نمونه آرای قضایی درخصوص بیع در دادگاه های تجدید نظر

بیع

جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیر منقول است.

بيع - بیع مال غیر منقول - تنظیم سند رسمی - شرط صحت - نظم عمومی

مستندات: مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت - مواد ۱۸۳ و 339 قانون مدنی

دادنامه: ۹2۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۳۹ مورخ: 02/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب. ص. به طرفیت آقایان ۱- ح. م. و 2- ع. ک. با وکالت آقای س. الف. ش. به خواسته ۱- ابطال سه دانگ رسمی شماره ۴۷۰۲ مورخ 17/2/91 دفتر ۱۳۰ کرج 2- الزام خوانده ردیف ۱- به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله) اولا حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول نبوده و بدون انعکاس نام مشار الیه در دفتر املاک استماع دعوى ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانيا در خصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در ما نحن فیه این مهم ملاحظه نمی‌گردد بنا بر مراتب دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام می‌دارد ثالثا در خصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از ۳ سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده ۱۸۳ و۳۳۹ قانون مدنی عقد بيع عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد و این ناظر به اموال منقول و غیر منقول تلقی می‌گردد. حال آن که در قانون ثبت نسبت به بيع اموال غیر منقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد 1/2/92 که دلالت بر توقیف خودرو مذکور دارد و به کیفیت حاضر امکان تنظیم سند مقدور نمی‌باشد بنا به مراتب دادگاه مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تحویل خودرو نیز با عنایت به این که تحویل خودرو فرع با ثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است لذا در این قسمت نیز دعوی مردود اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ع. خ. نسبت به دادنامه شماره 280 مورخ 29/۳/92 صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اولا ذی نفع در توقيف تجدید نظر خواه می‌باشد ثانيا توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی‌باشد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تاثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده ۵۷ بیان شده است و آن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی‌باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم می‌باشد لذا مستندا به ماده ۳ و ماده ۳۵۳ با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می‌کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳ محاکم تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص بیع در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دعوای تحویل مبيع غير منقول قبل از تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تحویل مبيع غير منقول قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

بيع - بيع مال غیر منقول - الزام به تسلیم مبیع - تنظیم سند رسمی - قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970270100708 مورخ: 31/06/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ن. ب. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تحویل یک واحد مسکونی در پروژه‌ ی. نظر به این که تحویل مبيع از آثار بیع است و تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود آثار بيع به وجود نمی‌آید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بدون تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک به نام وی را قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس - انصاری فرد

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ن. ب. به طرفیت ش. از دادنامه شماره 00142 مورخ 5/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه به خواسته الزام تجدید نظر خوانده به انجام تعهد تحویل یک واحد مسکونی در پروژه‌ی منتهی به قرار رد دعوا گردیده تجدید نظر خواهی کرده است. با بررسی اوراق پرونده و لايحه تجدید نظر خواهی اعتراض موجهی که منطبق با جهات یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی بدون اشکال مؤثر در نقض می‌باشد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض، دادنامه موصوف تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

ایجاد حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله

در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.

بيع - فسخ قرارداد - تفسیر قرارداد - اصل حسن نیت

دادنامه: 9209970221700813

مورخ: 03/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف. الف. با وکالت آقای م. گ. به طرفیت آقای م. ک. ر. به خواسته تقاضای تایید فسخ مبایعه نامه شماره ۹۹۹۱۴۲۰۲۱۲ مورخ 18/9/91 تنظیمی فی ما بین خواهان و خوانده در خصوص پلاک ثبتی ۸۶۶۷ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می‌باشد وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته (در خصوص یک دستگاه آپارتمان موضوع پلاک ثبتی به شماره ۸۶۶۷ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران سمت جنوب شرق به مساحت 45/62 متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به نشانی تهران - سعادت آباد - بلوار ۲۴ متری - خیابان ش. - پلاک ... که متعلق به موکل می‌باشد. مبایعه نامه شماره 9991420222 مورخ 18/9/91 فی مابین موکل و خوانده تنظیم که در این خصوص خوانده در زمان تنظیم مبایعه نامه مذکور یک فقره چک به شماره 120258/9067–04 مورخ 20/9/91 به عنوان نیمی از قیمت قرارداد صادر و تحویل موکل می‌دهد طبق توضیحات مندرج در صفحه سوم مبایعه نامه توافق شده چنانچه چک مذکور در موعد مقرر به علت کسر موجودی وصول نگردد این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب فروشنده قابل فسخ می‌باشد. نظر به این که به موجب گواهینامه صادره از سوی بانک محال علیه چک یاد شده در تاریخ 20/9/91 به علت کسر موجودی برگشت شده است. لذا موكل ضمن اعمال حق مذکور و فسخ قرارداد، مراتب را طی اظهار نامه شماره ۱۱۴۴۰ مورخ 22/۹/91 که در تاریخ 10/۱۰/91 ابلاغ قانونی شده است به خوانده اعلام می‌نماید، على هذا با عنایت به توضیحات فوق و مستندات تقدیمی و نظر به این که مطابق گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ. حق فسخ قرارداد برای موکل ایجاد و موکل نیز با اعمال این حق قرارداد را فسخ و به خوانده اعلام نموده است لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و نهایتا صدور حکم به تایید فسخ قرارداد مذکور با احتساب کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به این که طبق توضیحات مندرج در صفحه سوم مبایعه نامه فی ما بین طرفین توافق شده چنانچه چک به شماره 120258/9067-07 مورخ 20/9/91 عهده بانک ملی ایران شعبه خیابان هـ. به مبلغ 000/785/426/2 ریال در موعد مقرر به علت کسری موجودی وصول نگردد این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب فروشنده (خواهان) قابل فسخ می‌باشد. على هذا نظر به این که به موجب گواهی نامه صادره از سوی بانک محال عليه چک یاد شده در تاریخ 20/۹/91 به علت کسر موجودی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است و نظر به این که خواهان طی اظهار نامه شماره ۱۱۴۴۰ مورخ 22/9/91 حق فسخ محقق شده را اعمال و به خوانده انشاء و ابلاغ نموده است و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل خوانده موثر در مقام نبوده على هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. د. به وکالت از آقای م. ک. فرزند الف. به طرفیت آقایان 1- ع. ص. فرزند ع. الف. 2- الف. ب. فرزند ج. به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/142ریال رفع نواقص و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی 3555 بخش ۴ تهران مستند به مبایعه نامه شماره 2066-

10/۱۱/89 فی ما بین خواهان و خوانده اول و قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/۱۲/88 في ما بین خواندگان با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و لايحه شماره ۱۰۷۵- 31/۵/91 و 1685- 10/8/91 وکیل خواهان در خصوص توضیح خواسته اولا با عنایت به لایحه شماره ۱۱۲۶- 4/6/91 وکیل خواهان مبنی بر استرداد دادخواست نسبت به خوانده دوم صادر می‌گردد ثانيا با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 1718- 15/8/91 که دلالت بر بازداشت پلاک مرقوم دارد و نظر به این که نقل و انتقال نسبت به مال توقیف ممنوع می‌باشد با استناد به ماده 2 قانون مذکور و مقرر ماده ۵۶ قانون اصل احکام مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌گردد ثانيا و با عنایت به وجه ظهر مبایعه نامه مستند به دعوی و اظهارات طرفین خاصه خوانده اول رابطه قراردادی و تعهد وی به رفع نواقص محل مورد بحث در حق خواهان محرز است و با التفات به این که دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی نظریه کارشناس مثبوت به شماره ۲۹۳۷-23/۱۲/91 را اخذ و متعاقب ابلاغ به طرفیت مصون از اعتراض صریح آنان باقیمانده است و با توجه به این که نظریه اعلامی تعارض و تباینی با اوضاع و احوال معلوم قضیه ندارد لذا دعوی خواهان در نظريه مذکور محرز تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و 2۵۷ و ۵۰2 و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون صدرالذکر و ماده ۱۰ قانون مدنی رای به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ناظر (به) هزینه رفع نواقص مبایعه نامه استنادی مذکور در نظریه کارشناس موصوف و پرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و نود پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مازاد محکوم به، به لحاظ مراتب مذكور حکم به بطلان آن صادر می‌گردد رای صادره حضور و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9209970226500253 مورخه 12/۳/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه م. ک. با وکالت م. د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۳۵۵۵ واقع در بخش ۴ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هر چند در زمان اصدار دادنامه معترض عنه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک مختلف فيه به موجب نامه شماره ۹۰۱۰۱۱۲۱۳۲۷۰۰۷۲۷ مورخ 18/۱۰/1390 شعبه 7 دادسرای ناحیه 28 تهران در قید بازداشت بوده است لیکن شعبه بازداشت کننده پلاک در تاریخ 15/11/1391 مراتب آمادگی خود را در جهت رفع بازداشت از ملک اعلام داشته و در تاریخ 22/12/1391 برابر ستون انتقالات سند رسمی مضبوط در پرونده از ملک مورد تنازع رفع بازداشت به عمل آمده و با رفع بازداشت منعی در جهت پذیرش دعوی مطروحه نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش، پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید و در ضمن در رابطه با مطلب اعلامی از ناحیه تجدید نظر خواه مبنی بر این که در رابطه با الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی) دادگاه نخستین هیچ گونه اظهار نظری ننموده اعلام می‌دارد. مطابق صراحت ماده ۳۴۹ از قانون مرقوم مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته مزبور نفيا يا اثباتا اظهار نظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف

در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبيع) مربوط به آن مال نیست.

بيع - الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به تسلیم مبيع - ایفای تعهد - توقيف مال

مستندات: مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: ۹2۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۱۶ مورخ: 24/۰۶/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. خ. به طرفیت ع. و. به خواسته الزام به تحویل مبیع و تنظیم و انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس به شماره ... به انضمام خسارت دادرسی. دادگاه نظر به پاسخ استعلام راهور نظر به این که حسب نامه شماره 92/59/ش ج-

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای الف. ق. با وکالت آقایان ۱- ح. ف. ۲– د. الف. به طرفیت آقای س. الف. با وکالت خانم پ. آ. نسبت به دادنامه شماره 0085 مورخ 17/2/92 صادره از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم تایید انفساخ بیع نامه شماره ۱۱۷0۲ مورخ 9/5/90 صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد در مانحن فیه تجدید نظر خواه در مهلت مقرره قانونی یعنی در تاریخ ذکر شده در چک وجه چک را تامین نموده و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از سوی تجدید نظر خوانده در همان روز نمی‌تواند نافي حق تجدید نظر خواه برای استحضار از تمامی مهلت مقرر قانونی که همانا پایان روز 27/۱۰/91 می‌باشد گردد بنابراین تجدید نظر خواه که در ساعت ۱۰. 2۸ دقیقه همان روز نسبت به تامین وجه چک اقدام نموده به وظیفه قانونی خویش عمل نموده و اقدام تجدید نظر خوانده در اخذ گواهی نامه عدم پرداخت مخالف توافق صدور گردیده لذا دادگاه مستندا به مواد ۳۵۸ ق. آ. د. م ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

 شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که «اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیر قابل وصول اعلام گردد»، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است. نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

بيع - شرط فاسخ - انفساخ - معامله باطل

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۹۳ مورخ: 31/06/1392

رأی دادگاه

وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 3/۶/90 دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک‌های ثبتی ۱۰۶۵ و ۱۰۶۴ فرعی از ۴۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را با شرایط مقید در آن به م. ر. الف. فروخته و هم زمان سند وكالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نامبرده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک فقره چک به شماره ۵۵۰۲۸۸ مورخ 20/8/90 به مبلغ 000/000/054/3 ریال ملتزم به پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که در بند ۵ مبایعه نامه شرط گردیده به هر علتی چک مذکور غیر قابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه مورخه 3/۶/90 و وکالت نامه تفویض شماره ۹۳۶۷۵ باطل و بی اعتبار بوده خریدار راسا ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده می‌باشد. اضافه نموده در بند 6 قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده در مبیع باشد منع گردیده است مع الوصف نامبرده به موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان‌ها به غیر نموده النهایه به موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره ۹۴۹۳۳۹ مورخه 29/6/90 و 93990 مورخه 26/9/90 دفترخانه ... تهران به نام ن. ج. و م. ع. شده است که تمامی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن العقد می‌باشد لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م. ر. الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طي لايحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف‌های دوم و سوم مدعی گردیده که خواهان به موجب عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی به را به او منتقل نموده و هم زمان تمامی اختیارات مالکانه‌اش را به او تفویض کرده و هر چند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به پرداخت آن بوده و هست اما از آنجایی که به علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظا و شفاها با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به پرداخت دین خود در مهلت مناسب می‌باشد و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه‌اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م. ح. وکیل ن. ج. نیز با توجه به مندرجات مبایعه نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک می‌باشد با توجه به تملیکی بودن عقد بیع به رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بيع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بيع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 و نیز اصالت وکالت نامه شماره 9۳۶۷۵ به همان تاریخ تنظیم شده در دفتر ... تهران ثابت و محرز است هر چند که برابر ماده ۳۴۴ قانون مدنی ناظر بر ماده ۳۴۱ همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما با توجه به شرایط مندرج در مبایعه نامه یاد شده این امر مطرح می‌باشد که به رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره ۲۸۸ ۵۵۰ به ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه به شماره ۹۹۹۱۴202۱۲ مورخ 18/۹/91 فی مابین طرفین را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای م. ک. ر. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت خانم الف. الف. با وکالت آقای م. گ. نسبت به دادنامه شماره 920170 مورخ 22/3/92 شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به تایید فسخ قرارداد شماره ۹۹۹۱۴۲۰۲۱۲ مورخ 18/9/91 در خصوص پلاک ثبتی ۸۶۶۷ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران صادر شده است وارد می‌باشد زیرا صرف نظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک ... خیابان ش. سعادت آباد مبنی بر توافق تمامی مالكین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ 20/۹/91 به بانک ملی از آنجایی که تجدید نظر خواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ.. مبلغ چک تجدید نظر خوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولا سه بعد از ظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان وقت اداري 20/۹/91 چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید حق فسخ مندرج در مبایعه نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه نامه نیز ذکر شده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/۹/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است، لذا به نظر این دادگاه همان طور که تجدید نظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/۹/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال عليه نمايد تجدید نظر خواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/۹/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه نامه محقق نبوده است تا تجدید نظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ قانون مدنی و مواد ۲-۳۵۶ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدید نظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 مهلت خریدار در پرداخت وجه چک مورد معامله اثر آن بر شرط فاسخ

از آنجا که خریدار مهلت دارد تا آخرین ساعت روز موعد چک، وجه آن را کارسازی کند، در صورتی که فروشنده در ساعت‌های اولیه آن روز، گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و خریدار تا پایان همان روز،  وجه چک را کارسازی کند، موجب تحقق شرط فاسخ نخواهد بود.

بيع - انفساخ قرارداد - شرط فاسخ - تفسير قرارداد - اصل حسن نیت

دادنامه: 92099702694007 مورخ: 13/06/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان س. الف. فرزند س. الف. با وکالت خانم پ. و. به طرفیت خوانده آقای الف. ق. فرزند غ. با وکالت آقایان ح. ف. و د. الف. مبنی بر تایید و تنفيذ انفساخ قرارداد شماره ۱۱۷۰۲ مورخ 9/5/90 و هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و عنایتا به ظهر مبایعه نامه یاد شده و متمم آن که صراحتا تاکید شده در صورت برگشت چک سی میلیون تومان معامله فسخ قلمداد می‌گردد که چک مزبور به شماره 370633/129063 مورخ 27/۱۰/91 بوده که به دلالت گواهی عدم پرداخت چک در تاریخ مندرج در چک برگشت خورده است که دادگاه با توجه به مراتب و صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی وکلای خوانده و دفاعیات بلا وجه آنان مبنی بر این که وعده دار بودن چک آن را از شمول تعریف چک در قانون تجارت خارج نموده و باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و موجب از دست رفتن امتیازات این گونه اسناد می‌گردد که این موضوع منصرف از موضوع خواسته بوده چرا که آنچه که در مانحن فیه مطرح است اراده طرفین در خصوص ضمانت اجرای تعهدات‌شان بوده که به طور شرط ضمن عقد در صورت عدم کارسازی وجه شکلی در تاریخ مندرج در چک محقق می‌شده است على هذا بنا به مراتب یاد شده واریز مبلغ چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال عليه از سوی خوانده به تحقق شرط ضمن عقد یاد شده خللی وارد نمی‌نماید. لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب حکم به تایید و تنقیذ انفساخ موضوع بیع نامه شماره ۱۱۷۰2 مورخ 9/5/90 و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر به میزان حکم بدوی اظهار نظر خواهد کرد و این که در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی اعتباری مبایعه نامه مورخ 3/6/90 را نیز مطرح نموده است که نهایتا از حکم بر بی اعتباری مبایعه نامه مذکور به شرح دادخواست بدوی صادر شده است و با توجه به این که وکالت نامه اصلاحی تجدید نظر خواه به تبع مبایعه نامه 3/6/90 صادر شده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علتی از علل چک شماره 550288- 10/8/90 به مبلغ 000/000/054/3 ریال موضوع بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیر قابل وصول اعلام گردد این مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی شماره ۹۳۶۷۵ مذکور باطل و بی اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان‌های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت نامه و اجاره نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلا محل بودن چک مذکور وکالت نامه هر چند رسمی می‌باشد با توافق طرفین اعتبار وکالت نامه مذکور و منوط به عدم بلا محل بودن چک مذکور است و چون بلا محل گشته با توجه به قید واژه‌ای باطل و بی اعتبار در شرط مذکور وکالت نامه مذکور نمی‌تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلا محل بودن چک متنازع فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلا محل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفين حسب مواد ۱۰و 229 و 213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی هذا نظر به مراتب تجدید نظر خواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید و تجدید نظر خواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف در نتیجه به استناد ماده ۳۵۸ قانون تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

 نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغير در آمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی‌تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

بیع – مستحق للغیر در آمدن مبیع – مطالبه خسارت – استرداد ثمن – اعلام بطلان – قرار عدم استماع

دادنامه: 9209970269500714 مورخ: 24/06/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی ح. ب. به وکالت از س. پ. به طرفیت م. ح. به خواسته مطالبه قیمت روز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی 37444/4476 اصلی بخش ۷ تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به این که مطالبه قیمت روز شش دانگ ملک موضوع خواسته همان مطالبه ثمن معامله و ما به التفاوت قیمت روز آن بوده که وکیل خواهان به لحاظ مستحق للغير بودن مبیع تقاضا نموده نظر به این که طرح دعوی حاضر از ناحیه وکیل خواهان فرع بر احراز و ثبوت بطلان معامله مورد بحث بوده و دلیلی از جانب وی مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله مزبور از مرجع قضائی ارائه نشده که با این وصف دعوی مطروحه قبل از ثبوت بطلان معامله (به واسطه صدور حکم قطعی مرجع قضائی) قابلیت استماع نداشته و از آنجایی که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند که در وضعیت کنونی به لحاظ این که دعوا مطابق قانون مطرح نگردیده دعوی وکیل خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رأی دادگاه

در خصوص اعتراض تجدید نظر خواهی س.ج. پ. با وکالت ح. ب. به طرفیت م. ح. نسبت به دادنامه شماره 156- 8/3/92 صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/84/726 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه قیمت روز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 37444/4476 اصلی بخش ۷ تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق ياد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست نظر به مراتب و این که دادگاه محترم بدوی بر اساس و دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و تجدید نظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را بانک تجارت به مبلغ 000/000/054/3 ریال موجل به سررسید مورخه 20/8/90 بوده است از آنجایی که مطابق ماده ۳۴۰ قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجایی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده) و چون عقد تابع قصد می‌باشد (العقود تابعه للقصود) و تراضی عمده‌ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعد از آن پرداخت نگردد مبایعه نامه و وکالت نامه باطل و بی اعتبار باشد از آنجایی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه می‌باشد (ماده ۱۰ قانون مدنی) لذا به کار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج در بند ۵ قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن و این در حالی است که برابر بند 6 مبایعه نامه مذکور نامبرده از هر گونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده (ملاک ماده ۷۹۳ قانون مدنی) که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به پرداخت وجه چک در سررسید آن می‌باشد که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعا امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آن که تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوء استفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی می‌باشد، که به علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است (ماده ۲۴۷ قانون مدنی). از آنجایی که هدف نهایی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهد است و نه ایجاد آن و از آنجایی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن می‌باشد لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخه 3/۶/90 شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرينه عقد معلق موضوع ماده ۱۸۹ قانون مدنی واجد آثار خود به خودی می‌باشد پیش بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده‌اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آن که انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بيع مشروط و به تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر می‌باشد و به علت عدم تنفيذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۸۹ قانون مدنی و نیز مواد ۲۴۷ و ۳۶۵ و 360 همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی اولا حکم به اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 مورخه 3/6/90 دفترخانه ... تهران ثانیا حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 16/6/90 و 93296 مورخ 23/9/90 و 93948 مورخ 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ 29/6/90 و 93990 مورخ 26/7/90 دفترخانه یاد شده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از 46 اصلی و بالاخره حکم به خلع يد خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه نامه مورخه 3/6/90 در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه 2۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص واخواهی م. ر. الف. نسبت به دادنامه شماره 620 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به این که شخص یاد شده در جلسه دادگاه مورخه 4/4/91 حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به شماره ۱2۴۱ برای جلسه دادگاه مورخه 4/6/91 نموده است از طرفی مورخه 23/۳/92 دادنامه و اجرائیه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نامبرده حضوری می‌باشد لذا دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجديد نظر می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت آقایان م. ع. الف. و آقای م. ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره ۰۶۲۰- 30/7/91 صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 9۳۶۷۵- 3/6/90 دفترخانه ... تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره ۹۳۷۴۴ – 16/6/90 و 93296- 23/9/90 و 93948- 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339- 29/6/90 و 93990- 26/7/90 دفترخانه یاد شده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی ها 1065 - ۱۰۶۴ فرعی از ۴۶ اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه نامه مورخ

3/۶/90 به نفع تجدید نظر خوانده رديف اول موجب گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغير در آمدن مبيع

خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، شامل مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده مانند مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل اضافه قیمت مبيع نمی‌شود.

بيع - بطلان عقد - مستحق للغير درآمدن مبيع – غرامت

مستندات: ماده ۳۹۱ قانون مدنی

دادنامه: 9209970220600706 مورخ: 16/06/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان پ. و س. و خانم‌ها ف. پ. همگی ش. و خانم ز. الف. به خواسته مطالبه غرامت وارده موضوع معامله مورخه 8/۵/71 که خواهان اظهار داشته آقای م. ش. مورث خواندگان می‌باشد که در تاریخ 8/۵/71 مطابق قول نامه پیوست سرقفلی چهار دانگ از مغازه را واقع در پاساژ ج. مقابل مجتمع قضایی شهید مطهری که دو دانگ آن نیز به داماد آن مرحوم س. الف. تعلق داشته به اینجانب واگذار نموده، ثمن معامله را نیز دریافت کرده است درحالی که یک دانگ از چهار دانگ متعلق به آقای پ. ش. پسر آن مرحوم خوانده ردیف ۳ بوده و مورث خواندگان با فروش یک دانگ مغازه پسرش به اینجانب مرتکب جرم کلاه برداری شده و تقاضای غرامت دارم، على هذا موضوع به کارشناسی ارجاع شده و نظر کارشناس پنج نفره اخذ شده هر چند دو نفر از خواندگان به نظریه کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات هفت نفره کارشناسی را نموده‌اند لکن این درخواست را دادگاه نپذیرفته است علی هذا با توجه به این که نظر هیات ۵ نفره کارشناسی دلالت بر ورود خسارت به خواهان دارد دادگاه وارث مرحوم م. ش. را مستندا به مواد 1 و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی من له الغنم فعليه الغرم و قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار في الاسلام محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/387 ریال با احتساب خسارات و هزینه‌های تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید فلذا اولا حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ می‌باشد ثانیا خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای دادگاه

در مورد تجدید نظر خواهی خانم ز. الف. و خانم‌هاپ. و ف. و آقایان س. و پ. ش. به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 83 مورخ 2/2/92 صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت تجدید نظر خواهان به پرداخت مبلغ 000/500/387 ریال بابت غرامات وارده به تجدید نظر خوانده ناشی از مستحق للغير در آمدن یک دانگ مشاع از شش دانگ منافع و حق سرقفلی موضوع قرارداد عادی مورخ 8/5/71 با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و لوایح تقدیمی طرفین اعتراضات تجدید نظر خواهان‌ها عمدتا از جهت شکلی و همچنین ارزیابی میزان سرقفلی انجام شده از ناحیه هيات پنج نفره کارشناسی است و به کیفیتی نیست که موج خدشه به رای و نقض آن شود لیکن با توجه به این که به موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی با فرض جهل مشتری به وجود فسا معامله بايع باید ثمن معامله را مسترد داشته به علاوه از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآمده و با عنایت به این که غرامات مذکور در ماده شامل مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده مانند مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت حق سرقفلی مورد معامله نمی‌گردد و با توجه این که دادنامه تجدید نظر خواسته از جهت عدم توجه به مقررات یاد شده واجد اشکال قانونی می‌باشد بنابراین دادگاه ضمن رد جهات تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان به استناد بند هـ و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نموده و با توجه به جهات و دلايل فوق الذکر حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران