نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر

مسئولیت مدنی

1. تاثیر انتقال مالکیت مال زیان­دیده بر بقای مسئولیت مدنی

بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان­دیده بر مال مربوطه نیست.

مسئولیت مدنی- جبران خسارت- انتقال مالکیت- ذی­نفع بودن در دعوا

دادنامه: 9209970220100495 مورخ: 14/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم پ.س. به وکالت از خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان آقایان ب.ع. و ر.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ريال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی­باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی­نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می­گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت خانم پ.س. به طرفیت آقایان ب. و ر. هر دو ع. نسبت به دادنامه شماره66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی­احتیاطی تجدیدنظرخواندگان، قرار رد دعوی، به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف، صادر گردیده، وارد می­باشد و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است. زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان­دیده برمال مربوطه نمی­باشد. به همین جهت، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می­گردد.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی

برای مطالبه خسارت ناشی از اشتباهات قضایی یا تقصیر قاضی، اشتباه یا تقصیر وی باید در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برسد.

مسئولیت مدنی- مسئولیت قاضی- اشتباه قضایی- تقصیر قاضی- دادگاه انتظامی قضات- قرار عدم استماع دعوی

مستندات: اصل 171 قانون اساسی- ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات 1390

دادنامه: 9209970222700642 مورخ: 12/05/1392

رای دادگاه

به تاریخ 6/9/91 آقای ل.ص. به طرفیت آقای س.م. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به جبران خسارات مادی و معنوی وارده ناشی از توقیف غیرقانونی روزنامه ن. از تاریخ توقیف آن تا زمان صدور حکم بر محکومیت خوانده و اجرای آن و صدور حکم بر انتشار خبر توقیف غیرقانونی روزنامه و مطالبه خسارات ناشی از صدور حکم غیرقانونی بر محکومیت ایشان و لغو غیرقانونی امتیاز روزنامه به شرح محتویات پرونده، تقدیم این دادگاه نمودند و در حال حاضر خواهان با استناد به اصل 171 قانون اساسی خواستار صدور حکم بر جبران خسارات وارده هستند. نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان، از حیث ارتکاب تقصیر یا اشتباه قاضی وفق اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات 17/7/90 مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد و با توجه به استعلام واصله به شماره 620/4754/9000-11/11/91 از ناحیه سرپرست دفتر دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، ملاحظه می­شود چنین حکمی که متضمن جهت استحقاق خواهان بر مطالبه خسارت باشد، صادر نگردیده؛ فلذا طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی خواهان در این مرحله از دادرسی، به لحاظ عدم وجود رای محکمه عالی انتظامی، برخوردار از استماع نیست. به استناد مواد 2 از قانون آ.د.م. و ماده 30 قانون مارالکذر، قرار عدم استماع صادر و اعلام می­دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی ل.ص. به طرفیت س.م. نسبت به دادنامه شماره 907-24/11/91 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و استدلال متقن دادگاه نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، ایرادی مؤثر بر نقض و بی­اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجه به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده، غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 353 قانون فوق­الذکر، حکم بر تائید و استواری دادنامه نخستین صادر می­نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

3. طرح دعوای مسئولیت مدنی قاضی به استناد نقض رای در مرجع عالی

صرف نقض رای دادگاه تالی در مرجع عالی. موجب تحقق تقصیر قاضی تالی و استحقاق محکوم­علیه جهت مطالبه خسارت نخواهد بود. هم­چنین دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت احراز تقضیر قاضی را نداشته و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مسئولیت مدنی- مسئولیت قاضی- دادگاه انتظامی قضات- صلاحیت

دادنامه: 9209970222900500 مورخ: 05/05/1392

رای دادگاه

دعوی آقای الف.ص. فرزند الف. با وکالت آقای م.ت. به طرفیت آقایان 1- الف.ش. 2- ح.ع. 3- م.س. 4- و. به خواسته الزام به پرداخت 000/525/884/2 ريال، با احتساب کلیه خسارات دادرسی می­باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است، به موجب دادنامه صادره از شعبه 227 دادگاه عمومی حقوقی تهران، به تصدی خوانده ردیف اول و دادنامه صادره توسط شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تصدی خواندگان ردیف­های دوم و سوم، حکم به رد دعوی خواهان آقای ر.س. و به نفع آقای الف.ص. صادر می­گردد. سپس خواهان این پرونده، مبادرت به فروش بیع موضوع قول­نامه می­نماید. پس مدت­ها بر اثر اعتراض آقای ر.س. از شعبه نهم تشخیص، با استدلال اینکه حکم صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر برخلاف بین شرع می­باشد. نقض و حکم بر محکومیت خواهان این دعوی صادر می­نماید و اخیراً نیز حکمی از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و خواهان این دعوی را به پرداخت مبلغ 000/535/884/2 ريال به علاوه هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل محکوم نموده است. نظر به اینکه ارکان تحقق مسئولیت عبارت­انداز: 1- ورود ضرر، 2- رابطه سببیت، 3- تقصیر، در این پرونده هر چند ورود ضرر محرز است، لیکن وجود تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و ورود خسارت، ثابت نمی­باشد؛ چون از طرفی صرف صدور یک رای توسط یک دادگاه و نقض آن در مراجع بالاتر، دلیل مقصر بودن قاضی دادگاه صادرکننده رای نمی­باشد و از طرفی این دادگاه به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی و احراز تقصیر یا عدم تقصصیر دادگاه هم­عرض را ندارد، چه برس به احراز تقصیر دادگاه بالاتر؛ و مرجع تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر قاضی، دادسرای انتظامی قضات می­باشد؛ و پس از احراز وجود تقصیر، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. در نتیجه دادگاه دعوی طرح شده بدین منوال و قبل از احراز تقصیر قاضی، منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می­دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه، قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی­باشد، لذا اعتراض نام­برده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 35 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تائید می­گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

4. مطالبه خسارت مازاد بر دیه

خسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

مسئولیت مدنی- خسارت بدنی- دیه- خسارت مازاد بر دیه- تسبیب

مستندات: مواد 1، 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی

دادنامه: 9209970238000620 مورخ: 13/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ک.م. با وکالت ق.ک. به طرفیت خوانده ح.ع. با وکالت م.ح. به خواسته مطالبه 000/000/160 ريال بابت ایراد خسارت ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و بی­احتیاطی خوانده و پرداخت هزینه­های دارو و درمان و بیکاری با این توضیح که خواهان در ا ثر تصادف با خوانده که ناشی از بی­احتیاطی در امر رانندگی خوانده صورت پذیرفت و دچار صدمات بدنی متعددی گردیده است و هم­اکنون تقاضای اخذ مبلغ فوق­الذکر به عنوان ضرر­های وارده و به نوعی مطالبه خسارات مازاد بر دیه را دارد. علی­هذا، دادگاه نظر به پرونده کیفری استنادی ملاحظه می­شود خوانده به موجب دادنامه صادره شماره852-31/6/1386 در کلاسه پرونده 86/1162/590 بابت دیه متعلقه به خواهان محکوم گردیده و اجرا شده­است؛ و با عنایت به فتوای برخی از مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر «اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده­است، در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.» و فتوای مرحوم حضرتآیت الله محمدعلی اراکی مبنی بر اینکه «مصارف و مخارج معالجه را که زائد بر دیه است نمی­تواند بگیرد.» (نقل از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی و استفتائات آیت­اله اراکی سال 1373 ص 232)، بنابراین مطالبه مبلغی مازاد بر دیه محمل قانونی نداشته و خواهان را در خصوص خواسته اعلامی ذینفع تشخیص نداده، مستنداً به بند 10 از ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید رای صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران- خیابانی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای ق.ک. به طرفیت آقای ح.ع. به شرح دادخواست شماره 241 مورخ 30/10/91 از دادنامه شماره667 مورخ 4/10/91 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، خواسته وی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و هزینه دارو و درما و مدت بیکاری؛ با استدلال اینکه دیه مقره پرداختی شامل هر دو مورد، یعنی صدمه بدنی و هزینه­های انجام شده می­باشد، رد و قرار رد دعوی صادر شده­است، به نظر دادگاه وارد است. زیرا از بابت قاعده تسبیب ضرر و زیان وارده و هزینه­های تحمیلی در اثر بی­احتیاطی و قصور مرتکب از مقررات بوده و قصور سبب وقوع خسارت شده و در مواد 1، 2، 5 قانون مسئولیت مدنی، به صراحت به موضوع اشاره شده و از باب قاعده تسبیب نیز مشارالیه پاسخگوست، لهذا نظر به مراتب، دادگاه اعتراض را وارد می­داند؛ مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه نقض و جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می­شود. این رای قطعی است.­­

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

5. مطالبه دیه از بیت­ المال

موارد پرداخت دیه از بیت­المال ناظر به قتل است و شامل صدمات بدنی نمی­شود.

مسئولیت مدنی- مسئولیت بیت­المال- دیه- صدمات جسمی-قتل

مستندات: مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی

دادنامه: 9209970220100509 مورخ: 15/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری (بیت­المال) به خواسته صدور حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان از بیت­المال با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/50ريال نظر به اینکه مستنداً به مواد 236، 255، 260، 312، 313، 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی، موارد شمول پرداخت دیه از بیت­المال، ناظر به قتل می­باشد. در حالی که موضوع مانحن فیه، منصرف بوده و مشمول صدمات نمی­گردد. بنا بره مراتب مرقوم، دادگاه مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی­حقی خواهان صادر [و] اعلام می­دارد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری (بیت­المال) نسبت به دادنامه شماره 9009970228501065 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی­حقی تجدیدخواه به خواسته مطالبه دیه به میزان ده درصد از بیت­المال اصدار گردیده، وارد نمی­باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی، صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدارک قانع­کننده و محکمه­پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترض­عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی، با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند. مستنداً به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید می­نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران