نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر

بیع

1.  زمان تسلیم مبیع در اموال غیر منقول ثبت شده

به مجرد انعقاد عقد بيع. فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و عدم تنظیم سند رسمی مانع از تسليم مبیع نیست.

بيع - تحويل مبیع - تنظیم سند رسمی

مستندات: ماده ۳۶۲ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۹۵ مورخ: 29/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای رق. به طرفیت ع . ی. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده بالا به تحویل مبيع (یک قطعه زمین به متراژ ۲۰۰مترمربع) واقع در (پاکدشت خ .....) نظر به اینکه تحویل و تسلیم مبیع که از آثار عقد بیع است فرع به وقوع عقد بیع است در بیع اموال غیرمنقول نیز با توجه به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور بدون ثبت و انتقال رسمی، ترتب آثار عقد بیع صحیح بر آن فاقد وجاهت قانونی است و خواهان می بایست بدوا نسبت به تأیید مبایعه نامه عادی و انتقال رسمی آن اقدام سپس دعاوی آثار بيع از جمله تحویل و تسلیم مبیع را مطرح مینمود على هذا نظر به مراتب فوق دعوا به کیفیت مطروح قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده 3 قانون آ. د. م قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگستری پاکدشت - رضایی امین

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ر.ق. به طرفیت ع.ی. نسبت به دادنامه 160 100 - 25/۲/91 صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/۱/۱۰۰۹۳۱ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع واقع در پاکدشت خیابان ..... صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالأ مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 12/۱۱/85 است به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن از جانب متبایعیین ارائه نشده و ثانیا قرارداد تنظیم اصولا قراردادی است لازم که مندرجات آن بنا بر تصريح قواعد لزوم و صحت برای متعاقدين متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تکلیف دارند تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ثالثا به صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع صحیح است و صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبيع نبوده و فروشنده باید مورد معامله به طور کامل تحویل خریدار دهد و رابعا طبق ماده ۲و۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده مطابق قوانین رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نماید و در این مورد تحقیقات لازم معمول گردد نظر به مراتب ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه یا بند ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است .

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. مفهوم عیب در کالای دست دوم

در فروش کالای دست دوم، مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضا به طور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است.

بيع - خیار عیب - تبری از عیب - کالای مستعمل

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۳۲۳۳۰۰۹۴۹ مورخ : 16/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ر.ش.) به طرفیت خوانده (ف.ش.) دایر بر {اعلام} فسخ معامله ۲ دستگاه دستکش باقی (دست دوم) به لحاظ خیار عیب و تدلبس وغين و جبران ضرر و زیان ناشی از آن، صرف نظر از اینکه در فروش کالای دست دوم مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضا به طور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است (ماده 4۳۶ قانون مدنی) نظر به اینکه اعمال خیار نوری است، فوریت نیز مهلتی است که عرفا برای اندیشیدن لازم است، در حالی که حسب اقاریر صریح خواهان، مشاراليه بعد از ۲۱ ماه کار با دستگاه های مورد ترافع، ادعای اعمال خیارات کرده است، بنابراین دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می شود رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.

رییس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شیرزاد

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به طرفیت آقای ف.ش به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۲۸ مورخ 9/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن : صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعلام فسخ معامله دو دستگاه دستکش بافی به لحاظ خیار عیب و تدلیس و غبن و جبران ضرر و زیان ناشی از آن می باشد با عنایت به جميع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اینکه اعمال فسخ معامله از حقوق طرفین معامله می باشد نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .

رییس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

3. استناد به بازداشت ملک جهت عدم پرداخت وجه

التزام صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمی تواند به عنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود.

بيع - وجه التزام - بازداشت ملک - قوه قاهره

مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۹۰ مورخ: 10 /۰۷/۱۳۹۲

رای دادگاه

خصوص دعوی آقای ع. ب. و خانم سش، به وکالت از خانم پ.ر. فرزند م. به طرفیت 1- آقای س. ج فرزند م. خانم م.م. فرزند م.م. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی روزانه 000/2۰۰ ریال از تاریخ 15/۵/88 لغایت 28/۸/۹۱ مجموعا به مبلغ 000/۰۰۰/۲۴۰ ریال به علت عدم حضور در دفترخانه و عدم تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی ۳۷۳۱ و ۱۰۹۰۸ / 14 امروزی از پلاک های ۱، ۲، ۳ فرعی بخش ۱۰ تهران موضوع بند ۷-6 مبایعه نامه شماره ۷۴۳۰۴- 31/۲/۸۸ با احتساب خسارات نادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به قرارداد مستند دعوی که دلالت بر واگذاری محل موردبحث توسط خوانده اول به وكالت از خوانده دوم به خواهان واگذار گردیده و به دلالت تصویر سند مالکیت رسمی خوانده دوم نسبت به پلاک مرقوم محرز است و با توجه به اینکه خواندگان به شرح جلسه رسیدگی مورخ 28/۱۱/90 دادگاه بیان نموده که ملک را از مالکین سابق خریداری و سند به نام خوانده دوم تنظیم و لیکن به جهت طرح دعوی في مابین ورثه مالک سابق، اقدام به بازداشت ملک مذکور نموده اند که به جهت مذكور قدرت به تنظیم سند به نام خواهان داشته اند و با توجه به پاسخ استعلام مشتمل بر دادنامه شماره ۷۰۱۲۸۲- 30/۱۱/89 غیابی و دادنامه شماره ۷۰۱۲۷۶  - 20/12/ 90 در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه صدرالذکر در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی تهران که همگی دلالت بر صحت ادعای خواندگان در خصوص علت عدم امکان تنظیم سند محل بنام خواهان و خارج از قدرت آنان بودن موضوع دارد که اجمالا به شرح صورت مجلس مذکور مورد تأیید وکیل خواهان واقع گردیده است لذا عدم انجام تعهد مربوطه علت خارجی موضوع دادنامه های مرقوم بوده با استناد به ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.ر. با وکالت ع.ب. و س.ش. به طرفیت س.ج. ۲- م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۰ مورخ 15/۱۲/91 صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خسارت قراردادی روزانه از مورخ 15/۵/۸۸ لغایت 28 /۸/۹۱ مجموعا به مبلغ 000/۰۰۰/۲۴۰ ریال و خسارات گردیده است نظر به اینکه عقد بیع در تاریخ 31/۳/88 فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده اول به وکالت از تجدیدنظر خوانده دوم منعقد گردیده است و آثار عقد به اصیل مترتب می باشد نه به وکیل، بنابراین با توجه به تعهدات اعطایی بایع به وکیل مشتری تجدیدنظر خوانده دوم در صورت عدم اجرای تعهدات، خسارت قرارداد را به مشتری (تجدیدنظرخواه) پرداخت نماید و بر این اساس اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذكر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اجرای مواد ۲۲۱ و ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده دوم به پرداخت مبلغ روزانه 0۰۰/2۰۰ ریال از تاریخ 15/۵/88 لغایت 28/۸/91 مجموعا به مبلغ 000/۰۰۰/۲۴۰ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظر خوانده اول نظر به اینکه مشارالیه به عنوان وکیل به وکالت از موکل (تجدیدنظر خوانده دوم) مبایعه نامه را امضاء نموده است نه به عنوان اصیل، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وکیل فاقد مبنای قانونی است فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرار رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

4. شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علت مستحق للغير در آمدن مبیع

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغير در آمدن مبيع، فرع به احراز و تأیید بطلان قرارداد طرفین است.

بيع - بطلان عقد - استرداد ثمن - مستحق للغير در آمدن مبیع

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۶۵ مورخ: 23/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان م.ش. ۲-م.الف. ۳-س.خ. ۴-م.م. ۵م.ب. 6. ع.ط. ۷-ح. س. ۸.ج.ن. 9. الف.ح. با وکالت آقایان 1-پ.ج. ۲-الف.خ. به طرفیت 1- آقای س. ف. ۲-آقای م.ز. ۳ خانم ر.م. ۴-الف.ک. ۵-ن.ز. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به جهت مستحق للغير درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قراردادی و غرامات حاصله با جلب نظر کارشناس به قیمت روز و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صرف نظر از ماهیت امر نظر به شرح دعوی خواهان ها که مدعی شده اند هر کدام یک واحد آپارتمان از خواندگان خریداری نموده و بعد مشخص شده ملک در رهن بانک پارسیان بوده و توسط بانک توقیف و طریق اجرای ثبت در حال انتقال به بانک می باشد و به جهت مستحق للغير درآمدن مبيع تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده اند نظر به اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع به ابطال قرارداد طرفین و احراز فساد رابطه قراردادی طرفین می باشد چه اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات بر مبنای احراز بطلان رابطه قراردادی طرفین استوار می باشد و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان ها بدون صدور حکم بر ابطال معامله و قرارداد فی مابین موجه نمی باشد و خواهان ها بدون تقاضای ابطال قرارداد، تقاضای مطالبه ثمن و غرامات را نموده اند لذا دعوی خواهان ها مطابق قانون مطرح نشده است و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی می باشند که مطابق با قانون مطرح شده باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای م.ش، به طرفیت آقای م.ز. و خانم ر.م. ۲- آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ز. ۳- آقای ج.ن. به طرفیت آقای م.ز. ۴- آقای م. ب. به طرفیت آقای س.ف.. ۵- آقای ح.ب. به طرفیت آقایان الف.ک. و ن.ز. ۶- آقای ع.ط. به طرفیت آقای م.ز. ۷- آقای م.الف. به طرفیت آقای س.ف. ۸- آقای م.خ. به طرفیت آقای م.ز. ۹- آقای م.م.  به طرفیت آقای س. ف. و خانم ر.م. همگی نسبت به دادنامه شماره 920168 مورخ  24/۴/92 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار رد دعاوی تجدیدنظر خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مربوط به خواسته استرداد ثمن معامله به جهت مستحق للغير درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قرارداد و غرامات حاصله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه دعوی استرداد ثمن متفرع بر اعلام بطلان معامله است که تجدیدنظر خواهان ها این خواسته را مطرح نکرده اند فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق نیست و از حیث استنباط و استدلال و نحوه رسیدگی هم ایرادی متوجه دادگاه صادر کننده قرار نمی باشد مستند به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی قرار صادره را تأیید می نماید. این رای قطعی است .

رییس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران