نمونه آرای قضایی درخصوص بیع در دادگاه های تجدید نظر

بیع

1- تأثیر قبض و اقباض ثمن و مبیع در تحقق عقد بیع

قبض و اقباض ثمن و منبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

بیع – ثمن – مبیع – قبض و اقباض – صحت عقد

مستندات: مواد 183، 190، 191، 338، 339 و 364 قانون مدنی

داد نامه: 9209970221500472 مورخ: 22/ 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ش. الف. به وکالت الف. ح. به طرفیت ح. الف. به وکالت ب. الف. و د. الف. به خواسته تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 224/ 2345 بخش 10 تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 05/08/1380 و اقرار نامه عادی مورخ 30/04/1365 و گواهی حصر واراثت به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن و واقعی نبودن ثمن معامله خلاصتاً توضیح داده مبایعه نامه در دفتر املاک شماره ... واقع در خیابان ... منعقد گردید و از شرایط اصلی صحت معامله وجود مبیع و ثمن و بایع و مشتری چهار رکن اساسی صحت معامله می­باشد و ثمنی رد و بدل نشده و متصدی دفتر املاک حاضر به ادای شهادت می­باشد و صوری بودن معامله به لحاظ عدم رد و بدل ثمن و مبلغ نا چیز از ثمن معامله محرز و مسلم بوده و مضافاً مغازه استیجاری به موجب سند رسمی 5166 مورخ 06/04/1345 بوده و رضایت مالک اخذ نشده است و اصل شش دانگی وجود ندارد چون که در حال حاضر دو دانگ مالکیت سر قفلی و عین به نام وراث ج. الف. و دو دانگ دیگر به نام ج. الف. و دو دانگ دیگر به نام متوفی م. الف. بوده است و سهم موکل یک سهم از سه سهم به کسر ثمینه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سر قفلی بوده و خواسته ابطال مبایعه نامه 05/08/1380 به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن ثمن و اختلاف امضا و اثر انگشت متوفی در نظریه کارشناسی مندرج در پرونده کلاسه 89/ 744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران بوده و خواسته نسبت به یک سهم از سه سهم به کسر ثمینه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سر قفلی اصلاح می­گردد و وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته با رعایت مقررات قانون مدنی و اصل صحت و لزوم معاملات اصل بر صحت معاملات بوده و سایر موارد استثناء و نیاز به دلیل داششته و دارد که در پرونده مطروحه خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی بر صوری بودن معامله براز نداشته است بلکه موکل مبایعه نامه و وکالت نامه بلا عزل دارد و در پرونده تقسیم ترکه به کلاسه 89/ 744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران خواهان در واقع و حقیقت امر صحت معامله را قبول داشته ولی نسبت به امضاء و اثر انگشت فروشنده ادعای جعلیت نموده که مراتب به کارشناس ارجاع و در نهایت کارشناس بدوی و هیأت 3 نفره صحت امضای فروشنده را تأیید نمودند و معامله مذکور فی مابین متعاملین با رعایت مواد 190 و 191 قانون مدنی با رعایت شرایط اساسی صحت معامله انجام یافته و نحوه پرداخت ثمن نیز دقیقاً مشخص شده است و با گذشت حدود ده سال از انجام وقوع عقد بیع چنین ادعایی مؤثر در مقام نبوده و نمی­تواند اصول لزوم و صحت معاملات را دچار تزلزل و خدشه قرار دهد با التفات به مراتب نظر به این که رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه عادی بوده که صحت اصالت آن مصون از تعرض و تخدیش باقی مانده و مفروغ غنه است و بر خلاف ادعای وکیل خواهان به این که قبض و اقباض ثمن و مبیع جزو ذات و از شرایط اساسی است به دلالت مواد 183 و 190 و 191 و 338 و 339 قانون مدنی عقد بیع محقق نمی_­شود الا به رد و بدل ثمن و مثمن آن، دادگاه معتقد است که در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن (غیر از شرایط کلی صحت هر عقدی) باید به قانون مدنی رجوع نمود و ماده 338 قانون مدنی می­گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و بلافاصله ماده 339 همان قانون مقرر می­دارد که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می­شود با این ترتیب شرط دیگری مثل رد و بدل ثمن و مثمن جز در مورد استثناء مذکور در قسمت اخیر ماده 364 قانون مدنی جزء ذات و شرایط اساسی و ارکان ذکر نگردیده است و زمانی که عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت به موجب ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده به شرحی است که در بندهای اول تا چهارم ماده مرقوم ذکر گردیده از جمله این که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می­شود با این ترتیب و در محدوده مقررات قانونی مدنی مالکیت با تنظیم یک سند عادی یا هر دلیل دیگر متضمن عقد بیع، مبیع ه مشتری و ثمن به بایع منتقل می­شود و متعاملین مکلفند مالی ا که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و بدین ترتیب قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن می­باشد و مطابق ماده 375 قانون مرقوم تنها متعاملین مکلف به تحویل و تحول بیع و ثمن در موعد و محل مقرر می­باشند و در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع بر اساس ماده 376 قانون معنون اجبار به تسلیم می­شود و یا این که بر طبق ماده 395 همان قانون بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد و با عنایت به این که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می­داند مگر این که به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با توجه به این که هیچ گونه دلیل یا مدرکی که بر اقاله قرارداد یا فسخ یا ابطال آن به علت قانونی دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده است علی هذا دادگاه با احراز ثبوت و صحت بیع و حمل آثار و تبعات آن نسبت به طرفین دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 339 و 340 و 344 و 362 و 363 و 364 و 375 و 376 و 3395 و 475 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش. الف. به طرفیت آقای ح. لف. هر دو از وراث مرحوم م. الف. نسبت به داد نامه شماره 517 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطل مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 موضوع واگذاری منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی 224/ 2345 بخش 10 تهران از طرف مورث به تجدید نظر خواه به لحاظ صوری بودن از باب فقد ادله اثباتی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردید، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که مفاد سند عادی 30/4/65 دلالت بر اقرار مورث به واگذاری دو دانگ ملک مذکور به تجدید نظر خوانده و دو دانگ دیگر به آقای ج. الف. (احد دیگر از وراث) و باقی ماندن دو دانگ دیگر در مالکیت مورث داشته و نظر به این که مفاد مؤدای گواهی گواهان تجدید نظر خواه هم دلالت بر صحت و اصالت سند مذکور داشته که سند مذکور هم فارغ از ایراد و انکاربوده با عنایت به این که مفاد سند اخی الذکر (سال 65) موجد حق خاصی برای سایر وراث از جمله تجدید نظر خواه نبوده و از طرفی سند موضوع تقاضای ابطال هم به شرح دادرسی­های سابق از حیث اصالت و اعتبار مورد تأیید واقع گردیده و با عنایت به حاکمیت اصول صحت و لزوم بر قراردادها لذا مفاد سند موضوع تقاضای ابطال هم ظهور در واگذاری منافع ملک به تجدید نظر خواه دارد و تخصیص سند موضوع تقاضای ابطال به شرح آرای بدوی شماره 818 مورخ 30/7/87 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران و رأی تجدید نظر به شماره 44 مورخ 23/1/88 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران از باب وارد و حاکم بودن سند سال 65 به میزان دو دانگ دو دانگ سهم آقای ج. الف. بر سند موضوع تقاضای ابطال می­باشد لیکن در ما نحن فیه سند سال 65 موجد حق خاص رأی تجدید نظر خواه نبوده تا به مثابه حق ج. الف. وارد بر سند موضوع تقاضای ابطال باشد و از طرف دیگر دلایل صوری بودن سند مذکور اگر چه اصالت سند ملازمه با واقعی بودن سند ندارد لیکن واگذاری به مبلغ یکصد میلیون اگر چهاز امارات صوری بودن می­باشد لیکن واگذاری ملک به قیمت پایین تر از قیمت واقع به اعتبار رابطه پدر فرزندی می­تواند متعارف باشد و از طرف دیگر همین اندازه که در سند سال 65 مورث حق و حقوق خاصی را برای سایر ورثه از جمله تجدید نظر خواه در نظر نگرفته و از طرفی تجدید نظر خوانده ا مورد عنایت ویژه قرار داده می­تواند دلالت بر رد ادعای صوری بودن و واقعی بودن سند موضوع تقاضای ابطال باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را از نظر حقوقی مبنی بر دلیل موجهی تشخیص نداده و از این جهت با رد تجدید نظر خواهی مسنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می­نماید علی ایحال اگر چه ادعای تجدید نظر خواه از نظر حقوقی وارد نبوده لیکن دادگاه تجدید نظر خواه را به لحاظ عالم بودن بر حقیقت امر و از باب صله رحم به جلب رضایت همشیره خود توصیه می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- دعوای تحویل مبیع مشاعی

در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.

بیع – تحویل مبیع – ملک مشاعی – افراز

مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: 9209970221500383 مورخ: 04/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ر. ج. با وکالت آقای م. ق. به طرفیت 1- خانم ف. ب. 2- آقای س. ح. با وکالت آقای ع. الف. برای خوانده ردیف دوم 3- اداره کل راه و مسکن و شهر سازی استان تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 722/ 25 بخش 11 تهران و تحویل مورد معامله هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته موکل خود را به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی افزایش داده، با عنایت به محتویات پرونده علی الخصوص پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 371 مورخ 31/2/91 که حکایت از بازداشت بودن پلاک ثبتی مذکور دارد و نظریه کارشناس منتخب نیز حکایت از بازداشت بودن کل پلاک ثبتی مذکور دارد و از طرفی با عنایت به این موضوع که سند خواهان خرید جزء مشاع از پلاک ثبتی مذکور می­باشد که تا زمانی که به قطعات مفروزه تقسیم نگردد قابلیت تحویل نیز نخواهد داشت لهذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 56 قانون اجرای حکم مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. ج. به طرفیت آقایان 1- ف. ب. 2- س. ح. 3- سازمان مسکن شهرسازی نسبت به داد نامه شماره 1167 مورخ 19/10/91 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال بخشی از پلاک ثبتی 251722 بخش 11 تهران به علاوه تحویل مورد معالمه به لحاظ این که موضوع خواسته مربوط به خرید جزئی از پلاک ثبتی مذکور بوده و تفکیک ثبتی در خصوص ملک صورت نگرفته و ملک در بازداشت بوده اجابت خواسته را قانونی ندانسته و منتهی به صدور قرار رد دعوی نموده دادگاه با عنایت به این که تجدید نظر خواهی واجد ایراد مهم و مؤثری نسبت رأی معترض عنه نبوده با رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

3- عدم تعیینِ زمانِ تنظیم سند رسمی

چنانچه تعهد فروشنده به تنطیم سند رسمی موکول به انجام تشریفا قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می­گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

بیع – تنظیم سند رسمی – زمان اجرای تعهد

داد نامه: 9209970222900379 مورخ: 16/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص آقای ح. ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نو سازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147/ ت/ ف/ 117 – 25/2/79 مبنی بر أخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرار داد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در ... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خوانده در دفاع اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی­باشد، حالیه با توجه به این که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان­ها و کوچه­ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحد ثانی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می­گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. خ.با وکالت آقای ح. ی. به طرفیت سازمان نو سازی شهر تهران نسبت به داد نامه شماره 91/ 113 شعبه هفتم که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147/ ت/ ف 117 – 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) با توجه به این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تا کنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می­باشد و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی­کند چه بسا تجدید نظر خوانده تا 12 سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می­باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض می­باشد بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستنداً به ماده 353 همان قانون صادر نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

4- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته­های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می­باشد.

بیع- الزام به تنظیم سند رسمی – اخذ پایان کار – صورت مجلس تفکیکی – فک رهن – افزایش خواسته

مستندات: ماده 98 آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

داد نامه: 9209970269500425 مورخ: 22/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف. س. و الف. م. به طرفیت آقای م. ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به 1- تحویل مبیع مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مقوم به 000/ 000/ 51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولاً – نظر به این که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت­ها را به خواسته­های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می­باشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیاً – دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل استناد نمی­باشد و بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره 43 – 10/8/52 قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثاً – پاسخ استعلام ثبتی شماره 13995 – 27/3/91 مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می­باشد و ایشان از حیث این که دارای حقوقی بر آن است اساساً در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت­های متعدد قرار داد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رأی وحدت رویه شماره 620 – 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قاب تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ح. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت آقای م. ز. نسبت به داد نامه 777 – 16/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره 13995 – 27/3/91 اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

5- الزام بایع به انجام تفکیک و اخذ پایان کار در خصوص ملک مرهونه

دعاوی الزام بایع به انجام تفکیک و اخذ پایان کار در خصوص ملک مرهونه، با توجه به عدم تضرر مرتهن و عدم تأثیر در رهن بودن یا نبودن ملک در رسیدگی به دعاوی مذکور، مسموع و قابل رسیدگی است.

بیع – پایان کار – صورت مجلس تفکیکی – رهن

داد نامه: 9209970223700314 مورخ: 08/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ع. ص. به طرفیت م. ن. به خواسته صدور حکم بر اخذ پایان کار، أخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 4474/ 48 بخش 11 تهران و الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل ملک روزانه 550 هزار تومان نظر به این که پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی مربوطه حاکی از در رهن قرار داشتن پلاک موصوف می­باشد با توجه به این که با وجود مانع اخیر امکان تحقق خواسته و انتقال پلاک موصوف ممکن نیست در قسمت اخیر نیز مبنی بر تحویل مبیع و مطالبه خسارت منوط به احراز وقوع عقد بیع و احراز مالکیت و انتقال پلاک و یا صدور رأی در قسمت مذکور است بنابراین طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است نظر به ضرورت طرح صحیح دعاوی و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می­گردد. رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر می­باشد.

رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی ع. ص. به طرفیت م. ن. نسبت به داد نامه شماره 1107 مورخ 22/12/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سپس تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی راجع به یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی 4474/ 48 بخش 11 تهران و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر در تحویل مبیع صادر و اعلام گردیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و صحت استدلال شکلی دادگاه محترم بدوی مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی خواهان مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به لحاظ مرهونه بودن پلاک موصوف حسب پاسخ استعلام ثبتی و با توجه به این که تجدید نظر خواه در این مرحله مطلب خاص و یا دلیل متقنی در جهت تزلزل اساس داد نامه معترض عنه ابراز نکرده است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماه 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را در خصوص دعاوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی تأیید و استوار می­نماید لکن در خصوص تجدید نظر خواهی نامبرده نسبت به سایر دعاوی با توجه به عدم اناطه دعاوی مزبور به رهن بودن یا نبودن ملک موصوف و با لحاظ بقای ملک موصوف در رهن مرتهن با وصف انجام تفکیک و أخذ پایان کار و عدم تضرر مرتهن از امور مذکور مستندا " به ماده قانونی یاد شده ضمن نقض قرار مزبور در خصوص دعاوی مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر تهران – مستشار دادگاه

6- دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفاً در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می­تواند اقدام به طرح دعوی نماید.

بیع – اصلاح پلاک ثبتی – اشتباه در مورد معامله

داد نامه: 9209970269500433 مورخ: 22/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ع. و. فرزند م. با وکالت آقایان 1- ح. ه. 2- ع. ح. ساکنین تهران به طرفیت  خواندگان آقایان و خانم­ها 1- الف. ف. فرزند ع. ساکن تهران 2- گ. 3- ک. 4- ک. 5- الف. 6- الف. 7- ک. همگی و. با وکالت بعدی آقای م. س. و خانم م. م. ساکنین تهران به خواسته الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه مورخه 24/10/67 و اقرار نامه بدون تاریخ و نامه مورخه 22/1/59 فعلاً مقوم به 51 میلیون ریال و هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه با این وصف که وکلای خواهان با استناد به فتوکپی قرارداد واگذاری ملک و اقرار نامه فروش آن، فتوکپی نامه مالک اصلی به هیأت 5 نفره، فتوکپی نظریه کارشناس تأمین دلیل، فتوکپی نظریه کارشناسی هیأت حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون ثبت، ضمن دادخواست اظهار داشتند موکل به موجب مبایعه نامه مورخه 24/10/67 و اقرار نامه پیوست آن یک باب ساختمان شامل رستوران ارکیده، مغازه گل فروشی، فروشگاه مواد پروتئینی، مغازه پارچه فروشی، دارو خانه، راه پله، زیر راه پله، اطاقک نقاشی و باقیمانده آن به مساحت عرصه 75/ 231 متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده و بهای آن کلاً پرداخت گردیده و خوانده ردیف اول ملک مزبور را از خانم م. ف. مورث خوانده ردیف (2 الی 8) با پرداخت بهای آن و به موجب نامه مورخه 22/1/59 خانم مزبور خطاب به هیأت 5 نفره که امضای خانم مزبور در دفتر خانه ... تهران و مسجد محل (و.) مورد گواهی قرار گرفته، خریداری نموده و ملک موصوف در مالکیت و تصرف موکل قرار گرفته است لیکن به علت همجوار بودن ملک با پلاک 1061 فرعی از 70 اصلی در نامه­های فوق الذکر شماره پلاک را بجای 1059 فرعی از 70 اصلی که شماره واقعی ملک است اشتباهاً 1061 فرعی از 70 اصلی قید شده است که به موجب نظریه کارشناس دادگستری در تأمین دلیل شماره 90/253/1105 شورای حل اختلاف منطقه 6 تهران که با بررسی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه­های ثبتی و پلاک­های مجاور ملک موکل را جزیی از پلاک 1059 فرعی از 70 اصلی تعیین و همچنین کارشناس هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 ملک موکل را قسمتی از پلاک 1059 تعیین و اعلام نمود است اینک چون اشتباه یاد شده باعث تضییع حق و زحمات چندین ساله موکل گردیده به وکالت از طرف مشارالیه تقاضای دعوت از خواندگان و مستند به مدارک ابرازی صدور حکم بر الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک در اوراق فروش ملک و نام خانم م. ف. به هیأت 5 نفره ازپلاک 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه را داریم. آقای م.س. طی لایحه و وکالت نامه و مدارکی که به شماره 972 – 91 – 22/3/91 ثبت و ضم سابقه شده است از سوی آقای گ. و. و سایر خواندگان اعلام وکالت نمود اخطاریه آقای الف. ف. خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ صحیح و قانونی اعاده و ضم سابقه شده است خوانده اخیر حضور نیافته و لایحه_­ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که پاسخ واصله که به شماره 973 – 91 – 22/3/91 ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از مالکیت مرحوم خانم م. ف. نسبت به پلاک 1059 از 70 اصلی بخش 11 تهران دارد وکلای خواهان در جلسه دادرسی همین مطالب دادخواست را ذکر کرد پس از ایرادات مطروحه به وکالت نامه وکیل خواندگان 2 به بعد نهایتاً وکیل مرقوم ایشان اعلام داشت به وکالت از آقای ک. و. دفاع می­کند و به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه خواهان در پرونده دیگر به طرفیت خواندگان اشاره و مدعی شد اعتبار امر مختومه دارد و به مطالبی دیگر نیز اشاره که با پاسخ وکلای خواهان مواجه گردید که اظهار داشتند قرار رد دعوی به دلیل عدم افراز پلاک 1059 صورت گرفته و دادگاه محترم اشاره نمود که خواهان می­تواند از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت، سند دریافت نماید از طرف دیگر موکل هیچ گونه نقل و انتقالی به دیگران ننموده و فقط به صورت اجاره در اختیار دیگران قرار داده است وکیل خواندگان مذکور درباره مستندات ابرازی خواهان ابراز تردید و انکار نمود خانم م. م. وکیل دیگر خواندگان مذکور به شرح لایحه­ای که به شماره 1266 – 91 – 11/4/91 ثبت و ضم سابقه شده است اصل وکالت نامه موکلین را ارائه که ملاحظه و مسترد شد و کپی مصدق آن را ضمیمه نمود و تقاضای استعلام از دفتر خانه در خصوص اصالت اسناد خواهان را تقاضا که دستور لازم صادر و پاسخ واصله که به شماره­های 1572 – 91 – 31/4/91 و 1573 – 91 – 31/4/91 ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از آن دارد که صفحات دفتر گواهی امضا تاریخ 28/1/59 (که مربوط به زمان تصدی مسئولین قبلی دفتر مذکور است) موجود نمی­باشد و ظاهراً از دفتر کنده و جدا شده که مراتب در صورت مجلس تحویل و تحول دفاتر به اینجانب (سر دفتر) درج گردیده است و دفتر خانه 338 قید نموده اصل گواهی صادره مربوط به دفتر خانه 273 بوده که این دفتر صرفاً کپی آن را با اصل گواهی تصدیق نموده است وکلای خواندگان در همین رابطه لایحه­ای تقدیم که به شماره 2066 – 91 – 6/6/91 ثبت و ضم سابقه شده و  تقاضای عدول از ارجاع امر به کارشناسی نمودند که با پاسخ لایحه مورخه 2253 – 91 – 21/6/91 وکلای خواهان مواجه شدند و پاسخ مذکور از نظر دادگاه قابل پذیرش است. دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناس جهت این که آیا پلاک تصرفی خواهان 1059 فرعی از 70 اصلی می­باشد یا خیر، صادر که نظریه کارشناس منتخب و اصل و به شماره 2597 – 91 – 16/7/91 ثبت و ضم سابقه شده و به وکلای طرفین و خوانده ردیف اول ابلاغ صحیح و قانونی گردید و در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشد وکلای خواندگان به شرح لایحه تقدیمی شماره 2647 – 91 – 10/8/91 از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه مورد استناد خواهان (که آقای م. س. در جلسه دادرسی اظهار تردید و انکار نموده بود منصرف و آن را استرداد نمودند و با توجه به پاسخ دفتر خانه 273 تهران تقاضای در دعوی را نمودند با توجه به مراتب و این استدلال که مسؤلیت جدا شدن اوراق و صفحات دفتری که اصل سند مستند خواهان در آن قید و مکتوب شده با دفتر خانه است و تقصیری متوجه خواهان نیست و با پاسخ مذکور دفتر خانه، مستند مذکور رسمی و قانونی محسوب می­شود و نیز این که وکیل خواندگان خانم م. که متفقاً و مجتمعاً وکالت داشته از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه استنادی خواهان منصرف گردیده و نیز به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد نشد و این که کارشناس محترم ضمن ترسیم کروکی از در پلاک 1059 و 1061 فرعی از 70 اصلی مذکور متصرفات خواهان را در پلاک 1059 مذکور قید و اعلام داشته است و نیز اعلام شده مالکیت اولیه هر دو پلاک 1059 و 1061 مربوط به مرحومه م. ف. بوده است و فروشنده متصرفات خواهان آقای ف. نیز علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی وقت رسیدگی و نظریه کارشناس حضور نیافته و دفاعی معمول نداشت و خواسته خواهان اصلاح شماره پلاک متصرفات خود در اسناد عادی ارائه شده از 1061 به 1059 می­باشد و طبق نظریه کارشناس و کروکی ضمیمه همجوازی پلاک­های فوق محرز است و فقط خیابان 16 متری آنها را از هم جدا نمود و کارشناس نیز بر اساس پرونده ثبتی و مطالعه نقشه­های ثبتی در ثبت اظهار نظر نمود و پلاک­های علیحده­ای را برای خ 16 متری و میان پلاک­های فوق ذکر نکرد لذا با توجه به مراتب فوق و این که در کروکی ترسیمی ضمیمه نظریه کارشناس به یک کوچه بن بست که متراژ آن قید نشده و خیابان­های 12 و 16 متری اشاره شده و اطراف و در محدوده پلاک 1061 کوچه 8 متری وجود ندارد ولی در مستند ارائه شده خواهان (برگ 4) پرونده که به امضای خانم م. ف. رسیده دو سطر آخر عبارت .... " واقع در خیابان ... تسویه نموده است "  به چشم می­خورد که با عنایت به نظریه کارشناس و کروکی مذکور و متصرفات خواهان که با رنگ نارنجی نبش کوچه ... مشخص شده مؤید این است که منظور مرحومه م. ف. همان محل بوده است ضمن رد اظهارات و دفاعیات وکلای خواندگان 2 به بعد (با این توضیح که در ذکر اسامی و تعداد خواندگان ردیف­های 2 به بعد اشتباهاتی صورت گرفته که توسط لایحه تقدیمی شماره 3065 – 91 – 21/8/91 وکیل خواهان اعلام و اصلاح گردیده است) با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی وکلای خواهان و نظریه کارشناس محترم و استعمالات فوق دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارائه شده خواهان از 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطاللی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای الف. ف. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر خواهی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان و خانم­ها 1- ک. و. 2- ک. و. 3- گ. و. 4- ک. و. 5- الف. و. 6- الف. و. با وکالت خانم م. م. و آقای م. س. به طرفیت آقایان 1- ع. و. 2- الف. ف. نسبت به داد نامه 0732 – 18/9/91 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر الزام خواندگان بدوی تجدید نظر خواهان­ها به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارایه شده خواهان بدوی از 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط درآن و این که خواسته خواهان بدوی الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه 24/10/67 و در اقرار نامه بدون تاریخ نامه مورخ 22/1/59 بوده است نظر به این که اصل بر حاکمیت اراده طرفین است و الفاظی که طرفین در قراردادها به کار می­برند از حجیت برخوردار هستند و شماره پلاک ثبتی که طرفین در قرارداد به کار می­برند با اراده طرفین به کار می­رود و منظور و مقصود طرفین که تلافی اراده­ها در قالب ایجاب و قبول بیان می­نمایند همان است که در قرارداد ظاهر شده است و بدون اراده هر دو طرف امکان تغییر شماره پلاک ثبتی در سند عادی نوشته شده بین طرفین خلاف اصول حقوقی است و با توجه به ماده 190 قانون مدنی قرارداد دارای شرایط اساسیصحت معامله را بوده است و اگر هر دو طرف قصد تغییر  شماره پلاک ثبتی را داشته باشند باید آن را اعلام دارند یا نسبت به شماره قید شده در قرارداد افاله نمایند و عقد جدیدی را منعقد نمایند التهایه هر یک از طرفین اگر ادعای اشتباه در شماره پلاک ثبتی موضوع قرارداد داشته باشند. با توجه به ماده 200 قانون مدنی و مقررات آن از قبیل ماده 353 همان قانون و قاعده (ما وقع لم یقصد و ما قصدلم یقع) آنچه که واقع شده مورد قصد نبوده و آنچه مورد قصد بوده صورت خارجی پیدا نکرده می­توانند ادعای خود را مطرح کنند بنابراین اصلاح شماره پلاک ثبتی در قراردادها و مبایعه نامه بدون اراده هر دو طرف قراردادی  و صرفاً با تقاضا و اراده یک طرف از قرارداد بر خلاف اصول و مقررات حقوقی است و به استناد مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض داد نامه تجدید نظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

7- مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع

منظور از غرامات وارده در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده، نظیر مخارج دلالی، باربری، ولی افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

بیع – مستحق للغیر در آمدن مبیع – غرامت – قیمت روز مبیع

مستندات: مواد 1391 و 390 قانون مدنی – نظریه مشورتی 11724/ 7 – 30/11/79 اداره حقوقی قوه قضاییه

داد نامه: 9209970222800407 مورخ: 23/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف. م. به طرفیت آقای م. ل.  به خواسته مطالبه ارزش زمین به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسار تأخیر تأدیه، بدین شرح که خوانده یک قطعه زمین به مساحت 102 متر مربع واقع در ... طی مبایعه نامه مورخ 28/2/82 به خواهان فروخته که مطابق داد نامه شماره 193 مورخ 31/2/91 صادره از شعبه 101 جزایی پاکدشت مشخص گردیده زمین مستحق للغیر و متعلق به شخصی به نام آقای ع. ن. می­باشد و خوانده طی آن محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ نموده به مبلغ پانزده میلیون ریال در حق صندوق دولت و رد اصل مال به مبلغ اخیر الذکر در حق شاکی که خواهان این پرونده می­باشد، گردیده است علی هذا خواهان اظهار می­دارد موقعی که زمین را خریده متری پانزده هزار تومان خریداری کرده ولی الان 300 هزار تومان شده است علی هذا دادگاه با توجه به مواد 391، 390 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11724/ 7 مورخ 30/11/79 اداره حقوقی قوه قضاییه که منظور از غرامات وارده را خسارات و مخارجی دانسته که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن ولی افزایش قیمت سوقیه را مطابق نظر مشهور فقها قابل مطالبه ندانسته بنابراین حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ پانزده میلیون ریال از تاریخ مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و در مورد قیمت روز زمین و ثمن معامله با توجه به این که در مورد ثمن معامله در رأی دادگاه کیفری اظهار نظر شده و قیمت سوقیه نیز قابل مطالبه نمی­باشد مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 حکم بر بی حقی خواهان صادر می­گردد. رأی صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 3 حقوقی دادگستری

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای الف. م. به طرفیت آقای م. ل. نسبت به داد نامه شماره 1160 – 28/9/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملغ پانزده میلیون ریال از تاریخ مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خواه به عنوان خواهان پرونده صادر گردیده است و در مورد مطالبه قسمت روز زمین و ثمن معامله حکم بر بی حقی وی صادر گردیده است متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و گسیختن داد نامه معترض عنه را ایجاب نماید زیرا داد نامه موصوف موافق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدید نظر خواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنابراین ضمن رد تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده 358 همان قانون داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

8- میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت ما به التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

بیع – مستحق للغیر در آمدن مبیع – غرامت – قیمت روز مبیع

داد نامه: 9209970223300562 مورخ: 31/04/1392

رآی دادگاه

ما حصل و مخلص خواسته وکیل خواهان­ها به شرح منعکس در  عرض حال و صورت مجلس دادگاه، تقاضای صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد عادی 30/11/82 موضوع معامله یک قطعه زمین به مساحت 000/10 متر مربع (یک هکتار) که اشتباهاً آن را 1000 متر مربع اعلام کرده­اند واقع در ... از پلاک اصلی 157 و صدور حکم به محکومیت خواندگان به استرداد ثمن دریافتی معادل 000/000/250 ریال با احتساب و غرامات وارده به لحاظ مستحق الغیر در آمدن با احتساب خسارت هزینه دادرسی می­باشد. در توضیح عرضحال چنین بیان شده که موکلان طی قرارداد عادی یک هکتار زمین از خواندگان خریداری و ثمن آن معادل 000/000/250 ریال تماماً پرداخت لیکن هم اکنون متوجه شده­اند مبیع مستحق للغیر درآمده و از اراضی ملی شده می­باشد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده­اند. احد از خواندگان به نام ن. ذ. با تسلیم لایحه و حضور در جلسه 15/12/89 اعلام کرده م. د. از اقوام وی می­باشد و قبول دارد که در سال 82 زمینی را به خواهان­ها فروخته و زمین را تحویل داده­اند ولی اطلاعی از ملی شدن زمینی و مالکیت دولت نداشته­اند و چنانچه خواهان­ها به دریافت اصل ثمن پرداختی راضی باشند حاضر به فسخ قرارداد می­باشند و الا حاضر به پرداخت خسارت نمی­باشند. خوانده دیگر به نام م. د. در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه­ای ندارند. دادگاه با مطالعه و ملاحظه پرونده بازپرسی کلاسه 890281/1/ ب ملاحظه می­نماید که اداره مسکن و شهرسازی طی پاسخ شماره 934/986 مورخ 9/3/89 اعلام کرده باقیمانده پلاک 157 اصلی به مساحت 220 هکتار بوده و به موجب برگ تشخیص 28/10/83 و آگهی منابع ملی و مستثنیات قانونی شماره 55048/7 مورخ 17/12/83 و گواهی عدم واخواهی صادر و ملی اعلام و به موجب صورت مجلس 19/2/86 و برابر ماده 10 قانون زمینی شهری تحویل آن اداره مسکن شده و متعاقباً سند مالکیت 5/3 دانگ سازمان ملی زمین و مسکن و 5/2 دانگ اداره اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم شده است و گواهی کرده­اند که با توجه به حدود اربعه مندرج در بیع نامه ملک فروخته شده جزو اراضی مذکور می­باشد. دادگاه ضمن نگرش جامع به اوراق و مندرجات پرونده و تطبیق تاریخ دقیق انعقاد قرارداد 30/11/82 با تاریخ اعلام ملی شدن زمین 17/12/83 طی مراحل بعدی تا صدور سند محرز و مسلم است که در زمان انعقاد بیع نامه هنوز اراضی موصوف ملی نبوده است اما هم اکنون مبرهن است که ملک مورد معامله مستحق للغیر می­باشد و برابر مندرجات مواد 390و 391 قانون مدنی و التفات به این که رابطه صحیح و حقوقی متداعبین با یکدیگر از هم گسیخته است و باید فسخ شود و فروشندگان باید ثمن مبیع را که از تاریخ 17/12/83 به بعد به عنوان دین باید مسترد می­کرده­اند که نکرده­­اند. فلذا با استناد به مواد مذکور در قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به تأیید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/82 حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت (متساویاً) 000/000/250 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) بابت اصل ثمن (دین) و پرداخت ما به التفاوت مبلغ فوق از زمان 17/12/83 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین 000/005/5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق آقایان م. ق. و م. الف. (متساویاً) صادر و اعلام می­گردد. مطالبه خسارت مازاد بر میزان محکومیت را فاقد وجاهت شرعی و قانونی تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف 2 (م.) غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف 1 (ن.) حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه­های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی 1- آقای ن. د. 2- آقای س. د. به طرفیت 1- آقای م. ق. 2- م. الف. به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به قسمت اول داد نامه شماره 767 مورخ 31/4/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم که متضمن صدور حکم به تأیید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/1382 و همچنین صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت متساوی مبلغ 000/000/250 ریال بابت اصل ثمن و پرداخت ما به التفاوت مبلغ فوق از تاریخ 17/12/1383 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/005/5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان­ها متساویاً می­باشد نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به داد نامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز داد نامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی، داد نامه تجدید نظر خواسته را در محدوده تجدید نظر خواهی تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه  شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

9- دامنه شمول شرط شرط اسقاط کافه خیارات

شرط اسقاط کافه خیارات شامل خیار غبن فاحش نمی­شود.

بیع – شرط ضمن عقد – اسقاط خیارات – خیار غبن فاحش

داد نامه: 9209970220100476 مورخ: 31/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ف. م. با وکالت ع. الف. به طرفیت خواندگان 1- ح. 2- ق. هر دو ح. با وکالت ع. پ. و ر. ق. به خواسته اعلام فسخ معامله عادی به شماره 102923 مورخه 3/10/1390 به علت غبن فاحش یا افحش به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه صرف نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان و صرف نظر از این که اعمال خیار واجد دلیلی نیست مگر آن که اقامه دعوی را در این جهت مثبت دانست با توجه به این که به موجب بند 6 ماده 6 قرارداد استنادی تمام خیارات از جمله خیار غبن با توافق طرفین ساقط گردیده و اسقاط حق نیز به طریق مذکور در راستای ماده 10 قانون مدنی است و تابع حاکمیت اراده­ها بوده و با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفتی ندارد بنابراین خواهان با اسقاط این حق، اجازه اقامه دعوی در راستای حق اسقاط شده را ندارند به این ترتیب داداه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می­دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه­های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ف. م. با وکالت خانم­ها ع. الف. و س. الف. به طرفیت آقایان ق. و ح. هر دو ح. ع. با وکالت آقایان ع. پ. و ر. ق. نسبت به داد نامه شماره 409 مورخه 16/5/91 که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر اعلام فسخ عقد بیع موضوع بیع نامه 30/10/90 به استناد خیار غبن فاحش یا افحش به جهت اسقاط فسخ غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده وارد است و داد نامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا هر چند در بند 6 – 6 بیع نامه استنادی خیار غبن طرفین اسقاط گردیده لیکن توجهاً به این که قرارداد یاد شده از پیش تنظیم شده بوده و عبارت یاد شده در متن دست نویس که مبین توافق طرفین است نیامده است و دلیلی که حکایت از علم فروشنده توجهاً به کهولت سن نامبردگان و این که شرط مذکور مورد لحوق قصد طرفین قرار گرفته باشد ابراز نشده مضاف به این که بر فرض صحت چنین شرطی از آن نمی­توان اسقاط خیار غبن افحش یا فاحش استنباط نمود و احراز این که غبن ادعایی تحقق یافته است مستلزم استماع دعوی و ورود در ماهیت امر است بر همین اساس به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و ورود در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می­گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران