نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

بیع

1. دعوای اثبات بیع اموال منقول

دعوای اثبات بیع در خصوص اموال منقول، برخلاف اموال غیرمنقول قابل استماع است.

بیع- اثبات بیع- بیع مال منقول- بیع مال غیرمنقول- قابلیت استماع دعوا

مستندات: ماده 338 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221500651 مورخ: 29/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان­ها آقایان م.م. فرزند ش. و ف.م. فرزند ش. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقایان م.ش. و ر.الف. با وکالت بعدی آقایان ی.ح. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع معامله یک دستگاه کامیون ولوو به شماره انتظامی... با احتساب هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل که خواهان در تبیین دعوی خویش اظهار داشته که در تاریخ 15/7/88 یک دستگاه کامیون ولوو 412 مدل 70 کشنده از خواندگان خریداری و مبلغ 000/850/32 تومان طی یک فقره چک رمزدار و وجه نقد طی قبض شماره943 پرداخت شده­است و مبایعه­نامه در نمایشگاه ح. تنظیم و سه برگ آن در نمایشگاه می­ماند و در تاریخ 26/8/1388 صورت­جلسه فروش نیز به درخواست اینجانبان تنظیم می­گردد و خواندگان اقرار به فروش خودرو می­نمایند. پس از چند ماه در چند نوبت در حضور شهود اقساط خودرو پرداخت می­گردد. جمعاً مبلغ 000/000/535 ريال پرداخت شده­است پس خودرو از جانب آقای ص.ن. توقیف (با وکالتی از آقای ج. داشته) می­گردد که منتهی به شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر می­گردد که در شعبه 105 محاکم اسلامشهر مطرح و قرار اناطه صادر گردیده است. لذا اینک وفق خواسته، تقاضای محکومیت خواندگان، مستدعیست. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان­ها و اظهارات و دفاعیات طرف دعوی و نظر به اینکه در دعوای مدنی، خواهان مدعی حقی است که عهده خوانده برقرار است و خوانده در این رهگذر منکر آن می­باشد، یا اینکه از انجام تعهد خویش شانه خالی می­نماید و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می­گردد، این در حالی است که بیع یا هر عمل حقوقی دیگری، اعلام اراده­های است که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می­پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله قانونی صورت می­گردد، بنابراین اثبات وقوع یک قرارداد نمی­تواند موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع می­گیرد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می­نماید، رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر –زالی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقایان 1-ر.الف. 2- م.ش. نسبت به دادنامه شماره1105 مورخ 26/9/91 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر و مطابق آن دعوی اثبات وقوع معامله یک دستگاه کامیون ولوو را غیرقابل استماع اعلام نموده. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده، نظر به اینکه دعوای اثبات معامله، صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول، قطع نظر از موارد استثنایی به لحظا حاکمیت مواد قانون ثبت، قابل طرح نبوده، لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به شرح ماده 338 قانون مدنی، موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده، بنابراین مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه معترض­عنه، پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می­شود. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. شرط طرح دعوای تسلیم مبیع

با تحویل مبیع به مشتری، تسلیم مورد معامله واقع شده و در صورتی که پس از تسلیم، مبیع تحت تسلط بایع قرار گیرد، دعوای تسلیم مبیع قابل استماع نیست.

بیع- الزام به تسلیم مبیع- تحویل مبیع

مستندات: ماده 362 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221300738 مورخ: 30/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقایان الف.ر. و م.م. به وکالت از آقای الف.ج. به طرفیت آقای م.الف. و آقای ب.ح. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع و الزام خوانده ردیف دوم به استرداد مبایعه­نامه شماره 25328 و خسارات دادرسی؛ در خصوص خواسته اول، با توجه به اینکه حسب رسید ارائه شده از ناحیه وکلای خواهان و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی مورخ 10/8/91، مبنی بر اینکه ملک تحویل موکل ایشان شده­است، لیکن بعداً قفل آن توسط خوانده ردیف اول تعویض شده­است و از ورود موکل وی به ملک ممانعت نموده است، فلذا تحویل ملک آن که از جمله تعهدات قراردادی و آثار بیع مندرج در ماده 362 قانون مدنی است، واقع شده­است و وقتی عملی انجام شد و تمام شد بار دیگر نمی­توان آن را درخواست نمود و در تحویل مبیع نیز فروشنده مکلف است یک بار مبیع را تحویل نماید که این موضوع با توجه به دلیل- ضمیمه درخواست است- واقع شده­است. فلذا در این قسمت حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می­نماید. در خصوص قسمت دوم نیز با توجه به اظهارات وکلای خواهان که از ابتدای انجام معامله، خوانده ردیف دوم از تحویل بیع­ناممه به موکل خودداری نموده است و خوانده ردیف دوم نیز با حضور در دادگاه، بیان داشته که با توجه به قولنامه­ای بودن خرید و فروش املاک تا تسویه حساب کامل، نمی­تواند قولنامه را تحویل نماید، فلذا با توجه به اینکه استرداد زمانی معنا می­دهد که خواهان بیع­نامه را به خوانده ردیف دوم داده باشد و حال تقاضای باز پس­گیری آن را داشته باشد، در حالی که حسب مندرجات پرونده، تاکنون بیع­نامه تحویل خواهان نشده­است تا بازپس­گیری آن را مطالبه نماید، فلذا دعوای حاضر را نیز به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگاه ملارد

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. با وکالت آقایان الف.ر. و م.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ب.ح. نسبت به دادنامه شماره 651-28/9/91 از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ملارد می­باشد. به موجب دادنامه موصوف، در خصوص خواسته اول تجدیدنظرخواه مبنی بر تحویل مبیع، حکم به رد دعوا و در خصوص استرداد مبایعه­نامه، قرار رد دعوی صادر شده­است. این دادگاه محتویات پرونده را مورد مطالعه و به لوایح وکلا نیز توجه نمود. لیکن دادنامه اصداری را شایسته تایید می­داند؛ اولاً- زیرا برابر بند 1 از ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع ملک ثمن می­شود و به صراحت بند 3 از ماده یاد شده، عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می­نماید که در مانحن فیه، مبیع یکبار تسلیم گردیده است؛ از این­رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می­گردد و نسبت به خواسته دیگر تجدیدنظرخواه، مبنی بر استرداد مبایعه­نامه نیز موجه و وارد به نظر می­رسد، زیرا الفاظ عقود، محمول بر معانی عرفیه می­باشد و استدلال محکمه بدوی منطبق با قانون نمی­باشد، زیرا مشاورین املاک وظیفه ندارد که مبایعه­نامه را نزد خود نگه داشته و به مراجع قضایی تحویل دهند، پس از امضای مبایعه­نامه از سوی طرفین و ممهور نمودن آن از سوی دفتر مشاور املاک، بایستی نسخه­ای نزد فروشنده و خریدار و دیگری در دفتر مشاور املاک باشد؛ لذا دادنامه معترض­عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت نیز نقض و پرونده جهت صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت به محکم نخستین ارسال می­گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

3. تحقق حق فسخ مبایعه­نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله

در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می­کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی­کند.

بیع- فسخ قرارداد- تفسیر قرارداد- اصل حسن نیت

دادنامه: 9209970221700810 مورخ: 30/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ج.پ. با وکالت ب.ح. و ش.م. به طرفیت الف.ر. به خواسته اعلام فسخ مبایعه­نامه شماره 203927-10/5/91 و خسارات دادرسی؛ با این عنوان که برابر قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 101584-22/12/90 و الحاقیه شماره یک منضم به قرارداد مشارکت، خواهان (آقای ج.ب.) مالک یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی به شماره 3 و 66605 فرعی از 9808 و 9807/74 اصلی واقع در بخش یازده تهران به نشانی... می­باشد. موکل شش دانگ آپارتمان مذکور را به آقای الف.ر. انتقال می­دهد. به صراحت مبایعه­نامه مذکور، خوانده موظف به پرداخت ثبمن معامله طی چندین فقره چک بوده و شرط بوده است چنانچه هر یک از چک­های پرداختی منجر به برگشت شود، قرارداد فسخ خواهد شد و 20% ثمن معامله به عنوان وجه التزام در صورت عدم رعایت شروط قرارداد تعیین می­گردد. یکی از چک­های پرداخت ثمن به شماره 112690-1/7/91 منتهی به برگشت شده و گواهی عدم پرداخت صادر شده­است و موکل با ارسال اظهارنامه شماره 13406-30/7/91 مراتب فسخ را اعلام نموده است و دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در هیچ یک از مواد قرارداد استنادی، شرطی برای فسخ یا انفساخ ذکر نشده­است و حال آنکه در تبصره یک ماده 3 قرارداد صراحتاً ذکر شده­است که عدم وصول چک­ها یا مطالعه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این قرارداد، تاثیری در صحت معامله نخواهد داشت، بنا به مراتب مذکور، دادگاه دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به بی­حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم ت جدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم­زاده

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. با وکالت آقای ب.ح. و خانم ش.م. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 92082 مورخ 4/3/92 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم بر بی­حقی تجدیدنظرخواه درباره دعوی اعلام فسخ مبایعه­نامه شماره203927-10/5/91 صادر شده­است، به گونه­ای نیست که نقض دادنامه معترض­عنه را ایجاب نماید. زیرا صرف­نظر از استدلال دادگاه بدوی و صرف­نظر از صحت و سقم اظهارات تجدیدنظرخوانده در مورد اضافه کردن مطالب دست­نویس در مورد حق فسخ فروشنده، باید اظهار داشت حسب مدارک تقدیمی، تجدیدنظرخوانده در ساعت 31/10 صبح روز 1/7/91 موجودی خود را جهت نقد شدن چک شماره112690 مورخ 1/7/91 بانک مسکن شعبه انقلاب نزد بانک محال علیه تکمیل نموده است. بنابراین چک مذکور در تاریخ معینه دارای موجودی بوده است و همان­طور که دارنده چک حق داشته است با شروع ساعت اداری 1/7/91 چک مذکور را با بانک محال علیه جهت نقد شدن ارائه نماید، صاحب حساب نیز می­توانسته تا قبل از پایان ساعت اداری 1/7/91 به شکلی که امکان برداشت از حساب فوق وجود داشته باشد، موجودی خود را تکمیل نماید و چون تاریخ روز، ملاک می­باشد نه ساعت خاصی از روز، لذا اخذ گواهی عدم موجودی در ساعت 43/8 صبح، آن طور که تجدیدنظر خواه اقدام کرده است. موجد حق فسخ مندرج در مبایعه­نامه به شرط صحت نبوده است؛ لهذا صرف­نظر از نحوه استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی، این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید می­نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

4. استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

با احراز مستحق­للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق­للغیر بودن مال است.

بیع- ضمان درک- مستحق للغیر در آمدن- استرداد ثمن- اعلام بطلان- قرار عدم استماع دعوی

مستندات: مواد 247، 251، 263 و 391 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221600518 مورخ: 05/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی م.م. فرزند غ. با وکالت ی.ص. و ه.ز منفرداً و مجتمعاً به طرفیت ب.ح. فرزند س. با وکالت ز.م. و ج.ع. به خواسته ابطال مبایعه­نامه مورخ 16/6/86 مقوم به مبلغ 000/310 تومان (ص 20 پرونده) و الزام خوانده به استرداد ثمن به مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان به جهت مستحق­للغیر بودن مبیع، با احتساب خسارات دادرسی و حق­الوکاله به استناد رونوشت مصدق بیع­نامه و آراء بدوی، واخواهی و تجدیدنظر و محتویات پرونده ک لاسه 85/102/292 شعبه (102) دادگاه کیفری ورامین. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده، نظر به اینکه مفاد و مندرجات بیع­نامه عادی 16/6/86 حکایت از فروش یک باب منزل مسکونی واقع در اراضی قشلاق فولیتک زهری ورامین از سوی خوانده به خواهان به مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان دارد و وفق مفاد و مندرجات بیع­نامه، کل ثمن معامله به خوانده پرداخت شده­است و نظر به اینکه محتویات پرونده کیفری به کلاسه 85/102/292 شعبه (102) دادگاه کیفری ورامین (پرونده کلاسه 890160 اجرای احکام کیفری دادسرای ورامین)، حکایت از این دارد که ید اسبق خوانده در خصوص ملک مورد بحث (و.ش.) اقدام به فروش مال غیر در خصوص ملک مورد نظر نموده است و به این جهت با اعلام شکایت خانم ص.م. به عنوان اولین خرداری ملکف به اتهام فروش مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم شده­است و در اجرای رد مال ملاحظه می­شود ملک از ید مستأجر خواهان خارج و تحویل شاکی (م.) شده­است: به این ترتیب ملاحظه می­شود مبیع مستحق­للغیر بوده است و معامله طرفین به جهت عدم مالکیت خوانده و اعلام عدم رضایت مالک و متصرف (شاکی پرونده کیفری) باطل بوده است؛ و نظر به اینکه وکیل خوانده در برای دعوی خواهان، دفاع موجهی ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص می­دهد و به استناد مواد 247، 251، 263 و 391 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن اعلام ابطال بیع­نامه عادی 16/6/86 بین طرفین در خصوص ملک مورد اختلاف، حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. خوانده مکلف است مبلغ 000/770/1 ريال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/952/2 ريال بابت حق­الوکاله وکیل در این منرحله در حق خواهان پرداخت نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 2 حقوقی دادگاه عمومی ورامین

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ح. با وکالت آقای ج.ع. و خانم ز.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 242 مورخ 17/4/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین، دائر بر محکومیت تجدینظرخواه به اعلام بطلان مبایعه­نامه عادی 16/6/86 به لحاظ مستحق­للغیر بودن مورد معامله و استرداد ثمن پرداخت شده به مبلغ 000/000/82 ريال به اضافه هزینه­های دادرسی و حق­الوکاله وکیل. نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت حکم که به اعلام ابطال عقد بیع صادر شده صحیح است؛ زیرا خواسته خواهان بدوی صدور حکم به ابطال عقد بیع بوده است و حکم صادره خارج از خواسته است، فلذا دادگاه به استناد ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، این قسمت از دادنامه مورد اعتراض را نقض و با توجه به اینکه با احراز مستحق­للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست زیرا بیع فاسد هیچ اثری در مالکیت ندارد و فی­الواقع عقدی فاسد ایجاد شده که نیازی به ابطال ندارد و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق­للغیر بودن مال است. بنابراین در این قسمت دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و در قسمت دیگر که ناظر است به استرداد ثمن و خسارات دادرسی اعتراض وارد نیست و به شرحی که در فوق آمده حکم صادره در این قسمت صحیحاً و مطابق مقررات و قوانین موضوعه و جاری صادر گردیده بنابراین دادنامه اصدار یافته ضمن رد اعتراض معترض تایید و استوار می­گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران