نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قراردادها

قواعد عمومی قراردادها

1. تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ

اگر دادگاه به جای تایید فسخ، حکم بر فسخ قراردا کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خواسته خواهان محسوب می شود.

قواعد عمومی قراردادها - فسخ قرارداد - تنفيذ ف عمل حقوقی - صدور رای خارج از خواسته

دادنامه: ۹2۰۹۹۷۰۲۲۲۹00859 مورخ: 28/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت ب. (سهامی عام) به شماره ثبت ... اداره ثبت شرکت های تهران با مدیریت آقایان م.ب. و ب.ف. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای ح.ح، به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۱۰۵۱۶۰۳۶۳۹۷۱ مورخ 26/۰۵/۱۳۸۳ و تحویل مورد اجاره و خسارات دادرسی به استناد کپی مصدق سند مالکیت و قرارداد اجاره به شرط تملیک و آگهی آخرین تغییرات شماره ۲۵۹۸۶ / ت ۳۲ مورخ 09/۰۹/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۱ مورخ 22/۰۹/۱۳۹۰ و آگهی تاسیس بانک مندرج در روزنه رسمی شماره ... مورخ 12/۰۶/۱۳۸۰اخطاریه های بانک و اظهارنامه رسمی شماره ۱۱۷۳ ابلاغی مورخ 05/۰۲/۱۳۹۱و تفویض اختیار شماره 36/۵/9۰۱۰۰ بدین شرح که خوانده به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستند دادخواست شش دانگ پلاک ثبتی ۲۶۵۹۱ فرعی از ۸۸ اصلی قطعه چهارم بخش ۱۱ تهران واقع در طبقه سوم به آدرس بلوار پروین .... را در تاریخ 26/۰۵/۱۳۸۲ از بانک اجاره نموده و متعاملین توافق مینمایند كل مال الاجاره طی اقساط توسط مستاجر پرداخت گردد که مستأجر تاکنون على رغم اخطار و مکاتبات متعدد از ایفاء تعهد و پرداخت دین استنکاف میورزد، خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده، دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقع پرونده تسهیلات اعطایی توسط بانک خواهان به خوانده را مطالبه که بر اساس سوابق مضبوط در آن مشخص شد خوانده طی سند عادی بیع مورخ 07/۱۲/۱۳۸۱پلاک فوق را به مبلغ 000/۵۰۰/۳۱۸ ریال از آقای الف.خ. خریداری که مبلغ 000/۰۰۰/۸۵ ریال نقدا پرداخت و مقرر میشود مابقی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و متعاقب آن تقاضای دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک خواهان را نموده و ملک فوق را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات معرفی می که بانک نیز دستور ارزیابی ملک را صادر داشته و پس از ارزیابی توسط کارشناسان بانک النهایه عقد اجاره به شرط تمليک مبلغ تسهیلات طی یک فقره چک به فروشنده ملک پرداخت و سند مالکیت به نام بانک اعطاه کننده تسهیلات انتقال می یابد و به جهت تعویق اقساط بانک مکاتبات متعددی را خوانده انجام داده، دادگاه جهت اظهارنظر قضایی به ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک و اصل آزادی قراردادی و ماضی اراده ظاهر با اراده باطنی پرداخته و التهابه نتیجه گیری می نماید ۱. ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در تئوری های حقوقی در خصوص ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک نظرات متخلفی بیان شده، الف بيع: گفته می شود هدف متعاملین از عقد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت مورد عقد به مستاجر است در واقع مقصود متعاملین از عقد اجاره به شرط تملیک فروش مال است ولی با توجه به اینکه خریدار توان پرداخت ثمن معامله را به صورت نقدی نداشته و نزد بایع نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست و از طرفی با توجه به اینکه پس از تحقق عقد بيع مبيع از مالکیت بايع منتزع و در مالکیت خریدار قرار می گیرد و بایع نگرانی عدم دسترسی به ثمن را دارد لذا عقد بیع را در قالب به شرط تملیک منعقد تا از طریق آن بتواند مالکیت را برای خود تا دریافت کامل ثمن محفوظ دارد. پ اجاره: موافقين نظريه فوق معتقدند مقصود منعاملين از عقد فوق اجاره ملک است و مستاجر در مدت زمان اجاره از منافع ملک استیفاء و مال الاجاره را پرداخت می نماید ولی طرفین توافق می نمایند که پس از انقضاء مدت اجاره و پرداخت کلیه اجور موجر مورد اجاره را در تملیک مستأجر قرار دهد. ج عقد مستقل : نیازهای امروزی جامعه را بر آن داشته تا از قالب عقود معین گام را فراتر نهاده و به مقتضای نیازهای خود از امتزاج عقود معین عقود مستقلی را خلق نمایند تا بر اساس آن بتوانند روابط معاملاتی خود را استحکام بخشند چنین عقودی گر چه ممکن است مشتق از عقود معین باشد ولی در تبعیت از مقررات و اثرات مترتب بر آن تابع عقود ممزوج شده نمی باشند بلکه در اثر و احکام خود عقد مستقلی محسوب می گردند که اقتضاء آثار خود را دارند عقد اجاره به شرط تملیک نیز زاییده چنین نیازهایی است به نظر این دادگاه عقود بيع و اجاره گرچه عمده نیازهای اجتماع را برآورده می سازند در مواردی برطرف کننده کلیه نگرانی های متعاملين اعم از انتقال مالکیت و دسترسی به ثمن نیست لذا در پس رفع آن عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مستقل با تبعیت از شروط عمومی قراردادها وشروط اختصاصی ایجاد گردید. از جمله شروط اختصاصی این عقد اول مالکیت موجر بر عین مستأجره می باشد. هرچند در عقد اجاره موجر می تواند مالک عین مستأجره نبوده و مالک منافع می تواند مورد اجاره را به دیگران اجاره دهد ولی در عقد اجاره به شرط تملیک به جهت خصیصه انتقال مالکیت عین مورد اجاره به مستاجر در پایان عقد اجاره نیازمند مالکیت موجر پر عین مستاجره می باشد. دوم قصد متعاملین بر انتقال مالکیت عین مستاجر به مستاجر بدین معنی هدف و مقصد عقد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت موجر برعين مورد اجاره به مستاجر در انقضای مدت اجاره است که انتقال فوق می تواند به سه طریق انتقال تدریجی مالکیت، با پرداخت هر یک از اقساط و با انتقال دفعتا در پایان مدت عقد اجاره و پرداخت کلیه اجور بدون نیاز به اراده انشایی مجدد و یا با اراده انشایی مجدد صورت گیرد. ۲. اصل آزادی قرار دادی، اصل آزادی قراردادی حریم مقدسی است که سال ها مقتن را از ورود به حوزه آن و تحديد حدود آن باز می داشت فرض بر این بوده و هست که متعاملین از قدرت چانه زنی مساوی برخوردار و هر یک نیازمند انشاء عقد جهت رفع نیازهای خود می باشند و بدین لحاظ عقد را به همکاری اراده ها تعبیر کرده اند البته در این میان ممکن است یک طرف بنا به هر علت سود بیشتری از عقد را نصیب خود سازد ولی طرف دیگر نیز قطعأ منافعی در انعقاد عقد دارد و به جهت رفع نیاز خود انشاء عقد را سودمند میداند لذا قانون حق دخالت و حمایت از یک طرف در مقابل طرف دیگر را ندارد. اما واقعیات جامعه آرمانی بودن اصل فوق را هویدا ساخت، تشکیل باند ها و انحصار بعضی محصولات کالا و خدمات در بد قشری خاص باعث تشکیل و تنظیم قراردادهای تحمیلی گردید به گونه ای که قدرت چانه زنی معاملاتی را از طرف مقابل به طور کلی سلب و شروط تحمیلی را وارد قرارداد نمود به نحوی که باعث ایجاد اصلی با عنوان اینکه "یا بپذیر و یا آن را ترک کن" گردید. و مقتن را بر آن داشت تا از قدرت مالکیت خود استفاده و در این حریم گام تهاد لذا قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اصل فوق وضع شد. قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قانون کار نمونه های بارز دخالت مقنن ایران در حریم اصل آزادی قراردادی است در سیستم های حقوقی که مقنن در ورود به این حوزه تردید داشت رویه قضایی در راستای اجرای اصل نصفت و عدالت اقدام به تحدید این اصل نموده با بررسی مفاد شروط قراردادی فوق توسط بانک از جمله الزام مستأجر به قبول رقم اعلامی بدهی از ناحیه بانک، سلب بسیاری از حقوق مستأجر، خسارت 77/2 به ازای هر سه هزار ریال برای تأخیر هر روز و سایر شروط به گونه ای است که متن شروط از قبل تهیه و مستأجر مکلف به پذیرش کلیه شروط و یا صرف نظر از مفاد آن می باشد و بعید است که مشتری شروط حق را حتی مطالعه نموده باشد از طرفی با عنایت به اینکه تهیه مسکن از نیازهای اساسی افراد می باشد و به جهت وضعیت اقتصادی افراد توان تهیه مسکن را بدون مراجعه به بانک ها ندارند و پرداخت تسهیلات در انحصار بانک ها است لذا مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات بالاجبار جنين شروطی را پذیرا می گردند ۳ . تعارض اراده ظاهر یا اراده باطن. اراده از اساسی ترین ارکان انعقاد عقد و ایقاع به شمار می رود و در صورت فقدان اثری به آنچه منعقد گردیده بار نمی گردد. اما همین رکن توافق طرفین گاه خود می تواند عامل اختلاف گردیده و متعاملين را متخاصم سازد آنجا که قصد واقعی حکایت از تعارض با ظاهر دارد به کدام یک باید ترتیب اثر داد؟ نظام های حقوقی و حقوقدانان به سوال فوق پاسخ واحد نداده گروهی اولویت را به اراده ظاهری می دهند و می گویند ضمير مخزن اسرار است و زبان و فعل مفتاح أن تا زمانی که فتح بابی صورت نپذیرد طرف مقابل بر مقصود طرف معامله خود اطلاعی ندارد و نمی توان گفت به توافق نائل شده و اولین رکن معاملاتی توافق در اراده است این مهم حاصل نمی گردد مگر اینکه به نحوی اعم از لفظی و یا عملی به اطلاع مخاطب برسد. در ثانی عرف نیز به ظاهر توجه دارد مگر اینکه طرفین از نبات یکدیگر مطلع باشند قانون نیز بی توجه به اراده ظاهری و معانی عرفی الفاظ نیست حتی آنجا که طرفین بر عرف محل جاهل باشند قانون آنان را پای بند عقد دانسته و احترام به التزام قراردادی را عامل اعتماد جمعی و برطرف کننده نیازهای شخصی داشته (مواد ۲۲۴ و ۳۵۶ قانون مدنی) دیوان عالی کشور و شعب بدوی و تجدیدنظر در آراء متعدد از پرداختن به قصد واقعی طرفین در جایی که با قصد ظاهری تعارض دارد خودداری نموده و توجه به آن را از جهات نقض دادنامه دانسته (رای اصداری شماره ۳۲ مورخ 07/۰۹/۱۳۷۴ ) برعکس گروهی معتقدند اعمال حقوقی مبتنی بر رفع نیازی مادی و یا معنوی است، پس آنجا که این نیاز به جهت تعارض با نیت واقعی و اراده باطنی برآورده نگردد عدالت ایجاب می نماید جانب اراده باطنی گرفته شده و به متضرر اجازه دهیم خود را از بد عقد رهانیده و از آثار آن خلاصی یابد و الا نه تنها به سودی نرسیده که قانون امری ناخواسته را به او تحمیل نموده، موضوعی که وجدان آن را برنمی تابد و عدالت آن را قبیح می انگارد پای بندی به امری که با خواسته انطباقی ندارد نه تنها عاقد را به اجرای توافقات قراردادی ملتزم نمی سازد بلکه همواره سعی می کند مفری بافته خود را رها سازد پس چه بهتر به این نیاز توجه و قانون تلاشی بیهوده نساخته خود را با عدالت هم گام سازد. رشنه التزام به مقراض عدالت پیریده و امری ناخواسته را با خواسته متضرر بی اثر سازد. هدف نادرس فصل خصومت نیست او ماخوذ به ظاهر عبارات نبوده بلکه منظور از برگزاری هر دادگاه کشف حقیقت و احقاق حق مظلوم است، قانون نیز دادرس را از کشف حقیقت منع ننموده (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) درحالی که عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده پر انجام عمل و یا انتقال مالی است چگونه می توان آنجا که این دو اراده به نقطه اشتراک نرسیده صحبت از توافق نمود؟ آیا در فرضی که هدف واقعی طرفین انتقال منافع عین است ولی با الفاظ بيع عقد را انشاء نموده اند می توان گفت عقد واقع شده بیع است و یا برعکس؟ شعبه محترم ۲۱ ديوان عالی کشور در رای 108/21 مورخ 25/۰۲/۱۳۷۲در مقام کشف اراده باطنی طرفین به این موضوع توجه داشته قانون مدنی در مواد مختلفی حاکمیت اراده باطنی را تایید نموده به طوری که می توان حاکمیت اراده باطنی را به عنوان اصل پذیرفت. ( ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی، ۳۳ قانون ثبت) فقهای عظام نیز در نظرات فقهی خود اصل را بر حاکمیت اراده باطنی دانسته اند. صاحب جواهر در جلد ۲۲ ص ۳۶۶ در باب شرایط متعاقدین می نویسد "والی معلوميه اعتبار اراده معنى العقد من ذکر لفظه، ضرورة عدم كونه التلفظ به سببا للعقد علی کل حال حتى لو وقع ممن لم يرد العقد به، اذلا عمل الأبنيه انما الأعمال بالنيات و لكل امرء ما نوی ... شیخ انصاری نیز در مکاسب بر همین مشی نظر داده صاحب عناوین در سیمین قاعده تحت عنوان العقود تابعه للقصود در بیان مراد قاعده می نویسد و ثانيهما أن العقد تابع للقصد بمعنى أن العقد شی يحتاج الى موجب و قابل، عوض و معوض و بعد حصول هذه الأركان لكل عقد اثر خاص من تملیک او نحوه و للاثار کیفیات و اعتبارات من فوریه و تراخ و هو في هذه الأمور كلها تابع للفصد بمعنى أنه لا يقع ما لم يقصد و ما هو مقصود يقع مطلقا و در جایی دیگر در معنی قصد می گوید: والمراد من قصد هنا اراده اللفظ والمعنى ۴. ماهیت عقد منعقده بین اصحاب پرونده به نظر این دادگاه به دلیل فقدان شرایط اختصاصی عقد اجاره به شرط تملیک چه از جهت مالکیت و چه از جهت قصد و وجود شروط تحمیلی عقد فوق با عقد اجاره به شرط تملیک تفاوت دارد. الف از جهت مالکیت اگرچه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت ملک در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت رسیده و على الظاهر مالک می باشد ولی با عنایت به اینکه اولا در متن قرارداد دریافت تسهیلات متعاملین به کرات اقرار کرده اند ملک فوق به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات نزد بانک خواهان وثیقه و در رهن می باشد. لذا وجود عبارات فوق مبين عدم مالکیت واقعی بانک است. ثانیا ماده 22 قانون ثبت فرض قانونی خلاف ناپذیر نمی باشد. برابر ماده فوق هرگاه ملکی به نام افراد در دفتر املاک به ثبت رسید اصل بر این است که مشارالیه مالک می باشد و ادارات دولتی مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی می باشند ولی آیا هرگاه دادگاه به هر طريق خلاف آن در راستای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کشف نمود و با مالک و دارنده سند به طور کتبی و یا شفاهی اقرار بر عدم مالکیت خود نمود ایا دادگاه مکلف به تبعیت از حکم ماده ۲۲ می باشد. ب قصد طرفین، واقع امر این است که خوانده ملک را از مالکین قبل طی سند عادی خریداری نموده و قسمتی از ثمن معامله را پرداخته ولی با توجه به اینکه توان پرداخت مابقي ثمن معامله را نداشته از بانک خواهان تسهیلاتی را دریافت می کند والا اگر عقد فوق عقد اجاره به شرط تملیک محسوب گردد و بانک مالک پلاک باشد تکلیف قسمتی از ثمن پرداختی خریدار به فروشنده چیست؟ آیا واقعا قصد طرفین این بوده که خوانده از ثمن پرداختی صرف نظر کند پس گر چه ظاهر عبارات عقد فوق الفاظی از جمله عقد اجاره به شرط تملیک است ولی قصد واقعی طرفین دریافت تسهیلات و ترهین ملک نزد بانک است و با توجه به مراتب فوق عقد فوق عقد اعتباری و دریافت تسهیلات بیش نیست. آنچه از فروش اقساطی مسکن مواد ۵۲ الی ۶۵ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/۱۰/۱۳۶۲ ، اصلاحات بعدی آن استنباط می گردد این است که بانک برای انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک باید اموال اعم از منقول یا غیرمنقول را خریداری و یا تملک نموده باشند و پس از آن عقد فوق را منعقد نمایند ماده 59 در این زمینه مقرر می دارد بانک ها می توانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده فرد اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۶۱ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند، لنا به حکم ماده فوق متقاضی دریافت کننده تسهیلات به بانک مراجعه و ضمن سند تعهد متعهد می گردد که بانک ملکی را خریداری و پس از آن با او قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد نمایند ولی بانک ها نه تنها خود راسا اقدام به خرید ملک نمی نمایند بلکه متقاضی آن را خریداری و قسمتی از ثمن معامله را به بایع پرداخت و بانک پس از آن به جهت ترهین و تضمین دین با متقاضی عقد رهن را به نحو اجاره به شرط تملیک منعقد می نماید که این اقدام خلاف صریح مقررات و دستور مقنن می باشد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، در خصوص فسخ با توجه به فراهم بودن شرایط آن و پیش بینی خیار تخلف از شرط فعل دعوی را ثابت تشخیص مستند به ماده ۲۳۹ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ عقد و پرداخت خسارت دادرسی شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و اوراق برایر تعرفه در حق خواهان فوق صادر و نسبت به تخلیه و تحویل ملک نظر به اینکه جهت دعوی فوق عقد اجاره به شرط تملیک می باشد که دادگاه ماهیت آن را عقد اعتباری و دریافت تسهیلات و ملک فوق را ترهین و تضمین بازپرداخت اقساط می داند و اعتقاد به مالکیت خوانده در پلاک فوق الذکر دعوی را درد ندانسته و به استناد موادی که در متن رای مذکور افتاد حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. البته خواهان می تواند حسب مورد برابر مقررات عقد رهن و وثیقه نسبت به خواسته خود از طریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید. رای غیبی و بدوا ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه از ناحیه محكوم عليه غایب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس ازان قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . رییس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - يعقوی محموجاهدی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با مدیریت م.ب. و ب.ف. با وکالت م.د به طرفیت ح.ح نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۴مورخ 17/۸/91 صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و بطلان تحويل صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی مطروحه به موجب ستون خواسته تایید فسخ قرارداد و تحویل مورد اجاره و پرداخت خسارت بوده که دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به خواسته خارج از خواسته مبادرت به صدور حکم به فسخ قرارداد نموده در حالی که مطابق قانون کسر حق ورود به اراده متعاقدین را ندارد و دادگاه با ورود به اراده متعاقدين خارج از خواسته حکم صادر نموده و با وصف عدم اظهارنظر به تأیید نخ نسبت به تحویل حکم به بطلان صادر نموده است مع هذا صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه اعتراف معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ صدور حکم خارج از خواسته پیرامون تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک پرونده عینا به دادگاه محترم بدوی اعاده تا پیرامون خواسته بدوی اظهارنظر نموده و سپس احراز بند اول خواسته نسبت به تحويل و غیر نیز مطابق مقررات قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قراردادها

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2.  اسقاط عملی حق فسخ قرارداد

سپری شدن مدت مدید و طولانی از زمان ایجاد حق خیار فسخ و عدم اعمال این حق در آن مدت، مترادف است با اسقاط فعلی و عملی خیار فسخ.

قواعد عمومی قراردادها - فسخ - اسقاط حق فسخ

دادنامه:  ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹ مورخ: 14/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به طرفیت خوانده خانم الف الف و به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تأیید فسخ مبایعه نامه شماره ۱۵۸۶ مورخ 16/۶/۷۸ ۲- خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۱۱۸- ۴۱۱۷/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران مقوم به مبلغ شش میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که: به استناد سند رسمی مالکیت این ستاد مالک شش دانگ ملک به پلاک ثبتی ۴۱۱۸- ۴۱۱۷/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران به نشانی تهران خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان ، خیابان سه پلاک و جدید می باشد که برابر مبایعه نامه تنظیمی شماره ۱۵۸۶ مورخ 16/۶/۷۸ به خوانده فوق واگذار نموده و از طرفی برابر بند 10-4 مبایعه نامه تنظیمی مقرر گردیده در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات مندرج در بند مذکور فروشنده حق دارد منفسخ شدن مبایعه نامه را اعلام نماید و این ستاد مراتب فسخ مبایعه نامه را طی اظهارنامه به خریدار ابلاغ نموده است : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده است و هیچ گونه ایراد و دفاع و یا انکار و تکذیبی نسبت به مستندات دادخواست به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته به استناد به مواد 301 -۳۰۳ – 308- 311 -399 قانون مدنی و از بابت قاعده تسبیب حکم به تایید فسخ مبایعه نامه شماره ۱۵۸۶ مورخ 26/۶/۷۸ و همچنین خلع يد خوانده از یک دستگاه آپارتمان به بلاک ثبتی ۴۱۱۸- ۴۱۱۷/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران را صادر و اعلام می نماید. همچنین خوانده موظف است در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ 090/۴۳۸/1 ریال از بابت هزینه دادرسی را به حساب درآمدهای عمومی خزانه واریز نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدیدنظر تهران خواهد بود.

رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعیدی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم الف. الف. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به خواسته واخواهی از دادنامه ۷۲۳ مورخ 27/۹/۸۹که به موجب این دادنامه حکم به تأیید فسخ مبایعه نامه عادی 26/۶/۷۸ و خلع يد واخواه از آپارتمان پلاک ثبتی ۴۱۱۷ و ۴۱۱۸ فرعی از ۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران در خیابان وحید دستگردی خیابان ... خیابان ... پلاک ... به دلیل تخلف واخواه از انجام تعهدات صادر گردیده است. دادگاه با توجه به اینکه واخواه دلیلی که موجبات فسخ و از هم گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده به استناد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد واخواهی حکم به تأیید و استواری دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

قاضی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عبداللهی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 91 / 777 صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهي واخواه دادنامه شماره 89/۷۲۳ مبنی بر محکومیت تجدید نظرخواه تأیید گردیده است. نظر به اینکه به موجب بند ۲-۴ قرارداد استنادی خواهان بدوی ضمانت عدم پرداخت ثمن مورد معامله که به نحو مذکور قید گردیده است و بند ۱۰-۴ به لحاظ تخصیص بند مزبور و نظر به اینکه حسب بند ۱۰-۴ماده ۴همان قرارداد زمان یک سال قید زمانی درج گردیده است و در این خصوص اقدامی معمول نگردیده و نظر به اینکه اظهارنامه ارسالی که به مخاطب آن ابلاغ نگردیده است و اینکه اظهارنامه در تاریخ 3/۵/۸۹ تنظیم گردیده که زمان مدت حدودا ۱۴ سال از تنظیم قرارداد سپری گردیده است که این مدت مدید و طولانی مترادف است با اسقاط فعلی و عملی تجدیدنظر خوانده از اعمال خیار فسخ وبا عنایت به اینکه اصحاب دعوی در خصوص پرداخت ثمن معامله در طی این مدت اختلاف حساب داشته اند که نیاز به رسیدگی لازم قضایی داشته لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج وه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است .

رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

۳. ماهیت حقوقی اقاله

اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.

قواعد عمومی قراردادها - سقوط تعهدات - اقاله قرارداد - عقد

مستندات: مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی

دادنامه: ۰۹۳۵ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰ مورخ: 22/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی آقای ح.ع. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ب.ب. صدور حکم مبنی بر تایید وتنفيذ اقامه و تفاسخ مبایعه نامه عادی 18/۸/۸۹ و مطالبة خسارات دادرسی بدین مضمون که به موجب مبایعه نامه 18/۸/۸۹ یک قطعه زمین از سوی خواهان به خوانده دعوی به عقد بیع  واگذار گردیده که پس از سوی طرفین اقاله شده علت اقاله نیز عدم پرداخت ثمن می باشد ثمن معامله نیز یک دستگاه خودرو، آپارتمان و چند فقره چک می باشد جهت اثبات عدم پرداخت که منشا اقاله عنوان گردیده است انتقال آپارتمان و خودرو توسط شخص خوانده به اشخاص ثالث و گواهی عدم پرداخت چک های صادره می باشد استماع دفاعیات خوانده و انکار دعوی خواهان می باشد با توجه به محتویات پرونده استماع شهادت شهود گواهی عدم پرداخت دعوی خواهان وارد است. زیرا حسب اظهارات گواهان خواهان مذکور در صورت جلسه دادگاه مورخ 22/۳/۹۳ عقد مذکور از سوی طرفین اقاله گردیده بود و گواهان ناظر بر اظهارات طرفین بوده اند از سوی دیگر اپارتمان و خودرو که ثمن معامله مذکور بوده است از سوی خریدار یعنی خوانده دعوی به اشخاص الث واگذار گردیده است و چکهای صادره نیز برگشت خورده اند که صدق اظهارات خواهان مبنی بر استرداد ثمن و مثمن به طرفین را اثبات می نماید و اظهارات خوانده دعوی مبنی بر اینکه گواهانی جهت عدم اقاله و تفاسخ دارد نیز موثر در مقام نبوده است زیرا علی رغم تجديد جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی اعلامی و عدم شناسایی خوانده علی رغم سبق ابلاغ درحالی که در جلسه دادرسی مورخ 22/۳/۹۴ حضور یافته بود نسبت به تعرفه گواهان خود اقدام ننموده است تا کذب انتقالات آپارتمان و خودرو توسط خودش را علی رغم موجود بودن مستندات مذکور به اثبات نماید بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد بوده و حکم به تأیید و تنفيذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی 18/۸/۸۹ فی مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد. رأی صادره مستند به مواد ۱۹۸، ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۳۳۹ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای مح. به طرفیت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۶ مورخه 25/۳/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به تأیید و تنفيذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی مورخ 18/۸/۸۹ فی مابین طرفین صادر شده است با بررسی پرونده از جمله مندرجات دادخواست اولیه خواهان و لايحه وکیل محترم وی در بیان موضوع خواسته و ادله آن (اوراق 6 ، 14 و 15 پرونده) و معرفی دو نفرگواه برای اثبات اقاله معامله کی مابین و اظهارات گواهان مزبور به شرح اوراق ۲۹ و ۳۰ پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد. اظهارات گواهان حاکی از اخبار به قصد فسخ معامله از ناحبه خریدار و قبول آن از سوی فروشنده دارد و دلالتی بر تحقق قرار و فخ معامله نمی کند. على هذا و با توجه به قواعد لزوم و صحت معامله مطابق مواد ۲۱۹ و ۳۲۳ و ۱۹۸ و ۳۵۸ فنون و آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

رییس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه