نمونه آرای قضایی درمورد حقوق شهری و ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر 

حقوق شهری

دعوی عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک­ها

قبل از ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری­ها، دعوای بانک به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک، قابلیت استماع ندارد.

حقوق شهری- عوارض شهرداری- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری­ها

مستندات: ماده 77 قانون شهرداری­ها

دادنامه: 9209970221700755 مورخ: 26/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی بانک... به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران و ادارهاول اجرای اسناد رسمی تهران، به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به شعبه رودکی جنوبی این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام به جبران خسارات دادرسی و حق­الوکاله نماینده قضایی. دادگاه توجهاً به اینکه براساس اصل 44 قاننون اساسی، بانک­ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و یا جزء مشاغل خدماتی محسوب نمی­گردند تا مشمول پرداخت یک درصد عوارض مربوط به درآمد کسب و پیشه گردند و از طرفی شورای شهر، در مقامی نیست که بتواند نسبت به تعیین میزان عوارض برای نهادهای دیگر اقدام نماید، لذا با وارد دانستن دعوی خواهان و مستنداً به مواد 1 و 5 قانون اصلاح برخی از مقررات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، حکم به عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک خواهان و ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر و اعلام می­نماید. ایضاً خوانده ردیف اول ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق­الزحمه نماینده خصوصی براساس تعرفه موجود در حق خواهان می­باشد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت ب. از دادنامه شماره1466 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمنم صدور حکم بر اجابت دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده، به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارضی مشاغل و پسماند مشاغلی به بانک و ایضاً ابطال عملیات آرایی ثبت و پرداخت خسارات دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی، پس از بررسی مندرجات پرونده و لحاظ دفاعیات هر یک از اصحاب دعوی، من حیث­المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل امده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می­داند. زیرا راجع به عوارض موضوع ادعاء تجدیدنظرخوانده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری تقدیم و مورد رسیدگی قرار گرفته؛ به طوری که طی رای شماره942683/319/دک مورخه 10/8/90 اعتراض غیروارد تشخیص و نهایتاً مردود اعلام شده تا قبل از ابطال رای مذکور، استماع دعوی مطروحه میسور نبوده، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به خواسته مطروحه، نقل به مراتب عنوان شده، دعوی خواهان پرونده نخستین را با کیفیت مطروحه و تا قبل از ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، قابلیت استماع ندانسته، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می­گردد رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد حقوق شهری و ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ایفای تعهد

اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تادیه­کننده وجود دارد مگر این­که دریافت­کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله­ای بوده که به پرداخت­کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

ایفای تعهد- پرداخت وجه- اصل عدم تبرع- استرداد وجه

مستندات: ماده 265 قانون مدنی

دادنامه: 9209970270400407 مورخ: 14/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ص.و. به طرفیت خوانده آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فقره فیش واریزی، با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق­الوکاله به شرح متن دادخواست تقدیمی. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و اظهارات طرفین به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد می­باشد. اولاً- پرداخت­کننده وجه موضوع قبض استنادی خواهان، شخص دیگر به نام خانم ج.م. بوده که حسب اذعان خواهان، مشارالیها از کارکنان بانک ملی شهرستان شبستر بوده و بنا به دستور وی این پرداخت صورت گرفته که با این وصف مطالبه این مبلغ علی­القاعده می­بایست از سوی خانم م. صورت گیرد که این امر اتفاق نیفتاده. ثانیاً- صرف­نظر از این مسئله، خواهان و وکلاء ایشان دلایل کافی و محکمه­پسند دال بر بلاجهت و ناروا بودن این پرداخت تقدیم نداشته­اند تا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی نمود و وجه واریزی را مسترد نمود. ثالثاً- امارات و قرائن موجود در پرونده حکایت از آن داشته که خوانده معاملاتی با آقای ر.ح. داشته و فاکتورهای فروش آهن­آلات نیز به نام وی تنظیم شده و مشارالیه از طرق مختلف وجوهی را به حساب خوانده پرداخت می­نموده و به نظر می­رسد قبض استنادی خواهان نیز در راستای معاملات بین خوانده و آقای ر.ح. بوده که به این نحو پرداخت شده. ثالثاً- اگر خواهان مدعی است بدون ارتباط با آقای ر.ح.، به صورت استثقلالی با خوانده معاملاتی داشته، همان­طوری که خوانده نیز به آن اشاره نموده، می­بایست دلایل خرید کالا مثل بارنامه و فاکتور فروش ارائه می­نمودند که علی­رغم درخواست دادگاه، به این امر اقدام ننموده است. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و دفاعیات مؤثر در مقام خوانده، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی­حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران- آژیده

رای دادگاه

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ک.الف. به طرفیت ح.ن.، نسبت به دادنامه شماره 696 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه محترم 82 دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به بی­حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه مبلغ هشت میلیون ريال وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده، با محاسبه خسارت قانونی و دادرسی، با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه آنچه مسلم است، مبلغ مزبور توسط تجدیدنظرخواه و سفارش وی، به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده و از سوی تجدیدنظرخوانده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه مزبور بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله­ای بوده که به واریزکننده تسلیم شده، اقامه نگردیده است. از سویی اصل بر عدم تبرع و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه­کننده می­باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی که به کمک قرائن و امارات حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده، تاب معارضه با اصل مزبور را ندارد. بنا به مراتب، استیلای تجدیدنظر خوانده بر مال مزبور به اعتقاد این دادگاه، مصداق دارا شدن ناعادلانه می­باشد و تجدیدنظرخواهی به این جهت وارد و موجه است. دادگاه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ريال اصل وجه خواسته و مبلغ 000/500/2 ريال هزینه دادرسی و حق­الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22/9/1390 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و با محاسبه دایره اجرای احکام مدنی مرجع بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر می­نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران