نمونه ارای قضایی درمورد مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

مسئولیت مدنی

1. موارد پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.

مسئولیت مدنی - دیه - بیت المال - صدمات جسمی – قتل

مستندات: مواد ۲۳۶ ،۲۵۵، ۳۶۰  ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۳۲ وتبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۵۱ مورخ: 29/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/۰۰۰/50 ریال، نظر به اینکه مستند به مواد ۲۳۶، ۲۵۵، 260، 312 ، ۳۱۳، 332 و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی موارد شمول پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل می باشد در حالی که موضوع مانحن فیه منصرف بوده و مشمول صدمات نمی گردد بنا به مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴و۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم پر پی حقی خواهان صادر اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری ( بيت المال) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۱۰۶۵ مورخ 29/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقى تجديد خواه به خواسته مطالبه دیه به میزان ده درصد از بیت المال اصدار گردیده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه ارای قضایی درمورد مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. سقف تعهد صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیه صدمات جسمانی، سقف تعهد ندارد.

مسئولیت مدنی - صندوق تامین خسارات بدنی - دیه - صدمات جسمی - سقف تعهد

مستندات: ماده ۱۰ قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۸۶۴ مورخ: 15/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست پل، با وکالت زبه طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران به خواسته مطالبه دیه صدمات بدنی وارده در حق خواهان دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۸۷/۵/۱۲ با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه موکل در تاریخ ۸۶/۵/۳۱ با یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر خود با یک دستگاه تراکتور به رانندگی مرحوم بب فرزند م. تصادف نموده اند موكل به شدت مجروح شد علت تامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده تراکتور اعلام شد به موجب دادنامه ۲۵۱ مورخ 12/۵/۸۷ حکم بر محکومیت وی به پرداخت صدمات وارده به موکل بدین شرح صادر شد به لحاظ ساییدگی حارصه پیشانی و بینی و جراحت دامیه لب تحتانی و جراحت در حد دامیه ساق چپ و در حد حارصه زانو و ساق راست جمعا به تأدیه ۶ دیه کامله و به لحاظ شکستگی خردشدگی زند اعلی در ساعد راست که بدون عیب التيام یافته به تأدیه 5/4 از 6/2 دیه کامله و به لحاظ شکستگی انتهای فوقانی ران راست که به صورت معيوب التيام یافته است به تأدیه یک دهم دیه کامله و به لحاظ ارش سوختگی ساق راست به 2 % دیه کامله و ارش سوختگی پای راست ۱ % دیه كامله بنابراین چون راننده تراکتور به موجب استهشاد به پیوست هیچ گونه مال و اموال نداشته است و ماترکیهم پس از فوت به جای نگذاشته است تراکتور فاقد بیمه نام هم بوده است به جهت یاد شده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد با عنایت به پاسخ نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی دایر به اینکه در حادثه موضوع مورد نظر راننده مسبب حادثه فوت نموده لكن با عنایت به ماده یک قانون بیمه اجباری مالک مکلف به بیمه کردن تراکتور خود بوده است که مالک قصور کرده آن را در اختیار دیگری قرار داده است ملزم به جبران خسارت وارده می باشد بنابراین صندوق با توجه به رسالت قانونی خود آمادگی دارد با مراجیه مالک به ایشان تسهیلات مقدور و مصوب را پرداخت نماید و نظر به اینکه احدی از زیان دیدگان راکب موتورسیکلت بوده به استناد بند ۴ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۴۷ که حاکم بر زمان حادثه بوده یکی از مستثنیات صندوق عدم پرداخت غرامت به زیان دیدگان فاقد گواهینامه رانندگی است این صندوق هیچ گونه تعهدی به پرداخت غرامت راننده موتورسیکلت را ندارد و تعهد صندوق در جبران غرامت زیان دیدهگان به موجب مصوب هیئت وزیران سقف معين دارد دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه ۲۵۲ - 12/۵/۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ جزایی مینودشت که دلالت بر مقصر بودن راننده تراکتور ورود جراحات و صدمات بدنی به خواهان به میزان مقرر در دادنامه مزبور را دارد با توجه به اینکه راننده تراکتور فاقد گواهینامه بوده است و با توجه به ماده ۱۰ قانون صندوق تامین خسارت های بدنی که تصادف واقعه بین خواهان با مقصر حادثه راننده تراکتور فاقد بیمه نامه را از مصادیق استحقاق دریافت خسارت بدنی محسوب می شود با توجه به اینکه حادثه در زمان حکومت قانون سابق واقع شده است در قانون مصوب ۱۳۸۷ عطف به ماسبق شدن و شمول حوادث ناشی از بی احتیاطی رانندگی قبل تصريح نشده است بنابراین دعوای خواهان را به میزان سقف تعهدات خوانده در جبران خسارات بدنی در زمان حکومت قانون جاری زمان وقوع حادثه موجه دانسته به استناد ماده ۱۰ قانون موصوف خوانده را به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان مصرح در دادنامه پیوست دادخواست تا سقف تعهدات صندوق در زمان وقوع حادثه محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ صندوق معاف است به جهت مزبور و همچنین به دلیل اینکه در وقوع حادثه و طرح دعوا خوانده هیچ گونه دخالتی نداشته و مسبب نبوده است دعوای خواهان را در این قسمت موجه ندانسته به استناد قانون مرقوم حکم به بی حقی صادر می گردد. حکم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ب.ل. با وکالت خانم ز.ک. به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ 16/۲/۹۱ صادره از شعبه 4۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی ( تجدید نظرخواه) در دعوی مطالبه دیات موضوع دادنامه قطعی شماره ۷۹۶ مورخ 9/۷/90 صادره از مرجع فوق الذکر مازاد بر سقف تعهدات خوانده (تجدید نظر خوانده) موجه و وارد می باشد زیرا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر محدود بودن تعهدات وی در مورد جبران خسارات وارده به اشخاص موضوع ماده ده قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مستند به مقررات قانونی نیست و لذا به استناد مقررات مذکور صندوق مذکور مکلف به جبران خسارت و پرداخت کامل دیات فوق الذکر به تجدیدنظرخواه می باشد بنابراین به استناد بنده ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض گردیده و تجدیدنظر خوانده به پرداخت کامل دیات موضوع حکم فوق الذکر به تجدید نظرخواه محکوم می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

٣. مطالبه حق الوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیت المال

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تفصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

مسئولیت مدنی - خسارت دادرسی - تقصير - حق الوكاله - مسئولیت بیت المال

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۰۱ مورخ : 07/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ر. به وکالت از 1- ز.ش. ۲- ع.  3- ر. همگی الف. با قیمومیت خانم ز.ش. با وکالت مع الواسطه خانم خوانده ردیف اول ۴-م. الف. به طرفیت 1- ص. ۲- صندوق تامین خسارت های بدنی به خواسته پرداخت الباقی دیه کامل مرد مسلمان به میزان سهم الارث خواهان ها به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدوأ صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستند به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه وی به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه راجع به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان ها دادگاه مسبوقا و به موجب دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ 30/۸/91 اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نموده است لیکن از منظر دادگاه ملاحظه در وهله نخست تصویر قرار منع تعقیب مورخ 2/۱۲/۸۷ صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر متضمن قتل غیرعمدی آقای ع. الف، در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ناشی از تصادف می باشد از طرفی تصویر نظریه هیلت کارشناسان تصادفات رانندگی شهرستان شوشتر هرچند علت وقوع حادثه را بی احتیاطی در امر رانندگی اعلام نموده اند لیکن به لحاظ متواری گردیدن وسیله نقلیه مقابل امکان هرگونه اظهارنظر قطعی جهت معرفی مقصر حادثه منصور نبوده و نمی باشد از طرفی گواهی حصر ورانت استنادی مضبوط در پرونده حکایت از تعرفه خواهان ها به عنوان وراث حين الفوت مرحوم ع. الف. دارد به علاوه همان طوری که در متن دادخواست به آن اشاره شده است خواهان ها بخشی از دیه مورد مطالبه را تا سقف شانزده میلیون تومان با رجوع به ص دریافت نموده اند لیكن از آنجایی که تاریخ وقوع حادثه مقدم بر تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۸۷ می باشد جهت مطالبه الباقی مبلغ دیه از وزارت دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند مع الوصف دادگاه در راستای حفظ حقوق اشخاص و نیز رعایت حرمت خون مسلمان و اجرای عدالت قضایی ضمن پذیرش دعوی وکیل خواهان ها مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده ۴۷۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب 25/۹/۸۸ خوانده ردیف اول را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به خوانده ردیف دوم با توجه به عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مبلغ پیش بینی شده در قانون بابت دیه متعلق به اولیاء مقتول دادگاه به رد دعوی خواهان اظهار نظر می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رییس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم زج. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ز.ش.  ۲- ع. ۳- ر. ۴م. همگی به نام خانوادگی الف نسبت به دادنامه ۰۰۲۰۲ - 11/۳/92 صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه بر دعوی طرح شده بر اساس دادنامه ۰۹۱۴-

30/۸/۹۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است از طرفی در روال عادی رسید کی تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت دیه شده است که مسئولیت تصویب در ارتکاب و تقصیر حادثه پر وی نیست بنابراین در اجرای ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت بر حق الوکاله و صدور حکم بر بی حتی خواهان در این قسمت در سایر قسمت ها دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در بقیه قسمتها دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران