نمونه آرای قضایی درخصوص اسناد سجلی در دادگاه های تجدید نظر 

اسناد سجلی

درخواست تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر

صرف اشتهار به نام دیگر، در صدورتی که نام مندرج در سند سجلی از اسامی غیرممنوع و رایج باشد موجبی برای تغییر نام کوچک نیست.

اسناد سجلی – تغییر نام کوچک – اسامی ممنوع

دادنامه: 9209970220101201 مورخ: 13/09/1392

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم ف.د. نسبت به دادنامه شماره 9209970227800475 مورخ 23/5/92 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر الزام اداره تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظر خوانده از «ف» به ((الف)) در اسناد سجلی وی، مآلاً وارد و موجه است زیرا نام ف. از اسامی مصطلح و رایج برای طبقه اناث و متناسب می­باشد و اشتهار شخصی به نامی غیر از نام سجلی خود، این امر نمی­تواند مستمسکی برای تغییر نام سجلی باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­نماید این رأی قطعی است.

                                       مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نمونه آرای قضایی درخصوص اسناد سجلی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی از جمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

اسناد سجلی – شناسنامه – ابطال شناسنامه – الزام به ابطال شناسنامه

دادنامه: 9209970222501230 مورخ: 18/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ع.م. به ولایت از فرزندش الف. به طرفیت اداره محترم ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته ابطال شناسنامه شماره 5-053575-213 متولد 1376 صادره از آمل به علّت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارّالیه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/10/1378 به حفظ سایر مشخصات بدین شرح اظهار داشته پسری بنام الف. داشتم که در تاریخ 22/4/1376 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و پسر دیگری در تاریخ 18/10/1378 متولد شد و به لحاظ علاقه شدید به فرزند تازه فوت شده و در اثر بی­سوادی و بی­توجهی و سهل­انگاری شناسنامه فرزند متوفی را که باطل نکرده و آن را برای پسرم که دو سال اختلاف سن داشت صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده­ام که این مسئله مشکلاتی برای فرزندم ایجاد کرده و به استناد گواهی گواهان و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. نماینده ثبت احوال آمل نمایندگی طی نامه شماره 2438/101/32 مورخ 4/3/1392 به اداره ثبت احوال جنوب تهران اعطاء ولی نماینده ثبت احوال علی­رغم استحضار از جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ­گونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی استناد جسته، دادگاه با مداقه در محتویات پرونده در جهت رسیدگی به ادله خواهان قرار استماع شهادت شهود صادر و از گواهان خواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال 1378 دلالت و حجیت دارد. علی هذا با توجه به اینکه شناسنامه­هی غیر موالید هم به اعتبار صدور آن­ها از جانب مراجع صلاحیت­دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می­شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، شهادت شهود دلالت بر عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می­دارد. زیرا اولاً: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به فرزند ذکور زنده وی نمی­باشد بلکه به فرزند ذکور متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است. و گواهی گواهان نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می­بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می­گردید که این امر صورت نپذیرفته است. ثانیاً: بر طبق بند «ج» ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15 و 24 قانون ثبت­احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مرد یا یک مرد و دو زن) قابل اثبات است. و حسب مؤدای گواهی گواهان اشخاص مندرج در مواد 16 و 26 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننمودند. و با توجه به منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به صحت صدق و وحدی معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آن­ها معتبر می­باشد و اینکه شهادت شهود یا سند اعلامی مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد. و شهادت شهود از ایراد و جرح نیز مصون مانده است. ثالثاً: صرف استفاده از شناسنامه به منزله تعلق آن به خواهان نمی­باشد. چون که سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می­گردد. و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماه 36 قانون ثبت­احوال تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارّالیه بوده است و نامبرده قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد به لحاظ فقدان اهلیت قانونی مستنداً به ماده 1207 قانون مدنی ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است. رابعاً: استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می­گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است علی­هذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/10/1378 با حفظ سایر مشخسات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می­دارد و اداره ثبت­احوال بعد از قطعیت آن کلف به اجرای آن می­باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

                                            رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت­احوال با نمایندگی آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف. م. با ولایت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدشر خواسته به شماره 0227 مورخ 13/3/92 شعبه 185 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) به ابطال سند سجلی شماره 5-053575-213 با تاریخ تولد 22/4/1376 و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با تاریخ تولد 18/10/1378 و با حفظ سایر مشخصات سجلی مارالبیان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علّت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می­باشد زیرا: اولاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی هویت فردی به نام «امید یا الف» م.15 ساله به عنوان خواهان درج و در دنباله آن قید شده «به ولایت از فرزندم الف.م» و به ترتیب یاد شده، هویت خواهان درج لیکن هیچ­گونه مشخصه­ای از ولی قهری خواهان صغیر، ابراز و اعلام نشده و ضمن عاری بودن هر گونه مشخصه­ای در ستون مربوط به تعرفه خواهان نیز در ستون مربوطه به تعرفه نماینده قانونی نیز هیچ­گونه هویتی از ولی قهری محجور یاد شده قید و درج نشده، بنابراین دعوی مرقوم از ابتدا دارای نارسایی و منقصت شکلی بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیدن موضوع آن شده. ثانیاً مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین در بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته و محکوم­به مقرره ابتدائاً حکم بر الزام خوانده بدوی به ابطال سند سجلی متعلق به خواهان یادشده نموده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی فقط و صرفاً مرجع قضائی امکان و اختیار صدور حکم بر ابطال سند رسمی و ما در مانحن­فیه سند رسمی سجلی را داشته و ملزم نمودن خواندن دعوی و الزام آن مرجع به ابطال سند رسمی سجلی، مطابق با هیچ یک از مقررات و موازین قانونی نبوده و مادام که سند سجلی مرقوم به طریق قانونی ابطال نشده باشد نیز صدور سند سجلی جدید و با برخی اصلاحات مربوطه امکان­پذیر نمی­باشد بناء­علی­هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 3، 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش­گفته و ماده 1303 قانون مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون ثبت­احوال، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می­دارد.

                                  مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران