نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران در مورد خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه

1. شمول ضمانت از اصل دین بر خسارت تأخیر تأدیه آن

با توجه به اینکه التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز است بنابراین با ضمانت اصل دین، تبعات آن (خسارت تأخیر تأدیه) نیز مشمول ضمانت خواهد شد.

خسارت تأخیر تأدیه - ضمانت - دین

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۴۲ مورخ: 23/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت م.ت. و ف.ک. به طرفیت 1- شرکت ر. ۲- ش. ۳- م.ف. ۴- ع.ص. ۵- و.ه . ص، نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳ مورخه 31/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص قسمتی از حکم که نسبت به جریمه تأخیر تأدیه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان دوم لغایت چهارم قرار رد صادر گردیده است نظر به اینکه التزام به شی التزام به لوازم آن نیز می باشد با وصف ضمانت اصل دین تبعات آن (خسارت تأخیر تأدیه) نیز مشمول خواهد شد بنابراین در مقام اعتراض به این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته شایسته نقض بوده و با مدلول ماده 3۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذكر ضمن نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته عينا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده تا مطابق مقررات رسیدگی نماید در ضمن در خصوص مازاد بر مبلغ مورد حکم ماهیتا هیچ گونه اتخاذ تصمیمی نشده فلذا مقتضی به آن قسمت مازاد بر مبلغ محکوم شده اظهار نظر گردد و سپس از اتخاذ تصمیم (رای) پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارسال نمایند. رای دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران در مورد خسارت تاخیر تادیه

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

۲. ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دان است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال عليه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.

خسارت تأخیر تأدیه - چک - تاریخ مطالبه - تاريخ استحقاق

مستندات: ماده ۲۳ قانون صدور چک - ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۳۲۳۷۰۰۷۴۰ مورخ: 16/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

خلاصه خواسته خواهان آقای نب. به طرفیت خوانده آقای الفس، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/۰۰۰/30 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/۳/۸۳ یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره ۴۰۵۸۷۱/۸۲۰۸ - ۱۲ مورخ 31/۳/۸۳ به مبلغ 000/۰۰۰/30 ریال عهده بانک ملی شعبه رز را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/۹/۸۳ با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. از نظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک استادی و معطوف به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محال عليه و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 12/۱۲/۹۱ و اینکه دفاع مؤثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده ۲ الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/۰۰۰/30 ریال بابت اصل و 000/۰۲۰/1 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق آقای نب، صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1 دادگاه عمومی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الفس. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 9۱۰۲۵۶۴- 21/۱۲/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره ۴۰۵۸۷۱ - 31/۳/۸۳ به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادر شده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر تأدیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص میزند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لكن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال عليه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است نه تاریخ چک علیهذا با این توضیح و اصلاح دادنامه از این جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت ( 2۳/۹/8۳ ) مبنای محاسبه خسارت تأخیر تادیه است مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه