نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر درمورد اجاره

اجاره

عدم استماع دعوی اثبات مالکیت منافع

دعوی اثبات مالکیت منافع به دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته­ای مسموع نیست.

اجاره – اثبات مالکیت منافع – قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970270401038 مورخ: 04/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی 1- الف.ع فرزند ی. 2-ع.ر. فرزند م.به وکالت از گ.م. به طرفیت وراث مرحوم ع.ش. 1-م. 2-ح. 3- ط.همگی ش. 4- تولیت موقوفه م. 5- ح.م. 6- ط.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و اثبات مالکیت منافع یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع از اراضی موقوفه م. و احذ کلیه خسارات دادرسی حق­الوکالیه وکیل مقوم به 51،000،000 ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است نظر به اینکه حسب مداقه در اوراق و محتویات پرونده معلوم و مبرهن می­گردد که اساساً شاکله مدارک ابرازی و کلای خواهان ناظر به مدرکیه مورخ 17/7/56 است که متأسفانه علی­رغم درج عبارت اثر انگشت ع.ش. به نظر می­رسد که فاقد اثر انگست و برگه مذکور در قسمت مبحوث­عنه سفید رؤیت می­گردد از طرفی موقوفه با تقدیم لایحه­ای ثبت شده به شماره 188-1/2/92 عیناً چنین اشعار می­دارد. موقوفه مالک تمامی پلاک 5 اصلی بخش 12 تهران می­باشد و هر گونه تصرف مادی یا حقوقی در ملک موقوفه مستلزم اذن متولی می­باشد که در مانحن فیه چنین اذنی اعطاء نشده است و چنین تصرفاتی مستلزم ضمان می­باشد با این وصف انتقال صورت گرفته بدون اذن موقوفه و موضوع مشمول معاملات فصولی می­باشد لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی اقامه شده از سوی وکلای خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه به ردّ آن اظهارنظر می­نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می­باشد.

                                                    رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی گ.م. به طرفیت 1-م.ش. 2-ح.ش. 3-ط.ش. 4- تولیت موقوفه م. 5- ح.م. 6- ظ.ب. نسبت به دادنامه شماره 133 مورخ 25/3/1392 صادره از شعبه محترم 8 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک قطعه زمین موقوفه به پلاک ثبتی 5 اصلی بخش 12 تهران و اثبات مالکیت منافع صادر شد. اولاً – راجع به خواسته اثبات مالکیت منافع به لحاظ فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته­ای و مسموع نبودن دعوی به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش با اصلاح حکم تجدیدنظ خواسته به قرار ردّ دعوی رأی تجدیدنظر خواسته در نتیجه تأیید می­شود. ثانیاً در بخش مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به فقدان اذن و اجازه موقوفه در انتقال منافع به تجدیدنظرخواه دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

                                       رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی – افتخار

نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر درمورد اجاره

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال­الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

اجاره – اجاره به شرط تملیک – انجام تعهد – تنظیم سند رسمی- تسویه اقساط

دادنامه: 9209970220700688 مورخ: 03/09/1392

رأی دادگاه

مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان 1- ر.خ. 2- شرکت ساختمانی م. 3- شرکت تعاونی مسکن ف. 4- د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت­مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک­های ثبتی 29و28و51و65و79 فرعی از 52 اصلی قطعه 59 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته­اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل­الیه ننموده­اند و نظر به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607-21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله سپس تنظیم سند بنام خواهان نیز پرداخت هزنیه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید و راجع به مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد با توجه به اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادععای خود باشد ارائه نداده است مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می­نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

                                       رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – حسن­زاده

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 9200653 مورخه 30/5/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشره که به موجب آن و با توجه به صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه 28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تأیید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه 59 تفکیکی از پلاک­های 51،29،28،79 فرعی از پلاک ثبتی 52 اصل بخش 12 ثبتی تهران واقع اسلامشهر، شهرک قائمیه انتهای کوچه – مجتمع – طبقه – واحد شماره – دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط می­باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره­بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد می­باشد و در مانحن­فیه حسب بند 7-5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده براساس مفاد قرارداد بوده و هر چند در ماده 4 قرارداد برای تأمین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال­الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تأمین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان­پذیر نمی­باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی­نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی­گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تأدیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف مؤثر در موضوع نمی­باشد زیرا عرف اولاً با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیاً عدم تصریح در قرارداد حاکم می­باشد که در مانحن­فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال­الاجاره تعیین شده می­باشد. مضافاً اینکه در بند 7-5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدینظر خواسته در خور نقض می­باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می­دارد رأی صادره قطعی می­باشد.

                           رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه کوهکن – شریعت

وضعیت قرارداد اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 پس از فوت طرفین

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی­رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی­گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف­ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تحلیه مندرج در قانون مزبور.

اجاره – قانون روابط موجر و مستأجر 1356- تخلیه عین مستأجره

دادنامه: 9209970001001306 مورخ: 30/9/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم­ها م-پ-ف-ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم­ها م-ر-ز. هر سه گ. و س.ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 258 و 246 و مطالبه اجرت­المثل وکیل خواهان­ها توضیح داده مورث خواندگان مستأجر پلاک­های مورد دعوی بوده و در حال حاضر پلاک­های مورد دعوی در تصرف خواندگان می­باشد که خواندگان حاضر به خلع ید از پلاک­های مورد دعوی نمی­باشند نظر به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان­ها و اعلام خواندگان تصرفات خواندگان عدوانی نبوده بلکه به عنوان اجاره پلاک­های مورد دعوی را تصرف نموده­اند و دعوی خلع ید فرع بر تصرف غاصبانه می­باشد از این رو دادگاه دعوی خواهان­ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان­ها صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

                                        رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران – بهلولی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها 1.م. 2.پ. 3.ف. 4.ف همگی گ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان و خانم­ها 1.م. 2.ر. 3.ز. همگی گ. نسبت به دادنامه شماره 693- 16/6/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920505 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین  به خواسه خلع ید و مطالبه اجرت­المثل از مغازه به پلاک ثبتی 258و246 (7 فرعی از 1677 اصلی بخش 10 تهران) با وصف مقید در دادنامه موصوف صادر شده است با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و مؤثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به اضافه اینکه حسب سند رسمی اجاره ابرازشده خواهان­ها روابط حاکم بر طرفین دعوا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می­باشد که مبتنی بر ادامه روابط فی مابین بوده و با فوت طرفین عقد اجاره نیز علی­رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر و ادامه تصرفات استیجای ورثه مستأجر این روابط قطع نمی­گردد مگر به موجب تخلفات و یا جوازات مندرج در قانون مرقوم با رعایت شرایط آن بنابراین موضوع منصرف از تصرفات غاصبانه بوده و از این روی به اسنتاد به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

                                        مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فلکی – کرمی

دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر

الف- صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است. انتقال به غیر تلقی نمی­شود که بتوان براساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد.

اجاره – تخلیه عین مستأجره – جواز کسب – تغییر شغل

ب- اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تغیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علّت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

اجاره- قانون روابط موجر و مستأجر 1356- تخلیه عین مستأجره – انتقال به غیر – تغییر شغل

دادنامه: 9209970222901055 مورخ: 11/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.م. (متولی موقوفه) با وکالت خانم س.ب. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته صدور حکم تخلیه نسبت به مورد اجاره به نشانی سهروردی شمالی روبروی – شماره – و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده است مستأجر یکی از مغازه­­های موقوفه واقع در آدرسی فوق آقای م.ح. می­باشد. خوانده پس از پرداخت حق سرفقلی به صاحبان سرفقلی و اخذ رضایت متولی موقوفه (موجر) نسبت به انتفال سرقفلی به شخص دیگر و تغییر شغل از میوه­فروشی به ذرت مکزیکی اقدام نموده است صرف­نظر از اینکه خواهان خواسته خود را منجر ننموده است آیا خواسته به علّت انتقال به غیر می­باشد یا تغییر شغل چرا که هر یک آثار حقوقی متفاوتی را دارد ولکن در مانحن­فیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر انتقال به غیر با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ­پونه دلیل و مدرک مستندی مبنی بر اثبات نقل­وانتقال مغازه متنازغ فیه به این دادگاه ارائه ننموده است و آقای م.ج. صاحب سرقفلی نیز منکر هر گونه نقل­وانتقال شده است و اعلام داشته از جواز مغازه به علّت اینکه برادرزاده­ام مباشر اینجانب می­باشد بنام ایاشن صادر شده است و توجهاً به اینکه صدور جواز کسب نمی­تواند به تنهایی دلیل مالکیت و انتقال باشد فلذا این دلیل محکوم به رداست و در خصوص خواسته خواهان به علّت تغییر شغل نیز نظر به اینکه در تنفیذ و رضایت انتقال حقوق سرقفلی از آقای ع.الف. به آقای م.ح. توسط آقای م.م. (متولی موقوفه) در تاریخ 1/5/88 مضبوط در پرونده به هیچ عنوان به شغل خاصی اشاره نشده است و به نظر این دادگاه تغییر کاربری کسب مغازه از میوه­فروشی لوکس به فروش ذرت مکزیکی عرفاً به حدی نیست که منافع موجر را در خصوص استحکام بنا یا تغییر وضعیت آن به خطر اندازد و بتوان به موجب آن از حق تخلیه مندرج د رقانون روابط موجر و مستأجر استفاده کرد و به عبارت دیگر تغییر شغل مستوجب تخیه وفق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 56 باید برخلاف اراده اولیه طرفین باشد حال آنکه صرف­نظر از آنکه از تنفیذ انتقال حقوق سرقفلی موصوف هیچ­گونه اشاره­ای به نوع شغل نشده و در بند 7 ماده مذکور تغییر شغل به شغل عرفاً مشابه مجاز شمرده شده است و شغل جدید عرفاً مخالف شغل سابق نیست تا بتوان ادعای خواهان را به موجب آن ثابت نمود و شغل حاضر نیز از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشده است فلذا مستنداً به مواد 1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 94 قانون آیین دادرسی دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

                                         دادرس شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران – منصوری

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. با وکالت س.ب. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 287 مورخه 15/4/92 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تخلیه مغازه صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی­باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است.

                        رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حسینی – احمدی

دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل

تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری ،به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

اجاره – قانون روابط موجر و مستأجر 1356 – تخلیه – تغییر شغل – تعطیلی محل کسب

مستندات: ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

دادنامه، 9209970270401127 مورخ: 19/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام – رهـ با وکالت آقای م.ج) به طرفیت خوانده (ع.ک. با وکالت آقای ع.م) دایر بر صدور حکم تخلیه یک واحد سالن با محوطه آن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران – واقع در ...، اولاً : نظر به اینکه با توجه به مدارک پیوست دادخواست تقدیمی سمت خواهان محرز است، بنابراین ایراد وکیل خواهان از این حیث مردود اعلام می­گردد، ثانیاً: نظر به اینکه تأمین دلیل استنادی خواهان هیچ­گونه دلالتی بر تغییر شغل ندارد، بلکه به لحاظ ممانعت شهرداری و قطع برق سه فاز مورد اجاره ارائه شغل متعین (پرس کاری) با دشواری مواجه شده است، وانگهی تعطیلی محل فعالیت کسبی و متروک شدن آن، تغییر شغل محسوب نمی­شود، بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می­شود. رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است.

                                       رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیرزاد

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی سناد اجرایی فرمان حضرت امام با وکالت م.ج. به طرفیت ع.ک. یا وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره 299 مورخ 20/3/1392 صادره از شعبه محترم 17 دادگاه عمومی (حقوقی) تهارن که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه عین مستأجره یک واحد سالن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران به جهت تغییر شغل صادر شده است، قطع نظر از آنکه اذعان وکیل تجدیدنظرخواه به وجود کالا در سالن و بهره­برداری از آن و صدور برگ­های عوارض از سوی شهرداری پرتناقص با ادعای متروکه شدن و تعطیل محل کسب است، اساساً تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحم تلقی شدن شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری به متولیه تصفیه شغل و تخلف مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی­باشد بنابراین دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

                            رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی – افتخار

دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدی و تفریط

افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می­گردد لیکن اگر هیچ گونه تعرضی از سوی موجر به این اقدام نشود. این سکوت به نوعی حاکی از رضایت او در جهت اقدام مستأجر است.

اجاره – قانون روابط موجر و مستأجر 1356 – تخلیه – تعدی و تفریط – اماره قضایی

دادنامه: 9209970221801256 مورخ: 11/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان و خانم­ها 1-م. 2-مّ. 3-ب 4-م. همگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخیله مغازه نیم بابی واقع در پلاک 9 فرعی از 2042 اصلی خبش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط خوانده نسبت به عین مستأجره به انضمام هزینه دادسی و خسارت تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان­ها بیان داشته حسب اجاره­نامه رسمی شماره 2171 مروخ 29/10/44 تنظیمی در دفترخانه ... تهران یک باب خانه و یک مغازه نیم بابی به مساحت 2 مترمربع از سوی مورث موکلین به خوانده اجاره داده شده است و لکن خوانده به لحاظ در اختیار داشتن خانه استیجاری جنب مغازه مذکور اقدام به تخریب خودسرانه و بدون اذن و اجازه مالک نسبت به مغازه استیجاری نموده و با برداشتن دیوار مغازه مساحت آن را از دو متر به حدود 9 متر افزایش می­دهد خانم م.ص. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع بیان داشته که موکلش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اجاره­نامه فوق­الذکر با مورث خواهان­ها (موجر وقت) توافق نموده­اند مغازه مورد اجاره از 2 متر به حدود شش متر توسعه داده است و در آن زمان اجاره بهاء را نیز دو برابر نموده و بیش از 45 سال است که مورد اجاره بر همین وضعیت می­باشد و موجر ملکی نیز تا زمان حیات (سال 1369) اعتراض نداشته و اجاره بهاأ دریافت می­نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی مندرج در پرونده با احراز رابطه استیجاری بین طرفین و با عنایت به اظهارات شهود در تحقیق و معاینه محلی که توسط دادگاه انجام گرفته، استنباط می­شود که سال­هاست مغازه مورد اجاره با متراژ فعلی می­باشد و کارشناس منتخب دادگاه نیز تشخیص زمان توسعه مغازه مورد اجاره را میسر ندانسته است و عدم تعرض مورث خواهان­ها به این مسئله نیز مؤید دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر توافق طرفین در خصوص توسعه مغازه مورد اجاره می­باشد بنابراین به لحاظ عدم احراز تعدی و تفریط توسط خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می­باشد.

                                               رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها م.ب.م.م شهرت هنگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209970227000550 مورخ 17/6/1392 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تخلیه نیم بابی مغازه واقع در پلاک 9 فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اصدار گردیده است مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراش به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی­باشد زیرا که اولاً هر چند افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیف بارز تعدی مستأجر محسوب می­گردد لیکن این اقدام در زمانی صورت پذیرفته که مالکیت تجدیدنظرخواهان در ملک مختلف­فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن در زمان حاکمیت مورث خواهان­­ها واقع گردیده (تجدیدنظرخواهان زمان دقیق آن را اعلام ننموده­اند) که در آن زمان هیچ­گونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آن به نوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستأجر بوده است از این رو تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت داشته باشد. ارائه و ابراز ننموده لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند و مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

                  رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان