اجاره - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - قائم مقامی - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶
مستندات: تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۸۵ مورخ: ۱۷/۰۷/۱۳۹۲
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ها 1-ع. ۲- س. ۳-م. ۴م همگی م.ص. و 5- م. الف.ی. با وکالت آقایان ۱م.س. ۲-الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۳۸۹۲۷ /۴۴۷۶ واقع در بخش 7 تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شماره ۱۲۷۷۸مورخ 23/۱۲/۱۳۴۹في مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه. ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴ - 8/۱۲/86 و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلا وجه و غیر موثر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ... ) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. م شهرت همگی م.ص. و م. الف.ی نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱ – 26/ 10/ 91 وشعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷ /۴۴۷۶ بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱2۷۷۸ - 23/۱۲/49 می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستاجرین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی گردد لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرين (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستاجر قائم مقام آنها می باشند على هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد یا پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است .
رییس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
اجاره - قائم مقامی - تخلیه - انتقال مورد اجاره - انتقال مالکیت
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۰۵ مورخ 03/۰۷/۱۳۹۲
رأی دادگاه
اقای ج.ف. به طرفیت آقایان ح.ن. و ک.ش، طرح دعوی کرده و توضیح داده است که خوانده ردیف دوم که بر اساس سند اجاره رسمی ۳۷۳۴۱ - 8/۳/۴۶ مستاجر ۱۱ سهم مشاع از سیزده سهم از ۲۰۸ سهم شش دانگ جزء پلاک ثبتی ۱۴۵۶ بخش تهران بوده است مورد اجاره را بدون اذن و اجازه مالک به خوانده ردیف دوم انتقال داده لذا درخواست تخلیه آن را به علت انتقال به غیر دارد. دادگاه صرف نظر از دفاعیات خوانده ردیف اول که اظهار نموده است از وکیل خواهان (آقای ص. الف.) اجازه داشته است با عنایت به اینکه تاریخ انتقال مورد اجاره به غیر ( مستاجر فعلی - خوانده ردیف دوم) 16/۴/۷۸ بوده و تاریخ شروع مالکیت خواهان 17/۴/۷۸ یعنی مؤخر بر انتقال به غیر بوده است لذا انتقال به غیر در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته و حق تخلیه که برای مالک سابق در چنین شرایطی ایجاد می شد قابل انتقال به مالک جدید نمی باشد زیرا حق تخلیه به لحاظ انتقال به غیر برای مالک سابق ایجاد شده بوده و او با وجود چنین حقی از آن استفاده نکرده و درخواست تخلیه نداشته است و خواهان نیز که پس از انتقال مورد اجاره به غیر و تصرف وی، مالک شده با اطلاع کامل از وضعیت ملک و انتقالات انجام شده آن را خریداری کرده است و با این وجود می توان خرید ملک یا این وضعیت را دلیلی بر رضایت خریدار (مالک فعلی - خواهان) نسبت به انتقال صورت گرفته تلقی نمود با توجه به مراتب به موجب مستفاد از ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رأی بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ج.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۸۹۱ مورخ 25/۱۰/۱۳۸۹
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بی حقی خواهان به خواسته صدور رأی تخلیه مورد اجاره (جایگاه داخل باربری ایران) جزء پلاک ثبتی ۱۴۵۶ واقع در بخش ده تهران به لحاظ انتقال به غير صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره خالی از هرگونه ایراد و منقصت قانونی می باشد و دادنامه مذکور با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مقيده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی باشد و حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۲۵۵۶۲- 28/۵/۹۲ حکایت از مالکیت تجدیدنظرخواه بعد از انتقال مورد اجاره را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۷ از قانون مرقوم تایید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظر شما در مورد این مطلب