نمونه آرای قضایی درمورد اموال مشاعی در دادگاه های تجدید نظر

اموال مشاعی

تنظیم سند رسمی انتقالِ مالِ مشاع

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ مالِ مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

اموال مشاعی – تقسیم مال مشاع – الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

داد نامه: 9209970223500419 مورخ: 15/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف . ت. به طرفیت خوانده ب. م. با وکالت ع. الف. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی 68449 و 29069 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده به همراه خوانده، یک ساختمان دو طبقه که سند هر یک از طبقات ملک به نام اصحاب دعوی بوده را تخریب و به اتفاق خوانده چهار واحد آپارتمان و یک باب مغازه در پلاک­های تجمیع شده احداث نموده و یکی از واحدهای احداثی توسط خونده منتقل (طبقه اول) و سند طبقه چهارم نیز به نام خوانده منتقل شده لکن نامبرده از تنظیم سند انتقال دو واحد دیگر به نام وی امتناع می­نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکیل خوانده در مقابل اظهار نموده مشارکت طرفین در احداث بنای جدید مستند به قرارداد کتبی نبوده و سهم اولیه ایشان یکسان نبوده و همچنین هزیننه­های پرداخت شده طرفین مساوی نبوده است ضمن این که مغازه احداثی توسط خواهان به غیر منتقل و نیز آپارتمان طبقه اول توسط طرفین فروخته شده است که این موضوع مورد تأیید خواهان قرار گرفته لکن نامبرده مدعی هزینه نمودن ثمن آپارتمان فروخته شده جهت فک رهن و پرداخت هزینه­های سهم خوانده گردیده است لهذا با توجه به مراتب مذکور، نظر به این که مستند به دعوی خواهان بایستی قرارداد مشارکت در ساخت با تعیین سهم طرفین یا تقسیم نامه مورد توافق ایشان باشد، در حالی که هیچ یک از این موارد بین طرفین وجود نداشته تا به عنوان مستند دعوی به دادگاه ارائه گردد و با این وصف شراکت طرفین بدون تعیین میزان دقیق برآورده و سهام ایشان موجب ایجاد مال مشاعی بین ایشان گردیده که قبل از تقسیم توسط دادگاه یا توافق ایشان امکان اظهار نظر پیرامون ادعای خواهان وجود ندارد لهذا ضمن پذیرش ایرادات مطروحه وکیل خوانده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شریفی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای الف. ت. به طرفیت ب. م. نسبت به داد نامه شماره 91001033 مورخه 7/12/91 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی 68449 و 029069 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران صادر گردیده است در نتیجه و مآلاً وارد نیست و اصدار رأی در نتیجه موافق قانون است زیرا لازمه صدور رأی در خصوص خواسته خواهان، تقسیم واحدهای احداثی مشاعی فی مابین آنان و اصدار رأی در موضوع خواسته می­باشد که چنین خواسته­­ای طرح نگردیده است علی هذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس رأی را مخدوش نماید ارائئه نگردیده است و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدید نظر خواهی داد نامه معترض عنه را در نتیجه تأیید و استوار می­دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اموال مشاعی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

هبه

رجوع واهب از هبه به دلیل تخلف از شرط عدم انتقال

شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت. هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشه و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.

 هبه- رجوع از هبه- شرط ضمن عقد- انتقال به ثالث- تغییر عین موهوبه

دادنامه: 9209970223200418 مورخ: 28/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خ.م به طرفیت م.م، به خواسته فسخ هبه به لحاظ تخلف از شروط، به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نموده است و از آنجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود واهی نمی‌تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقایم.م. نسبت به دادنامه شماره 867- 26/ 12/ 91 شعبه محترم 210 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ هبه به علت اینکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به این که در قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با مقررات نداشته و طرفین ملتزم به آن بوده و مقرر شده در صورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهد داشت، لذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم بر فسخ هبه نامه في مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی 2/ 157 بخش ده تهران صادر و اعلام می‌دارد. این رأی غیابی و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران