نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد وکالت

وکالت

مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل

با توجه به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است.

وکالت - فسخ وکالت - عزل وکيل - اعتماد به ظاهر اسناد - حقوق

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۲۰ مورخ: 14/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم ف.زه با وکالت خانم م. ف. و آقای ر.ض. به طرفیت آقایان م.ب. و ع. ک. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره ۱۵۵۶۲ مورخ 15/۷/۸۷ دفتر تهران ۲- ابطال سند رسمی شماره ۱۲۹۳۹- 24/۱۲/۸۷ دفترخانه ها تهران به پلاک ثبتی شماره ۵۳۱/۳۵۴ بخش ۳ تهران با احتساب کلیه خسارات نادرسی مقوم به 000/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خوانده ردیف اول را استماع نمود در نتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خوانده ردیف دوم وکالت بلاعزل اعطاء می کند و در عین حال به وی حق توکیل می دهد آنگاه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول وکالت را تفویض می کند و خوانده ردیف اول عمل به وکالت می نماید هرچند خواهان و خوانده ردیف دوم که مادر - فرزند می باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می نمایند لیکن خوانده ردیف دوم وقتی این امر را انجام می دهد که چند ماه قبل خوانده ردیف اول را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم مأذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وكيل أول وی دیگر وکیل محسوب نمی شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به نشوری اعتماد به ظاهر اسناد و اینکه خوانده ردیف اول مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر مأذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وكالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل قوت یا حجر به محض وقوع موثر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خوانده ردیف دوم برای اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خوانده ردیف اول از عزل اثبات شود در حالی که خوانده ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان گونه که با مادرش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم کننده سند وكالت دوم نیز مراجعه می کرد تا مراتب به اطلاع خوانده ردیف اول می رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند ۶ ماده ۵۱ مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی اعتباری آن و اینکه قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبيل متعارف و با اتکا به ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند و با استناد به ماده ۳۹۹ از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قائم مقام تجارتی حکم مشابه را پیش بینی نموده است و با استناد به مواد ۲۱۹ - ۲۲۳ و ۲۳۱ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران 

رای دادگاه

نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد وکالت

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ف.ز. با وکالت خانم م. ف. و ر.ض. به طرفیت ع. الف، و م.ب. نسبت به دادنامه ۴۱۳- 23/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/۲۷/۷۰۰۰۳۳ که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره ۱۵۵۶۲- 15/۷/۸۷ دفتر ... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره ۱۲۹۳۹- 24/۱۲/۸۷ دفتر - حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره ۰۳۱/۱۰۰ واقع در بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر باشقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی که جز عزل وکالت به او اعلام نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است از آنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و از نظر قانون وکالت نامه تفویضی به قوت و اعتبار خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق التوصيف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه