نمونه آرای قضایی درخصوص حقوق شهری و اراضی

حقوق شهری و اراضی

1- مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری

در صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری، یکی از مالکین مشاعی نیز می­تواند قبل از افراز، بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.

حقوق شهری و اراضی – الزام به پرداخت بها – ملک مشاعی- شهرداری

داد نامه: 9209970221800503 مورخ: 16/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت برق منطقه­ای تهران به طرفیت خواندگان شهرداری منطقه 19 به خواسته الزام به پرداخت بهای 20/ 718 متر مربع از پلاک 1734/ 14 طبق نظریه کارشناس مقوم بر پنج میلیون و یک صد ریال با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده­ی به شماره 58311 مورخ 21 اسفند ماه 1390 که هر یک از خواهان و خوانندگان مالکیت مشاعی به پلاک مارالذکر داشته و صرف نظر از این که در اولین جلسه دادرسی خواهان دعوی میزان مساحت ادعایی را به 176 متر مربع کاهش داده است، اما به التفات به دفاعیات مؤثر خواندگان در لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 245 مورخ 30/2/91 با امعان نظر به این که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه و این که در ما نحن فیه مالکیت خواهان مفروز نبوده که در صورت تصرف و تعرض خوانده مورد مؤاخذه قانونی قرار گیرد و چون کلیه شرکاء در جزء جزء مال مشاعی شریک بوده و حکم افراز یا تقسیم نامه­ی قانونی بین مالکین وجود نداشته لهذا ادعای خواهان بر اعزام خواندگان به پرداخت و بهای 176 متر مربع از مال مشاعی بنا به جهات موصوف وجاهت قانونی نداشته به استناد مفهوم مخالف ماده 571 از قانون مدنی و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه در شرایط فعلی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 177 عمومی حقوقی تهران – حسینی

رأی دادگاه

داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970210200772 مورخه 26/9/1391 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر عدم استماع دعوی تجدید نظر خواه شرکت برق منطقه­ای تهران به خواسته مطالبه بهای یکصد و هفتاد و شش متر مربع از پلاک ثبتی 1734/ 14 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می­باشد یرا که اولاً – هر چند مالکیت تجدید نظر خواه نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به نحو اشاعه استقرار دارد لیکن مانع از پذیرش دعوی وی نسبت به قدرالسهم خود از قسمت تصرف توسط شهرداری ندارد. ثانیاً – خواهان با استناد به سند مالکیت رسمی دعوی خود را برابر مقررات درخواست و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده­اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به نحو مذکور قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض داد نامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص حقوق شهری و اراضی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت المثل آن

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند. مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

حقوق شهری و اراضی – مطالبه قیمت روز – اجرت المثل – تملک قهری – شهرداری

مستندات: ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها 1370 – مواد 219 و 320 از قانون مدنی

داد نامه: 9209970221300514 مورخ: 23/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م. س. فرزند ح. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت خواندگان 1- شهرداری منطقه 19 تهران 2- سازمان میادین میوه و تره بار تهران و به خواسته­ی 1- الزام خوانده به پرداخت بهای روز املاک 6 قطعه زمین دارای پلاک­های ثبتی شماره 4568، 4567، 4565، 4564 و 4563 از 14 اصلی واقع در بخش 12 تهران از اراضی قلعه مرغی حوزه ثبتی تهران عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم بر 51000000 ریال 2- الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 7/8/1386 لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم 3- الزام خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل. وکیل خواهان توضیح داده که شش قطعه زمین متعلق به موکل دارای پلاک­های ثبتی ذکر شده مجموعاً به متراژ 510 متر مربع در اجرای طرح میادین میوه و تره بار تهران توسط شهرداری منطقه 19 و سازمان میادین میوه و تره بار تهران و جهت اداره امور سازمان میادین میوه و تره بار و فراورده­های کشاورزی تصرف گردیده است و سازمان میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری بوده و بودجه آن نیز از محل درآمدهای این مؤسسه تأمین می­شود، با عنایت به این که طبق اسناد رسمی مارالذکر مالکیت این املاک را به موکل اثبات می­نماید ولی شهرداری با وجود اجرای طرح میوه و تره بار و تصرف املاک خواهان از پرداخت بهای آن استنکاف می­نماید لذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. آقای ج. ب. به عنوان وکیل خوانده ردیف دوم به دادرسی وارد و در مقام دفاع بیان داشته حسب توافق نامه مورخ 9/10/74 منعقده فی مابین سازمان مهندسی و عمران شهرداری و سازمان میادین در خصوص میدان مرکزی میوه و تره بار تهران وفق ماده 1 آن به سازمان میادین نمایندگی تام الاختیار اعطا گردیده و در ماده 6 توافقنامه حیطه عمل و حدود وظایف سازمان میادین (عامل) با توافق طرفین مشخص و معین شده و به صراحت در ذیل ماده 6 اعلام گردیده (هیچ گونه مسئولیت و جوابگویی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوفی) به عهده عامل نخواهد بود و در این رابطه سازمان عمران و مهندسی جوابگو خواهد بود و پس از ذکر ایرادات شکلی به دفاع ماهوی پرداخته است که در نهایت دادگاه به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مزبور قرار رد دعوی را نسبت به سازمان میادین میوه و تره بار تهران صادر و اعلام می­نماید که این قرار قطعیت حاصل می­نماید. خوانده ردیف اول به موجب لوایح تقدیمی دفاع نموده که دعوی به این شهرداری توجه ندارد و پس این دادگاه صالح به رسیدگی نمی­باشد و بایستی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق خواهان اظهار نظر نماید متعاقباً خواهان دعوی خویش صادر محاکم عمومی اقامه نماید در ماهیت دعوی مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 28/8/70 مالکین املاک واقع در طرح شهرداری می­بایستی بدواً جهت انجام توافق به شهرداری مراجعه نمایند و چنانچه منجر به توافق نشد جهت أخذ بهای ملک به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند. دادگاه ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری و همچنین عدم صلاحیت را وارد نمی­داند زیرا اولاً – دعوی متوجه شهرداری می­باشد. ثانیاً – در ما نحن فیه دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد و اتفاقاً پرداخت قیمت روز زمین در صلاحیت محاکم عمومی است که به کرات، آرا متعددی از دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن صادر گردیده که ما نحن فیه را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است در ماهیت دعوی نیز اولاً – اعمال مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 28/8/70 در صورتی است که در دولت و مؤسسات دولتی و شهرداری برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته و اعتبار آن نیز قبلا به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده و ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه رسیده باشد. ثانیاً – اعمال مقررات مذکور شامل مواردی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مفاد قانون اراضی متعلق به اشخاص را به تصرف خود در آورده نمی­گردد و در این گونه موارد چنانچه تصرف دستگاه اجرایی در اجرای طرح مصوب بدون ملاحضه مقررات فوق الاشعار باشد مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می­باشد و اگر تصرفات دستگاه مربوطه، مستند به طرح مصوب نباشد از مصادیق غاصبانه محسوب می­شود در ما نحن فیه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منفرد امور ثبتی قرار داشتن متنازع فیه را در طرح مصوب تأیید نموده و با امعان نظر به این که دستگاه اجرایی، شهرداری، در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه­ی مقررات یاد شده اراضی تحت تملک خواهان را که رسماً و ثبتاً به نام مشارالیه بوده را تصرف نموده است لذا مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می­باشد که بدین منظور قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان صادر نموده و کارشناسان منتخب جملگی با مطالعه پرونده و حضور در محل مورد ترافع و انجام معاینه و تحقیق محلی و رعایت موقعیت قرارگیری املاک مورد کارشناسی در منطقه، جبهه قرارگیری و سطح هر قطعه و ابعاد آن، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در ارزش آن و با توجه به کاربری املاک مجاور واقع در محدوده و حوزه عملیات طرح و رعایت جمیع عوامل مؤثر در امر کارشناسی، بهای روز ش دانگ هر یک از قطعات یاد شده به مساحت 85 متر مربع را به مبلغ 1360000000 ریال ارزیابی و یقین نموده­اند. ارزش شش قطعه به مساحت 510 متر مربع را معادل هشت میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و تعیین نموده­اند اکنون دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و مستندات ابرازی شامل فتوکپی مصدق اسناد رسمی مالکیت خواهان در پلاک ثبتی شماره­های 4563/ 14 الی 4568/ 14 بخش 12 تهران و با التفات به دفاعیات خوانده ردیف اول و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و توجها به نظریه کارشناس منتخب که اعلام داشته ملک متنازع فیه در طرح میدان میوه و تره بار مرکزی تهران متعلق به شهرداری قرار گرفته لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 194 و 198 و 522 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 28/8/1370 و مواد 219 و 320 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 8160000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1190000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضاً هزینه­های کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می­نماید و خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست 24/2/1390 لغایت یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی بر اساس اصل خواسته خوانده مکلف به پرداخت آن خواهد بود و راجع به اجرت المثل ایام تصرف نیز با توجه به تثبیت مالکیت خواهان به دلالت تصویر اسناد مالکیت ابرازی و سبب منفعت مالکیت خواهان توسط شهرداری و استحقاق مالک بر منافع مزبور، دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرفات خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب نظریه­اش را ارسال که از هر گونه اعتراض بعدی طرفین مصون باقی مانده است و نظریه مزبور نیز به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته بنا به مراتب، دادگاه دعوی خواهان را در این بخش نیز وارد و ثابت دانسته لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3500000000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 7/8/86 لغایت صدور حکم در حق خواهان دعوی به استناد مواد اخیر الذکر صادر و اعلام می­نماید ضمناً خواهان دعوی مکلف است در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی را پس از صدور حکم پرداخت نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 19 به طرفیت آقای م. س. نسبت به داد نامه شماره 967 -  24/11/91 از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد، به موجب داد نامه موصوف خواسته تجدید نظر خوانده موجه تشخیص و حکم بر پرداخت اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد لیکن جهات تجدید نظر خواهی در خصوص محکومیت تجدید نظر خواه نسبت به پرداخت قیمت عادله روز را منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­داند لذا به استناد ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض داد نامه معترض عنه در این قسمت تأیید می­گردد اما نسبت به اعتراض تجدید نظر خواه در خصوص حکم محکومیت به پرداخت اجرت المثل، تجدید نظر خواهی وارد و اعتراض محمول بر صحت می­باشد زیرا اقدام شهرداری در تصرف قطعات مورد نزاع فاقد عنوان غاصبانه می­باشد و تصرف با مجوز حاصل از قوانین موضوعه می­باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض داد نامه تجدید نظر خواسته در این قسمت، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران