نمونه آرای قضایی درخصوص قواعد عمومی قرارداد ها 

قواعد عمومی قراردادها

1- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی

مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.

قواعد عمومی قراردادها – وجه التزام – اصل عدالت و انصاف

داد نامه: 9209970221700547 مورخ: 18/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای پ. ب. به طرفیت ل. ه. نسبت به داد نامه شماره 2365 مورخ 19/7/1391 صادره از شعبه محترم 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس ((واخواهی تجدید نظر خواه نسبت به رأی غیابی شماره 2087 مورخ 30/7/1390 آن شعبه رد گردید و بر اساس داد نامه غیابی تجدید نظر خواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه مورخ 21/8/89 و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد 10/8/1389 و خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده محکوم گردیده، با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آن که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه نامه الحاق گردیده است با عنایت به این که تجدید نظر خوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره 614481/8618 – 12 به سر رسید 20/7/89 تسلیم فروشنده نموده بود در سر رسید تأدیه ننموده است و بر خلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می­باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته به استناد بند 5 ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته حکم به بی حقی تجدید نظر خوانده در دعوی اولیه صادر می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درخصوص قواعد عمومی قرارداد ها 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- تأثیر تعطیلی غیر متقربه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال

در صورت تعطیلی غیر متقربه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توفق جهت تعیین موعد مجدد نیست.

قواعد عمومی قراردادها – موعد انجام تعهد – تعطیلی غیر متقربه – تنظیم سند رسمی انتقال

داد نامه: 9209970221600430 مورخ: 23/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. ر. به وکالت از طرف آقای ی. ح. به طرفیت آقای س. ف. نسبت به قسمتی از داد نامه شماره 1173 مورخ 25/10/91 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دایر است بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدید نظر خواه از حیث مطالبه مبلغ وجه التزام تأخیر در انجام تعهد از قرار روز 000/960 ریال از تاریخ 31/5/91 لغایت تاریخ اجرای حکم، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و با احراز صحت مبایعه نامه عادی مورخ 27/1/91 و شرط مندرج در بند 5 – 6 قرارداد و تاریخ مقرر شده برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره 409 تهران به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و گواهی صادره توسط دفتر خانه ضمیمه دادخواست که به لحاظ مصادف شدن تاریخ مقرر شده با تعطیلات اعلام شده از طرف دولت به مناسبت عید سعید فطر به تاریخ 31/5/91 صادر شده و حکایت از عدم حضور فروشنده به منظور انتقال مورد معامله در محضر معینن شده دارد و خواهان ثمن را طی یک فقره چک بانکی به تاریخ مزبور آماده تحویل به فروشنده نموده که فتو کپی آن ضمیمه پرونده می­باشد و علی القاعده در صورت تعطیلی روز مقرر شده، روز اداری پس از آن، روز انجام تعهد محسوب می­گردد و فروشنده در روز بعد از تعطیل و پس از آن نیز جهت انتقال مبیع حاضر نشده به نظر دادگاه خواهان مستحقق مطالبه وجه التزام مقرر شده می­باشد و صدور حکم توسط دادگاه بر بی حقی خواهان به لحاظ تعطیل بودن روز 20/5/91 صحیح نبوده و موافق مقررات نیست بنابراین دادگاه اعتراض معترض را در این قسمت وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از داد نامه صادره را نقض و مستنداً به مواد 10 و 185 و 209 الی 221 و 230 قانون مدنی و 515 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/120/93 ریال بابت وجه التزام عدم حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ 31/5/91 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 7/9/91 به مدت 97 روز از قرار هر روز 000/960 ریال به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر می­نماید و نسبت به مطالبه وجه التزام تا تاریخ اجرای حکم با توجه به عدم تحقق سبب طلبکاری در تاریخ تقدیم دادخواست، خواهان حق مطالبه نداشته به همین جهت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی در این قسمت صادر می­گردد و بدیهی است نسبت به ایام بعد از تقدیم دادخواست با طرح دعوی مستقل حق مطالبه خواهان محفوظ می­باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 موسوی – رحیمی

3- دعوای تأیید فسخ قرارداد

در صورتی که دادگاه، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تأیید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تأیید فسخ و تأسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

قواعد عمومی قراردادها – فسخ – تأیید فسخ – حکم فسخ

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت بانک الف. (سهامی عام) به شماره ثبت 177132 اداره ثبت شرکت­­های تهران با مدیریت آقایان م. ب. و ب. ف. با وکالت آقای م. د. به طرفیت آقای ح. ح. به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 105160263971 مورخ 26/05/1382 و تحویل مورد اجاره و خسارت دادرسی، به استناد کپی مصدق سند مالکیت و قرارداد اجاره به شرط تملیک و آگهی آخرین تغییرات شماره 25986/ ت 22 مورخ 09/09/1390 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19451 مورخ 22/09/1390 و آگهی تأسیس بانک مندرج در روزنه رسمی شماره 16460 مورخ 12/06/1380 و اخطاریه­های بانک و اظهار نامه رسمی شماره 1173 ابلاغی مورخ 05/02/1391 و تفویض اختیار شماره 36/5/090100 بدین شرح که خوانده به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستند دادخواست، شش دانگ پلاک ثبتی 26591 فرعی از 88 اصلی قطعه چهارم بخش 11 تهران واقع در طبقه سوم به آدرس ........ را در تاریخ 26/05/1382 از بانک اجاره نمود و متعاملین توافق می­نمایند کل مال الاجاره طی اقساط توسط مستأجر پرداخت گردد که مستأجر تا کنون علی رغم اخطار و مکاتبات متعدد، از ایفای تعهد و پرداخت دین استنکاف می­ورزد. خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده. دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقع، پرونده تسهیلات اعطایی توسط بانک خواهان به خوانده را مطالبه که بر اساس سوابق مضبوط در آن مشخص شد که خوانده طی سند عادی بیع مورخ 07/12/1381 پلاک فوق را به مبلغ 000/500/318 ریال از آقای الف. خ. خریداری که مبلغ 000/000/850 ریال نقداً پرداخت و مقرر می­شود مابقی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت می­شود و متعاقب آن تقاضای دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک خواهان را نموده و ملک فوق را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات معرفی می­کند. بانک نیز دستور ارزیابی ملک را صادر داشته و پس از ارزیابی توسط کارشناسان بانک، النهایه عقد اجاره به شرط تملیک منعقد و مبلغ تسهیلات طی یک فقره چک به فروشنده ملک پرداخت و سند مالکیت به نام بانک اعطاء کننده تسهیلات انتقال می­یابد و به جهت تعویق اقساط، بانک مکاتبات متععدی را با خوانده انجام داده. دادگاه جهت اظهار نظر قضایی به ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک و اصل آزادی قراردادی و تعارض اراده ظاهر با اراده باطنی پرداخته و النهایه نتیجه گیری می­نماید: 1- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک: در تئوری­های حقوقی در خصوص ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک نظرات مختلفی بیان شده: الف) بیع: گفته می­شود هدف متعاملین از عقد اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت مورد عقد به مستأجر است. در واقع مقصود متعاملین از عقد اجاره به شرط تملیک، فروش مال است ولی با توجه به اینکه خریدار توان پرداخت ثمن معامله را به صورت نقدی نداشته و نزد بایع نیز از اعتبار کافی بر خوردار نیست و از طرفی با توجه به این که پس از تحقق عقد بیع، مبیع از مالکیت بایع منتزع و در مالکیت خریدار قرار می­گیرد و بایع نگرانی عدم دسترسی به ثمن را دارد، لذا عقد بیع را در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد تا از طریق آن بتواند مالکیت را برای خود تا دریافت کامل ثمن محفوظ دارد. ب) اجاره: موافقین نظریه فوق معتقدند قصود متعاملین از عقد فوق، اجذاره ملک است و مستأجر در مدت زمان اجاره از منافع ملک استیفاء و مال الاجاره را پرداخت می­نماید ولی طرفین توافق می­نمایند که پس از تقاضای مدت اجاره و پرداخت کلیه اجور موجر، مورد اجاره را در تملیک مستأجر قرار دهد. ج) عقد مستقل: نیازهای امروزی جامعه را بر آن داشته تا از قالب عقود معین گام را فراتر نهاده و به مقتضای نیازهای خود از امتزاج عقود معین، عقود مستقلی را خلق نمایند تا بر اساس آن بتوانند روابط معاملاتی خود را استحکام بخشند. چنین عقودی گر چه ممکن است مشتق از عقود معین باشد ولی در تبعیت از مقررات و اثرات مترتب بر آن، تابع عقود ممزوج شده نمی­باشند، بلکه در اثر و احکام خود، عقد مستقلی محسوب می­گردند که اقتضای آثار خود را دارند. عقد اجاره به شرط تملیک نیز زاییده چنین نیازهایی است. به نظر این دادگاه عقود بیع و اجاره گر چه عمده نیازهای اجتماع را بر آورده می­سازند در مواردی بر طرف کننده کلیه نگرانی­های متعاملین اعم از انتقال مالکیت و دسترسی به ثمن نیست لذا در راستای رفع آنها، عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مستقل با تبعیت از شروط عمومی قراردادها و شروط اختصاصی ایجاد گردید. از جمله شروط اختصاصی این عقد، اول، مالکیت موجر بر عین مستأجره می­باشد. هر چند در عقد اجاره، موجر می­­تواند مالک عین مستأجره نبوده و مالک منافع می­تواند مورد اجاره را به دیگران اجاره دهد ولی عقد اجاره به شرط تملیک، به جهت خصیصه انتقال مالکیت عین مورد اجاره به مستأجر در پایان عقد اجاره، نیازمند مالکیت موجر بر عین مستأجره می­باشد. دوم، قصد متعاملین بر انتقال مالکیت عین مستأجر به مستأجر، بدین معنی هدف و مقصد عقد اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت موجر بر عین مورد اجاره به مستأجر در انقضای مدت اجاره است که انتقال فوق می­تواند به سه طریق انتقال تدریجی مالکیت، با پرداخت هر یک از اقساط و یا انتقال، دفعتاً در پایان مدت عقد اجاره و پرداخت کلیه اجور بدون نیاز به ارداه انشایی مجدد و یا با اراده انشایی مجدد صورت گیرد. 2- اصل آزادی قراردادی: اصل آزادی قراردادی حریم مقدسی است که سال­ها مقنن را از ورود به حوزه آن و تحدید حدود آن باز می­داشت. فرض بر این بوده و هست که متعاملین از قدرت چانه زنی مساوی برخوردار و هر یک از نیازمند انشای عقد جهت رفع نیازهای خود می­باشند و بدین لحاظ عقد را به همکاری اراده­ها تعبیر کرده­اند. البته در این میان ممکن است یک طرف بنا به هر علت سود بیشتری از عقد را نصیب خود سازد ولی طرف دیگر نیز قطعاً منافعی در انعقاد عقد دارد و به جهت رفع نیاز خود انشای عقد را سودمند می­داند. لذا قانون حق دخالت و حمایت از یک طرف در مقابل طرف دیگر را ندارد. اما واقعیات جامعه، آرمانی بدون اصل فوق را هویدا ساخت. تشکیل باندها و انحصار بعضی محصولات، کالا و خدمات در ید قشری خاص باعث تشکیل و تنظیم قراردادهای تحمیلی گردید به گونه­ای که قدرت چانه زنی معاملاتی را از طرف مقابل به طور کلی سلب و شروط تحمیلی را وارد قرارداد نمود به نحوی که باعث ایجاد اصلی با عنوان این که " یا بپذیر و یا آن را ترک کن "  گردید و مقنن را بر آن داشت تا از قدرت حاکمیت خود استفاده و در این حریم گام نهد. لذا قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اصل فوق وضع شد، قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و قانون کار، نمونه­های بارز دخالت مقنن ایران در حریم اصل آزادی قراردادی است در سیستم­های حقوقی که مقنن در ورود به این حوزه تردید داشت، رویه قضایی در راستای اجرای اصل نصفت و عدالت، اقدام به تجدید این اصل نموده با بررسی مفاد شروط قراردادی فوق توسط بانک از جمله الزام مستأجر به قبول رقم اعلامی بدهی از ناحیه بانک، سلب بسیاری از حقوق مستأجر، خسارت 77/2 به ازای هر سه هزار ریال برای تأخیر هر روز و سایر شروط به گونه­ای است که متن شروط از قبل تهیه و مستأجر مکلف به پذیرش کلیه شروط و یا صرف نظر از مفاد آن می­باشد و بعید است که مشتری شروط فوق را حتی مطالعه نموده باشد، از طرفی با عنایت به این که تهیه مسکن از نیازهای اساسی افراد می­باشد و به جهت وضعیت اقتصادی، افراد توان تهیه مسکن را بدون مراجعه به بانک­ها ندارند و پرداخت تسهیلات در انحصار بانک­ها است، لذا مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات، بالاجبار چنین شروطی را پذیرا می­گردند. 3- تعارض اراده ظاهر با اراده باطن: اراده از اساسی ترین ارکان انعقاد عقد و ابقاع به شمار می­رود و در صورت فقدان، اثری به آن چه منعقد گردیده بار نمی­گردد اما همین رکن توافق طرفین، گاه خود می­تواند عامل اختلاف گردیده و متعاملین را متخاصم سازد. آن جا که قصد واقعی حکایت از تعارض با ظاهر دارد به کدام یک باید ترتیب اثر داد؟ نظام­های حقوقی و حقوق دانان به سؤال­ فوق پاسخی وادحد نداده گروهی اولویت را به اراده ظاهری می­دهند و می­گویند ضمیر مخزن اسرار است و زبان و فعل مفتاح آن، تا زمانی که فتح بابی صورت نپذیرد طرف مقابل بر مقصود طرف معاملی خود اطلاعی ندارد و نمی­توان گفت به توافق نائل شده و اولین رکن معاملاتی توافق در اراده است. این مهم حاصل نمی­گردد مگر این که به نحوی اعم از لفظی و یا عملی به اطلاع مخاطب برسد، در ثانی عرف نیز به ظاهر توجه دارد مگر این که طرفین از نیات یکدیگر مطلع باشند. قانون نیز بی توجه به اراده ظاهری و معانی عرفی الفاظ نیست حتی آن جا که طرفین بر عرف محل جاهل باشند قانون آنان را پایبند عقد دانسته و احترام به التزام قراردادی را عامل اعتماد جمعی و بر طرف کننده نیازهای شخصی داشته (مواد 224 و 356 قانون مدنی) دیوان عالی کشور و شعب بدوی و تجدید نظر در آرای متعدد از پرداختن به قصد واقعی طرفین در جایی که با قصد ظاهری تعارض دارد خودداری نموده و توجه به آن را از جهات نقض داد نامه دانسته (رأی اصداری شماره 32 مورخ 07/09/1374). بر عکس، گروهی معتقدند اعمال حقوقی مبتنی بر رفع نیاز مادی و یا معنوی است، پس آن جا که این نیاز به جهت تعارض با نیت واقعی و اراده باطنی بر آورد نگردد عدالت ایجاب می­نماید. جانب اراده باطنی گرفته شده و به متضرر اجازه دهیم خود را از قید عقد رهانیده و از آثار آن خلاصی یابد و الا نه تنها به سودی نرسیده که قانون امری ناخواسته را به او تحمیل نموده، موضوعی که وجدان آن را بر نمی­تابد و عدالت آن را قبیح می­انگارد پایبندی به امری که با خواسته انطباقی ندارد نه تنها عاقد را به اجرای توافقات قراردادی ملتزم نمی­سازد بلکه همواره سعی می­کند مفری یافته خود را رها سازد پس چه بهتر این نیاز توجه و قانون تلاشی بیهوده نساخته خود را با عدالت هم گام سازد، رشته التزام به مقراض عدالت ببریده و امری ناخواسته را با خواسته متضرر بی اثر سازد، هدف دادرس فصل خصومت نیست او مأخوذ به ظاهر عبارات نبوده بلکه منظور از برگزاری هر دادگاه کشف حقیقت و احقاق حق مظلوم است، قانون نیز دادرس را از کشف حقیقت منع ننموده (ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی) در حالی که عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده بر انجام عمل و یا انتقال مالی است چگونه می­توان آن جا که این دو اراده به نقطه اشتراک نرسیده صحبت از توافق نمود؟

آیا در فرضی که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت منافع عین است ولی با الفاظ بیع عقد را انشاء نموده­اند می­توان گفت عقد واقع شده بیع است و یا بر عکس؟ شعبه محترم 21 دیوان عالی کشور در رأی 108/21 مورخ 25/02/1372 در مقام کشف اراده باطنی طرفین به این موضوع توجه داشته، قانون مدنی در مواد مختلفی حاکمیت اراده باطنی را تأیید نموده به طوری که می­توان حاکمیت اراده باطنی را به عنوان اصل پذیرفت (مواد 196 و 463 و 1149 قانون مدنی، 33 قانون ثبت)، فقهای عظام نیز در نظرات فقهی خود اصل را بر حاکمیت اراده باطنی دانسته­اند. صاحب جواهر در جلد 22 ص 266 در باب شرایط متعاقدین می­نویسد " والی معلومیه اعتبار اراده معنی العقد من ذکر لفظه، ضروره عدم کونه التلفظ به سبباً للعقد علی کل حال حتی لو وقع ممن لم یرد العقد به، اذلا عمل الا بنیه و انما الاعمال بالنیات و لکل امرء ما نوی ... " ، عناوین در همین قاعده تحت عنوان العقود تابعه للقصود در  بیان مراد قاعده می­نویسد: " و ثانیهما آن العقد تابع للقصد بمعنی ان العقد شیء یحتاج الی موجب و قابل، عوض و  معوض و بعد حصول هذه الارکان لکل عقد اثر خاص من تملیک او نحوه و للاثار کیفیات و اعتبارات من فوریه و تراخ و هو فی هذه الامور کلها تابع للقصد بمعنی انه لا یقع ما لم یقصد و ما هو مقصود یقع مطلقاً " و در جایی دیگر در معنی قصد می­گوید: " و المراد من قصد هنا: اراده اللفظ و المعنی ". 4- ماهیت عقد منعقده بین اصحاب پرونده: به نظر این دادگاه به دلیل فقدان شرایط اختصاصی عقد اجاره به شرط تملیک چه از جهت مالکیت و چه از جهت قصد و وجود شروط تحمیلی عقد فوق با عقد اجاره به شرط تملیک تفاوت دارد. الف) از جهت مالکیت: گر چه برابر ماده 22 قانون ثبت ملک در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت رسیده و علی الظاهر مالک می­باشد ولی با عنایت به این که اولاً – در متن قرارداد دریافت تسهیلات متعاملین به کرات اقرار کرده­اند ملک فوق به عنوان تضمین باز پرداخت تسهیلات نزد بانک خواهان وثیقه و در رهن می­باشد، لذا وجود عبارات فوق مبین عدم مالکیت واقعی بانک است. ثانیاً – ماده 22 قانون ثبت فرض قانونی خلاف ناپذیر نمی­باشد، برابر ماده فوق هر گاه ملکی به نا افراد در دفتر املاک به ثبت رسید اصل بر این است که مشارالیه مالک می­باشد و ادارات دولتی مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی می­باشند ولی آیا هر گاه دادگاه به هر طریق خلاف آن در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی کشف نمود و یا ماک و دارنده سند به طور کتبی و یا شفاهی اقرار بر عدم مالکیت خود نمود آیا دادگاه مکلف به تبعیت از حکم ماده 22 می­باشد. ب) قصد طرفین: واقع امر این است که خوانده ملک را از مالکین قبل طی سند عادی خریداری نموده و قسمتی از ثمن معامله را پرداخته ولی با توجه به این که توان پرداخت مابقی ثمن معامله را نداشته از بانک خواهان تسهیلاتی را دریافت می­کند و الا اگر عقد فوق عقد اجاره به شرط تملیک محسوب گردد و بانک مالک پلاک باشد تکلیف قسمتی از ثمن پرداختی خریدار به فروشنده چیست؟ آیا واقعاً قصد طرفین این بوده که خوانده از ثمن پرداختی صرف نظر کند پس گر چه ظاهر عبارات عقد فوق الفاظی از جمله عقد اجاره به شرط تملیک است ولی قصد واقعی طرفین دریافت تسهیلات و ترهین ملک نزد بانک است و با توجه به مراتب فوق، عقد فوق، عقد اعتباری و دریافت تسهیلات بیش نیست، آن چه از فروش اقساطی مسکن مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362، اصلاحات بعدی آن استنباط می­گردد این است که بانک برای انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک باید اموال اعم از منقول یا غیر منقول را خریداری و یا تملک نموده باشند و پس از آن عقد فوق را نعقد نمایند ماده 59 در این زمینه مقرر می­دارد بانک­ها می­توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده فرد اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 61 را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند، لذا به حکم ماده فوق متقاضی دریافت کننده تسهیلات به بانک مراجعه و ضمن سند تعهد متعهد می­گردد که بانک ملکی را خریداری و پس از آن با او قرارداد اجازه به شرط تملیک منعقد نمایند ولی بانک­ها نه تنها خود راساً اقدام به خرید ملک نمی­نمایند بلکه متقاضی آن را خریداری و قسمتی از ثمن معامله را به بایع پرداخت و بانک پس از آن به جهت ترهین و تضمین دین با متقاضی، عقد رهن را به نحو اجاره به شرط تملیک منعقد می­نماید که این اقدام خلاف صریح مقررات و دستور مقنن می­باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، در خصوص فسخ با توجه به فراهم بودن شرایط آن و پیش بینی خیار تخلف از شرط فعل، دعوی را ثابت تشخیص، مستنداً به ماده 239 قانون مدنی و 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ عقد و پرداخت خسارت دادرسی شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه در حق خواهان فوق صادر و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مورد نظر به این که جهت دعوی فوق عقد اجاره به شرط تملیک می­باشد که دادگاه ماهیت آن را عقد اعتباری و دریافت تسهیلات و ملک فوق را ترهین و تضمین باز پرداخت اقساط می­داند و اعتقاد به مالکیت خوانده در پلاک فوق الذکر دعوی را وارد ندانسته و به استناد موادی که در متن رأی مذکور افتاد حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می­دارد. البته خواهان می­تواند حسب مورد برابر مقررات عقد رهن و وثیقه نسبت به خواسته خود از طریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید. رأی غیابی و بدوا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه از ناحیه محکوم علیه غایب و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترمتجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بانک الف. با مدیریت م. ب. و ب. ف. با وکالت م. د. به طرفیت ح. ح. نسبت به داد نامه شماره 1134 مورخ 17/8/91 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و بطلان تحویل صادر گردیده است نظر به این که دعوی مطروحه به موجب ستون خواسته تأیید فسخ قرارداد و تحویل مورد اجاره و پرداخت خسارت بوده که دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به خواسته، خارج از خواسته مبادرت به صدور حکم به فسخ قرارداد نموده در حالی که مطابق قانون کسی حق ورود به اراده متعاقدین را ندارد و  دادگاه با ورود به اراده متعاقدین خارج از خواسته، حکم صادر نموده و با وصف عدم اظهار نظر به تأیید فسخ، نسبت به تحویل، حکم به بطلان صادر نموده است، مع هذا صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به این که اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می­باشد، فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض داد نامه تجدید نظر خواسته به لحاظ صدور حکم خارج از خواسته پیرامون تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک پرونده عیناً به دادگاه محترم بدوی اعاده تا پیرامون خواسته بدوی اظهار نظر نموده و سپس احراز بند اول خواسته نسبت به تحویل و غیره نیز مطابق مقررات قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

4- دعوای فسخ قرارداد خاتمه یافته

دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

قواعد عمومی قراردادها – فسخ – قرارداد خاتمه یافته

داد نامه: 9209970223300574 مورخ: 31/04/1392

رأی دادگاه

خواسته خواهان آقای س.ع. فرزند د. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای ع. ع. فرزند الف. تقاضای صدور حکم دایر بر فسخ قرارداد اجاره شماره 30402 مورخ 23/9/89 یک باب مغازه و با احتساب کلیه خسارات دادرسی (به جهت انقضای مدت اجاره) که در جلسه نخست مطالبه غرامت را به خواسته خود افزایش داده ولی در ستون خواسته مقوم به ده میلیون تومان قید کرده است که در لایحه به صراحت مطالبه آن را قید کرده و خواسته خود را شرح داده است که در نهایت خواسته­های خواهان 1- تأیید فسخ قرارداد 2- استرداد وجه الرهن 3- مطالبه غرامت 4- خسارات دادرسی می­باشد که صرفاً خواسته غرامت خواسته جدید بوده است و برای آن تعیین وقت شده بود که با استرداد این خواسته تعیین وقت جدید ضرورتی نداشته مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص این خواسته خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می­گردد و نسبت به بقیه خواسته با عنایت به این که اتمام قرارداد 22/2/1390 می­باشند نسبت به دعوی فسخ در زمان تقدیم دادخواست قرارداد منتفی شده بوده است جابت این خواسته به فرض اثبات از قانونی ندارد و مستنداً به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی اعلام فسخ قرارداد صادر و اعلام می­گردد و نسبت به مطالبه وجه الرهن به مبلغ یکصد میلیون ریال با عنایت به منتفی شدن اصل قراردادهای ضمن آن نیز منتفی شده و مستنداً به مواد 494 و 648 و 650 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت مبلغ خسارت هزینه دادرسی متناسب با محکوم به وفق تعرفه و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه، متناسب با محکوم به وفق تعرفه و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه، متناسب با محکوم به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می­گردد. أی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل وا خواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز بعد از آن و ظرف همین فرجه بعد از ابلاغ به خواهان قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی قرچک – زواری

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ع. به طرفیت آقای ع. ع. نسبت به داد نامه شماره 775 مورخ 13/10/1391 شعبه دوم دادگاه عمومی قرچک که به شرح آن قرار رد تجدید نظر خواهی از داد نامه شماره 91/237 شعبه مزبور صادر شده است با توجه به این که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است و نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به داد نامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز داد نامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی، داد نامه تجدید نظر خواسته را در محدوده تجدید نظر خواهی تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

5- طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد

طرح خواسته­های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.

قواعد عمومی قراردادها – تنفیذ فسخ – اعلام بطلان – دادخواست

داد نامه: 9209970222900321 مورخ: 04/04/1392

رأی دادگاه

دعوی م. الف. با وکالت ذ. م. به طرفیت 1- ص. 2- ح. 3- ک. 4- ق. ع. عبارتست از تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر تأیید فسخ قرارداد مورخه 20/2/1390 به علت تحقق خیار غبن فاحش و افحش و اعلان بطلان قرارداد 21/2/1390 به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه­ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه­ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت م. ب. علیه م. الف. و م. ح. ک. عبارتست از الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل ملک به پلاک قطعه 3 تفکیکی از 14500 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 تهران به شرح دادخواست تسلیمی، با عنایت به محتویات پرونده­های اصلی و تقابل و اظهارات و مدافعات و وکلای طرفین دعاوی اولاً – قطع نظر از ماهیت موضوعات اقامه شده، مقررات شکلی دادرسی از حیث درج نام وکیل دوم خواهان اصلی در دادخواست اصلی رعایت نشده است لذا وی در دعوی مذکور سمت است. ثانیاً – اگر چه خواهان اصلی، مالک رسمی پلاک مورد تنازع است و با وکالت مع الواسطه از سوی وی طرح دعوی معمول شده است ولکن به جهت این که قراردادهای 20/2/1390 و 21/2/1390 بوسیله م. ح. ک. به عنوان فروشنده منعقده گردیده است علی القاعده در اقامه دعوی تأیید فسخ و ابطال قرارداد نامبرده می­بایست دخیل می­بود و در مقام خواهان قید و درج می­گردید. ثالثاً – خواسته اعلام ابطال قرارداد 21/2/90 تقویم نشده است و تمبر دادرسی آن ابطال نگردیده است. رابعاً – طرح خواسته تأیید فسخ و اعلام ابطال قرارداد مرقوم ضمن یک دادخواست و دعوی در مقام رسیدگی و نتیجه دچار معارضه شکلی و ماهوی است اگر چه راجع به یک ملک است و علی القاعده می­بایست اول یکی از آن دو خواسته رسیدگی گردیده و قطعی شود و سپس خواسته دیگر اقامه شود بنابراین دعوی اصلی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 و 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می­نماید. و اما در مورد دعوی تقابل نیز با عنایت به موضوع دعوی اصلی که فسخ و ابطال است و محل اختلاف و تنازع طرفین معاملات می­باشد و به آن در ماهیت رسیدگی قضایی نشده است لذا رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند منوط و متوقف به رسیدگی به موضوع فسخ ابطال است همچنین تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل که خواسته­های جداگانه است تقویم نشده است و تمبر آن ابطال نگردیده است مضاف " به این که تحویل مبیع قبل از أخذ مالکیت رسمی ثبتی معارضه با مقررات ثبتی دارد و قابل استماع نیست بنابراین دعوی تقابل نیز بر سیاق اقامه شده و شرایط ذکر شده مسموع نیست لذا حسب ماده 2 قانون آیین دادرسی دنی قرار رد آن صادر می­شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- م. الف. 2- م. ح. ک. با وکالت آقایان 1- ذ. م. 2- ح. م. به طرفیت آقایان 1- ح. 2- ص. 3- ق. 4- ک. شهرت همگی ع. نسبت به داد نامه شماره 91/704 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مل متنازع فیه (پلاک 14500 فرعی از یک اصلی واقع در ....) و تحویل مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، صادر شده و در خصوص تجدید خواهی آقای ص. ع. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقایان 1- م. ح. ک. 2- م. الف. با وکالت آقایان ذ. م. و ح. م. نسبت به داد نامه شماره 91/601 که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد مورخ 21/2/90 به لحاظ صوری بودن صادر شده است و در رابطه با اعتراض و تجدید خواهی آقایان 1- م. الف. 2- م. ح. ک. با وکالت آقایان 1- ذ. م. 2- ح. م. به طرفیت آقایان 1- ح. 2- ص. 3- ق. 4- ک. شهرت همگی ع. نسبت به داد نامه شماره 91/601 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی به شرح مزبور صادر شده است نظر به این که داد نامه­های تجدید نظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و ادعای تجدید نظر خواهان قابل انطباق با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد فلذا اعتراض نامبردگان غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض داد نامه­های تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می­گردد آرای صادره قطعی است مضافاً این که در مورد عدم صدور حکم نسبت ب خسارت عدم انجام تعهد با عنایت به این که دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نکرده است فلذا این شعبه با تکلیف قانونی مواجه نمی­باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

6- دعوی تنفیذ انفساخ معامله

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیر ارادی منجر به انحلال عقد می­گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد.

قواعد عموی قراردادها – انفساخ – تنفیذ انفساخ – انحلال قهری قرارداد

مستندات: مواد 387، 449 و 954 قانون مدنی – ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

داد نامه: 9209970222500440 مورخ: 10/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای م. ض. به وکالت ز آقای ح. الف. به طرفیت آقایان ح. ح. و ب. ن. ح. به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع و خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی ملکی را بر اساس سند عادی به خوانده ردیف اول فروخته است لیکن در اثر بی دقتی موکلش، نام خوانده ردیف دوم هم در آن ذکر شده است در صورتی که ایجاب و قبولی بین ایشان رد و بدل نشده است و با توجه به این که خریداران در خصوص انجام تعهدات خویش در خصوص پرداخت وجوه چک­ها بر نیامده­اند فلذا بر اساس شرط فاسخ مندرج در قرارداد بیع منفسخ شده است و تقاضای تأیید انفساخ قرارداد را نموده است، از طرف خواندگان آقای ص. ب. وکیل خود را معرفی نموده است و در پاسخ به دعوای مطروحه بیان داشته است: اولاً – با توجه به آمدن لفظ فسخ در بند مورد استناد وکیل خواهان کلمه انفساخ صحیح نیست، چک­های پرداخت شده مربوط به آقای ح. ح. بوده است و با توجه به این که شرط مذکور واقع شده است بر اساس ظهر قرارداد توافقی میان طرفین واقع شده است و فسخ صورت گرفته است و چک­ها برگردانده شده است و مراتب در ظهر قررداد نوشته شده است که این موضوع به سهم آقای ب. ن. ح. سرایت نمی­کند زیرا در خصوص سهم وی، ایشان مبلغی به صورت چکی نداده است و بابت آن ثمن جداگانه پرداخت نموده است و در حال حاضر نیز 14 میلیون تومان نیز بدهکار است و آقای ب. ن. از ابتدا در معامله حضور داشته و نام وی در بیع نامه هست و وی مالک دو دانگ است و در قسمت مالکیت خود تصرف دارد و با توجه به شکایت تصرف عدوانی که خواهان مطرح نموده است نسبت به آقای ب. ن. ح. با توجه به مالکیت وی رأی برئت صادر شده است و وکیل خواهان­ها شرط را ناسخ شرط فاسخ دانسته است و طرفین استدلال نموده­اند. دادگاه با توجه به این که: 1- آنچه که به عنوان شرط در قرارداد آمده است به صورت زیر است چنانچه هر یک از چک­ها قید شده در قرارداد وصول نگردد معامله فوق از درجه اعتبار ساقط است و معامله فسخ می­گردد. در حقوق دو اصطلاح داریم: فسخ، انفساخ، بر اساس ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود. در خصوص انفساخ تعریفی در قانون وجود ندارد لیکن در تومینولوژی حقوق آمده است که انحلال قهری عقد را انفساخ گویند، با توجه به دو تعریف مذکور فسخ عملی است که از اراده طرفین ناشی می­شود و بایستی صاحب خیار (حق فسخ) آن را انشاء و ایجاد نماید لیکن در انفساخ انحلال بدون در خواست اراده طرفین خواهد بود. در پرونده حاضر به این که انحلال قرارداد به عدم وصول چک­ها مقید شده است که امری است خارجی – خارج از اراده طرفین جهت انشاء فسخ عقد – فلذا انفساخ عقد از آن استفاده می­گردد، گر چه به علت حقوقدان نبودن طرفین کلمه فسخ نیز در عبارت مذکور استفاده شده است. 2- هر دو اصطلاح فسخ و انفساخ زمانی کاربرد دارد که یک عقد اعم از معین یا نا معین به صورت صحیح واقع شده باشد و سپس بر اساس اراده طرفین در قرارداد و یا به علت قانونی در قرارداد مذکور فسخ یا انفساخ روی داده و آن قرارداد آثار خود را از دست بدهد و فسخ یا انفساخ در زمانی که قراردادی واقع نشده باشد یا اساساً قراردادی باطل بوده باشد اتفاق نمی­افتد. 3- در ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معاملات ذکر شده است که بر اساس آن در هر قرارداد قصد طرفین رضای آنها، اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله بایستی وجود داشته باشد. در ماده 191 بیان شده است عقد محقق می­شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. حسب ادعای وکیل خواهان در دادخواست نچه که مورد معامله واقع شده است و طرف ایجاب بوده است خوانده ردیف اول بوده است و توافق نیز با وی انجام شده است و ایجاب و قبولی میان خواهان و خوانده ردیف دوم واقع نشده است فلذا توافق در به وجود آمدن عقد میان خواهان و خوانده ردیف دوم وجود نداشته است تا اصولاً عقدی به وجود آید فلذا در صورت عدم وجود توافق میان طرفین و عدم وجود قصد و رضا طرفین در به وجود آمدن عقد، عقد میان ایشان محقق نمی­گردد تا در خصوص فسخ یا انفساخ در معامله­ای که به وجود نیامده است بحث گردد و اصلاً در اینجا بحث فسخ یا انفساخ سالبه به انتفاء موضوع است زیرا موضوعی وجود ندارد تا در آن تحقق یا عدم تحقق امری را مورد بررسی قرارداد و اظهار نظر نمود. 4- در خصوص چهار دانگ مورد معامله همان طور که وکیل خوانده ردیف اول بیان داشته است بر اساس ظهر قرارداد عوضین قراردادی مبادله شده است و چه آن را فسخ به نامیم یا انفساخ مورد انجام شده است و اصالت نوشته ظهر قرارداد مورد تأیید وکیل خوانده ردیف اول قرار گرفته است فلذا دادگاه در خصوص چهار دانگ از مورد معامله در بیع نامه مورخ 12/9/89 با توجه به موارد ذکر شده در ظهر قرارداد تحقق شرط فاسخ را احراز و حکم به تأیید و صحت انفساخ در چهار دانگ را صادر و اعلام می­نماید و در خصوص دو دانگ دیگر با توجه به استدلال مندرج در بند 3 داد نامه حاضر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. ضمناً خونده ردیف اول را با توجه به قواعد لا ضرر و تسبیب و ماده 519  قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت یک میلیون و نهصد و هفت هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

معاون قضایی و دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد – ذوالفقاری

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ض. به وکالت از تجدید نظر خوانده آقای ح. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ب. ن. ح. و نسبت به بخشی از داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره 00774 مورخ 5/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر بی حقی خواهان در بخشی از دعوی بدوی به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع وضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفاً نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدید نظر خوانده) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم مربوطه خصوصاً رو نوشت مصدق قرارداد عادی بیع 12/9/1389 و ظهر آن و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره 1243 مورخ 1/9/91 و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی بسیار مهم و حائز اهمیت 1/9/1391 مرجع بدوی و نیز داد نامه تجدید نظر خواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراضیه و صرف نظر از آن که وکیل تجدید نظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدید نظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از آن و با توجه به آن که: اولاً – خواسته اصلی دعوی بدوی صرفاً حاوی تنفیذ و تأیید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولاً و علی القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه، فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته زیرا در دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد (یا عقد)، و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود، بنابراین از ماده مذکور و نیز ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می­گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می­باشد، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت، دادگاه صالحه می­تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف لز شرط و نتیجتاً ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید و اصطلاحاً، تنفیذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره­های 5954/7 مورخ 5/11/1370 و نیز 3310/7 مورخ 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می­باشد و این در حالی است که در موضوع و فرآیند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده، هیچ گونه نیازی به اعلام آن نبوده زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (یا عقد)، در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلاً منتفی می­باشد چه این که به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر اداری و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تأیید و تنفیذ نداشته و ادعای تأیید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می­باشد زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی، عقدی منحل شده و از بین برود، تأیید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و علی الرأس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدید نظر خواهی مطروحه را در سطح عمومی و صرفاً به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و اتخاذ وحدت ملاک، منطوق و مفهوم مواد 387، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره­های 5954/7 مورخ 5/11/70 و 3310/7 مورخ 23/11/80، ضمن نقض داد نامه تجدید نظر خواسته و صرفاً و فقط در بخش معترض عنه در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان آقای ح. الف. (صرف نظر از وضعیت ماهوی آن و استدلال­های ممکن و متصور از حیث انعقاد قرارداد مذکور از حیث وحدت یا تعدد خریدار، موضوع مکتوبه مندرج در ظهر قرارداد یاد شده و دیگر موارد مطروحه در آن رابطه و غیره) و صرفا و فقط به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ب. ن. ح. را صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مسنشاران شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران