نمونه ارای قضایی درخصوص رهن در دادگاه های تجدید نظر

رهن

1- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

پنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی­تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

رهن – فک رهن – الزام به تنظیم سند رسمی انتقال – بیع

داد نامه: 9209970269500367 مورخ: 01/04/1392

رأی دادگاه

نظر به این که خواهان­های دعوی تأیید فسخ قرارداد مورخ 14/10/90، ادعای فسخ معامله را به جهت شرط ذیل قرارداد عبارت ((در صورت انتقال پیدا نکردن وام ... معامله فسخ خواهد شد)) اعلام نموده است و نظر به این که شرط مذکور شرط فاسخ که خارج از اراده طرفین و به نفع طرفین قرارداد باشد نیست بلکه شرط مذکور که تعهدی از جانب فروشندگان به نفع خریداران می­باشد به نفع خریداران می­باشد و خواهان­های دعوی فسخ، حقی جهت اعمال حق فسخ و ادعای فسخ معامله به جهت شرط مذکور ندارند، چه این که شرط مذکور به ضرر آنها باشد و نظر به این که قررداد مستند دعوای طرفین مورد ایراد طرفین از لحاظ صحت و اصالت قرار نگرفته است و نظر به این که حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2519 مورخ 19/9/91 پیوست پرونده می­باشد مالکیت خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به میزان پنج دانگ و یک دانگ محرز می­باشد و نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها و با لحاظ مفاد قرارداد طرفین دعوی خواهان­های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال زا ثابت تشخیص مستنداً به مواد 190 -  191 – 219 – 220 – 1257 قانون مدنی و مواد 194 – 198 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 1- خانم ل. م. 2- آقای ق. ج. به فک رهن، أخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و سپس انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 4577 فرعی از 47 اصل مفروز و مجزی شده از پلاک 68 فرعی از اصل مذکور بخش 12 تهران قطعه 241 در حق خواهان­ها 1- آقای م. خ. 2- خانم م. ک. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان­ها صادر و اعلام می­نماید و در خصوص دعوی تأیید فسخ معامله و مبایعه نامه نظر به مراتب فوق و پذیرش دعوی خواهان­های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم احراز شرط فسخ به نفع خواهان­ها مستنداً به مواد 194 – 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دیوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خوهی خانم ل. م. و ق. ج. با وکالت الف. ن. به طرفیت خانم م. ک. و م. خ. نسبت به داد نامه شماره 1305 مورخ 15/11/91 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/5/50821 که به موجب آن نامبردگان به أخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 102 متر مربع پلاک 4577 فرعی از 47 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 68 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه ... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان­ها (م. ک. و م. خ.) محکوم گردیده­اند مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه است و داد نامه مالاً مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد شماره 30546 مورخ 14/10/90 می­باشد که به موجب آن متعاقدین تعهداتی را قبول نموده­اند از جمله تعهدات فروشنده انتقال وام مسکن مهر بوده که از سوی بانک مربوط موافقت نگردیده گر چه تمهید مقدمات و تشریفات تنظیم سند و انتقال قطعی ملک از تکالیف فروشنده است از آنجا که خریداران با کمال آزادی اراده خارج از قرارداد خلال رسیدگی دادگاه فک رهن را به عهده گرفته­اند و مادامی که خریدار به این تعهد که فک رهن باشد عمل نکرده­اند نمی­تواند به فروشنده مراجعه و درخواست تنظیم سند و انتقال قطعی آپارتمان مورد نزاع را نمایند زمانی خواهان­ها می­توانند از فروشنده ایفای تعهد بخواهند که خود در مقام ایفای تعهد بر آمده باشند نظر به مراتب و رأی وحدت رویه 620 مورخ 20/8/87 هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور که تنظیم اسناد رسمی و انتقال قطعی قبل از فک رهن ممنوع اعلام کرده به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه ارای قضایی درخصوص رهن در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- انتقال عین مرهونه

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

رهن – انتقال عین مرهونه – حقوق مرتهن – بیع

مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

داد نامه: 9209970223500454 مورخ: 22/04/1392

رأی دادگاه

در پرونده حاضر آقای الف .ع. و خانم ف. ن. به طرفیّت آقایان 1- ع. ع. 2- الف. ف. 3- ع. ز. 4- م. س. به الزام به 1- فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به 000/000/570/1 ریال 2- اخذ مفاصا حساب دارایی 3- اخذ پایان کار 4- تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 133/78 بخش ده تهران مقوّم به 000/000/60 ریال 5- مطالبه خسارت دادرسی، دادخواستی ارائه داده­اند. با توجّه به محتویات پرونده با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی 30/11/1390 و تاریخ تنظیم سند رهنی 4/7/1385 و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می­باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می­دارد: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد ملاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی حقّی خواهان­ها صادر گردد. رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقایان م. م. و الف. الف. به وکالت از خانم ف. ن. و. آقای الف. ع. از داد نامه شماره 911204 مورخ 6/12/91 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان بخواسته فک رهن، اخذ مفاصا حساب دارائی و پایان کار، تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 133/78 بخش ده تهران و مطالبه خسارت دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که در عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمی­گردد و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و به مفهومی دیگر مانع نقل و انتقال ملک توسط مالک با حفظ حقوق مرتهن نخواهد بود و با عنایت به اینکه بر شرایط اساسی صحت معامله ایراد و خدشه­ای وارد نمی­باشد لذا صدور حکم به بی حقی خواهان واجد اشکال و ایراد قانونی می­باشد علی هذا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 39855 مورخ 20/8/91 نسبت به سند رهنی ملک متنازع فیه اجرائیه صادر گردیده، طرح دعوا به فک رهن که عملاً منتفی شده و متعاقب آن انتقال سند با بقاء اجرائیه صحیح نبوده و قابلیت استماع را ندارد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض داد نامه معترض عنه قرار رد دعوی مطروحه را صادر می­نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

3- معامله نسبت به مال مرهونه

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیر نافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل می­شود.

رهن – عین مرهونه – عدم نفوذ – بیع

مستندات: ماده 793 قانون مدنی – رأی وحدت رویه شماره 620 – 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

داد نامه: 9209970223200560 مورخ: 23/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 به جهت در رهن بودن ملک مورد معامله، نظر به این که حسب محتویات مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین متداعبین و با توجه به اصاله الصحه در عقود، ارکان اساسی عقد بیع موضوع ماده 19 قانون مدنی محقق بوده و صرف در رهن بودن معامله که از اسباب عدم نفوذ عقد می­باشد سبب بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد و از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مورد استناد وکیل محترم خواهان ناظر به انجام معامله راجع به نقل و انتقال مال توقیف شده و از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می­باشد که به همین اعتبار در ماده 57 قانون مرقوم انجام معامله پس از توقیف را غیر نافذ اعلام داشته است لذا بنا به جهات یاد شده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 19 و 219 و 793 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 11 دادگاه­های عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. ک. به وکالت از آقای ع. د. به طرفیت خانم ز. ع. نسبت به داد نامه شماره 910808 – 17/8/91 شعبه محترم 11 دادگه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظر خواه به رفیت مشارالیها به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 که بین تجدید نظر خواه به عنوان خریدار و تجدید نظر خوانده به عنوان فروشنده یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 2347 قطعه اول واقع در بخش 5 به لحاظ در رهن بودن آن حکم به رد دعوی صادر شده است، دادگاه با توجه به این که بنا به مستفاد از قانون مدنی در باب رهن، رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی­شود گر جه بر طبق ماده 793 همان قانون، راهن از هر گونه تصرف منافی حقوق مرتهن مگر به اذن مرتهن منع شده و بیع عین مرهونه هم مطابق رأی وحدت رویه شماره 620 – 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جمله تصرفات ممنوعه است ولیکن کسی که می­تواند در این رابطه طرح دعوی کند مرتهن است نه خریدار مال مرهونه، از طرفی تا زمانی که فروش عین مرهونه از طرف مرتهن تنفیذ و اجاره نشود معامله­ای واقع نشده که ادعای بطلان آن مطرح شود لذا نتیجتا بر رأی تجدید نظر خواسته ایرادی نیست و تجدید نظز خواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون یا رد تجدید نظر خواهی رأی تجدید نظر خواسته را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران