نمونه آرای قضایی درمورد اموال مشاعی 

اموال مشاعی

1. تجدیدنظرخواهی از دستور فروش اموال مشاع

دستور فروش اموال مشاع فاقد وصل حکم و قرار است بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اموال مشاعی- دستور فروش مال مشاع- حکم و قرار- تجدیدنظرخواهی

مستندات: ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی- ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 1 آیین نامه اجرایی آن

دادنامه: 9209970269500587 مورخ: 26/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س.پ. فرزند ج. با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت خواندگان 1- س.ب. با وکالت آقای ح.ق. 2- خانم س.ب.، به خواسته دستور فروش نسبت به املاک مشاعی دارای پلاک­های 683/37 و 684/37 بخش 11 تهران نظر به اینکه مالکیت مشاعی خواهان به دلالت اوراق پرونده علی­الخصوص پاسخ استعلام اداره ثبت محرز و مسلم است و لذا دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول، آقای س.ب. مستند به توجیهات قانونی نیست و از نظر دادگاه مردود و غیرمقبول به نظر می­رسد؛ز یرا اولاً- مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می­شناسد که سند ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و لذا چون سند مالکیت به نام خواهان می­باشد، و لذا مالکیت خوانده نسبت به مورد ادعا، به اثبات نمی­رسد. ثانیاً- تقسیم­نامه مورد ادعای وکیل خوانده قابل ترتیب اثر نبوده؛ زیرا هیچ وقت از زمان تحریر تقسیم­نامه تاکنون، اصحاب دعوی به آن عمل نکردند تا بتوان به آن تمسک جست. مضاف به اینکه بعد از تقسیم­نامه، توافق­نامه­های دیگری بین هم تنظیم شده که مؤخر بر تقسیم­نامه می­باشد که همگی حکایت از آن دارد که تقسیم­نامه، مورد توافق همدیگر نبوده. بر همین اساس به آن عمل نشده و لذا چون خواندگان از دعوی مطروحه، دفاعی به عمل نیاوردند، دادگاه درخواست خواهان را وارد و موجه دانسته و به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 1 آیین­نامه اجرایی قانون مذکور، حکم به فروش املاک مشاعی به شماره683/37 و 684/37 بخش 11 تهران مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله، پس از رفع و کسر هزینه­های قانونی بین طرفین و تادیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم نامبردگان، با احتساب هزینه دادرسی صادر و اعلام می­نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ب. با وکالت الف.م. و ع.ک. به طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه 1189-14/11/91 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/47/200930 که به موجب آن حکم به فروش املاک مشاعی با شماره 683/37 و 684/37 بخش 11 تهران و تقسیم وجه حاصل از فروش بین طرفین دعوی صادر و اعلام گردیده و مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، توجهاً به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که دستور فروش فاقد وصف حکم و قرار است و اینکه دادگاه حکم نامیده، در واقع دستور فروش محمول بر سهو است؛ به اصلاح حکم به فروش به دستور فروش پلاک­های یاد شده و توجهاً به قطعیت دستور فروش، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی از دستور یاد شده صادر و اعلام می­گردد.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اموال مشاعی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع

به دلیل این­که دستور فروش مال مشاع از موارد قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نمی­گردد، تصمیم دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اموال مشاعی- دستور فروش مال مشاع- قابلیت تجدیدنظر- اعتراض ثالث

مستندات: مواد 331، 332 و 417 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9309970269500660 مورخ: 30/05/1392

رای دادگاه

پیرامون دادخواست الف.ک. با وکالت ب.الف. برابر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدیریت دماوند و فیروزکوه، به خواسته اعتراض به دادنامه 507/1/91 پرونده 91496 و نقض آن همراه با استرداد یک دستگاه لودر 27 نیوهلند به شماره ... به انضمام پرداخت خسارت دادرسی و نیز دادخواست م.ج. برابر خوانده یاد شده، به خواسته ورود ثالث مقوم به 000/000/51 ريال؛ داده­های پرونده گویای این است که خواهان­های یاد شده مالک لودر پیش­گفته بوده، که از روی رها نمودن آن در مدت طولانی و تقاضای 1/11/90 خوانده از ریاست محترم حوزه قضائی دادگاه بخش رودهن، بر عدم شناسائی مالکین و دستور فروش آن، دادنامه 1324/1/90 (که خواهان شماره آن را اشتباه اعلام نموده) صادر و برابر مقررات اقدام و به فروش رسیده که پس از فروش خواهان­ها به شیوه آمده، دادخواهی نمودند. از این­رو دادگاه جدای از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در نامه 1/11/90 تصریح نمود «... در صورت مراجعه یا شناسایی مالک وسیله نقلیه عین مال و یا قیمت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری از سوی این ستاد پرداخت می­گردد.» که خواهان­ها می­توانند برابر مقررات حقوق خود را از آن مرجع محترم دریافت نمایند، چون دلیلی بر نادرستی دستور آمده، ارائه نشده­است، دادگاه برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان خواسته صادر و اعلام می­نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در دادگاه­های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی رودهن

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به دادنامه 1037-24/10/91 صادره از شعبه یک دادگاه عمومی رودهن که براساس آن، حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث بر دادنامه معترض­عنه صادر شده­است. نظر به اینکه موضوع دادخواست بر رای معترض­عنه، دستور فروش بوده است و چون دستور فروش از موارد تجدیدنظرخواهی نمی­باشد، بنابراین به تبع آن دعوی مربوط به اعتراض ثالث به دستور فروش نیز از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده، از موارد ماده 331 قانون آیین دادرسی، نمی­باشد. ضمن اینکه در دستور فروش، حقوق مالکین در پایان آن بیان گردیده است. علی­هذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می­گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

3. تخلیه عین مستأجره مشاع

در دعوای مطالبه مبلغ ودیعه از سوی مستأجر ملک مشاع که مشارالیه در عین حال مالک مشاع سه دانگ دیگر همان مال است. دریافت ودیعه منوط به تخلیه کامل ملک مشاع است زیرا تصرف در هر جزء مشاع قبل از افراز، متضمن تصرف در حصه شریک دیگر هم هست.

اموال مشاعی- ملک مسکونی- اجاره- استرداد ودیعه- تخلیه عین مستأجره

دادنامه: 9209970232900579 مورخ: 26/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ف.ع.) به طرفیت خوانده (م.ح.) دایر بر استرداد مبلغ ودیعه معادل 000/000/632 ريال و چک امانی به شماره 910324 مورخ 10/8/89 با احتساب خسارات دادرسی اگرچه به موجب اجاره­نامه عادی مورخ 10/8/88 شش­دانگ یک دستگاه منزل مسکونی در قید اجاره خواهان قرار گرفته است و مدت آن نیز پایان یافته است و هر چند سه دانگ از مورد اجاره مستحق­للغیر در آمده و پس از صدور حکم خلع­ید مشاعی، سرانجام سه دانگ مالکیت ملک مذکور به خواهان انتقال یافته است، لکن نظر به اینکه رد مبلغ ودیعه و چک تضمین تخلیه، منوط به تخلیه مورد اجاره بوده و ادعای خواهان مبنی بر اینکه در سه دانگ ملکی ابتیاعی خود متصرف است. موثر در مقام نیست؛ زیرا تصرف در هر جزء قبل از افراز و تعیین سهم هر یک از شرکاء، ضمناً تصرف در سهم شرکاء نیز می­باشد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت معنونه قابل جریان نبوده است و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رای صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره 91/967 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار، رد دعوی تجدیدنظرخواه، مبنی بر استرداد مبلغ ودیعه و چک امانی صادر شده­است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی­باشد، لذا اعتراض نام­برده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می­گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران