نمونه آرای قضایی درمورد ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

ایفای تعهد

1. اماره قبرمی نبودن دادن مال به دیگری

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

ایفای تعهد - پرداخت وجه - پرداخت دین - اماره پرداخت دین - اصل عدم تبرع

مستندات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی

دادنامه ۱۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۱ مورخ: 20/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای س. الف. با وکالت آقایان الف. الف و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۹۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لايحه تقدیمی و مستندات دعوی ا نظر به اینکه در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ عنه می باشد و با توجه به اینکه هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و با اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 2۶۵ : ۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد  ۱۹۸و ۲۰۳۰ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/۰۰۰/۲۹۰ ریال بابت اصل خواسته و 000/۹۷۹/13  ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده الاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد با قانون متعهد ملزم به تأديه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  ۱۹۱ ؛ ۲۱۹ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۶ ؛۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۷۳۴ مورخ 4/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت فیش واریزی به شماره ۵۲۳۲۲۳ / 4 مورخ 2/۲/91 به پرداخت مبلغ 000/۰۰۰/۲۹۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000/۹۷۱/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هر کسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 000/۰۰۰/29۰ را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ 16/۷/92 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است...) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید نظر خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بنده از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم پر ہی حفی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است .

رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

۲. تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت

اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بربدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید، زیرا اماره تاپ برابری با اصل را ندارد.

ایفای تعهد - اماره پرداخت دین - اصل عدم تیر استرداد وجه - اماره

مستندات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی

دادنامه: ۹2۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۹۷۹ مورخ : 16/۰۷/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ، به طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتاد و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده، نظر به اینکه هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و نظر به اینکه اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به عبارتی دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشت لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموده اند اما تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستندا به ماده ۲۶۵ فنی مدنی ۱۹۷، ۵۱۵ ، ۵۱۹، ۵3۲ آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/۳/92 ) تا یوم الاداء صادر و اعلام می گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴- 28/۳/92 از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجه تشخیص و حكم مطابق خواسته صادر شده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتويات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده  ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اما اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه با مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای رد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای تجدید نظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود. از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، رای دادگاه نخستین تأیید میگردد. این رای قطعی است .

مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3. پرداخت دین از جانب غیر مدیون

چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سند رسمی انتقال مبيع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

ایفای تعهد - پرداخت بدهی دیگری بدون اجازه - اضطرار - استرداد وجه

مستندات: ماده ۲۶۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۵۹ مورخ: 15/۰۷/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف، ب. با وکالت م .ز به طرفیت خوانده م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و یکصد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سیستم سمند مدل ۸۴ که طی مبایعه نامه مورخ 30/۵/90 به خواهان فروخته شده و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نشده است با احتساب خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بدین شرح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است موكل برابر قرارداد عادی مورخ ۹۰/۵/۳۰ اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی ایران ۱۱تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در بد تصرف ایشان می باشد لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی بنام موكل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی باشد خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نموده و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است و ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است و به دلیل توقیف بودن خودرو موكل با ضرر مواجه شده است و خوانده علی رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسیرانی و ارائه به در خانه شده است ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و ولی برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی مینماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است بناء على هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن با توجه به مدلول ماده ۲۶۷ قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید و در مانحن فیه نیز بنا به صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می نماید آن هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن طور که وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثر در مقام نمی باشد زیرا درواقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره گذاری تهران (صن و الف) در توقیف بوده مورخ 18/۲/90 و خواهان در تاریخ 28/۸/91 اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رییس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری

رأی دادگاه

در این پرونده آقای م.ز. به وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ز. از دادنامه شماره 00۷3۷ مورخ  23/۱۲/91 شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری متعلق به خوانده که طی مبایعه نامه 30/5/ ۹۰ به خواهان فروخته و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نبوده و خواهان به ناچار مبادرت به پرداخت آن نموده است به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی به لحاظ اینکه پرداخت دیون تجدیدنظر خوانده بدون اذن وی (مدیون) انجام شده حکم به بطلان دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد زیرا تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه کرده است به عبارت دیگر تجدیدنظرخواه در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه می شود و ماده ۲۶۷ قانون مدنی مذکور در رای بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد از این رو درخواست تجدیدنظر با بندهای ج وه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/۱۰۰/50 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود اما راجع به خسارت تأخیر تأدیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده ۵۲۲ همان قانون نمی باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می گردد این رأی قطعی است .

رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران