نمونه آرای قضایی درمورد اجاره در دادگاه های تجدید نظر 

اجاره

1. دعوی وضع بد بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵6

وضع يد بر منافع ملی با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶. فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد. قابلیت استماع ندارد.

اجاره - قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ - وضع بد – مالکیت منافع - ادله اثبات دعوا - سند رسمی - سند عادی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۵۴ مورخ: 21/08/1392

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۲۳۲۲ واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالا به جهت آتی الذکر در خور استماع تمی باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که حاکم بر روابط طرفین می باشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجرين همان محل اختصاص دارد و صرفا با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد و درصورت عدم ثبت چنین سندی معتبر نمی باشد. از این رو چون در مانحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه می باشد به عبارت روشن تر وضع يد فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع می باشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع بد توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولا در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد على هذا چون چنین دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی: اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی خ.ق، با وکالت ن.ص. به طرفیت 1- ع. ج ۲- م.ی.  نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم ۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قلعه یک مغازه جزو بلاک ثبتی ۲۳۲۲ بخش ۲ تهران با ان خسارت دادرسی صادر شده با توجه به فقدان سند تجدیدنظرخواه و توجه به ماده ۱۹ و تبصره ۲ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالكيت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستندا به ماده ۲۵۱ قد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نمونه آرای قضایی درمورد اجاره در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

۲. حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت و هزینه های عین مستاجره

در قرارداد اجاره. پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا یا تأسیسات عمده بر عهده موجر است و پرداخت هزینه های مربوط به تزیینات و تعمیرات برای انتفاع بهتر بر عهده مستاجر است.

اجاره - هزینه تعمیرات - تعهدات موجر - تعهدات مستاجر دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۹۳ مورخ: 28/08/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. به طرفیت خانم الف. ط. خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون تومان معادل سیصد و سی میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی از ۵۸ متری و حکم به پرداخت خسارات و ضرر و زیان ناشی از قطعیت حدود ۲ ساله مغازه طبق نظر کارشناس، خواهان بیان می دارد اینجانب خواهان صاحب سرقفلی بلاک ثبتی شماره 5/0267 واقع در آدرس ذکر شده بالا که در جلوی گاراژ نمایندگی اینجانب مغازه ای حدودا ۵۸ متری دارای نیم طبقه که دارای دیوارهای قدیمی خشتی بوده و توجها به اخطارهای اداری مکرر توسط واحد ایمنی شهرداری منطقه ۱۱ نسبت به تمیز فوری به علت خرابی و خطرساز بودن آن، اینجانب و أخذ وكالت از دفترخانه شماره ۱۶۸ اسناد رسمی تهران از خوانده اجازه تعمیرات اینجانب را أخذ نمودم و تجویز آن شروع و عملیات ساختمانی نمودم و مستند به اجازه حاصله و این که احتمال ریزش آن هر لحظه

وجود داشت. به  قید فوریت اقدام و مبلغ حدودا سیصد و سی میلیون ریال معادل سی و سه میلیون تومان بابت ساخت و ساز و آباداني آن صرف کردم لهذا پس از انجام و اتمام تعمیرات و رفع خطر و با توجه به اعلام هزینه ها به مالک و این که ایشان از پرداخت مبلغ مصروفه امتناع ورزیده و از آن گذشته، از کاسبی و حق اینجانب نیز ممانعت نموده و حدود ۲ سال است که از آن جلوگیری کرده است بدین وسیله و بنا به مراتب معروض و با استناد مدارک و منضمات پیوسئی دادخواست از آن مقام تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون تومان معادل سیصد و میلیون ریال بابت هزینه تعمیرات انجام شده و نیز پرداخت مبلغ ضرر و زیان و خسارت ناشی از تعمیرات دو ساله را طبق نظر کارشناس محترم دادگستری به اضافه هزینه دادرسی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی شامل فتوکپی و وکالت نامه سرقفلی پلاک ثبتی 5/2067 فتوکپی اخطارهای شهرداری منطقه جهت رفع خطر ریزش سقف محل اجاره و فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری فتوکپی استشهادیه محلی و فتوکپی هزینه های انجام شده و استماع اظهارات خواهان دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 330.000.000 ریال بایت اصل خواسته و مبلغ 6.600.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. در خصوص مطالبه ضرر و زیان دوساله ناشی از عدم رفع خطر از سقف مغازه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم الف.ط. با وکالت آقای ک.س. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ 25/9/91 صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی مشار اليها از دادنامه شماره ۱۰۹۵ مورخ 10/12/89 صادره از مرجع فوق الذکر مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 330.000.000 ریال بابت هزینه تعمیر بنای مورد اجاره علاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده و تایید دادنامه واخواسته صادر گردیده اعتراض مطروحه ا ی نیست که موجب خدشه به اساس رای و نقض آن گردد زیرا مطابق ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین دعوی، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا با تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و اسانسور باشد به عهده موجر و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود بنابراین تأمین هزینه تعمیرات مندرج در بند یک صورتجلسه مورخ 18/8/88 شامل برداشتن و تعویض سقف دفتر و خاکبرداری و تسطیح طبقه بالای آن در مساحت دفتر که مربوط به اصل بنای مورد اجاره بوده به عهده موجر بوده و توافق طرفین بر تعهد مناجر به پرداخت هزینه های مذکور به لحاظ تعارض با اجرای مقررات قانونی فوق الذکر و به استناد ماده ۲۰ قانون باطل و بلااثر بوده و با عنایت به این که به موجب نظریه تکمیلی هیئت سه نفره کارشناسی ثبت شده شماره ۸۵۷ مورخ 18/6/92 که مصون از تعرض طرفین مانده و به لحاظ عدم مغایرت با واقع قضیه متبع می باشد هزینه تعمیرات موضوع بند یک توافقنامه به مبلغ 180.960.000 ریال ارزیابی گردیده و با لحاظ مسئولیت قانونی موجر(تجدیدنظرخواه) به پرداخت هزینه تعمیرات مذکور و این که دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت محکومیت نامبرده به پرداخت هزینه های یاد شده به میزان 180.960.000 ریال وفق دلایل موجود در پرونده و مقررات صادر شده لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا مبلغ فوق الذکر تایید می نماید مازاد بر مبلغ 180.960.00 ریال با توجه به این که مطابق نظریه کارشناسی مربوط به هزینه تزیین و تعمیرات جهت استفاده . بهتر از مورد اجاره بوده و به موجب مقررات یاد شده به عهده مستأجر می باشد و به موجب صورت جلسه مورخ 18/8/88 نیز مستأجر و پرداخت هزینه تعمیرات مذکور را به عهده گرفته است بنابراین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه های مزبور بر خلاف مقررات فوق الذکر بوده، دادگاه مستند به صدر ماده ۳۵۸ و بندهای ج وه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تا مازاد بر مبلغ مذکور را به لحاظ عدم توجه به مستندات ارانه شده و مخالف با مقررات قانونی نقض نموده و با توجه به دلایل و جهات یاد شده حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

۳. خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غير

دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، صرفا از سوی مستاجر عليه موجر مسموع است و منتقل اليه به استناد سند عادی نمی تواند تجویز انتقال منافع به خود را درخواست کند.

اجاره - تجویز انتقال منافع - خواهان - ذی نفع بودن در دعوا - قابلیت استماع دعوا - سند عادی اجاره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۶۲ مورخ: 15/08/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و... با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و. آقایان ن. و.ه. شهرت هر دو ش. و. خانم ه. الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. و به خواسته الزام خوانندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان ها خانم ها ه. الف. و ه.ش. و آقایان ن، وه. شهرت هر دو ش. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ب. و الف.ث. و به خواسته دادخواست تقابل مربوط به پرونده کلاسه 84/72 شعبه ۳۱ به خواسته تخلیه به علت انتقال به غير بدون مجوز قانونی و کلیه خسارات قانونی، نظر به این که در خصوص دادخواست تخلیه به جهت انتقال به غیر دادگاه طی دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۰۲۹-28/10/87 آن را پذیرش و حکم تخلیه عین مستأجر و پرداخت حق کسب و پیشه به میزان 700.000.000 ریال از ناحيه خواهان ها تقابل صادر شد که مورد اعتراض خواهان تنظیم سند واقع شد لکن شعبه محترم تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۳۵۰-30/05/89 آن را تأیید نمود لكن تاکنون از ناحیه خواهان های تقابل مبلغ حق کسب و پیشه تعرفه نشده و مهلت مقرر قانونی منقضی شده و حتی شخص خانم ه.الف. صرف نظر از وضعیت مالکیت وی که خودش در اظهارات جلسه دادرسی اعلام نمود فرزندان مالکیت رقبه موصوف را به او دادند در باب حق کسب و پیشه به صراحت به عدم پرداخت آن اذعان داشت و برابر استعلام مورخ 17/01/84 از مرکز ثبتی که واحد ثبتی طی پاسخ شماره ۴۴۰۴- 20/12/84 آقای م.ش، مورث خواندگان تنظیم سند اعلام و این که عین مستاجره از پلاک ثبتی ۲۰۷۴ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش دو تهران قرارداد اجاره رسمی شماره ۱۸۹ ۸۰- 3/3/56 دفترخانه ۲۵۲ تهران منعقده فی مابین م.ش. (مورث خواهان های تخلیه) به عنوان موجروح. و ع.الف. به عنوان مستأجر صلح نامه ۸۷۷۴۱-26/2/58 دفترخانه ۲۵۲ تهران فیمابین آقایان ح، و الف. و س.م و... قرارداد عادی 1/11/71 منعقد في مابین آقای س.م. و خواهان های تنظیم سند ( ردیف اول لغایت چهارم) که طی آن آقای س.م سه دانگ منافع عین مستاجره اقرار به خواندگان مزبور واگذار نموده است که خواهان های تنظیم سند به انتقال سه دانگ منافع عین مستاجره نمودند و با توجه به حکم تخلیه و عدم واریزی مبلغ حق کسب و پیشه تعیین شده توسط هیات کارشناسان در فرجه قانونی (سه ماهه و شش ماهه) و کان لم یکن تلقی شدن تخلیه و اکنون موضوع تنظیم سند اجاره مطرح که در دادنامه فوق الاشاره مفتوح باقی مانده بود که وكیل خواهان ها تنظیم سند رسمی در لایحه ثبتی شماره تقدیمی و اظهارات جلسه دادرسی به این که موکلینش به مدت ۲۳ سال بر رقبه موصوف ساکن و در خصوص همین مال الاجاره در سال 81 تعدیل اجاره بها انجام شده لذا دادگاه با توجه به شرح فوق که مربوط به سه دانگ پلاک موصوف می باشد و سه دانگ در مالکیت خوانندگان تنظیم سند نمی باشد اکنون برابر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع به دانگ مشاع از شش دانگ مورد اجاره رسمی آقای س.م. از مورد اجاره موصوف و تنظیم سند رسمی انتقال منافع به نام خواهان های تنظیم سند در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره با قائم مقام آن با اجاره بهای تعدیل شده استنادی ابرازی وکیل خواهان تنظیم سند صادر و همچنین خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان آقایان س. و ح. شهرت هر دو م. غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایرین حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقونی تهران 

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ه.الف. به طرفیت 1۔ ع.ب. ۲ – الف.ت. و... با وکالت ه.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ 25/10/90 صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به مدور حکم بر تجویز انتقال منافع و نیز تنظیم سند رسمی اجاره به سه دانگ از سرقفلی و حق کسب و پیشه دو باب مغازه و یک یاب زیرزمین (که ظاهرا به صورت رستوران می باشد) از پلاک ثبتی 2074/6933 بخش ۲ تهران به نام تجدیدنظرخواندگان با اجاره تعدیل شده دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرفنظر از صدور دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ 30/5/89 این شعبه راجع به تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با عنایت به این که وکیل تجدیدنظرخواندگان (خواهان های بدوی) در جلسه دادرسی

مورخ 15/8/91 اظهار داشته که منظور موکلین از خواسته بدوی و طرح دعوی ، تجویز انتقال منافع انتقال منافع به غیر می باشد و با لحاظ این که قانون گذار به موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، موضوع تجویز انتقال منافع به غیر را در جایی پایه گذاری نموده که مستاجر حق انتقال مورد اجاره به غیر را ندارد و موجر نه با انتقال موافقت می کند و نه حق کسب و پیشه وی را می پردازد که در این صورت مستأجر با طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر، درخواست اذن از دادگاه برای انتقال منافع مورد اجاره به غیر را می کند و دادگاه با احراز شرایط قانونی حکم مقتضی را صادر می کند و طبیعتا وفق نظریه شماره 5052/7 مورخ 4/6/81 اداره کل حقوقی و تکوین قوانین قوه  قضاییه «فلسفه این قسمت از مقررات قانونی اذن دادگاه به مستاجر است نه محکومیت وی» و چون در مانحن فيه مستأجر رسمی (ح.م) تقاضای تجویز انتقال نکرده است بلکه منتقل اليهم استناد به سند عادی مورخ 1/11/71 تقاضای تجویز انتقال  منافع و نیز تنظیم سند را نموده اند و این امر در ماده ۱۹ قانون مزوبر فاقد محمل قانونی است بنابراین دعوی خواهان های بدونی به کیفیت مطروح غیرقابل استماع تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4. دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدی و تفریط

احداث بالکن به این دلیل که متفرع از اصل ملک مورد اجاره بوده و امکان قلع آن بدون آسیب بر اصل بنا مقدور است، تعدی و تفریط موجد حق تخلیه محسوب نمی شود.

اجاره - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ - تخلیه عین مستاجره - تعدی و تفریط

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۳۷ مورخ: 14/8/1392

رأی دادگاه

دعوی آقای ص.ه. فرزند و. به وکالت از خواهان ها مالف.، ز.الف. و... خواهان های ردیف اول الی چهارم با وکالت از خانم ب.الف. به طرفیت خواندگان ح. ع. و م. همگی ت. فرزندان ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۹۶ فرعی از ۳۹۶۰ اصلی بخش ۷ تهران، به جهت تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره می باشد؛ بدین شرح که وکیل خواهان ها اظهار نموده است. مورث خواهان ها طی قرارداد عادی 30/7/70 مورد اجاره را به همورث خواندگان اجاره داده اند، خواندگان دعوی بدون اذن خواهان ها اقدام به احداث بالکن به مساحت 4.27 متر مربع و تغییر و تحول مغازه از انباری به دفتر کار با تعمیرات اساسی نموده است و بدین شرح خواستار تخلیه مورد اجاره شده است. خوانندگان دعوی با تقدیم لایحه ای اظهار نموده اند بالکن موجود در مغازه از بدو امر وجود داشته است و توسط خواندگان احداث نگردیده است دعوای مطروحه از ناحیه خواهان ها وارد نیست زیرا ۱ - بر فرض صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان ها احداث بالکن از موارد تعدی و تفریط محسوب نمی گردد زیرا تعدی و تفریط می بایستی به اساس بنا خلل وارد نماید و موضوع مانحن فیه انبات کننده خلل به اساس بنا محسوب نمی گردد. ۲- بر فرض صحت ادعای خواهان ها دایر بر وجود بالکن، اثبات این ادعا که بالكن أحدانی توسط خواندگان با خواهان ها احداث شده بود دارای مشکل به نظر می رسد زیرا آن چه در قرارداد اجاره ذکر می گردد انبات کننده ادعای مطروحه بر طبق مفاد سند ارائه شده می باشد عدم ذكر وجود بالكن در قرارداد اجاره به منزله وجود بالکن در مورد اجاره در زمان قرارداد اجاره می باشد. نظر به مراتب مذکور دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان ب.و.م . و... بانام خانوادگی الف. بطرفیت آقایان و خانم ها ح. و ع. و... با نام خنوادگی ت. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۲-۹۱ شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران که مطابق ان دعوای تقدیمی به خواسته تخلیه یکباب مغازه از پلاک ثبتی ۳۹۶ فرعی از ۲۹۶۰ اصلی بخش ۷ تهران به لحاظ تعدی و تفریط با ادعای احداث بالکن و تغییر و تحول انباری به دفتر کار به لحاظ عدم احراز منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که احداث بالکن به لحاظ این که متفرع از اصل ملک مورد اجاره می باشد و موثر در حقوق متفرع بر عقد اجاره نبوده و امکان قلع أن بدون آسیب بر اصل بنا مقدور بوده و نظریه کارشناسی استنادی جهت اثبات ادعا مؤثر در مقام نبوده فلذا منصرف از تعدی و تفریط مورد ادعای تجدیدنظرخواهان بوده بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است .

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

5. مصادیق تغییر شغل در دعوای تخلیه عین مستأجره

انبار کالای شخصی، شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستاجر و درنتیجه تخلیه مورد اجاره کردند بلکه حکم قضیه مانند موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده است و تغییر آن تخلف مستاجر از شرایط قراردادی محسوب نمی شود.

اجاره - قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ - تخلیه عین مستاجره - تغییر شغل

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۴۰ مورخ: 21/8/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی الف الف. به وکالت از ز.ع. و... به طرفیت واخواندگان د.ب. و. با وکالت ر.م. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۰۴۷ مورخ 26/9/91 و نیز دادخواست تقابل خانم ز.ع. با وکالت الف الف. به طرفیت خواندگان کالف، و با وکالت ر.م. از واخواندگان دوم تا چهارم به خواسته فسخ اجاره نامه مستأجر سابق و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره

32545/3255 بخش لا تهران مورد ثبت سند مالکیت شماره 3798/361 دفترخانه  ۳۳ به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی که وکیل واخوهان ها در دادخواست واخواهی بیان داشته: اولا –واخواهان ها سرقفلی ملک موضوع دادخواست را از خواندگان خریداری کرده اند و ثانیا - تغییر شغل انجام نداده اند در این خصوص دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وكيل واخواهان ها دلیل و مدرکی که اثبات نماید واخواهان ها سرقفلی ملک مورد اخلاق را خریداری کرده اند ارائه نداده اند و از طرفی در خصوص تغییر شغل حسب اظهارات وکیل واخواهان ها موکلین ایشان از ملک مورد اجاره به عنوان فروشندگی در مغازه استفاده می نماید ولی ادعا کرده اند که این تغییر شغل با موافقت و اجازه واخواندگان بوده است لیکن وكيل واخواندگان ادعای اجازه یا ز موافقت با تغییر شغل را انکار کرده اند و وكيل واخواهان ها نیز ا هیچ گونه مدرکی دال بر موافقت مالکین ملک مورد اجاره بر جواز تغییر شغل ارائه نداده اند بنابراین واخواهی را وارد ندانسته ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را تایید می نماید و به تبع رای صادره بدوی و رد واخواهی، دعوای تقابل تقدیمی از سوی خانم زع. نیز مبنی بر فسخ اجاره نامه مستأجر سابق و الزام خواندگان دعوی تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه مورد اختلاف غير موجه تشخیص، حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد. رای مصادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی غ.ش. به وکالت از ن. و... همگی به شهرت ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ 30/2/90 به موجب آن واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ 26/9/91 متضمن تخلیه و تحویل مورد موضوع اجاره نامه رسمی ۶۲۰۴۸ مورخ 23/1/57 پذیرش واقع نشده و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی مذکور تأیید گردیده وارد و معمول بر صحت بود استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مندرجات قرارداد اجاره رسمی اول به شماره ۶۲۰۴۸ مورخ 23/157 حکایت از آن دارد عین مستأجره جهت دفتر امور شخصی و انبار کالام شخصی از سوی مالکین به آقای کالف. به اجاره واگذار شده است و مشارالیه نیز به موجب قرارداد عادی مورخ 26/9/80 مورد اجاره را به تجدیدنظرخواهان ها واگذار نموده است قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت کلیه مالکین با انتقال مورد اجاره، با توجه به این که انبار کالای شخصی، شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلق مستأجر و نتیجتا تخلیه مورد اجاره گردد بلکه مثل موردی است که نوع شغل بين طرفين مشخص نشده و تغییر آن تخلف مستأجر از شرایط قراردادی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان ها را وارد میداند مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و همچنین نقض دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ 26/9/91 حکم به بطلان دعوی خواهان های اولیه صادر و اعلام می گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که دعوی تجدیدنظرخواهان ها با خواسته فسخ اجاره نامه مستأجر سابق و تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه متنازع فیه مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده موافق مقررات نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش شایسته تأیید نیست زیرا خانم الف الف که با وکالت مع الواسطه خانم ز.ع. از جانب مالكين اقامه دعوی نموده صرفا نام احدی از موکلین خود در ستون خواهان را قید نموده و دعوی از جانب سایر مالکین به نحو صحیح و منطبق با مقررات اقامه نشده است بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۲۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسنه قرار رد دعوی تقابل را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

6. دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل

در صورت قید صريح حق موجر بر تخلیه عین مستاجره در  فرض تغییر شغل، صرف ادعای تغییر شغل به علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و تکنولوژی و همچنین صرف سکوت موجر در جمادی نسبت به تغییر شغل، مجوز قانونی محسوب دو موجر حتی تخلیه عین مستاجر است.

اجاره - قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶-  تخلیه عین مستاجره – تغییر شغل

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۰۳ مورخ: 14/08/1392

 رأی دادگاه ها

در خصوص دعوی م. و ف. و همگی م و م و همگی س. با وکالت الف.و. به طرفیت خواندگان 1 - مکه و هر سه با وکالت م.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه موضوع سند و اجاره شماره ۱۵۸۴۶ مورخ 24/2/1349 دفتر اسناد شماره ۳۲۰ تهران به لحاظ تغییر شغل، با این توضیح که خانه موضوع قرارداد اجاره از ناحیه مورث موکلین برای شغل درودگری به اجاره واگذار شده است لیکن مستاجر با این که حق در شغل نداشته لیکن بدون اجازه موجر اقدام به تغییر شغل از درودگری به مغازه خشکبار نموده است. وکیل خواندگان اول تا سوم دفاعا بیان داشت که جون مغازه در زمان اشتغال منجر به شغل درودگری آلایندگی صوتی و محیطی داشت و چون در منطقه مسکونی قرار داشت بارها با تذكر شهرداری مواجه شده بود از این نظر که مستاجر میزان آلاینده های صوتی و محیطی را به حداقل برساند و چون همسایه ها نیز با ادامه کار مستاجر مخالف بودند و در مدت بیش از ده سال که از تغییر شغل سپری گشته موجرین و مورث آن ها از این امر اطلاع داشته اند و اجاره بها نیز مرتب به حساب اداره ثبت واریز گردیده است لذا درخواست رد دعوی خواهان ها را نمودهاند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان ها را به طرفیت خواندگان وارد نمیداند زیرا اولا: هر چند که در قرارداد اجاره شغل مستاجر مقید به درودگری گردیده است لیکن امروزه شغل درودگری جزو مشاغل نادر و فاقد درآمد و کسب و کار متعارف می باشد و علت آن نیز تغییر شیوه و سبک زندگی مردم و نیز پیشرفت تکنولوژی می باشد و ثانیا: سکوت موجر ومورثین لبنان در طول مدت نه سال نسبتا مدید قرینه ای است بر رضایت و موافقت ایشان با تغییر شغل مستأجر، بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای دادگاه

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت از خانم مم و سایرین به طرفیت خانم م. ک. و دیگران نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ 26/3/92 صادره از شعبه محترم هشتاد دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن خواسته تخليه یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۱۵۸۴۶ مورخ 24/3/1349 به دلیل تغییر شغل و انتقال به غیر (که در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/91 به تغییر شغل کاهش یافته) در نهایت منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی شده است این مرجع از توجه دیگر بار به اوراق پرونده و مستندات ابرازی زمینه استواری دادنامه مذکور را در قضیه فراهم نمی داند زیرا دادگاه محترم نخستین دلایل عدم پذیرش خواسته را غیر متعارف بودن شغل درودگری را به اعتبار تغییر شبوه زندگی مردم و پیشرفت تکنولوژی و سکوت موجرین را در طول سال های گذشته دانسته و لکن اولا - اراده متعاقدين حین تنظیم سند اجاره صرفا ناظر به تعیین شغل و کاربری خاص مورد اجاره بوده که اینک برابر قرار تامین دلیل استنادی و نیز اظهارات خوانندگان محترم در غير شغل منظور (سوبر و خشکباری استفاده می شود.) ثانیا - تجدیدنظرخواندگان قبلا به موضوع موافقت و رضایت موجر به تغییر شغل مغازه اشاره که مؤدای گواهان تعرفه شده در این خصوص جنان دلالتی بر موضوع نداشته و مالأ أن ادعا فاقد هر نوع دلیل و مدرک معتبر می باشد. نالتا ۔ چه موضوع تغییر شغل به حین حیات مورث (قبل از سال ۱۳۵۷) و یا سال ۱۳۸۵ و نیز یک سال قبل در هر حال قرین اذن موجرین نبوده و اعلام عدم تعرض و ایراد آنان هم در قبال آن نفیبر و دریافت مال الاجاره در این ایام نیز هیچ یک دلیل قانونی بر تجویز تغییر شغل تلقی نخواهد شد بنابراین منصرف از این که مقررات احصایی در ذیل ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از جمله بند هفتم آن مشمول حفظ و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت بدهی مستأجر در صورت تخلف نبوده و در مرحله بدوی سهوا مقوله کارشناسی در این مورد مطرح شده است مع الوصف نظر به این که ادعای خواهان های اصلی همسو با مقررات قانون مرقوم بوده و بنا به مراتب فوق هم تخلف خواندگان اصلی و تجدیدنظرخواندگان نیز از مفاد سند اجاره مستند خواسته محرز می باشد لاجرم دادگاه بدو به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را که برخلاف موازين اصدار یافته را نقض و سپس به استناد بند ۷ از ماده ۱۴ قانون صدرالذکر حکم بر تخليه تجدیدنظرخواندگان از مورد ، اجاره سند رسمی صدرالذکر صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

٧. تأثیر مشابه بودن شغل جدید مستأجر با شغل تعیین شده در قرارداد اجاره بر دعوای تخلیه

تغییر شغل تعویض روغنی که در اجاره به عنوان شغل مستاجر قید گردیده است با شغل جلوبندی سازی که از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو محسوب و عرفا مشابه هستند. موجب صدقی عنوان تغییر شغل موجد حق تخلیه عین مستاجره نیست.

اجاره - تخلیه - تغییر شغل - شغل مشابه

مستندات: بند ۷ ماده ۱۴ و تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۷۴ مورخ: 15/8/1392

رای دادگاه - در خصوص دعوی خواهان فت. به وکالت سبح. به طرفیت غ.ک. با وکالت پ.ص، و الف.ط. به خواسته فسخ قرارداد اجاره عادی مورخ 2/11/54 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه در خصوص بخشی از خواسته مبنی بر تخلیه به علت اجور معوقه با توجه به لایحه وکیل خواهان به شماره ۱۶۸۵ مورخه 11/11/91 که دعوی را در این بخش مسترد نموده است مستنددا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص سایر خواسته های دادگاه با توجه به گواهی شهود و تحقیق و معاینه محل که حکایت از عدم انتقال عين مستأجره به ثالث را دارد و مضافا این که شغل جديد مستأجر نیز بر فرض تغییر عرفا مشابه شغل سابق تلقی می نماید مستندا به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار رد دعوی و حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س.ح، به وکالت از خانم ف.ت. به طرفیت آقای غ. ک. با وکالت آقای پ.ص. و الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷- 20/3/92 شعبه ۱۷۸ دادگاه حقوقی تهران دایر بر حکم به رد دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر و تنبیر شغل، وارد نیست. اولا - ادعای انتقال به غیر عین مستأجره علاوه بر این که به طرفیت انتقال گیرنده و فق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اقامه نشده، متکی بر دليل اثباتی نمی باشد. ثانيأ – مستفاد از بند 7 ماده ۱۴ أن قانون تغییر شغلی مستأجر وقتی از موجبات فسخ تخلیه است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نباشد، شغل تعویض روغنی در سند اجاره به عنوان شغل مستاجر قید گردیده است که با شغل جلوبندی سازی از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو (تعمیر و نگهداری خودرو ) محسوب و عرفا مشابه می باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد، تجدید نظر خواسته را در حد دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

8- مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق الغیر در آمدن مالکیت منافع

ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) در صورت مستحق الغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبيب و لاضرر. قالل مطالبه است

اجاره - مالكيت منافع - مستحق للغیر در آمدن منافع - سرقفلی - مسئولیت مدنی - تسبيب - قاعده لا ضرر

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۲۴ مورخ: 13/8/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. به طرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. ۲- ش. ۳ - س. ۴- س. همگی ط. با وکالت ن.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق منفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تأسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده مقوم به 50.110.000 ریال با کلیه خسارات دادرسی با عنایت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به این که به حکایت سوابق امر یک باب رستوران معروف به چینی واقع در په ثبتی 1949/3526 بخش ۳ تهران به موجب سند رسمی 4-40642 مورخ 20/10/1339 دفترخانه ۶۴ تهران از سوی مرحوم م.ط، موجر و مالک به خانه ر.ع. به عنوان مستاجر واگذار شده که موجر در سال ۱۳۶۴ طی دادخواستی به خواسته تخلیه يد مشارالیه از عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر اقدام نموده که نهایتأ حکم به نفع موجر صادر و ید مستاجر مزبور تخلیه شده است (دادنامه ۱۲۴-4/3/65 شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر مورد اجاره را طی سند عادی 12/12/1365 و متعاقبا سند رسمی ۱۶۵۶۹۳ – 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) آن را نیز به وی رسما صلح کرده است. این رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد می شد تا این که مستاجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود ۱۵ سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه را نسبت به رای شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور دادنامه 94/36 – 29/2/82 آن شعبه پرونده مجددا در شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه ۸۷۷ مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنی بر نقض رای ۱۲۴ – 4/3/1365 شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستاجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی، ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده، در حالی که سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت به مراتب فوق اولا ۔ موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است، ثانيا۔ جدای از این که حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسمأ به موكل واگذار شده اساسا حقوقی مزبور طی سال ها حضور موکل در رستوران به تبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالكيت موكل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موكل با اجرای رای ۳۲ تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستأجره من غير حق مشار اليها تعلق گرفته است باید مابه التفاوت سرقفلی سال های ۶۵ و ۸۸ به موکل پرداخت شود. ثالثا - در طی مدت اجاره تصرف موکل ۶۵ تا ۸۸ موکل با اختیارات وسیعی که به صراحت اجاره نامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تأسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورته مرحوم ط. مستأجر از آن منتفع شده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد با توجه به پاسخ وکیل خواندة ردیف اول خلاصه آن این که به موجب اجاره نامه رسمی از سال ۱۳۲۸ رستوران چینی که بدوأ مسکونی بوده موکل از مرحوم ص. ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال به غیر دعوای تخلیه مطرح شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط، با دریافت ۵۰ میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجددا به موکل برگشته است نظر به این که در خواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است. دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حق الوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خوانندگان دیگر دایر به این که در اجرای حکم شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستاجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنابه مراتبه خوانده ردیف اول برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه ۱۷ صورت گرفته است می باشد. ثانيا۔ مستاجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف به پرداخت اجاره بهای مورد اجاره به موکلین می باشد که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیده اند. ثالثا ۔ چنانچه سال های تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز می شد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه ۱۷ حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمی ماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا به مراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه ۱۷ مذکور باز پرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن نباین غیر قابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه ۴ تشخيص دیوان عالی کشور دارد. رابعة - حق مکتسب و اصولا هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی به صراحت حکم قضایی لازم الاجرا محل خدشه و تردید قرار می گیرد نه حقي مکتسب محسوب می شود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد می باشد بنا به مراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامسا - اگر تردیدی در زوال کلیه آثار اجاره سال ۶۵ و ۵۶ و ۶۹ برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت باننامه قطعی و لازم الاجرا شماره ۸۱۸-۸۱۷ مورخ 13/6/85 شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر « که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره ۴۴-۴۰۶۴۲ – 20/10/39 دفترخانه ۱۶۴ تهران بقای رابطه استیجاری في مابین خانم ر.ع. و موجر را موجب می شود . » زوال آثار ناشی از اسناد اجاره ۴۴ - ۴۰۶۴۲ – 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مرانب مرفوم با توجه به پاسخ استعلام وارده به شماره ۸۰۱۰۳۵ – 13/4/89 مالکیت مورث خواندگان ردیف ۲ تا ۴ نسبت به پلاک ثبتی 1949/3526 بخش ۳ تهران محرز است با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه.۱۲۴۱۶۵ – 4/3/65 در پرونده 17/۶۴/183 صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی بک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عين مستأجر ) صادر شده است با توجه به این که پس از آن همان ملک به موجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و به موجب ۱۶۵۶۹۳ – 5/2/69 دفترخانه ۶۴ تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موج دریافت کرده است با توجه به این که حکم تخلیه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه ۸-۸۷۷ – 12/6/85 صادره از شعبه ۳۲ تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوان عالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه بد شده و تحویل خوانده ردیف یک به عنوان مستأجر كما في السابق گردیده است و خوانندگان ردیف ۲ تا ۴ به عنوان قائم مقام مالک و موجر نسبت به پرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکرده اند و از طرفی با توجه به اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر که گواهان به شرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کرده اند دلیل کافی بر بی اعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است. در مورد اجاره مخارج و هزینه های که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس به شرح وارده ۱۱۴۰ – 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکرده اند وکیل خوانده ردیف ۲تا۴ لایحه در اعتراض ارانه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد. بنابراین دعوای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینه های تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر (مورث خواندگان ۲ تا ۴) موجه دانسته به جهت یادشده و همچنین به جهت این که منافع مستحق للغير درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف ۲ تا ۴ بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فی مابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده ۳۹۰ از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف ۲ تا ۴ را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستاجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت نیز می باشد. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکوم به به جهت این که استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره دره شرایط قانونی و شرعی می باشد که در مانحن في دادنامه های فوق الذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ از قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی صادر می گردد. در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به این که با پذیرش استدلال وکیل خوانده ردیف اول دعوا را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته به استناد بند ۴ مادر ۸۴ و ۸۹ از همان قانون قرار رد دعوا صادر می گردد. در خصوص مطالبه حق الوكاله از خواهان نظر به این که طرح دعوا عليه خوانده ردیف اول به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجها به مراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت تقاضای وکیل خوانده ردیف اول محکوم به رد است رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان حر، و ع.الف. به طرفیت شد و همگی با نام خانوادگی ط. و رع نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۷۹۵ مورخ 9/7/90 شبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که منضمن رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره ۱۸۳ از سوی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نشد حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم، مالک ملک مورد نظر را به تجدیدنظرخواه به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۱۸۳ را کرده که این درخواست مورد موافته ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتا دادنامه اخیرالذکر شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است، متعاقب آن تجدیدنظرخواه در مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نمود به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی می باشد ک انونی دعوی وی صادر شده است که از این رأی در فرجه قانونی

تجدید نظرخواهی شده است. دادگاه با توجه به این که مورث دیدنظرخواندگان ردیف اول تا سوم با دریافت حق سرقفلی ی مورد نظر را طی عقده اجاره به تجدیدنظرخواه واگذار کرده اند و تجدیدنظرخواه از سال ۶۵ لغایت شهریور ۸۸ (زمان مانده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع بد وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره ۲۰۴ مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع يد (11/6/88) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی به شرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 50.000.000 ریال که مورد حکم دادگاه بدوی از قرار گرفته است رای به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم به پرداخت مبلغ مورد اشاره در نظریه کارشناس 38950.000.000 ریال به نسبت سهم الارث از شرکت مرقوم ص. ط. در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه