نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قرارداد ها

قواعد عمومی قراردادها

1. تمیز ایجاب و قبول در پیش ­خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن

الف- با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت­های خودروساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می­گردد.

قواعد عمومی قراردادها- ایجاب و قبول- فروش خودرو

ب- در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف­تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.

قواعد عمومی قراردادها- قراردادهای الحاقی- تفسیر قرارداد

مستندات: مواد 10، 190، 219، 225، 338 و 362 قانون مدنی

دادنامه: 9209970270400496 مورخ: 28/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان م.ب. به طرفیت خوانده ش. به خواسته الزام به تحویل یک دستگاه خودرو 206 سفید رنگ تیپ 2، به انضمام خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ريال به دلالت تصویر مصدق درخواست خرید به شماره ردیف قرارداد 5734829 که به موجب آن، خوانده متعهد به تحویل محصول با کد 995 به تاریخ 31/4/1391 با برنامه فروش 2943 (پیش­فروش دومرحله­ای) بوده است. خوانده با تقدیم لایحه اعلام داشته نسخه ثانی دادخواست، فاقد امضاء خواهان می­باشد که این نقیصه با توجه به امضاء برگ اول دادخواست، فاقد اثر قانونی است و در ماهیت پذیرفت که خواهان مبلغ 000/00/90 ريال ودیعه اول را پرداخت کرده است، ولی درخواست خرید قرارداد نبوده و پس از ارسال دعوت­نامه و قبل از تحویل و تکمیل و امضاء مشتری و مهر نمایندگی قرارداد، معتبر خواهد بود که خواهان از امضاء امتناع کرده است و مطابق قرارداد، برای خواهان دعوت­نامه نیز صادر شده­است. خواهان در دادگاه حاضر نشده و خوانده نیز دلیلی مبنی بر ارسال دعوت­نامه و امتناع خواهان از امضاء ارائه نداده و اصل بر عدم است. دادگاه با توجه به اینکه شرایط مندرج در درخواست خرید خودرو با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت­های خودروسازی در ایران، به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خوانده انشاء می­گردد، بنابراین دفاعیات خوانده را فاقد وجاهت قانونی می­داند. مضافاً اینکه این نوع قراردادها همانند قرارداد الحاقی بوده، در تفسیر آن باید به گونه­ای عمل نمود که حق مشتری تضییع نگردد و وفق ماده 219 قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم­مقام قانونی آن­ها لازم­الاتباع است. به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 338، 225، 190، 10 و 362 قانون مدنی و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به تحویل یک دستگاه خودرو 206 تیپ 2 به رنگ سفید و پرداخت مبلغ 000/033/1 ريال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران- حسینی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی ایران خودرو به طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره102 مورخ 25/2/1392 صادره از شعبه محترم 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه خودروی 206 تیپ 2 به رنگ سفید براساس قرارداد پیش­فروش مورخ 30/4/1390 و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد. با عنایت به مدلول قرارداد پیش­فروش و دریافت مبلغ نود میلیون ريال از ثمن معامله و اینکه عدم تادیه باقی­مانده ثمن معامله و تنظیم قرارداد تکمیل، با تبیین جزئیات مبیع لطمه­ای به اساس قرارداد و تعهدات شرکت تجدیدنظرخواه وارد نمی­سازد و امکان قانونی مطالبه باقی­مانده ثمن معامله فراهم نمی­باشد. لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی واصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض­عنه عیناً تایید می­گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قرارداد ها

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. دعوای فسخ قرارداد

درخواست فسخ قرارداد (مبایعه­نامه) از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چرا که فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهارنظر می­کنند.

قواعد عمومی قراردادها- فسخ قرارداد- اعمال حق فسخ- تنفیذ فسخ- قابلیت استماع دعوا- امور ترافعی- امور حسبی

مستندات: مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970224600644 مورخ: 23/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ع.ن. و ه.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای الف.م. به طرفیت آقای ص.ک. به خواسته حکم به فسخ مبایعه­نامه شماره 4520988 مورخ 18/6/1391 و ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد، به انضمام خسارات قانونی به میزان هفتصد میلیون ريال. دادگاه با صرف­نظر از پاسخ وکیل خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 2736-11/10/1391 و جلسیه رسیدگی مورخه 11/10/1391، نظر به اینکه درخواست فسخ مبایعه­نامه از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست؛ چرا که فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ به شرح قرارداد فی­مابین است. محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهارنظر می­نمایند؛ لذا مستنداً به مواد یک و دو از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا که برابر قانون اقامه نشده، صادر و اعلام می­گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاع قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت آقای ص.ک. با وکالت آقای د.ن. نسبت به دادنامه شماره 400018 مورخ 21/1/92 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متعاقب دادنامه شماره 400762 مورخ 12/10/91 صادر گردیده و به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ مبایعه­نامه شماره4520988 مورخ 18/6/91؛ با این استدلال که (فسخ مبایعه­نامه از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست. چرا که فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ به شرح قرارداد فی­مابین است و محاکم در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهارنظر می­نماید.) قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه، به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرچ در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمی­باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به قسمت اول ماده 353 همان قانون، رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می­نماید. در مورد خواسته دیگر، تجدیدنظرخواه مبنی بر ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد، به لحاظ اینکه دادگاه محترم بدوی در این خصوص اظهارنظری ننموده، این شعبه مواجه با هیچ­گونه تکلیف قانونی در این مورد نمی­باشد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران