نمونه آرای قضایی درمورد اخذ به شفعه در دادگاه های تجدید نظر

اخذ به شفعه

 تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه

در دعوای اعمال اخذ به شفعه، اگر خواهان، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته را ارائه و ابراز نکرده باشد، با توجه به اینکه اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال است دعوای وی قابل استماع نیست.

اخذ به شفعه _ مال غیر منقول _ مال قابل تقسیم _ گواهی اداره ثبت _ افراز _ قرار عدم استماع دعوی

مستندات: ماده ۸0۸ قانون مدنی

دادنامه: 9209970270400638 مورخ: 30/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان 1- ع.ی. 2- ح.ت. به وکالت از آقای م.ز. به طرفیت 1- آقای الف ش. ردیف دوم با وکالت آقای م.د. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 48539/4476  (قطعه اول تفکیکی) به قرار السهم از عرصه و قسمت‌های مشاعی واقع در بخش ۷ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک با توجه به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را در  رابطه با تقاضای صدور دستور موقت مسترد نموده‌اند، لذا دادگاه در این قسمت به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. اما در رابطه با دعوای مطروحه از ناحیه خواهان صرف نظر از دفاعیات خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخه 3/11/91 مبنی بر علم و اطلاع خواهان از زمان انجام معامله و عدم اعمال فوری حق شفعه با عنایت به اینکه به موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال می باشد و در حال حاضر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز نشده است، بنابراین دادگاه درباره خواهان را با کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸0۸ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد.. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی م.ز. با وکالت ع.ی. و ح.ت. به طرفیت الف.ش و م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ 7/11/1391 صادره از شعبه محترم ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه خواسته صدور حکم و اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 48539/4476 قطعه اول تفکیکی بخش ۷ تهران وجه التزام تجدید نظر خوانندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تاییدیه خسارات دادرسی، قطع نظر از آنکه در مورد اخذ به شفعه عنوان صحیح اعمال اخذ به شفعه می‌باشد و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی متفرع برخواسته اول و تحقق آن می باشد، با توجه به اینکه وفق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم املاک مشاع در صلاحیت مرجع ثبتی است لهذا با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تایید می گردد. این رای قطعی است.

نمونه آرای قضایی درمورد اخذ به شفعه در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

اسناد سجلی

1- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

اسناد سجلی _ الزام به صدور شناسنامه _ ثبت احوال _ دعوی _ ترافع _ قرار عدم استماع دعوی

مستندات: ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 16/2/1355 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

دادنامه: 9209970221800769 مورخ: 06/06/1392

رأی دادگاه

دعوی س.م.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال (مبنی بر) صدور حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه می باشد. دادگاه خلاصه ادعا اینکه اینجانب فرزند س.م.ح. و خانم م.ع. بوده و مطابق اسناد شناسنامه پیوست نامبردگان یعنی پدرم و مادرم ایرانی می باشند، خانواده‌ام نیز ایرانی بوده و دارای شناسنامه ایرانی می‌باشند و مطابق دادنامه 870203 مورخ 31/8/78 در پرونده کلاسه 86/256/402 شعبه ۲۵۶ دادگاه خانواده (شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران) حکم به اثبات نسب به خواهان به ج.ح. فرزند م. و م.ع. فرزند م.ر. اصدار یافته است که حسب گواهی 86/256/402 رای بدوی تایید و استوار گردیده است. از طرفی جد پدری س.م.ب.ک. بوده و خواهرم نیز ن.ح. دارای شناسنامه ایرانی به شماره ..... می باشد. دادگاه با وصف احراز سکونت خواهان در مدت مدیدی در شهر تهران و اثبات نسب وی به پدرش قطع نظر از ورود در مبحث سیادت از آنجا که مادر خواهان دارای سند سجلی ایرانی به شماره  14391که محل تولد وی نجف اعلام و در کنسولی ایران صادر گردیده است. نهایتاً دارای سند سجلی ایران بوده و خواهان نیز برابر با کارت اداره امور اتباع و مهاجرین زرین خارجی متولد 1/1/1347 در نجف می باشد. خواهر وی نیز ن.ح. محل تولد عراق دارای شناسنامه ایرانی بوده نهایتاً با رد سیادت خواهان پرونده و بی‌توجهی به اینکه نسبت به جد پدرش داشته باشد یا خیر نهایتا خوانده دعوی نیز به این دلیل و اعتراضی نداشت دادگاه اثبات دعوی خواهان برابر با مواد ۱ و ۴ قانون ثبت احوال حکم الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه به نام م.ح..ب.ک فرزند م.ب. صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهای تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970241800207 مورخه 24/2/1392 صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه به نام م.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا بکع اولاً بنابر تصریح ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 16/2/1355 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب گردیده و به عنوان دعوی ترافعی ندارد تا خواهان با مراجعه به دادگستری الزام آن اداره را به انجام مورد خواسته درخواست نماید، ثانیاً مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش آن را نداشته است. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

 2- تغییر نام کوچک

صرف اشتهار به یک نام غیر از نام مندرج در شناسنامه برای تغییر نام کافی نیست و باید نام پیشنهادی نسبت به نام فعلی با توجه به متعارف اجتماعی ارجح باشد.

اسناد سجلی _ تغییر نام _ حقوق شخصی  

مستندات: ماده 995 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224600743 مورخ: 17/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی الف.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت الزام خوانده به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام از الف. به آ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با استماع اظهارات خواهان و اینکه گواهان خواهان بر صحت ادعای خواهان شهادت دادند و استحضار خواهان به نامی غیر از آنچه که در سند سجلی اش درج شده است موجب بروز مشکلات اجتماعی برای وی می شود و آ. ممنوعه نمی باشد. دادگاه اجابت درخواست خواهان را مصداق عملی برخورداری از حقوق شهروندی تشخیص می‌دهد و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از الف. به آ. صادر و اعلام می نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.

رأی دادگاه

موضوع تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران نسبت به دادنامه شماره 920256-13/3/92  شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خوانده از الف. به آ. ملزم شده است، با بررسی پرونده از جمله مندرجات درخواست اولیه به اظهارات گواهان جهت و اساس دعوی اشتهار وی به نام پیشنهادی است که صرف اشتهار کافی نیست و باید نام پیشنهادی به نام فعلی با توجه به متعارف اجتماعی ارجح باشد، در غیر این صورت پذیرش ادعا ممنوع است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده مخدوش است. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.