نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر

مسئولیت مدنی

1- خسارت هزینه در مان و از کار افتادگی علاوه بر دیه

مطالبه مبلغی تحت عنوان خسارت هزینه درمان و از کار افتادگی علاوه بر دیه، در صورتی که خسارت­های مورد ادعا کتر از دیه تعیین شده باشند وجاهت قانونی و شرعی ندارد چرا که با پرداخت دیه، خسارت مزبور جبران شده است.

مسئولیت مدنی – دیه – هزینه درمان – خسارت از کار افتادگی

داد نامه: 9209970221000454 مورخ: 09/0/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقای م. ق. به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به انضمام خسارت دادرسی و بیکاری حدود پنج ماه که خواهان دلایل و مستندات دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه 91/393 همین دادگاه و نیز روگرفت مصدق صورت حساب بیمارستان و کپی مصدق رسید دریافتی دکتر جراح و فیزیوتراپی قرار داده است، خوانده دعوی در مقام دفاع صرفاً استناد به بیمه شخص ثالث خود نموده و اظهار داشته اضافه نخواهم داد بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و توجه به قاعده لا ضرر و اصل تسبیب و مواد 519 و 520 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 198 همین قانون خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پنجاه و دو هزار و هفتصد و شصت و نه ریال بابت هزینه­های انجام شده بیمارستان و دکتر جراحی و فیزیو تراپی و پرداخت مبلغ صد و بیست و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید و از باب مطالبه از کار افتادگی به مدت پنج ماه نظر به این که دلیلی ارائه ننموده لذا حکم به رد این قسمت از خواسته خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی م. ق. نسبت به داد نامه شماره 951 مورخ 11/8/91 صادره از شعبه 1080 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 769/052/57 ریال بابت هزینه­های بیمارستان به همراه هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا برابر داد نامه شماره 698 مورخ 5/6/91 صادره از همان دادگاه حکم به پرداخت دیه صدمات وارده ناشی از بی احتیاطی در رانندگی صادر گردیده و مبلغ 000/900/207 ریال معادل ریالی دیه صدمات وارده در حق نامبرده وارد شده و خسارت مورد مطالبه کمتر از مبلغ پرداختی بوده و با دریافت مبلغ مذکور جبران خسارت گردیده و محکومیت مجدد مشارالیه به جبران خسارت مبنای شرعی و قانونی ندارد بنابراین دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را در این قسمت وارد می­داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدید نظر خواهی و نقض داد نامه معترض حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید و در مورد تجدید نظر خواهی م. الف. نسبت به آن بخش از داد نامه فوق الذکر که به موجب آن دعوی تجدید نظر به خواسته مطالبه از کار افتادگی به مدت پنج ماه مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد نبوده و داد نامه تجدید نظر خواسته در اساس صحیح و موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری داد نامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی­باشد به علاوه این که مبلغ دریافتی بابت دیه صدمات وارده در اثر تصادف بیشتر از خسارت مورد مطالبه بوده و خسارت مذکور را جبران نموده است بنابراین دادگاه مستنداً به قانون مرقوم، ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی، داد نامه معترض عنه را در نتیجه تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درخصوص مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی

در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، ((قانون حاکم در زمان حادثه)) معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی .... مصوب 1387، مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ... مصوب 1347 خواهد بود.

مسئولیت مدنی – دیه – تعارض قوانین در زمان – قانون حاکم

مستندات: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زیمینی در مقابل شخص ثالث 1347 – قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زینی در مقابل شخص ثالث 1387 – ماده 4 قانون مدنی

داد نامه: 9209970223700350 مورخ: 22/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی 1- م. م. 2- ص. پ. 3- م. ع. 4- م. م. 5- ح. 6- ح. 7- ع. 8- م. همگی م. (ردیف­های 5 تا 8 با قیمومت م. م.) با وکالت م. س. به طرفیت ص. و ص. به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به 000/000/300/1 ریال و خسارات دادرسی نظر به این که حادثه منجر به فوت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بوده لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نیست و مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می­شود و اما نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به این که قبلا در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است لذا در این قسمت نیز مستنداً به ماده 2 قانون مذکور قرار رد صادر و اعلام می­شود. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم­ها و آقایان م. م. و ص. پ. و م. ع. و م. م. و ح. و ف. و ع. و م. شهرت همگی م. ردیف­های 5 الی 8 با قیمومیت م. م. به طرفیت 1- بیت المال ((وزارت دادگستری)) 2- صندوق تامین خسارت­های بدنی از داد نامه شماره 9109970226900836 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدید نظر خواهان به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به 000/000/300/1 ریال و خسارت دادرسی مطرح گردید که بر طبق داد نامه معترض عنه نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف اول به لحاظ این که دعوی متوجه تجدید نظر خواه موصوف نبوده قرار رد دعوی صادر گردید و نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف دوم با استدلال این که قبلاً در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوق خواندهردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است، قرار رد دعوی نیز در این قسمت صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خوانده ردیف دوم نظر به این که تاریخ وقوع حادثه موضوع دعوی 20/4/87 بوده لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 ((قانون حکم در زمان حادثه)) می­باشد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در تاریخ 20/6/87 لازم الاجرا گردیده و در قانون مذکور اشاره­ای به اثر این قانون به ما قبل نشده است و با عنایت به مصوبه هیأت وزیران سقف و صلاحیت صندوق از تاریخ 19/11/85 لغایت تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 20/6/87 مبلغ 000/000/160 ریال است که نسبت به پرداخت آن به تجدید نظر خواهان اقدام گردید لذا با استناد به مراتب فوق و ماده 4 قانون مدنی و با عنایت به داد نامه شماره 500268 مورخ 19/2/89 شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران چون اعتراض تجدید نظر خواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن داد نامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستنداً به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت داد نامه تجدید نظر خواسته را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

3- میزان تعهد صندوق تأمین خسارات بدنی

صندوق تأمین خسارات بدنی در مورد پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی محدودیت تعهد ندارد و مکلف به پرداخت تمامی مبالغ دیه کامل می­باشد.

مسئولیت مدنی – دیه – صدمات جسمی – صندوق تأمین خسارات بدنی

داد نامه: 9209970220300455 مورخ: 10/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ب. ل. با وکالت ز. ک. به طرفیت صندوق تأمین خسارت­های بدنی بیمه مرکزی ایران به خواسته مطالبات دیه صدمات بدنی وارده در حق خواهان داد نامه شماره 256 مورخ 12/5/87، با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به این که موکل در تاریخ 31/5/86 با یک دستگاه موتور سیکلت در مسیر خود با یک دستگاه تراکتور به رانندگی مرحوم ب. ب. فرزند م. تصادف نموده­اند موکل به شدت مجروح شد علت نامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده تراکتور اعلام شد به موجب داد نامه 251 مورخ 12/5/87 حکم بر محکومیت وی به پرداخت صدمات وارده به موکل بدین شرح صادر شد به لحاظ ساییدگی حارصه پیشانی و بینی جراحت دامیه لب تحتانی و جراحت در حد دامیه ساق چپ و در حد حارصه زانو و ساق راست جمعاً به تأدیه 6 % دیه کامله و به لحاظ شکستگی خرد شدگی زند اعلی در ساعد راست که بدون عیب التیام یافته به تأدیه 5/4 از 6/1 دیه کامل و به لحاظ شکستگی انتهای فوقانی ران راست که به صورت معیوب التیام یافته استت به تأدیه یک دهم یک دیه کامله و به لحاظ ارش سوختگی ساق راست به 2 % دیه کامل و ارش سوختگی پای راست 1 % دیه کامله. بنابراین چون راننده تراکتور به موجب استشهادیه پیوست هیچ گونه مال و اموال نداشته است و ماترکی هم پس از فوت به جای نگذاشته است تراکتور فاقد بیمه نامه هم بوده است به جهت یاد شده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به پاسخ نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی دایر به این که در حادثه موضوع مورد نظر راننده مسبب حادثه فوت نموده لکن با عنایت به ماده یک قانون بیمه اجباری مالک مکلف به بیمه کردن تراکتور خود بوده است که مالک قصور کرده آن را در اختیار دیگری قرار داه است ملزم به جبران خسارت وارده می­باشد بنابراین صندوق با توجه به رسالت قانونی خود آمادگی دارد با مراجعه مالک به ایشان تسهیلات مقدور و مصوب را پرداخت نماید و نظر به این که احدی از زیان دیدگان فاقد گواهینامه رانندگی است این صندوق هیچ گونه تعهدی به پرداخت غرامت راننده موتور سیکلت را ندارد و تعهد صندوق در جبران غرامت زیان دیده­گان به موجب مصوب هیأت وزیران سقف معین دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از داد نامه 252 – 12/5/87 صادره از شعبه 102 جزایی مینو دشت که دلالت بر مقصر بودن راننده تراکتور در ورود جراحات و صدمات بدنی به خواهان به میزان مقرر در داد نامه مزبور را دارد با توجه به این که راننده تراکتور فاقد گواهینامه بوده است و با توجه به ماده 10 قانون صندوق تأمین خسارت­های بدنی که تصادف واقعه بین خواهان با مقصر حادثه راننده تراکتور فاقد بیمه نامه را از مصادیق استحقاق دریافت خسارت بدنی محسوب می­شود با توجه به این که در مان حکومت قانون سابق واقع شده است در قانون مصوب 1387 عطف به ما سبق شدن و شمول حوادث ناشی از بی احتیاطی رانندگی قبل تصریح نشده است بننابراین دعوای خواهان را به میزان سقف تعهدات خوانده در جبران خسارات بدنی در زمان حکومت قانون جاری زمان وقوع حادثه موجه دانسته به استناد ماده 10 قانون موصوف خوانده را به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان مصرح در داد نامه پیوست دادخواست تا سقف تعهدات صندوق در زمان وقوع حادثه محکوم می­نماید و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی نظر به این که برابر تبصره 3 ماده 11 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 صندوق معاف است به جهت مزبور و همچنین به دلیل این که در وقوع حادثه و طرح دعوی خوانده هیچ گونه دخالتی نداشته و مسبب نبوده است دعوای خواهان را در این قسمت موجه ندانسته به استناد قانون مرقوم حکم به بی حقی صادر می­گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ب. ل. با وکالت ز. ک. به طرفیت صندوق تأمین خسارت­های بدنی بیمه مرکزی ایران به خواسته مطالبه دیه صدمات بدنی وارده در حق خواهان در داد نامه 256 مورخ 12/5/87 نظر به این که این دادگاه در خصوص دعوای خواهان به موجب داد نامه 000796 مورخ 9/7/1390 حکم صادر کرده است و در خصوص تذکر شعبه 6  دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر عدم اظهار نظر این دادگاه در خصوص مطالبه مازاد بر تعهدات شرکت خوانده دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به این که این دادگاه به موجب داد نامه مزبور نسبت به دعوای حکم صادر کرده است و نسبت به مازاد بر آن به جهت فقد دلیل به استناد ه ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می­گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کثیر لو

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ب. ل. با وکالت خانم ز. ک. به طرفیت ص. نسبت به داد نامه شماره 115 مورخ 16/2/91 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی (تجدید نظر خواه) در دعوی مطالبه دیات موضوع داد نامه قطعی شماره 796 مورخ 9/7/90 صادره از مرجع فوق الذکر مازاد بر سقف تعهدات خوانده (تجدید نظر خوانده) موجه و وارد می­باشد زیرا ادعای تجدید نظر خوانده مبنی بر محدود بودن تعهدات وی در مورد جبران خسارات وارده به اشخاص موضوع ماده ده قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مستند به مقررات قانونی نیست و لذا به استناد مقررات مذکور، صندوق مذکور مکلف به جبران خسارت و پرداخت کامل دیات فوق الذکر به تجدید نظر خواه می­باشد بنابراین به استناد بند هـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی داد نامه تجدید نظر خواسته نقض گردیده و تجدید نظر خوانده به پرداخت کامل دیات موضوع حکم فوق الذکر به تجدید نظر خواه محکوم می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

4- مسئولیت مدنی قاضی

1. 4.

خسارت ناشی از تصمیممات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1- مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می­شود و 2- قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.

مسئولیت مدنی – مسئولیت مدنی قاضی – اشتباه یا تقصیر قاضی – دادگاه عالی انتظامی قضات – مطالبه خسارت

مستندات: اصل 171 قانون اساسی – نظریه مشورتی شماره 4637/7 – 1/8/1378 اداره حقوقی دادگستری

داد نامه: 9209970221300441 مورخ: 08/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخولست ح. م. به وکالت از م. خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1- ح. ف. 2-ج. الف. 3- م. ک. 4- م. الف. 5- م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزم و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این که ((خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س. ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارت قانونی مطرح می­نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می­گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید می­گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می­گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می­گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ گونه تأمین و وثیقه آزاد می­گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می­گردد و به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع می­شود و شعبه 25 دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدید نظر را تأیید می­نماید. حالیه به سبب این که خوانده بدوی أخذ هیچ گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد)). دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این که اولاً – خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر تقصیر با اشتباه قاضی به کسی وارد می­شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ...) و ثانیاً – در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در دادگاه انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378)، در صورتی که اولاً – اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب) و ثانیاً – خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می­نماید. رأی صدره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به داد نامه شماره 90/593 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح داد نامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده است نظر به این که این داد نامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال قانونی صادر شده است با توجه به این که تجدید نظر خواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری در نقض داد نامه مزبور ارائه ننموده است، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته مالاً دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض داد نامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

2. 4.

صرف محکومیت قاضی در دادگاه­ انتظامی قضات موجب مسئولیت مدنی وی نمی­شود.

مسئولیت مدنی – مسئولیت مدنی قاضی – دادگاه عالی انتظامی قضات

مستندات: اصل 171 قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران

داد نامه: 9209970220100384 مورخ: 11/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. م. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/80 ریال بابت اشتباه در پذیرش واخواهی مجدد به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی که آقای ع. ر. از خواهان و آقای ش. و. از خوانده اعلام وکالت نموده­اند، خواهان در دادخواست خود چنین توضیحی داده که به موجب داد نامه 548 – 13/6/85 صادره از شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران آقای الف. ح. به پرداخت مبلغ - /000/000/80 ریال وجه یک فقره چک در حق وی به نحو غیابی محکوم شده بود و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی محکوم علیه بازداشت و به زندان معرفی و وی از داد نامه غیابی واخواهی و به موجب داد نامه 396 – 21/3/86 واخواهی وی مردود اعلام و به دلیل عدم اعتراض وی رأی قطعی و اجراییه صادر و به دلیل عدم پرداخت محکوم به مجدداً با اعمال ماده 2 قانون یاد شده نامبرده بازداشت و زندنی گردید و مجدداً وی از داد نامه غیابی اعلام واخواهی و خوانده، واخواهی را پذیرفته و با صدور قرار قبولی، وی را از زندان آزاد نمود و تا کنون متواری می­باشد و محکوم به را تا کنون نپرداخته است و به دلیل تخلف قاضی محترم ایشان در دادسرای انتظامی با شکایت خواهان محکوم گردیده است و حالیه خواهان خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - /000/000/80 ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده است وکیل خوانده در دفاع لایحه­ای تقدیم و پس از شرح ما وقع اعلام داشته به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود و در هر حال از مقصر اعاده حیثیت می­گردد و لذا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی رسیدگی و حکم مقتضی علیه وی صادر شده است اما این حکم موجب مسئولیت پرداخت خسارت به خواهان نمی­شود و دعوی متوجه خوانده نمی­باشد و مضافا که طلب خواهان با اشتباه قاضی منتفی نشده است و رأی محکومیت مدیون هنوز پا برجاست و خواهان با پیگیری می­تواند به حق خود طبق داد نامه صادره برسد و مطالبه این حق مجدداً از کس دیگر فاقد وجاهت قانونی است چرا که نمی­توان یک دین را از دو نفر طلب نمود و حالیه دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده و این که اشتباه خوانده یک تخلف انتظامی بوده که در مرجع قانونی خود به آن رسیدگی شده است ولی این موضوع دلیلی بر مسئولیت مدنی خوانده نمی­باشد مضافاً که طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی به کسی خسارتی وارد شود یعنی مستقیماً خسارت وارده متوجه اشتباه یا تقصیر قاضی باشد اما در این موضوع اشتباه خوانده به طور مستقیم خسارتی به خواهان وارد نکرده است در حالی که حق خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ - /000/000/80 ریال وجه چک از مدیون آقای الف. ح. حسب داد نامه صادره به حال خود باقی است و وی می­تواند آن را پیگیری و مطالبه کند و لذا خسارت مستقیم چه از جهت مادی و چه از جهت معنوی به خواهان وارد نشده است و متواری شدن محکوم علیه امری است که به طور مستقیم منتسب به اشتباه خوانده نمی­باشد و خواهان طلب خود را نیز نمی­تواند برای بار دوم از کس دیگر (خوانده) مطالبه کند که این اقدام خوانده فاقد وجاهت قانونی است و این دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می­دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ح. ش. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقای س. م. با وکالت آقای ش. و. نسبت به داد نامه شماره 553 – 28/5/1391 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی می­باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست؛ با وجود اعتبار داد نامه 548 – 13/6/1385 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت آقای الف. ح. به پرداخت مبلغ 000/000/80 ریال موضوع چک شماره 691199 مورخ 8/9/1384 دارد محکومیت مجدد تجدید نظر خوانده به پرداخت این مبلغ فاقد توجیه قانونی است عمل تجدید نظر خوانده باعث از بین رفتن حقوق آقای ح. ش. از اجرای داد نامه 548 نشده است مشارالیه می­تواند از طریق قانونی موضوع اجرایی حکم را پیگیری نماید. در نحوه9 رسدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض آن داشته باشد مشاهده نمی­شود لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی داد نامه تجدید نظر خواسته را تأیید می­نماید. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

5- شرایط تعلق ارش البکاره در بزه زنا

چنانچه در دعوی کیفری،  زنای به عنف اثبات نشده باشد، ارش البکاره تعلق نمی­گیرد.

مسئولیت مدنی – ارش البکاره – زنای به عنف

داد نامه: 9209970223000587 مورخ: 12/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خاهان خانم الف. ح. با وکالت م. س. به طرفیت خوانده دعوی آقای خ. الف. با وکالت آقای غ. م. به خواسته محکومیت خوانده به ارش البکاره و مهر المثل خواهان با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی، دلایل و منضمات خواهانِ دعوی، داد نامه شماره 89/233 شعبه اول کیفری استان و داد نامه شماره 843 دیوان عالی کشور و اقرار خوانده در پرونده کیفری، اسنادی پزشکی قانونی است، نظر به مدافعات وکیل خوانده دعوی، با ملاحظه داد نامه مصوف، مشاهده می­شود که دلیلی بر ارتکاب عمل زنا به عنف ارائه نشده بلکه مفاد داد نامه موصوف به برائت خوانده دعوی از اتهام انتسابی زنای به عنف است و در نهایت خوانده از اتهام فعل حرام رابطه نامشروع در تقبیل و مضاجعه محکوم به شلاق تعزیری 99 ضربه و در مراحل بالا تر مورد تأیید و استواری قرار گرفته است، توجها به این که داد نامه­های استنادی دلیل بر وقوع زنای به عنف را به اثبات نمی­رساند و با توجه به انکار خوانده دعوی به هر گونه رابطه زوجیت (صیغه عقد موقت) که در پرونده استنادی آمده است دلیل بر نزدیکی نیز وجود ندارد موضوع در حد تعریز روابط نامشروع بوده و با توجه به اینکه کلیه قضات محترم دادگاه کیفری استان، با بررسی موضوع، وجود صیغه عقد موقت فی ما بین طرفین را غیر موجه تشخیص داده­اند و خواده نیز در مراحل تخلف، زنا را منکر و امضانات گرفته شده در مراحل تحقیق و بازپرسی اولیه را منکر شده و در شرایط غیر مطلوب و خاص مطرح نموده که می­توان محتملا به قصد فرار از مجازات محکوم شده تلقی نمود، با توجه به مراتب فوق حکم رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم الف. ح. به طرفیت آقای غ. الف. نسبت به داد نامه شماره 1139 مورخه 30/9/91 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه ارش البکاره و مهر المثل با توجه به داد نامه 233 شعبه اول دادگاه کیفری استان و داد نامه 843 دیوان عالی کشور محکوم به رد شناخته شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، داد نامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی داد نامه مذکور تأیید می­شود. این رأی قطعی است.

رئیس دادگاه شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

6- مطالبه مهرالمثل و ارش االبکاره در صورت وقوع زنا

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

مسئولیت مدنی – مهرالمثل – ارش البکاره – زنا

داد نامه: 9209970221300547 مورخ: 25/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف. ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن. م. به طرفیت آقای الف. ش. فرزند ج. با وکالت آقای م. خ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل و پرداخت ارش البکاره با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، ماحصل خواسته وکیل خواهان از این قرار است که خوانده بدون رضایت موکلش به وی تجاوز نموده و موجب ازاله پرده بکارت وی شده است بر این اساس اجابت خواسته موکلش را خواستار شده است. دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه وکیل خوانده و با توجه به این که بر خلاف ادعای وکیل خواهان خوانده طی داد نامه شماره 277 – 12/11/1390 صادره از شعبه 72 دادگاه محترم کیفری استان تهران از اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خوانده تبرئه گردیده و صرفا به اتهام زنای غیر عنف و غیر محصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم شده است و رأی صادره نیز طی داد نامه شماره 9109970908400120 – 26/2/1391 شعبه 24 محترم دیوان عالی کشور تأیید گردیده است که هر چند در داد نامه صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران در خصوص اتهام خواهان با توجه به شاکیه بودن وی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نگردیده ولی مع الوصف مفهوم مخالف تبرئه نمودن خوانده از اتهام زنای به عنف و محکوم نمودن وی به اتهام زنای غیر محصن به جلد حدی این است که ارتباط نامشروع خواهان با خوانده که موجب ازاله بکارت وی گردیده است با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که بدین مضمون وارد شده است: (لا مهر لبغی: زنا کار مهر ندارد) قائل به تعلق گرفتن مهریه چنین زنی می­باشند لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی­ دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مخاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک – مهدوی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ف. ب. به طرفیت آقای الف. ش. نسبت به داد نامه شماره 91/1039 از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک می­باشد به موجب داد نامه موصوف حکم به بی حقی خواهان بدوی به شرح داد نامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده است. اینک این هیأت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدید نظر خواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­داند، و داد نامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابزاری مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده­ای وجود ندارد که موجب نقض داد نامه تجدید نظر خواسته گردد لذا ادعای تجدید نظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی­شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران