نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه 

خسارت تاخیر تادیه

1. توافق در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

در صورتی که طرفین ضمن قرارداد، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه ماخوذ به آن است.

خسارت تاخیر تادیه- سفته- شرط ضمن عقد- سررسید- واخواست- اختیارات قاضی

مستندات: مواد 10، 221 و 222 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224300412 مورخ: 20/05/1392

رای دادگاه

دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1-ش. 2-ش. 3-م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670/661/784 ريال وجه 21 فقره سفته از شماره605831 الی 605839 و خسارتتاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته­ها درخور پذیرش است. زیرا سفته­های مدرکیه دعوی که در تاریخ 6/2/86 واخواست گردیده، اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن، علی­رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه­ای ارسال نداشته­اند. علی­هذا، دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی، از هرگونه تعرض و تکذیب و مستنداً به مواد 306، 305 قانون تجارت و مواد 198، 306، 336، 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 670/661/784 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/1 ريال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/2/86 تاریخ (واخواست سفته­ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق­الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می­نماید؛ و ادعای خواهان نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد، به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی، محکوم به بطلان است. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف جهارم (پ.ت.) نظر به اینکه نام­برده مدعی است امضاء وی در سفته، مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی در جریان رسیدگی می­باشد، مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی، در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد، رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران- غفوری

رای دادگاه

پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای 22 درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره 00953 مورخ 17/8/91 شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران می­باشد. جریان پرونده از این قرار است که خواهان در دادخواست خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است، از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده­است. برخلاف مقررات شرع و قانون نمی­باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده­اند، بنابراین احاله کردن تاریخ تادیه خسارت تاخیر تادیه، به زمان واخواست سفته­ها، بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی­باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی می­باشد. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید سفته­ها، توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی­باشد، نموده­اند، علی­هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده، تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ 22 درصد در سال، ضمن حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته­ها، محکوم می­نماید. رای صادره نسبت به تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ می­باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه 

خسارت تاخیر تادیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه- چک- تاریخ صدور چک

مستندات: قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371

دادنامه: 9209970223100694 مورخ: 30/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی ز.ب.، ن.الف.، م.الف.، م.ش.، با وکالت س.غ. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/450 ريال وجه به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک به شماره­های ...، ...، ... می­باشد و که حسب باکن­های محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک­های موصوف را دارد، و با عنایت به اینکه خوانده حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خ وانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک­های فوق­الذکر و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. رای صادره غیابی است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می­باشد.

رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران- کردستی

رای دادگاه

در خصوص ت جدیدنظرخواهی خانم­ها ن. و م. شهرت هر دو الف. و ز.ب. و م.ش. و آقای م.الف با وکالت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره 165-21/3/92 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مبلغ 000/000/450 ريال از بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شده­است. با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی­باشد و لیکن مشاهده می­شود دادگاه محترم در موارد مطالبه وجوه چک­ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است. به این قسمت از رای تجدیدنظرخواه اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می­باشد. به لحاظ اینکه براساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 10/2/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می­باشد. با اصلاح این بخش از رای به اینکه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک می­باشد و این اشتباه براساس رای خللی و خدشه­ای وارد نمی­کند، علی­هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به ماده­های 351 و 358 قانون مارالذکر، رای معترض­عنه را تایید و استوار می­نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3. خسارت تاخیر تادیه چک

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی­نامه عدم پرداخت از بانک محال­علیه نماید. با توجه به این­که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی­نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

خسارت تاخیر تادیه- چک- سررسید- تاریخ مطالبه- قاعده اقدام

مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی- ماده 2 قانون صدور چگ

دادنامه: 9209970223700503 مورخ: 16/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/135ريال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ ...- 8/6/1388 عهده بانک... با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال ع لیه که وجود آن­ها در دست خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می­نماید و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برائت ذمه خویش به میزان وجه چک مستند دعوی ارائه ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ريال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5/11/1390 تا تاریخ تادیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق­الوکاله در حق خواهان محکوم می­نماید. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می­باشد. در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی­نامه عدم پرداخت (5/11/1390)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می­باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه­ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می­نماید. رای صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ص. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9101099 مورخ 5/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می­زند یا دارای منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی­رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی­نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می­گیرد؛ علی­هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می­نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

4. خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک

با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح­های عمومی و عمرانی، محکوم­علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

خسارت تاخیر تادیه- پرداخت بهای مال تملیکی- تاریخ تقدیم دادخواست- قطعیت رای- شهرداری

دادنامه: 9209970221800617 مورخ: 07/05/1392

رای دادگاه

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ 800/848/610/6 ريال و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم­به، با جلب نظر کارشناس (که بعداً خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغییر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه­های دادرسی پرونده حاضر، مقوم به 117/605/927/139 ريال (رقم خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت) می­باشد به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیات کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می­نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی در خصوص پرداخت مبلغ 000/940/544/330ريال حقوق تعیینی خواهان نمی­نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامه شماره 318 مورخ 23/3/1390، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه شماره 2040-1201 مورخ 17/8/90 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می­گردد و سپس در اجرا، محکوم­به به حیطه وصول درمی­آید. در حال حاضر، اولاً- راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبه هزینه­های دادرسی برای محکوم­له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ريال به عنوان هزینه­های دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد. ثانیاً- در خصوص خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت، شهرداری اجمالاً چنین دفاع کرده است که: «... دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیش­بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت­المثل، عدم­النفع یا خسارت تاخیر...) فاقد وجاهت قانونی است...» «علی­رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتاً به شهرداری فرصت پیش­بینی مبلغ محکوم بها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متاسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده­اند. بنابراین با این فرض، اساساً تاخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تاخیر مطرح شود...» «ثالثاً- حتی با فرض اینکه بعد از صدور رای قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تاخیری در برداشت محکوم بها صورت گرفته باشد، با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تاخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تاخیر به خواهان، قانوناً منتفی است. ضمناً نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4635-11/11/90 پیوست می­باشد. علی­هذا با عنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملاً واهی و بی­اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی در خور رد می­باشد.» خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالاً اظهار داشته است «... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیات محترم کارشناسان که در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می­سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گردد که این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می­نماید، اظهر من الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روز بودن از آن خارج شده، از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روز بودن منظور نظر قانونگذار است. ... نظریه هیات محترم کارشناسان مرضی­الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، ... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکر آن مورد مطالبه قرار نگیرد! آیا پرداخت دو سال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز» تلقی می­شود از دید قانونگذار...» و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1- ایراد شهرداری به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلاً به موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2- با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصاً حکم اصداری، مشخص می­گردد که دادگاه صرفاً رقم اعلامی از سوی هیات کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370، را تایید و مورد حکم قرار داده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رای هیات کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظر تعیین نگردیده است. 3- با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری­ها مصوب 1370، در نظر گرفته شده­است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکر گردیده است «رای اکثریت هیات مذکور، قطعی و لازم­الاجراست.» مقنن اولاً- نظر هیات را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیاً- لازم­الاجرا بودن آن را تاکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رای قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4- مستند شهرداری در عدم وقوع تاخیر و لزوم اعطا مهلت. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها، مصوب 1361 است؛ در حالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر می­رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی­هذا دادگاه با توجه به مقدمه مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی­حق می­داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصفه پس از اعلام نظر هیات کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می­گردد که از نظر دادگاه کلمه لازم­الاجرا در قانون سال 1370 به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری­ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت­های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی­گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه لازم­الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدت­ها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی­تواند با تمسک به قانون مقدم­التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم­الاجرا در سال 70، در قانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح­های عمرانی از سایر حقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمنعین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361. به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده­ایم. پس دادگاه با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری­ها مصوب 1370، و در نظر داشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 117/605/927/139 ريال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رای هیات کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972161900441 مورخ 15/5/1391 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ريال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فی­مابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد، مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی­باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در ما نحن فیه به جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق­الذکر در پرونده مطروحه به شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهارنظر نسبت به خسارات دادرسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی­اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ما ده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید و استوار می­نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق­الاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 000/940/544/330 ريال از تاریخ 5/2/1389 از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسان لغایت به تاریخ تقدیم دادخواست 9/9/1389 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می­باشد. زیرا که اولاً- مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری­ها مصوب 28/8/1370. در مواردی که شهرداری­ها برای اجرای طرح­های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می­بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی­مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می­باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی­مابین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88، صورت جلسه­ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق­نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورتجلسه مذکور در تاریخ 26/12/1388 با حضور متداعین پرونده، صورتجلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیات کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیات، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می­گردد که هیچ­گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیاً- به جهت عدم انجام هرگونه توافق فی­مابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 9/9/1389 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده­است که در نهایت پس از انجام رسیدگی­های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 23/3/1390 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 17/8/1390 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثاً- با قطعیت دادنامه در تاریخ 17/08/1390 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع محکوم­علیه از پرداخت وجه محکوم­له، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه، آن هم براساس نرخ شاخص بانک مرکزی می­باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (9/9/1389) دارد (هر چند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می­بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد/) و قبل از تاریخ 9/9/1389 به جهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه نبوده و نمی­باشد از این­رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض­عنه در این بخش (خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5/2/89 لغایت 9/ 9/1389) حکم بر بی­حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 9/9/1389 لغایت 24/12/1390 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی­باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه ت جدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (9/9/89) و تاخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 24/12/1390، خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی می­باشد که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 23/2/1390 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورتمجلس تنظیمی مورخ 1/5/1392 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب­های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیر می­باشد با این توضیح که در تاریخ 29/11/1390 طی یک فقره چک به شماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 000/000/000/72 ريال برداشت گردیده که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (000/940/544/330ريال) محاسبه و از تاریخ 29/11/1390 لغایت 24/12/1390 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان 000/940/544/35 ريال بوده و محکوم­به پرونده اجرایی تسویه شده­است با کسر مبلغ 000/000/000/72 ريال نسبت به الباقی محکوم به براساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می­گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می­گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی­باشد از این­رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض­عنه را تائید و استوار می­نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

5. خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری

در صورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب 1361، محکوم­به را پرداخت نماید خسارت تاخیر تادیه به محکوم­له تعلق نمی­گیرد.

خسارت تاخیر تادیه- پرداخت بهای مال تملیکی- محکومیت مالی شهرداری- مهلت پرداخت محکوم­به

مستندات: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها 1361-ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970220800709 مورخ: 30/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ص. و خانم م.الف. به وکالت از خواهان­ها خانم­ها و آقایان 1-م. 2-م. 3-خ. 4-ع. 5-م. 6-ن. همگی به نام خانوادگی ج.، به طرفیت خوانده شهرداری به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، بابت محکوم­به پرونده کلاسه 9004250 مطروحه در شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق­الوکاله از تاریخ 6/6/90 لغایت زمان اجرای حکم مورخ 26/6/91 مقوم به مبلغ 183/220/352/2 ريال به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد دادنامه فوق­الذکر و محتویات پرونده کلاسه 900425 همین دادگاه و محتویات پرونده اجرایی و نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه موضوع پرونده کلاسه فوق­الذکر، مورد محاسبه قرار نگرفته است و مفاد دادنامه فوق­الذکر در تاریخ 26/9/91 به اجرا گذاشته شده­است. نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دادگاه ارائه و تقدیم ننموده است، علی­هذا دادگاه دعوی خواهان­ها را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 183/220/352/2ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402/065/47 ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق­الوکاله وکیل در مرحله بدوی براساس تعرفه قانونی در حق خواهان­ها صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 5) به طرفیت آقایان 1-م. 2-م. و خانم­ها 1-خ. 2-ع. 3-م. 4-ن. شهرت همگی ج.، نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 909-15/12/91 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 580/980/603/6 ريال بابت خسارت تاخیر تادیه محکوم به پرونده شماره 425 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل می­باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. زیرا محکوم­به موضوع دادنامه شماره 995-21/12/1390 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره555-25/5/91 این شعبه قطعی شده­است، در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب 1361، پرداخت گردیده، محاسبه و الزام شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مخالف قانون فوق می­باشد و موضوع مشمول مقررات مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به مواد فوق­الذکر و مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­نماید. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران