نمونه آرای قضایی درخصوص اجاره در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

بخش دوم: حقوق مدنی

اجاره

شرط تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

اگر عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی­گیرد.

اجاره- قانون روابط موجر و مستأجر 1356- حق کسب و پیشه و تجارت- امور دفتری

مستندات: رای وحدت رویه شماره607-30/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه: 9209970269400574 مورخ: 16/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان ت.ک.، ش. و ش.الف. به خواسته صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره 58864-26/1/47 دفتر اسناد رسمی شماره 5 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری، که خلاصه توضیح در متن دادخواست این است که خواهان، قائم­مقام مستأجر نماینده مجلس شورای ملی سابق، به موجب حکم صادره شماره 648/25-12/7/62 دادگاه انقلاب اسلامی تهران می­باشد که به جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا دارد. ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان این است که مستأجر، وکیل دادگستری و رئیس حزب پان ایرانیسم بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی­گردند. دادگاه با توجه به مجموع مدافعات طرفین، نظر به اینکه حسب محتویات سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امور دفتری اجاره داده شده و مشاغل مستأجر (وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی­گردد و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 607-20/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تائید این مطلب است، و اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است، دعوی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران

قیصری

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان 1-ت.ک. با وکالت آقای ح.ز. 2- ش. 3- ش. هر دو به شهرت الف.، نسبت به دادنامه شماره 949 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع سند قرارداد اجاره شماره 58864 مورخ 26/1/47 تنظیم دفترخانه اسناد رسمی 5 تهران و همچنین الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه نمی­باشد. رای دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م انطباق ندارد. تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض رای فراهم نماید. برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی، مرقوم گردیده عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده­است. تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده، به منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. اشتغال به اموری هم­چون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس با دفتر حزب آن محل، در زمره محل­های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی­کند. برابر تبصره2 ذیل ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود؛ فلذا رای دادگاه بدوی را در خور تائید تشخیص و با استناد به ماده 358 ق.آ.د. دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً تائید می­نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص اجاره در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

تغییر شغل در اجاره­های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

الف- در صورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره، از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد. مستأجر فقط می­تواند از عین مستأجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید.

اجاره- قانون روابط موجر و مستأجر 1356- تخلیه عین مستأجره – تغییر شغل- شغل مشابه

ب- سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره­بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

اجاره- قانون روابط موجر و مستأجر 1356- تخلیه عین مستأجره- تغییر شغل- سکوت- اماره رضایت

مستندات: بند 7 ماده 14 از قانون موجر و مستأجر 1356

دادنامه: 92099732130600263 مورخ: 12/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ح.ل.، غ.ی.، و م.ی. به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل؛ به این شرح که در اجاره­نامه رسمی شماره 43800-6/6/51 تنظیمی در دفترخانه 252 تهران، یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1974 فرعی از 4476 اصلی به منظرو شغل نفت فروشی به اجاره خوانده واگذار شده­است و پس از انتقالات متعدد، مالکیت ملک بالسویه به نام خواهان­ها ثبت شده­است؛ در حالی که مستأجر بدون اذن مالک یا مالکین وقت، شغل مزبور را تغییر داده است. بدواً حدود 6 سال قبل به لوله­کشی و بعد به ماست­بندی و حدود یک سال است که به الکتریکی تبدیل شده­است. خوانده در دفاع اظهارا داشت اولاً- در اجاره­نامه حق تغییر شغل از اینجانب سلب نشده­است. ثانیاً- مستنداً به نامه شماره 84-2/5/80 از اتحادیه صنف فروشندگان نفت سفید، خطاب به شهرداری م 13 تهران آمده است، به علت عدم فروش نفت سفید (ظاهراً قطع سهمیه) آقای ح.ق. احتیاج به تغییر شغل دارد، از شهرداری خواسته بنده با جمع­آوری مخازن زیرزمین موافقت نمایند. ثالثاً- با توجه به اینکه آقای م.ی. به همراه سایر ورثه، تا سال 1390 مالک 3 دانگ سهم آقای م.ی. بوده­اند و در طول این مدت، با اینکه شاهد تغییرات بوده­اند، هیچ­گاه اعتراض ننموده­اند و اگر هم پیش می­آمد، از ما جنس می­خریدند و خواهان­های دیگر نیز هیچ­گاه معترض نشده بودند، علی­هذا نظر به جمیع مراتب، دادگاه با توجه به قطع سهمیه نفت و لزوم تغییر شغل و احراز رضایت ضمنی مالکین وقت، دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران- طباطبایی­نژاد

رای دادگاه

فرجام صدور حکم بر بطلان دعوی آقایان ح.ل. غ.ی. و م.ی. در برابر آقای ح.ق. با موضوع فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل، مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1974 فرعی از 4476 اصل که در دادرسی مرحله نخستین ضمن دادنامه شماره 559 مورخ 13/9/91 شعبه محترم 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران، انعکاس یافته و اینک موجب تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی قرار گرفته است. به نظر، پس از بررسی مجدد موضوع خواسته و نگرش در مستندات ابرازی، واجد همراهی این مرجع نخواهد بود. چه هر چند در سند اجاره رسمی شماره 43800 تنظیمی در دفترخانه شماره352 حوزه ثبت تهران، در سال 1351 حق تغییر شغل از مستأجر (تجدینظر خوانده) سلب نگردیده، لکن اولاً- اراده طرفین عقد اجاره حین تنظیم آن، ناظر بر کاربری و استیفاء منفعت آن صرفاً از طریق شغل نفت­فروشی بوده که مفاد مادتین 224 و 225 از قانون مدنی هم بدان اشعار داشته و مالاً عدم بیان اختیار تغییر شغل [به] وسیله مستأجر، مستلزم جواز آن تلقی نگردیده و بلکه انصراف به همان شغل تعیین خواهد داشت. ثانیاً- به رغم استناد تجدیدنظر خوانده به صورت جلسه اجرای قرار تأمین دلیل مورخ 27/8/91، مبنی بر عدم تغییر شغل در محل، اما قبلاً در مورخ 21/6/91 شعبه مجری، قرار در حوزه شورای حل اختلاف مناطق 12 و 13 تهران به تغییر شغل مغازه به صورت فروش لوازم برقی اعلام رای نموده؛ مضافاً به اینکه خوانده خود در جلسه دادرسی مورخ 22/8/91 پس از ادعای تغییر شغل­های مختلف در مغازه (لوله­کشی، ماست­بندی و الکتریکی) از سوی تجدیدنظرخواهان (موجرین) صرفاً عدم اعتراض و تعرض آنان را یادآور که به نظر هم تحصیل رضایت موجرین در موضوع تغییر شغل به قرینه اعتراض کنونی آنان، قرین دلیل مثبته نبوده و به علاوه آنکه خود دلیل بر تحقق تخلف از قرارداد اجاره به اعتبار تغییر شغل وسیله مستأجر می­باشد. وانگهی عدم امکان فروش نفت که مورد پیگیری و منشاء استعلام از مجاری قانونی هم قرار گرفته، به نظر صرفاً برابر ذیل بند 7 ماده 14 از قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356، تغییر شغل مشابه شغل سابق را تجویز که در مانحن فیه فاقد هر نوع تشابه شغلی خواهد بود. ثالثاً- استنباط محکمه محترم نخستین در تجویز، بلکه لزوم تغییر شغل به لحاظ قطع سهمیه نفت به نظر هم با مدلول قرارداد استیجاری مستند دعوی در تهافت بوده و همچنین صرفاً در حد شغل مشابه واجد اعتبار تلقی، هر چند موضوع شغل از بین رفته باشد. ضمن اینکه سکوت و عدم اعتراض موجرین در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره­بها در قبال تغییر شغل هم، که هم خوانده اصلی آن را دلیل بر رضایت موجرین قلمداد نموده و نیز در دادنامه تجدیدنظرخواسته از آن به احراز رضایت مالکین وقت تعبیر شده­است، به نظر هیچ یک از آن­ها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد. بنابراین دادگاه بنا به مراتب مذکور، حکم مورد اعتراض و اصداری در مرحله بدوی را مقتضی تائید ندانسته و لاجرم بدواً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و سپس با احراز تخلف مستأجر (تجدیدنظرخوانده) و با رعایت ماده 198 همان قانون و بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر (موجر و مستأجر)، حکم به فسخ اجاره­نامه رسمی فوق­الذکر و دستور تخلیه مورد اجاره تصرفی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می­نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران