نمونه آرای قضایی درمورد تعارض قوانین در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

تعارض قوانین

قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی

قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت می پذیرد.

عوارض قوانین - توصیف روابط حقوقی - دادگاه محل رسیدگی به دعوا

مستندات: مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ قانون مدنی - نظریه شماره 87/۳۰/۲۷۴۲۶مورخ 4/۴/۸۷شورای نگهبان

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۱ مورخ : 02/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن و آقای م.ت. به طرفیت آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد ۱۳۷۸ هجری شمسی چهاردهم ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی به موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست می باشد اقدام به استقراض مبلغ یکصد و پنجاه هزار پوند انگلستان از شرکت الف نموده اند. ایشان در ضمن قرارداد متعهد شده اند که مبلغ فوق الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متأسفانه با خودداری از این امر علی رغم مطالبه دائن، از باز پرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده اند. النهایه شرکت دادن به موجب قرارداد تنظیمی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۸ شمسی (۲۸ می ۲۰۰۹ میلادی دین مذکور را به آقای الف. منتقل نموده است فتوکپی مصدق قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه شده است که سابقا متصدی وقت شعبه با صدور رای شماره ۴۴۷ مورخ 30/۵/۸۹ دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب ۱۹۸۰ میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید نظر خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق نامه اخذ وام مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ شمسی (چهاردهم ژوئن سال ۱۹۹۱ میلادی ) که دلالت بر مدیونیت خوانده مع الواسطه با انتقال دین از دائن به خواهان دارد و این سند مورد توافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خوانده به شرح اظهارات منعکسه در صورت جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمن اقاریر مرکب اذعان داشته اند و نظر به اینکه مفاد ماده 969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حيث شكل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود می باشد و تسری مدلول این ماده به ماهیت قرارداد واصل ادعا به عبارتی دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله می باشد که اگر سند مورد ادعا یک سند رسمی است با یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی تواند با توجه به مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک سند رسمی به حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی می نماید یا این تعهد به آنها انتقال می یابد یا قبول دین یا مسئولیت می کنند. اصل مسئولیت حاصل می گردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده اند و وکیل محترم ایشان امضاء ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی اثر تلقی می گردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان در واقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی با همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهینی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمی باشد که مفاد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقید همین معنی است، لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن می نماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مشیت حق طرح دعوی شده است، مع الوصف دادگاه با استناد به مواد۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۹۵ قانون مدنی باحصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ 000/۲۵۰/444 / 2 ریال معادل 000/۱۵۰پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست 27/۵/۸۸ به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/۵۰۱/49 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه له خواهان محکوم می نماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به خسارت تأخیر تأدیه گردد مردود اعلام می نماید. زیرا شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد در حالی که پوند انگلیس از جمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ بوند پانورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب می گردد. حکم صادر شده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه

نمونه  آرای قضایی درمورد تعارض قوانین در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

تجدید نظر خواهی آقای الف ز، با وکالت آقایان م.ن. و م.ح. به طرفیت آقای ک.الف. با وکالت آقایان م.ت. و ز.ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه هزار پوند انگلیس به انضمام خسارات قانونی مورد اجابت قرار گرفته ما وارد و رای مستحق نقض می باشد. حسب قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی که بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص ایران) صورت می پذیرد، چون مبنا و منشا اختلاف ریشه قراردادی دارد، وفق مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد و اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند که در مانحن فیه نیز صدق می کند. بر اساس توافقنامه وام مورخ 24/۳/79 تحت عنوان Loan Agreement بین شرکت انگلیسی... به عنوان وام دهنده و آقای الف.ز. به عنوان وام گیرنده در انگلستان، شخص وام گیرنده متعهد به بازپرداخت وام در تاریخ دی ماه سال ۱۳۷۹ می گردد که حسب محتویات پرونده با گذشت ۹ سال از موضوع و عدم تأدیه دین از جانب مدیون، شرکت دائن ناگزیر به تنظیم قراردادی در تاریخ 7/۳/۸۸با تجدیدنظر خوانده (ک.الف. ) ، حق استیفای حقوق خود را از مدیون به تجدیدنظر خوانده انتقال می دهد و در حقیقت با این تبدیل تعهد، آقای کہ الف، به قائم مقامی شرکت دائن مطالبه وجه مورد اشاره را از آقای الف.ز. در دادگاه ایران می نماید که در نهایت منجر به صدور رای معترض عنه می گردد. از آنجاکه قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع، وفق قواعد توصیف و حل تعارض تابع محل تنظیم سند وقوع عقد یعنی کشور انگلستان می باشد و مطابق بند ۵ از بخش ۱ قانون مرور زمان مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی پس از گذشت ۶ سال از حصول علت قانونی قرارداد 24/۳/۷۹) اقامه دعوی بلا وجه می باشد و نظریه شماره 87/۳۰/۲۷۴۲۶مورخ 4/۴/۸۷ شورای نگهبان مبنی بر بقاء مرور زمان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است و اینکه آقای ک. الف، به قائم مقامی شرکت وام دهنده (خارجی) مبادرت به طرح دعوی نموده است و برخلاف اظهارات وکلای تجدید نظر خوانده دعوی بین دو تبعه ایرانی نیست زیرا دائن تبعه کشور انگلستان می باشد و نظریه شورای نگهبان در این مورد مصداق دارد به نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان گرديده و لذا مستندا به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی اقای ک. الف. را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران