نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه در دادگاه های تجدید نظر 

خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می­گردد و سر رسید سفته از این حیث معیار قرار نمی­گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه – سفته – واخواست – سر رسید

مستندات: ماده 304 قانون تجارت

داد نامه: 9209970269500381 مورخ: 15/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن. ل. الف. و سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع ایران به خواسته مطالبه مبلغ 20566988800 ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته­ها و یا دلیلی دایر بر این که سفته­های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمی­باشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته­ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به 270 فقره سفته مستند دعوای خواهان­ها را وارد تشخیص می­دهد و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20566988800 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402146000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد نسبت به خوانده ردیف اول و طبق شاخص تورم اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سر رسید هر یک از سفته­ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. با نمایندگی آقای س. د. ع. به طرفیت شرکت ن. ل. الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به داد نامه 0859 – 27/8/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از داد نامه مذکور تجدید نظر خواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تأخیر تأدیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدید نظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چون سفته­های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده 304 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته­ها می­باشد نه از تاریخ سر رسید، که دادگاه بدوی تاریخ سر رسید املاک قرار داده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست 14/4/84 تصحیح می­گردد و نرخ خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بند 21 قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده 351 قانون فوق به مأخذ 181/22 درصد تصحیح می­گردد با تصحیحات مذکور داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از  ماترک

نظر به این که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می­باشد و با فوت صادر کننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعاً منتفی می­گردد بنابراین در این حالت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماتریک متوفی امکان پذیر نیست.

خسارت تأخیر تأدیه – چک – ماترک – اتلاف – تسبیب

داد نامه: 9209970223100428 مورخ: 16/04/1392

رأی دادگاه

در مورد دادخواست تقدیمی م. ع. به طرفیت خانم­ها الف. و خ. و م. شهرت جملگی ح. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ صد و سی هشت میلیون ریال از ماترک متوفی م. ح. با این توضیح که خواهان اظهار داشت ((مورث خواندگان مرحوم م. ح. تعداد 13 فقره چک به اینجانب داده است که منتهی به برگشت شده است و اینجانب از طریق اجرای اداره ثبت اسناد مبلغ چک را وصول لکن خسارت تأخیر تأدیه وصول نشده است تقاضای خسارت تأخیر تأدیه از ماترک متوفی مورد استدعاست)) دادگاه با مدافه در پرونده نظر به این که مطالبه خسارت تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می­باشد و با فوت صادر کننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعاً منتفی می­باشد و لذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص داده می­شود به استناد ماده 1257 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می­شود این رأی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ع. نسبت به داد نامه شماره 49 مورخه 3/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ماترک مرحوم م. ح. به شرح داد نامه تجدید نظر خواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض داد نامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفا دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و داد نامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی­باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

بلاغی – شریعتی

3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم به موضوع رای داوری

در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر از زمان مطالبه نمی­باشد.

خسارت تأخیر تأدیه – رأی داوری – مطالبه دین

مستندات: مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

داد نامه: 9209970221800570 مورخ: 29/04/1392

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی­های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارات تأخیر و تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی­باشد زیرا هر چند که نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تأخیر و تأدیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه در مورد دین قابل مطالبه می­باشد که منشاً آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می­باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می­باشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می­گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه فرع بر استحقاق اصل مطلب می­باشد و نمی­توان با وصول طلب خیارت تأخیر تأدیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین می­باشد که ما در نحن فیه داین اصل مطلب را مطالبه و مدیون آن را هر چند با تأخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تأخیر در پرداخت آن برمبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مغایرت کامل با همان ماده می­باشد و از نظر این که محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت می­باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می­نماید مع الوصف اعلام می­دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می­باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رأی دادگاه

داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره 9209970228600049 مورخ 31/1/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه شرکت گ. ف. م. با وکالت الف. ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ. ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می­باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً – میزان دین تجدید نظر خوانده در قبال تجدید نظر خواه برابر رأی صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه تجدید نظر خوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادر نبوده و نمی­باشد. ثانیاً – با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می­باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد که اشعار می­دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تأخیر می­باشد از اینن رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض داد نامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدید نظر خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجراییه رإی داوری تا تاریخ وصول حکم به موضوع رأی داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به می­باشد صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران