نمونه آرای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درمورد اجاره

اجاره

1. نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی

دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی توام با دعوای تنظیم سند رسمی امکان پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

اجاره- تنظیم سند رسمی سرقفلی- تنظیم سند رسمی اجاره- قابلیت استماع دعوا

مستندات: ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

دادنامه: 9209972130600464 مورخ: 17/06/1392

رای دادگاه

درخصوص دعوای خواهان آقای ح.ب. با وکالت آقای ش.ص. به طرفیت خوانده خانم ن.س. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی یک باب مغازه به متراؤ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 فرعی از 2359 واقع در بخش یک تهران اراضی طرشت به نام خواهان به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق مالکیت منافع مورخ 25/11/1385 و استعلام ثبتی به شماره 40775 مورخ 12/9/91 و کپی سند مالکیت به شماره 19259/2359 و سند رسمی وکالت به شماره 43730 مورخ 13/7/53 از دفترخانه شماره ..... حوزه ثبتی تهران که بدین شرح خوانده دعوی به موجب سند رسمی وکالت به شماره فوق الذکر انواع معاملات اعم از قطعی- شرطی- رهنی- صلح و معاوضه را به شخصی به نام آقای ح.الف. اعطا می نماید و سپس وکیل آقای ح.الف. طی مبایعه نامه ملک موصوف را به اجاره ماهیانه پانصد تومان (موضوع اجاره نامه مورخ 25/11/1358) منعقد می نماید که با توجه به استعلام ثبتی فوق الذکر حکایت از مالکیت خوانده به رقبه مورد ترافع دارد و خوانده هم علی رغم ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت رد دلایل خواهان ارائه ننموده است به نظر می رسد دعوی خواهان وارد و مسلم باشد و طرفین مکلف می باشند تعهدات قراردادی فی مابین را بپذیرند و وکیل دارای کلیه اختیارات از ناحیه موکل می باشد مگر اینکه موکل موارد اختیارات وکیل را مستثناء نموده باشد و صراحتاً اختیارات موکل را محدود نموده باشد و خوانده چنین اختیاری را به وکیل اعطا نموده و وکیل هم به موجب قول نامه ملک موصوف را به خواهان اجاره داده و خوانده دلیلی مبنی بر عزل وکیل و سلب اختیارات وی ارائه ننموده است و اصل بر صحت و اصالت و بنا به قاعده استصحاب اصل بر بقاء اختیار وکیل بوده است لذا به نظر دعوی خواهان وارد و مسلم می باشد و به استناد مواد 10-190-221-223-224-225-473-656-674-680 از قانون مدنی و ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13656 و ماده 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 فرعی از 2359 وافع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین  شعبه و ظرف 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران- دریانوش

رای دادگاه

خانم ن.س. با وکالت خانم س.م. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 1103 مورخ 4/12/91 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه یاد شده اعتراض واخواهی نام برده نسبت به دادنامه شماره 845 مورخ 10/10/91 دادگاه مذکور که به موجب آن حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 فرعی از 2359 واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته تایید گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابزاری از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توام با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره قابلیت استماع دارد و افزون بر آن مدرکیه مورخ 25/11/85 فقط دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین دعوی دارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. آن گاه با استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درمورد اجاره

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. تخلیه عین مستاجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستاجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

اجاره- قانون روابط موجر و مستاجر 1376- تخلیه عین مستاجره- انقضای مدت- شرط فاسخ

دادنامه: 9209970220300770 مورخ: 13/06/1392

رای دادگاه

درخصوص دعوی پ.غ. با وکالت س.ح. به طرفیت ف.ن. و ب. و ب. هر دو ی. به خواسته تایید و تنفیذ وقوع الفساخ قرارداد اجاره عادی مورخ 15/3/1382 و تخلیه و تحویل عین مستاجره با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک 75% دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 2931 فرعی از 3280 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی ولیعصر تهران بوده که به موجب قرارداد مذکور به عنوان احدی از مالکین مبادرت به انتقال منافع و انعقاد عقد اجاره با خوانده ردیف اول نموده و ضمن عقد قید شده مستاجر حق واگذاری کلی و جزئی عین مستاجره را به دیگری ندارد و در صورت تخلف قرارداد به خودی خود لغو و فسخ است و مستاجر با نقض تعهد مذکور اقدام به انتقال عین مستاجره به خواندگان ردیف دوم و سوم نمودند و تامین دلیل نیز انجام دادند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و عدم دفاع از ناحیه خواندگان دعوی را به میزان سهم مشاعی خواهان وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198-502-503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تنفیذ انفساخ قرارداد مذکور و تخلیه مشاعی ملک وفق ماده 43 قانون اخیرالذکر و پرداخت مبلغ 000/273 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از ناحیه خواندگان به خواهان صادر و اعلام می شود رای صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز دیگر از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مومنی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 43 مورخ 31/1/92 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستاجره نسبت به سهم خانم پ.غ. به جهت اعلام انفساخ عقد به لحاظ تخلف مستاجر یعنی انتقال به غیر صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا با توجه به اینکه قرارداد به مدت دو سال شمسی بوده است و مدت آن منقضی شده است انفساخ عقد منقضی شده موضوعاً منتفی می باشد و به فرض تخلف مستاجر از شروط قرارداد، تخلف در زمان انقضاء قرارداد اجاره اتفاق افتاده است و با عنایت به اینکه قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 می باشد و موجر حق درخواست تخلیه با انقضاء مدت را دارد و لزوم به تمسک به انفساخ عقد وجود ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر می کند درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.غ. نسبت به دادنامه مذکور از جهت عدم تعیین سرقفلی با توجه به مراتب مذکور و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه متضرر از حکم محسوب نمی شود دادگاه مستنداً به مفهوم مخالف بند اول از ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 3 محاکم تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

3. طرح دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت تغییر شغل

درصورتی که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد، و موجر تقاضای تخلیه نکند، این موضوع به صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد.

اجاره- قانون روای=بط موجر و مستاجر 1356- تخلیه عین مستاجره- تغییر شغل- اسقاط حق تخلیه- اماره قضایی

دادنامه: 9209970220300764 مورخ: 13/06/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب. به طرفیت آقایان و خانم ها ح.ص. و ک. – ک. – ج. – ع. – س. و الف. همگی با شهرت ه. – م.و.ط. – الف.ح. – ع. –م. – م. – ط. – الف. الف. – م. – الف. – س.غ. همگی با شهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین  مستاجره به علت تعدی و تفریط با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مالک رسمی شش دانگ ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی 59 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران می باشد که وفق سند اجاره رسمی شماره 44797- 18/10/39 تنظیمی در دفترخانه شماره ..... به مورث خواندگان (مرحوم س.ح. و س.الف.ه.) برای شغل بشکه داری به صورت استیجاری واگذار می نماید که نامبردگان بدون اذن مالک اقدام به تغییر شغل از بشکه داری به بلور و چینی فروشی نموده و همچنین اقدام به تعدی و تفریط در ملک موصوف نموده اند علی هذا بنا به مراتب معنونه و نظر به اینکه اقدام خواندگان موضوع تخلف مستاجر (تعدی، تفریط و تغییر شغل) می باشد تقاضای تخلیه و تحویل عین مستاجره بانضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره 43828- 29/11/99 و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف اول نظر به اینکه تغییر شغل مورد ادعا از بشکه داری به انبار لوازم سطل آب آلومینیومی مورد اذعان خوانده بوده و نیز برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که موید ادعای تعدی و تفریط می باشد که این نظریه به طرفین ابلاغ که از اعتراض مصون مانده براین اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته لذا مستنداً به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکرشده در نظریه کارشناس به جهت تغییر شغل مقرر در متن اجازه نامه و نیز تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/314 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره درخصوص خواندگان (ح.ص. و س.ح.ه.) حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران- پورمند

رای دادگاه

درخصوص دادخواست واهی آقاین و خانم 1- ح. 2- س.ک. 3- س.ج. 4- الف. (همگی با شهرت) ه به طرفیت واخوانده آقای م.ر.ف. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب. و م.ح. نسبت به دادنامه شماره 308- 27/4/91 این شعبه که براساس آن خواندگان دعوی اصلی محکوم به تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی 59 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران شده اند، دادگاه با بررسی پرونده و نظربه اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 9- 10/3/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستاجری که حق واگذاری داشته پس از واگذاری بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمت واگذار شده نمی باشد و در این موارد رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمت واگذاری شده قطع شده و نظر به اینکه واخواهان به شرح لایحه ضمیمه دادخواست به انتقال حق خود به مستاجر جدید اقرار داشته اند براین اساس صرف نظر از اینکه مشار الیهم در دعوی مطروحه سمتی ندارند و با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده اند لذا دادگاه به استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال و استنادات دادنامه واخواسته حکم به تایید رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 308 مورخ 24/7/91 صادر شده از شعبه 188 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی و تفریط و تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا براساس محتویات پرونده اولاً احداث بنا اضافی که مربوط به 35 سال پیش می باشد با اجازه موجر بوده است و در قرارداد ابتدائی مستاجر حق ایجاد مستحدثات برای رفع حوایج شغلی را داشته است با این شرط که مستحدثات متعلق به مالک بوده و مستاجر حق مطالبه مابه ازاء نداشته است پس جهت تعدی و تفریط منتفی می باشد و در مورد تغییر شغل نیز با توجه به اینکه در سالیان گذشته متمادی مستاجر در محل به همین شغل اقدام کرده است و در طول سی سال موجر اقدام به اعمال حق فسخ یا تخلیه نکرده است و افعال او دلالت بر اسقاط حق به طور ضمنی دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 3 محاکم تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

4. مطالبه سرقفلی از سوی مستاجر پس از صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

اجاره- قانون روابط موجر و مستاجر 1356- تخلیه عین مستاجره- تغییر شغل- سرقفلی- حق کسب و پیشه و تجارت

مستندات: نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه

دادنامه: 9209970220100675 مورخ: 13/06/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان ها آقایان م. و ع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای ه.الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستاجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی 3646/2426 بوده اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند حالیه خواهان ادعا دارند باتوجه به اینکه درخصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند، نظر به اینکه هرچند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (وبه طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستاجر در کسب و کار و نتیجتاً وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستاجره است حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستاجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن درخصوص اینکه رویه قضائی به صورت شفاف برای مستاجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولاً نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را درنظرمی گیرند مورد تایید می باشد براین اساس دادگاه با این بیان که اولاً حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستاجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستاجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیاً با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده درحالی که براساس محتویات پرونده اجرائی به شماره 86/1236 ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقباً کارشناس میزان آن را چهارصد میلیون ریال تعیین می نماید به مستاجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که براساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد و ثالثاً خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره 31215 دفترخانه شماره ...... مورخ 21/5/87 حقوق متعلقه ازجمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید براین اساس اگر قائل باشیم خواهان ها مستحق بازپس گرفتن حق پرداخت شده نیستند درحالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز بازپس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستاجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 به موجب گزارش اصلاحی شعبه 183 دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد براین اساس دادگاه به استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10 و 1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که موثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ت.مان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکاً به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها براساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت م. و ع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 17/11/90 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به اینکه قبلاً شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه 247 مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به تخلیه یک باب مغازه موردنظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تایید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حقی به عنوان سرقفلی درمورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستاجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران