت مابقی ثمن معامله و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جریمه عدم حضور مقوم به مبلغ 51،000،000 ریال و خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی اعلام داشته که به موجب مبایعه­نامه عادی شماره 27539- 28/4/91 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 120 مترمربع احداثی در پلاک ثبتی فوق به خواهان منتقل گردیده و براساس بند 4 مبایعه­نامه، متعاملین مورخ 30/8/91 مکلف به حضور در دفترخانه شماره ... تهران جهت تنظیم سند قطعی انتقال بوده­اند لکن به استناد گواهی صادره از دفترخانه مربوطه خواندگان در موعد مقرر حضور به هم نرسانده­اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول و خوانده ردیف اول و خواهان دعوی تقابل نیز اعلام داشته­اند که عدم حضور به موقع در دفترخانه مستند به عذر موجهی بوده است زیرا فروشندگان خود ملک را از دیگری خریداری کرده­اند و فروشنده قبلی در انجام تعهدات خود تعلل کرده و دوم اینکه با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان ثبت، رویه دفاتر اسناد رسمی تغییر کرده و همین امر موجب تأخیر در انجام تعهد شده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً – در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به نشانی ... در پلاک ثبتی فوق نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 2410 – 21/1/92 خواندگان م. ر. به نسبت 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ و ح.ر. به نسبت 5/4 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه را مالک می­باشند و اینکه اصالت اسناد خواهان نیز از تعرض خوانده و وکیل وی مصون باقی مانده است، لذا خواسته خواهان در این قسمت را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی فوق در حق خواهان را صادر و اعلام می­نماید، ثانیاً در خصوص حق خواهان را صادر و اعلام می­نماید، ثانیاً در خصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد نظر به اینکه مطابق بند 7 از شروط ضمن­العقد فروشندگان متعهد گردیده­اند که در تاریخ 30/8/91 نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ 15 % از کل ثمن معامله اقدام نماید و اینکه گواهی صادره از سوی دفترخانه شماره .... تهران به شماره 2833- 30/8/91 حکایت از عدم حضور فروشنگان در موعد مقرر دارد و اینکه تأخیر فروشنده قبلی و یا تغییر رویه دفاتر اسناد رسمی صرف­نظر از اینکه دلیلی بر اثبات آن اقامه نشده، علت خارجی و خارج از اقتدار متعهدین تلقی نمی­گردد تا نامبردگان را از مسئولیت تأخیر انجام تعهدات معاف نماید و از طرفی نظر به اینکه مبلغ 40،000،000 تومان از ثمن معامله بر عهده خریدار باقی مانده است و اینکه با لحاظ 15 % خسارت تأخیر انجام تعهد به نسبت کل ثمن مبلع 660،000،000 ریال می­گردد که با تهاتر آن از خسارت تأخیر و مستنداً به مواد 230 ق.م و 198 و 515 ق.آ.د.م خواندگان فوق را به تأدیه مبلغ 360،000،000 ریال به نسبت سهام مالکانه بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 14،939،928 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 15،000،000 ریال بابت حق­الوکالیه وکیل به نسبت حصه مالکانه در حق خواهان محکوم می­نماید و در خصوص دادخواست تقابل، نظر به اینکه وکیل خواهان تقابل خواسته جریمه عدم حضور را مسترد نموده است نسبت به آن مستنداً به بند الف ماه 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می­نماید و نسبت به خواسته دوم بابت الباقی ثمن به لحاظ اینکه ثمن باقیمانده مبلغ 40 میلیون تومان بوده که با جریمه دیر کرد و تأخیر انجام تعهد تهاتر گردیده و ذمّه خریدار بری گردیده در این قسمت حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان­های تقابل را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره در خصوص دعوی اصلی نسبت به خوانده اول حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد و نسبت به آقای م.ر غیابی بوده و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00220 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 6149/80 مقروز و مجزی از 6065 قطعه 21 بخش 11 تهران و خسارات دادرسی در حق خواهان اشهار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می­باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه­ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی­اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا قراردادهای خصوصی فی­مابین کسانی که آن را منعقد می­نمایند، نافذ است و قرارداد تنظیمی واجد شرایط اساسی برای صحت معاملات می­باشد و آنان را به مصرحات و توابع عقد ملزم می­سازد، بنابراین دادگاه به استناد ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می­نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 260،000،000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد (پانزده درصد ثمن معامله) و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می­باشد زیرا انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل می­باشد و خواهان دعوای اصلی دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات خود را انجام داده باشد و تنمهثمن معامله را در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی آماده کرده باشد. ارائه و ابراز نداشته؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد صدر ماده 358 قانون یاد شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می­نماید. همچنین آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که به صدور حکم بر بی­حقی و بطلان دعوای متقابل با خواسته مطالبه نتمه ثمن مبلغ 400،000،000 ریال اشعار دارد نیز متضمن جهت موجه در نقض است زیرا از آثار بیع صحیح، الزام مشتری به تأدیه ثمن است و مشتری باید ثمن را طبق شرایط مقرر در قرارداد تأدیه نماید؛ بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون مذکور رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت چهارصدمیلیون ریال بابت ثتمه ثمن معامله صادر می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

درج شرط پشیمانی توأم با تغیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

بیع – شرط ضمن عقد – شرط خیار – شرط باطل – شرط مبطل – وجه التزام – تسلیم عوضین – مدت عرف

دادنامه: 920997026940125 مورخ: 30/09/1393

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 51،000،000 ریال بدین توضیح که (طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 6،000،000،000 ریال به خوانده واگذار نموده است و در بند 7-6 قرارداد درج شده که ((طبق توافق هر کدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است) وکیل خوانده نیز اظهار نموده (با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیرا و از طرفی در بند 6-6 طرفین کلیه خسارت را از خود ساقط کرده­اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل با بر عدم خیار دانست و بر فرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقرر شده است لذا با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم). لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج در بند 6-6 سند عادی مورخ 30/11/91 از نظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می­باشد و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می­باشد نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 به موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلان بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی­باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می­باشد و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده­اند شرط پشیمانی پیش­بینی شده در قسمت 7-6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هر کدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی­گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را در خور و شایسته تأیید می­داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع­ید

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع­ید است در حالی که دعوای خلع­ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

بیع – تحویل مبیع – خلع ید – مالکیت رسمی

دادنامه: 9209970224401185 مورخ: 02/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ به طرفیت ع.س به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه 200،000 ریال از تاریخ 1/7/91 به استناد قرارداد عادی مورخ 19/9/90 و اظهارنامه نظر به اینکه تحویل مال غیرمنقول در حکم خلع ید بوده و مستلزم مالکیت رسمی می­باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می­گردد. در خصوص خسارت نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده، یا قبول خواسته با استناد به مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه 200،000 از تاریخ 1/7/91 لغایت صدور رأی و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس – انصاری فرد

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به طرفیت آقای ع.س. نسبت به آن قسمت دادنامه شماره 00794 مورخ 2/5/92 صادر از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که براساس آن دعوی الزام به تحویل مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجّه می­باشد زیرا دادگاه محترم بدوی الزام به تحویل مبیع را در حکم خلع ید دانسته و مستلزم مالکیت رسمی مقرر داشته است در حالی که الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید دو مقوله جدای از هم بوده و در حکم واحد نمی­باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بنده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادر پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می­شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی

هر گاه موعد حضور طرفن قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد. اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود.

بیع – انجام تعهد – مواعد – تعطیلی رسمی

دادنامه: 9209970222801006 مورخ: 23/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ط به طرفیت خواندگان 1-م.ع. با وکالت آقای ع.ش 2- م.ع 3- م.ش. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 38و27/3688 طبقه دوم شرقی و یک باب انباری به انضمام خسارت دادرسی و وجه التزام بند 7-6 قرارداد مورخه 9/5/89 از تاریخ 10/9/89 لغایت اجرای حکم روزانه به مبلغ 100،000 ریال از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت منطقه شرق تهران به شماره 48585 مروخه 24/10/91 خواندگان مالکین رسمی پلاک ثبتی یاد شده می­باشند که در آن 13 دستگاه آپارتمان و 11 باب انباری و 11 واحد پارکینگ و و احد طبقه دوم شرقی را طی سند عادی مورخه 9/5/89 به انضمام یک واحد احداث انباری به خواهان واگذار نموده­اند و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم دفاع موجهی ننموده و خوانده سوم در جلسه دادرسی حاضر نگردید و هیچ­گونه دفاعی معمول نداشته است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10-219-220 قانون حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی آپارتمان و انباری موضوع خواسته در قبال دریافت الباقی قمن معامله وفق قرارداد مورخه 9/5/89 در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. دادگاه خواندگان را به پرداخت مبلغ 950/595 ریال هزینه دادرسی نیز محکوم می­نماید در خصوص مطالبه وجه التزام نظر به اینکه طبق بند 4-1 قرارداد موصوف گواهی عدم حضور صادره از ناحیه سردفتر در تاریخ مقرر مثبت تخلف هر یک از طرفین می­باشد که در مانحن­فیه گواهی مذکور در تاریخ مقرر صادر نشده است. لهذا این قسمت از دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط به طرفیت 1-م.ع. 2-م.ع 3- م.ش نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00949 مورخ 27/10/1391 صادره از شعبه محترم 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00660 که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان تخستین) به خواسته مطالبه وجه التزام به شرح مندرج در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه به موجب بند 4-1 قرارداد مورخه 9/5/89 مقرر گردیده از تاریخ 10/9/1389 که طرفین جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیدا نمایند و گواهی عدم حضور صادره از سردفتر در تاریخ مقرر ثبت تخلف هر یک از طرفین می­باشد و ایضاً در بند 7-6 قرارداد موصوف وجه التزام روزانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده و به موجب گواهی شماره 932 مورخ 13/9/1389 صادره از ناحیه سردفتر دفترخانه ... تهران به لحاظ آلودگی هوا روزهای 10 و 11/9/1389 (چهارشنبه و پنجشنبه را دولت تعطیل اعلام کرده بود و جمعه نیزتعطیل رسمی می­باشد و تجدیدنظرخواه (خریدار) در روز شنبه مورخ 13/9/1389 جهت تنظیم سند در دفترخوانه حضور پیدا کرده بودو تجدیدنظر خواندگان (فروشنگان پلاک مورد تنازع حضور پیدا نکرده­اند و با عنایت به اینکه تعطیلی روز مقرر (چهارشنبه) از ناحیه دولت و خارج از اداره طرفین بوده و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواه نمی­گردد و تجدیدنظر خواندگان نیز علی­رغم تبادل لوایح و استحضار از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه لایحه دفاعیه­ای به دادگاه ارسال ننموده­اند که این امر مبین تمکین آنان از تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترض­عنه می­باشد، با توجه به مراتب مذکور دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص به استنداد فراز اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان روزانه به پرداخت یک میلیون ریال بابت وجه التزام در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر و اعلام می­نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

مطالبه انجام تعهدات مربوط به مبیع در رهن

صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی براساس مبایعه­نامه عادی نخواهد بود.

بیع- ابطال سند رسمی – فک رهن – تنظیم سند رسمی – مبایعه­نامه – قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970220101210 مورخ: 13/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقایان 1-الف.الف 2-ب.ص 3- ب 4- م.ص به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع نقل و انتقال پلاک ثبتی 10947/2397 واقع در بخش 10 تهران و ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه­های به ترتیب ... و .... تهران مایعد مبایعه­نامه عادی مورخه 22/7/71 و ابطال سند رهنی شماره 84515 دفترخانه ... تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و خوانده ردیف سوم به شرح لایحه تقدیمی و صرف­نظر از اینکه در دادنامه استنادی خواهان به شماره 0641-22/6/89 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به ردّ مال خواهان هم صادر شده است و به علّت ردّ مال صدور حکم به ابطال سند وجاهت قانونی نخواهد داشت نظر به اینکه مستند دعوی خواهان قولنامه مورخه 22/7/71 می­باشد و بر فرض اقرار متعاملین به صحت مندرجات و تاریخ آن به استناد ماده 1309 قانون مدنی فقط نسبت به تنظیم­کنندگان سند یا ورثه یا کسی که به نفع او وصیت شده معبتر است و تاریخ مذکور بر علیه اشخاص ثالث خوانده ردیف سوم و اول قابلیت استناد ندارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم هم تاریخ قولنامه مذکور را مورد پذیرش قرار نداده است و مادامی که از سند پلاک ثبتی مرقوم فک رهن به عمل نیاید و فک رهن نشود صدور حکم به ابطال اسناد فوق­الذکر و سند رهنی و تنظیم سند وجاهت قانونی نداشته و دعوی در وضعیت حاضر قابل استماع نمی­باشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می­نماید و اما در مورد صدور قرار دستور موقت نظر به اینکه صدور قرار دستور موقت منوط به تودیع خسارت احتمالی بوده و وکیل خواهان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرده است فلذا قرار ردّ درخواست خواهان صادر و اعلام می­گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخوایه آقای م.ع از دادنامه شماره 9209970213900619 مورخ 24/6/92 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دادخواست خواهان به خواسته ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه­های .... و .... تهران و مبایعه­نامه عادی مورخ 22/7/71 و ابطال سند رهین شماره 84515 دفترخانه ... تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 10947/2397 واقع در بخش ده تهران و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب مستند عادی ابرازی از ناحیه خواهان (تجدیدنظرخواه) که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده حکایت از انعقاد عقد بیع نسبت به یک دستگاه آپارتمان را داشته و با عنایت به اینکه از جمله آثار عقد بیع به محض وقوع مالیکت مشتری نسبت به مبیع می­باشد و کلیه عقودی که مطابق قانون منعقدشده باشد برای طرفین و قائم­مقام آنان لازم­الاتباع می­باشد و با توجه به اینکه از ناحیه خواندگان دلیل بر اقاله یا بطلان و ... قرارداد ابرازی ارائه نشده است و صرف در رهن بودن عرصه رقبه مایه­الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی مانع از رسیدگی و صدور قرار عدم استماع نخواهد بود و دادگاه بدوی مکلف است نسبت به دعوی مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض­عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می­گردد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی – توکلی

اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی­تواند بهانه­ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چرا که وی نیز می­تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

بیع – تعهدات متقابل – الزام به تنظیم سند رسمی – تحویل مبیع – پرداخت ثمن

مستندات: مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220801278 مورخ: 25/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست 1-ر.ج. 2-هـ.ج 3-ع.ج 4-ز.ج 5-ج.ی 6-خ.ی 7-ر.پ 8-الف.س. 9-ع.م. با وکالت آقای م.ش و خانم ز.م به طرفیت 1- ک.الف. 2- د.الف با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، ز.م به طرفیت 1-ک.الف 2-د.الف با وکالت آقای الف. ز به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83، 46/83 و 16/83 متر مربع به انضمام پارکینک و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق­الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خواهان­ها اظهار داشته­اند 1-6 دانگ ملک پلاک ثبتی 2814/6718 بخش 11 به مساحت 70 متر مربع واقع در ... در مالکیت آقای ع.ج فرزند م. بوده است 2-4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 20/04/1385 دفتر اسناد رسمی – تهران به بانوان ع.ه و.ر و آقای د.ج هر یک به میران 1 دانگ منتقل می­گردد. 3- آقای ع.ج در تاریخ 25/04/1378 وفات یافته و وراث حین­الفوت ایشان عبارت از دختران ر.،ع.،ه و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ می­باشند 4- آقای د.ج در تاریخ 28/03/1388 وفات یافته و وراث حین­الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج (پسر) و ز.ج (دختر) می­باشند. 5- به موجب مبایعه­نامه مورخ 15/06/1383 آقای الف.س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء، پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدوداً 113 مترمربع با ابعاد 12 * 40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 3،200،000،000 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می­نماید. 6- از ثمن معامله مبلغ 500،000،000 ریال طی چک تأمین و پرداخت می­گردد و مابقی مبلغ 2،700،000،000 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 متر مربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی 11403/88 بخش 11 تهاتر و واگذار می­گردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل و واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم­زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 17/06/1383 تحویل خواندگان گردید و وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 17/06/1283 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 17/06/1383، 3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه­نامه تحویل آقای الف. س درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 25/05/1390 در شعبه 159 شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تأمین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7- با اینکه وکالت­نامه شماره 27764 مورخ 17/06/1383 دفتر 556 از سوی خواندگان به نام آقای الف.س تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان­های فوق با پلاک­های 3 و 114/88 به مساحت 31/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه  386 دفتر 167 تهران­پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک 70676/88 به مساحت 46/83 در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 383 دفتر 167 تهران­پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی 70677/88 به مساحت 16/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 347 دفتر 158 تهران­پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (15/06/1383) سه دهنه مغازه به مساحت 113 متر مربع به تحویل و تصرف خواندگان است و وکالت جامعی نیز اخذ نموده­اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ­گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین در نیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذار شده است. 8- خواهان­های ردیف 1 تا 7 وکالت­نامه جامع به شماره 168931 مورخ 25/07/1391 به آقای ع.م با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده­اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت­نامه شماره 169381 مورخ 20/08/1391 به آقای الف.س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک­های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه­ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان­های ردیف 8 و 9 و هم­چنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را با توجه به ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خواهان­ها در دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری از این جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می­نمایند قرارداد مشارکت است. که مربوط به باقی­مانده پلاک سات و هیچ ارتباطی به 113 متر مربع مغازه ندارد؛ و در خصوص ذی­نفع و ذی­سمت نبودن خواهان­های ردیف 8 و 9 وکالت­نامه استنادی شماره 168931 مورخ 25/07/1391 دفتر اسناد رسمی – تهران از سوی خانم ز.ج فرزند د.و آقای الف.ب امضاءشده و موکل وکالت­نامه به علاوه آقای الف.س به موجب اختیارات حاصله در وکالت­نامه. وکالت دیگری به بنده (م.ش) و خانم ز.م تقویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت­نامه شماره 168931 مورخ 25/07/1391 براساس وکالت­نامه­های استنادی در متن وکالت­نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی – احراز شده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت­نامه­های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می­شود. دادگاه در ادامه رونوشت وکالت­نامه­های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خواهان­ها مطالبه نمود که با توجه به وکالت­نامه­های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان­ها، ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است. اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته­شده و در قرارداد خواهان­ها می­بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خواهان­ها منتقل کنند در حالی که آن­ها را انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده­اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م بوده و موکلین از وی وکالت داشته­اند و متعاقباً سند به نام ح.م. بوده و موکلین از وی وکالت داشته­اند و متعاقباً سند به نام موکلین انتقال یافته است لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می­گرفت. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولاً سه واحد آپارتمان به پلاک­های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خواهان­ها تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن­ها را نموده­اند، بخشی از ثمن معامله مورخ 15/06/1383 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 مترمربع و ثمن 3،200،000،000 ریال بوده است. ثانیاً وفق اظهارات وکیل خواهان­ها سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشنگان صرفاً تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت­نامه در تاریخ 17/06/1383 در دفترخانه ... تهران تهیه و تقدیم شد ضمناً ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثاً در ذیل مبایعه نامه ذکر شده هم­زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) در مجموع 750 متر مربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعاً در ظهر مبایعه­نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) می باشد (در هر زمانی که آماده گردد). خامساً وکالت­نامه­ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق در نهایت سند تفکیکی ملک صادر شود، بنا به اظهارات وکیل خواهان­ها حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده، به این دلیل که آن­ها از وکالت کاری سوءاستفاده کرده­اند در نتیجه از نظر دادگاه هر یک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع، قید شده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه­ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان م.ه تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده­اند. اما با ابطال وکالت­نامه مذکور که نتیجه­ آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلاً انتقال سند و امور مالیاتی آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن­ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می­توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان­ها صادر و اعلام می­نماید. رأی صادر شده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه­های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان­ها با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک­های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 بخش 11 تهران به انضمام دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می­باشد زیرا قرارهای خصوصی فی­مابین کسانی که آن را منعقد می­نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله می­باشد و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم­مقام آن­ها لازم­الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می­سازد و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان می­باشد و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی­تواند بهانه­ای برای انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می­تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدنی رأی دادگاه بدونی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان­های موصوف و تنظیم سند رسمی آن­ها و پرداخت خسارات دادرسی خواهان­ها صادر می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع

صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد متعهدله می­تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست.

بیع – مطالبه خسارت – خسارت تأخیر در انجام تعهد – تصریح در قرارداد

مستندات: ماده 226 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221001190 مورخ: 03/09/1392

رأی دادگاه

دعوی خواهان آقای م.ف. با وکالت آقایان 1- الف.س. 2- الف.ع به طرفیت شرکت پ با مدیریت عاملی آقای س.الف و با وکالت آقای ف.ف. و خانم ف.ج به خوساته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 21/12/90 درخور پذیرش نیست زیار خواهان مدعی است که به جهت عدم ایفاء تعهد مشعر بر تحویل مبیع بر مبنای ماده 3 قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین، خوانده متعهد بوده که یک دستگاه تزریق پلاستیک را تا تاریخ 20/3/91 تحویل، که از ایفای تعهد خودداری و از این رهگذر موجب ایراد خسارت به خواهان گردیده است وکلای خوانده در مقام پاسخ اظهار داشته­اند که اولاً دستگاه متنازع­فیه جزو قرارداد مذکور نبوده و به شرح صورت جلسه عادی مورخ 28/1/91 نوع مشخصات مبیع تغییر و طی آن تاریخی برای تحویل در نظر گرفته نشده است؛ ثانیاً به لحاظ عدم وصول وجه چک­های پرداختی خواهان شرکت خوانده مبادرت به طرح دعوی جداگانه مبنی بر فسخ قراداد نموده و تا تعیین تکلیف پرونده مذکور رسیدگی به این پرونده امکان­پذیر نمی­باشد که صرف نظر از مدافعات خوانده نظر به اینکه مطالبه خسارت وفق ماده 221 قانون مدنی فرع بر تصریح آن در قراداد بوده و در قراداد مستند دعوی نیز مطالبه خسارت در شرایط مانحن­فیه قید نشده است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و رأی بر بطلان آن صادر و اعلام می­داردو رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 775 مورخ 30/6/92 صارده از شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ 21/12/.90 و الحاقیه مورخ 28/1/91 مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود علام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی­باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است زیرا عدم انجام تعهد قانوناً موجب ضمان می­باشد و با لحاظ تاریخ تحویل مندرج در قرارداد و منقضی شدن تاریخ موصوف مطابق مقررات ماده 226 قانون مدنی متعهدله می­تواند ادعای خسارت نموده و در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نبوده و دعوای خواهان به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی اقامه شده و دادنامه معترض­عنه که به لحاظ عدم تصریح خسارت در قرارداد و تلقی این نکته که مطالبه خسارت فرع بر تصریح می­باشد دعوا را مردود اعلام کرده، دادنامه به لحاظ شکلی بودن استدلال محکمه، طبق ماده 299 قانون آیی داردسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت. بنابراین دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظر خواسته به قرار، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، مضن نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می­دهد. رأی صادره قطعی است.