نمونه آرای قضایی درخصوص ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر استان تهران 

ایفای تعهد

پرداخت وجه به عنوان اماره پرداخت دین

پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده است.

ایفای تعهد – پرداخت وجه – اماره پرداخت دین – اماره مدیونیت

داد نامه: 9209970223300417 مورخ: 02/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ص. ص. با وکالت آقای م. ب. به طرف آقای م. ر. به خواسته مطالبه مبلغ / 000 / 000/ 120 ریال بابت قبوض بانکی شماره 77206 و 388520 بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، خواهان مدعی است جهت ارسال کالا وجوه را به حساب بانکی خوانده واریز کرده لیکن خوانده از ارسال کالا امتناع کرده لذا مستحق اعاده وجوه است، خوانده منکر ادعای خواهان است و به روابط وی با خود در خارج از کشور استناد کرده که پول را جهت تقدیم به او به حساب خوانده ریخته است و وی به تعهدش در همان موقع عمل کرده است، این دادگاه قطع نظر از این که واریز وجه به حساب خوانده را ناشی از اعتقاد به دین می­داند کما این که عدم اقدام خواهان در مراجعه از سال 87 تا کنون نیز قرینه­ای بر این مدعی است و نظر به این که حسب ادعای خواهان بین ایشان و خوانده قرارداد خرید کالا منعقد شده است (هر چند به صورت شفاهی) پس با وصف تحقق عقد خواهان صرفاً می­تواند الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل کالا را از خوانده درخواست کند و بنا به مراتب دعوی اعاده وجه موجب قانونی نداشته و مستندا " به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می­گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل اعتراض می­باشد.

رئیسشعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ص. ص. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقای م. ر. به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به داد نامه شماره 1208 مورخ 7/12/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 87 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/120 ریال می­باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده داد نامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر داد نامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص ایفای تعهد در دادگاه های تجدید نظر استان تهران 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ایفای دین از جانب غیر مدیون

در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگریز از پرداخت دین مالک اولیه باشد. پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

ایفای تعهد – پرداخت دین از سوی غیر مدیون – اجازه

مستندات: ماده 267 قانون مدنی

داد نامه: 9209970221300474 مورخ: 12/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف. پ. با وکالت خانم گ. م. و آقای م. الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای الف. غ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/ 000/ 144 ریال به موجب رسید مورخ 5/3//1389 و قبض پرداخت مالیات مورخ 26/11/1389 و 4/12/1389 و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه­های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته­اند. موکل به حکایت مبایعه نامه مورخ 9/9/1384 حقوق مربوط به سر قفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده 6 قرارداد فی مابین مالیات مشاغل و ... و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ 000/ 000/ 36 ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت 5 سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ 000/ 000/ 125 ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ 5/3/1389 به مالک و مبلغ 000/ 871/ 2 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1382 و مبلغ 000/ 500/ 7 ریال علی الحساب و 175/ 468/ 8 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1383 پرداخت نموده است، با توجه به این که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم می­باشد تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و ... را دارد. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه می­گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می­پردازد، در ما نحن فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگریز ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این که خریداران ملک 2 نفر به اسامی 1- الف. پ. به نسبت یک و نیم دانگ 2- ر. گ. به نسبت یک و نیم دانگ 3- م. پ. به نسبت سه دانگ بوده­اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می­بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خواهان مبنی بر مطالبه تمامی هزینه­­های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه­های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ 000/ 000/ 36 ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد 198 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 36 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مبلغ فوق (000/ 000/ 36 ریال) و نیز پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مندرج در آیین نامه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم و اعلام می­دارد. در خصوص دادخواست خسارت تأخیر تأدیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می­باشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهار نظر می­گردد، دعوی خواهان نسبت به مازاد 000/ 000/ 36 ریال محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی آقای الف. غ. به طرفیت آقای الف. پ. نسبت به دادنامه شماره 00113 مورخ 26/2/1391 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت واخوانده به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 36 ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق وا خواه نظر به این که از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض داد نامه معترض علیه ایجاب شود، قابل برداشت نیست و مطالب ابرازی در صورت مجلس مورخه 11/10/1391 این دادگاه، در حدی که موجبات بی اعتباری داد نامه معترض عنه را فراهم آورد نمی­باشند، دادگاه با تصریح به این که داد نامه مطابق اصول و تشریفات دادری و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد واخواهی واخواه داد نامه معترض علیه را عینا تأیید می­نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای الف. غ. به طرفیت آقایان الف. پ. و ر. ک. نسبت به دادنامه شماره 864 – 11/10/91 از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد، به موجب داد نامه موصوف واخواهی تجدید نظر خواه نسبت به داد نامه شماره 113 – 26/12/91 غیر موجه تشخیص و داد نامه واخواسته عیناً تأیید شده است که بر اساس آن تجدید نظر خواه محکوم به پرداخت 000/ 000/ 36 ریال گردیده است، اینک این هیأت دادرسان در این مرحله رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدید نظر خواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­داند و داد نامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده­ای وجود ندارد که موجب نقض داد نامه تجدید نظر خواسته گردد لذا ادعای تجدید نظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی­شود، از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران