نمونه آرای قضایی درمورد اجرت المثل

اجرت المثل

1.مطالبه مجدد اجور معوقه پس ازصدور دادنامه در مورد آن

در صورتی که خواهان سابقاً دعوایی با عنوان مطالبه اجرت المثل طرح و دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل با محاسبه در مرحله اجرای احکام صادر کرده باشد وهنوز هیچ اقدامی‌از سوی اجرای احکام جهت تعیین اجرت المثل صورت نگرفته باشد، مطالبه مجدد اجور معوقه مذکور مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

اجرت المثل – اعتبار امر مختومه- اجرای احکام مدنی

دادنامه : 9209970223201100 مورخ: 04/08/1393

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقایان ر.ت. و م.ج. به طرفیت ر.الف به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه یک باب مغازه از تاریخ 27/7/1349 لغایت اجرای حکم بهجهت عدم تعیین حق الوکاله وکیل که با عنایت به دادنامه‌های اصداری از شعبه 189-186 دادگاه عمومی‌تهران و همچنین دادنامه صادره از شعبه 18 تجدید نظر استان تهران که در دادنامه اصداری از ناحیه آن دادگاه عالی حکایت از مقبولیت رابط استیجاری بین خواهان و خوانده دعوی وتعیین اجرت المثل عادله با جلب نظر کارشناس در مرحله اجرای دادنامه می‌باشد.

لذا نسبت به موضوع واحد رسیدگی به آن دعوی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی‌حقوقی تهران-دریانوش

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. الف با وکالت آقایان ر.ث. و م.ج. به طرفیت آقای ر.الف نسبت به دادنامه شماره 514 مورخ 10/7/91 شعبه 180 دادگاه عمومی‌تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه اجور معوقه یک باب مغازه از تاریخ 27/7/49 لغایت اجرای حکم، با این استدلال که در دادنامه شماره 189-186 دادگاه عمومی‌تهران و دادنامه صادره از شعبه 28 دادگاه تجدید نظر، روابط استیجاری طرفین احراز و طی دادنامه اخیر تعیین اجرت المثل عادله با جلب نظر کارشناسی در مرحله اجرا موضوع حکم بوده بنابراین به موضوع سابقاً رسیدگی و رسیدگی مجدد را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه صادر شده است که در این مرحله از رسیدگی تجدید نظر خواهی راوارد تشخیص چرا که بر اساس دادنامه‌های مورد استناد، هیچ گونه اظهار نظری در خصوص تعیین میزان اجاره بها نشده بلکه تعیین آن را به مرحله اجرا محول کرده است که تاکنون نیز اقدامی‌صورت نگرفته بنابراین در راستای اجابت درخواست تجدید نظر خواه موضوع به کارشناس رسمی‌ارجاع که کارشناس انتخابی دادگاه نظریه خود را پیرامون اجاره بها عادلانه ملک استیجاری برابر نظریه ثبت شده به شماره 574 مورخ 5/5/92 تقدیم و جمعاً 612/303/144 ريال تا زمان تقدیم نظریه کارشناس به عنوان اجور معوقه تعیین شده است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ و از سوی آنان اعتراض واصل نشده است لذا با پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ونقض دادنامه تجدید نظر خواسته برابر مواد 1 و 2 قانون روابط موجر ومستاجر رای به محکومیت تجدید نظر خوانده به پرداخت مبلغ 612/303/144 ريال بابت اجور معوقه به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدید نظر خواه صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اجرت المثل

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2.مطالبه اجرت المثل مبیع غیر منقول تحویل نشده

در بیع مال غیر منقول، در صورت عدم تسلیم مورد معامله به خریدار، وی از تاریخ تنظیم سند رسمی‌استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف فروشنده را خواهد داشت نه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی.

اجرت المثل- مال غیر منقول- تحویل مبیع-اجرت المثل-تنظیم سند رسمی- مبایعه نامه

دادنامه : 9209970220601083 مورخ: 27/08/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ن فرزند غ. با وکالت خانم س.ک. ساکن تهران به طرفیت خوانده شرکت ی.س، به مدیریت عاملی آقای م.م ساکن تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 22/10/90 تا تاریخ تخلیه و تحویل ملک با جلب نظر کارشناسی فعلاً مقوم به /000/000/150 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این وصف که وکیل خواهان با استناد به کپی مصدق مبایعه نامه شماره 02400821/90 - 24/۹/90 کپی دادنامه 9100891 کپی دادنامه ۹۱۰۲۸ پرونده ۹۰۰۷۴۵ شعبه ۹۰ گواهی مورخ ۵۵۲-

22/۱۰/90 دفترخانه ۱۱۳۵ نهران و گواهی مورخ ۵۳/90- 21/10/90 دفترخانه ۱۱۳۵ تهران و وکالت نامه ضمن دادخواست اظهار داشت مطابق مبایعه نامه مورخه 24/9/90 خوانده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۳۸۹۲ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۵۳۸ فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 واقع در بخش ۲ تهران به مساحت 60/86 متر مربع به شماره ثبت ۱۹۲۱۵۵ به انضمام پارکینگ و یک باب انباری به مساحت64/3 متر مربع را به موکل فروخته است، خوانده از اجرای مفاد مبایعه نامه امتناع نموده و به نحوی که موکل ناگزیر به دادگاه مراجعه و حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی‌و تحویل مبیع صادر و اجراییه ۹۱۰۲۰۰-7/9/91 صادر شده است نظر به اینکه خوانده از تاریخ 22/10/90 نسبت به تحویل مورد معامله طبق مبایعه نامه امتناع داشته و در آن مقطع موکل تمام تعهدات خود را ایفاء که گواهی حضور موکل در دفترخانه 1135 تهران و نیز عدم حضور خوانده مؤید این امر است لذا تصرفات خوانده در مورد معامله و عدم تحویل آن استیفای بلاجهت از ملک غير محسوب می‌شود تقاضای مطالبه اجرت المثل از  22/10/90 لغايت تحویل ملک با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و دیگر خسارات وارده را نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد. شرکت خوانده علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی ( طبق ماده ۷۶ با رعایت ماده ۶۹) مورخه 11/10/91 حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان و اظهارات و مستندات تقدیمی‌وکیل محترم وی معمول نداشت، دادگاه بار جهت احراز واقع و کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را تقدیم که به تاریخ 10/2/92 واصل و به وکیل خواهان و شرکت خوانده ابلاغ و علی رغم گذشت مهلت اعتراضی واصل نشد با توجه به مراتب و نحوه اظهارات وکیل خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی‌و  احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی (آپارتمان موصوف) از تاریخ 22/۱۰/90 به بعد و نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به منطوق مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ /000/۰۰۰/240 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و انچه که خواهان می‌بایست بابت مابه التفاوت پرداخت نماید و خوانده به پرداخت این هزینه دادرسی نیز محکوم است و هزینه کارشناسی طبق قبوض پرداختی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .

رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی‌حقوقی تهران 

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت ی.س. با وکالت آقایان ک.ک و ع.الف نسبت به دادنامه شماره 920342 مورخ 5/05/92 صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی‌حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/240 ریال به عنوان اجرت المثل تصرفات در یک واحد اپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۵۳۸۹۲ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی مفروز از پلاک ۲۵۳۸ فرعی از اصلی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی به تجدیدنظرخوانده باد بوده و دادنامه در خور نقض می‌باشد زیرا استحقاق تجدیدنظرخوانده (خواهان) نسبت به اجرت المثل تصرف خوانده (شرکت تجدیدنظرخواه) فرع بر مالکیت خواهان بر آپارتمان مورد دعوی است و با توجه به اینکه به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد شماره ۷۳۲۵ مورخ 21/9/91 ملک موصوف تا مورخ 21/9/91 در مالکیت شرکت تجدیدنظرخواه بوده از طرفی مبایعه نامه عادی مورخ 24/9/90 به استناد ماده ۴۶ قانون ثبت دليل مالکیت خریدار (خواهان) بر ملک تلقی نمی‌شود و با این وصف دعوی مطالبه اجرت المثل قبل از انتقال رسمی‌به خواهان قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه به دلایل و مستندات مذکور و برخلاف مقررات قانونی صادر شده بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و با توجه به دلایل و جهات فوق الذکر حکم بر بطلان دعوی نخستین آقای غ.ن. به خواسته مطالبه اجرت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران