نمونه آرای قضایی درمورد امور حسبی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

امور حسبی

حدود اختیار ولی قهری

اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می­گردد و اسناد سجلی، متعلق به صاحب سند بوده که می­بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی­تواند آن را از دسترس مولی­علیه خارج نگاه دارد.

امور حسبی – حجر – ولی قهری – اسناد سجلی

دادنامه: 9209970220801283 مورخ: 25/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای خ.ح. فرزند الف. به طرفیت آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد مدارک (شناسنامه – کارت ملی) به استناد استشهادیه به این شرح که شناسنامه و کارت ملی خواهان در اختیار خوانده قرار دارد و نامبرده از تحویل آن خودداری می­کند؛ خوانده دلیل نگهداری اسناد فوق را اعمال ولایت خود اعلام داشته، دادگاه با عنایت به اینکه اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می­گردد و اسناد سجلی متعلق به صاحب سند بوده که می­بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 1217 قانون مدنی حکم به استرداد شناسنامه و کارت ملی را صادر و اعلام می­دارد. رأی، حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

  رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. به طرفیت آقای خ.ح. نسبت به دادناه شماره 530 مورخ 12/5/92 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به استرداد شناسنامه و کارت ملی می­باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد. هر فرد حق دارد به اسناد هویت خود از جمله شناسنامه و کارت ملی دسترسی داشته باشد و استفاده قانونی نماید. دادگاه بدوی با استنباط قضایی درست در خصوص موضوع رأی صادر نموده در نحوه رسیدگی آن مرحله هم ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد، مشهود نیست لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استنداد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید.

 رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد امور حسبی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ایفای تعهد

ادای دین توسط شخص غیرمدیون

در صورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد. برای استرداد وجوه پرداخت­شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

ایفای تعهد – پرداخت دین از سوی غیر مدیون – استرداد وجه

دادنامه: 9209970224601211 مورخ: 25/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م.م. با وکالت ق.الف. به طرفیت 1-ل.م. با وکالت غ.ر. 2- شرکت الف. "سهامی خاص" به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت 1) مبلغ یک صدو بیست میلیون تومان وجه نقد 2) قیمت یوم­الاداء دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری با تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با احتساب هزینه دادرسی. ملخص خواسته خواهان این است که خوانده ردیف اول که کارمند خوانده ردیف دوم (شرکت ) بوده مبلغ 458 میلیون تومان از شرکت موصوف برداشت غیرقانونی نموده چون خوانده ردیف دوم جهت باز پس­گیری وجه مورد ادعا همسرش (خوانده ردیف اول) را تحت فشار قرار داده برای حل مشکل بخشی از دین او را پذیرفته از جمله دو دانگ از ملک (آپارتمان) و وجوهی به مبلغ سی میلیون تومان طی دو مرحله و پرداخت نود میلیون تومان دیگر طی مراحل مختلف به حساب جاری خوانده ردیفدوم نقداً پرداخت گردیده و همچنین یک صد و سی میلیون ریال به صورت نقدی به حساب خوانده ردیف دوم پرداخت شده و نیز مابقی دیون خوانده ردیف اول مقادیری چک و سفته کماکان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار دارد چون قصد تبرع نداشته مستنداً به ماده 709 قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی دال بر مأذون بودن در پرداخت دین از سوی خوانده ردیف اول ارائه و ابراز نداشته است لذا دعوی نامبرده غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 709 و 710 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

 رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت 1- خانم ل.م 2- شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادناه شماره 801116 مورخ 20/12/91 صادر از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قینت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خاونده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم به عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت در امانت شده­اند که هم اینک در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می­باشند. سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از ان در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده­اند از جمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته­های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده­اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می­دهد زیرا اولاً در جریان دادرسی پرداختی­های خواهان مورد تردید و انکار هیچ یک از طرفیت دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفاً تکیه بر ماه 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمی­تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچ­گونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی­های وی به شرکت الف. در راستای تأیدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده 265 قانون مدنی هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمّه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا فرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق نا گریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد و ..... و با فرض تسری موضوع به ماده اخیرالذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می­گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض­عنه را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 1،733،000،000 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلع 6،421،891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می­دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می­دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران