نمونه آرای قضایی درمورد اجاره در دادگاه های تجدید نظر 

اجاره

1. ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سر قفلی)

از آنجا که سر قفلی امکان تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرار داد اجاره برای مستأجر ایجاد می­گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرار داد اجاره، سر قفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی­تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

اجاره – سر قفلی – حق کسب و پیشه و تجارت

دادنامه: 9209970269500509 مورخ: 30/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ب. الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج. م. به طرفیت آقایان و خانم­ها 1- م. ج. فرزند م. 2- ع.ج فرزند م. 3- م.ج. فرزند م. 4- م.ج. فرزند م. 5- ط. خ. فرزند ع. به خواسته 1- صدور حکم مبنی بر اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت یک باب مغازه از پلاک ثبتی  3452 / 1863 بخش ده تهران مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- پرداخت هزینه­ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر به شرح مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که صلح نامه عادی مورخ 11/ 4/ 1377 که صحت و اصالت آن مصون از تعرض واقع گردیده مادام که اقاله یا فسخ و یا به حکم مرجع صالح ابطال نشده باشد به قوت خود باقی بوده و حاکم بر روابط حقوقی ایشان می­باشد و با توجه به این که بنابر قواعد لزوم و صحت متعاملین و قائم مقام قانونی آن­ها مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده­اند را ایفاء و اجرا نمایند و از جمله تکالیف قراردادی و عرفی متعقدین قرار داد و یا قائم مقام آن­ها ایفای تعهد مبنی بر انتقال و تنظیم سند رسمی بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده می­باشد و با عنایت به این که مالکیت رسمی مورث خواندگان بر پلاک ثبتی 3452 فرعی از 1863 مفروز و مجزی شده از پلاک 2331 فرعی واقع در بخش 10 تهران به موجب پاسخ ثبت به شماره 36211 – 29/7/91 و سند مالکیت به شماره چاپی 35667 محرز و محقق می­باشد و از جانب قائم مقام ایشان دلیل و مدرکی بر ایفاء و یا اسقاط تعهد مبنی بر تنظیم سند و انتقال رسمی آن به نام خریدار ارائه نگردیده است با احراز رابطه حقوقی طرفین و صحت معامله و وقوع عقد صلح دعوی مطروحه را به نظر محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ این که اخذ پایان کار و تفکیک ملک قبل از تنظیم سند رسمی ضروری است به استناد مواد 10، 35، 36، 148، 196، 219، 220، 223، 225، 758، 760، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب، حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک ملک و سپس تنظیم سند رسمی مغازه مورد معمله به نام خواهان را صادر و اعلام می­نماید و خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارات دادرسی و هزینه­ها و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ این که ارکان قانونی دعو و رابطه سبیبیت مستقیمی بر تقصیر خواندگان محرز نیست ثابت نبوده، بهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 197، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می­نماید و در خصوص دعاوی دیگر خواهان دایر بر صدور حکم به 1- انتقال سر قفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3452 / 1863 بخش ده تهران مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- مطالبه هزینه عوارض تغییر کاربری مل خریداری شده به تجاری به مبلغ 898/ 0991/ 19 ریال 3- مطالبه خسارت و اجرت المثل از تاریخ 11/ 10/ 1384 تا 12/ 12/ 1388 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 4- پرداخت هزینه­ها و خسارات دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، با قصد و آخرین اراده متعاملین در صلح نامه عادی مورخ 11/ 4/ 1377 مطابقت ندارد و قصور خواندگان و رابطه سببیت بین فعل خواندگان و خسارات ادعایی احراز نمی­گردد زیرا مورث خواندگان با تنظیم قرار داد صلح مؤخر با تفویض اختیارات لازم به طرف دیگر به موجب وکالت نامه­های رسمی شماره 112215 – 5/ 7/ 1377 و 111574 – 13/ 4/ 77 دفتر اسناد رسمی 254 تهران انجام اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت و غیره را به خوانده واگذار نموده است که این امر می­تواند گویای دلیل رسمی بر اذن و رضایت و اراده قطعی خواهان نسبت به انجام اقدامات مذکور باشد و در واقع طرفین آخرین اراده خود در ملک مورد ترافع را در قالب صلح نامه و وکالت ضمن آن و وکالت نامه­های رسمی مذکور و با شرایط مقرر در آن­ها متجلی ساخته­اند و اعطای وکالت در ضمن عقد لازم و وکالت­ نامه­های رسمی مذکور که با رضایت خواهان منعقد گردیده به منظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مربوط به تشریفات مذکور و لزوم ایفای آن از جانب خواهان می­باشد و تردیدی در اسقاط تعهدات انتقال دهنده باقی نمی­گذارد و کلاً اوضاع و احوال محقق کاشف از واگذاری اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت به طرف دیگر دارد و از الفاظ و عبارات عنوان شده در قرار داد و وکالت­ نامه ضمن آن و وکالت نامه رسمی مذکور نیز همین معنی استنباط و استدراک می­گردد و سر قفلی که یک حق تبعی مالی است مستقلاً نمی­تواند مورد معامله قرار گرفته و در قالب عقد بیع قرار نمی­گیرد و این حق الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است، لهذا بنا به مراتب فوق، دعاوی خواهان را که مغایر با توافقات طرفین و اصل صحت است را فاقد محمل قانونی و به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 220، 223، 224، 292، 293، 450، 758، 761، 766، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین اساسی مدنی، حکم بر بطلان دعاوی موصوف را صادر و اعلام می­نماید و در خصوص دعوی آقایان وخانم­ها م، ع، م. و م. فرزندان م. شهرت همگی ج. و خانم ط. خ. فرزند ع. به طرفیت آقای ب. الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج. م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109982164600534 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی مجتم قضایی شهید مفتح بخ خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز به محل کسب و ... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه­ها و خسارات دادرسی به شرح متن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که اولاً – تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجه برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ اجاره باشد ثانیاً – تعهد و الزام قانونی به عنوان مبنای رابطه حقوقی به طرفیت خوانده ارائه نگردیده و ادعای مطروحه با مندرجات قراردادهای ابرازی و اوضاع و احوال مسلم قضیه و کیفیت مراضات و توافق متعاملین و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد مذکور که دلالت بر انتقال کلیه حقوق مالک و بی اعتبار بودن هر گونه ادعایی از سوی ورثه در آینده دارد، مطابقت ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مالکیتی برای خواهان­­ها وجود ندارد تا به عنوان مالک عین بتوانند مطالبه حقی به شرح خواسته را مطرح نمایند و با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد صلح دعوی خواهان­ها را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 223، 1257 و 1301 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی ب. الف. به طرفیت وارث م. ج. به نام 1- م. 2- ع. 3- م. 4- م. همگی ج. 5- ط.خ. و متقابلاً تجدید نظر خواهی مشارالیها به طرفیت ب. الف. نسبت به داد نامه شماره 627 – 29/ 9/ 91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ب. الف. در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل و خسارت تأخیر تددیه از تاریخ 11/ 10/ 84 تا 12/ 12/ 88 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به رد گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد و موجه است و داد نامه در این بخش مالا مستلزم نقض است زیرا تجدید نظر خواندگان به دلالت مستندات پرونده و حصر وراثت شورای حل اختلاف حوزه 220 تهران قائم مقام مورث خود م. ج. هستند و هر تعهدی که بر عهده مورث بوده به وارث انتقال یافته، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی صلح و به تبع آن قرار داد مستند دعوی به وراث و قائم مقام قانونی م. ج. منتقل گردیده، لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این بخش نقض و توجها به ماده 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بدوی وراث م. ج. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به قدر سهم الارث و نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم می­گردند اما در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل ناشی از تعطیلی مغازه و خسارت تأخیر تأدیه به شرح داد نامه اجرت المثل حق مالک قانونی است که ملکی از مالک یا نماینده تام الاختیار او به مشتری منتقل شود و اسم او در دفتر اسناد رسمی درج گردد و عدوانا تصرف شود که در ما نحن فیه این امر محقق نشده و تجدید نظر خواه قانونا مالکیت ندارد و حق وی غصب نگردیده و ثانیاً مغازه از طریق قانونی یعنی شهرداری تعطیل بوده که در این ایام نامبرده نفعی نداشته و در قانون، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در مورد مطالبه عوارض پرداختی به شهرداری قاعده فقهی و کلی است که من له الغم فعلیه الغرم: آن که غنیمت خواهد باید غرامت دهد. چون مالکیت ملک تجاری مستلزم پرداختت عوارض شهرداری و سایر هزینه­های مربوط از جمله هزینه دارایی تجدید نظر خواندگان تعهدی نسبت به آن ندارند و اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی دارد که خلصه و زبده آن وجه رایج است که در ما نحن فیه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط فوق الذکر است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه ب. الف. دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض داد نامه تجدید نظر خواسته گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 یاد شده با رد اعتراض داد نامه در موارد مذکور تأیید و استوار می­گردد و اما رأی دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی وراث م. ج. نسبت به داد نامه یاد شده که به موجب آن مشار الیهم به تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم گردیده­اند ایراد و اعتراض آنان به نحوی نیست که نقض داد نامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات در خواست تجدید نظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد این که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده­اند مورد اجاره سر قفلی یک باب مغازه و تعهد به تحویل آن بوده از آن جا که فقهای عظام در رساله عملیه و بخش دوم روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 مجلس شورای اسلامی سر قفلی اماکن تجاری را یک امر مستقلی نمی­داند بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می­گردد توجها به عدم قرارداد اجاره در مورد ملک مورد نزاع دعوی اجاره سر قفلی و حق کسب و پیشه و تحویل ملک مورد نزاع منتفی است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل  و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض داد نامه بدوی گردد به دادگاه اراه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اجاره در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2- تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سر قفلی

از نظر اصطلاحی بین " حق کسب، پیشه و تجارت " و " سر قفلی " تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب ((مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار)) به وجود می­آید اما سر قفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر اخذ می­نماید.

اجاره – سر قفلی – حق کسب و پیشه و تجارت

دادنامه: 9209970223700389 مورخ: 25 / 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. ح. با وکالت آقای م. ض. به طرفیت 1- الف. 2- م. 3- ن. 4- ف. 5- ح. شهرت همگی ع. 6- ف. ب. 7- ص. م. 8- ح. م. 9- س. ن. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 29151 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ 4/ 9/ 53 اجاره نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان الف. و الف. ع. منعقد می­گردد و آقای الف. ع. در مورخ 7/ 3/ 77 فوت و وراث حین الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری، عین مستأجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می­نمایند و التهایه درخواست تخلیه عین مستأجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده­­اند. خوانده ردیف 9 آقای س. ن. منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه 5 – 54 حکایت از واگذاری سهم مرحوم الف. ع. توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر س. ن. از تاریخ 1/ 7/ 80 لغایت 30/ 8/ 83 دارد، آقای س. ن. ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از دارو خانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث الف. ع. بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته در جریان دادرسی خانم م. ش. ضمن قبول وکالت از شخص الف. ع. با ارائه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعاً اظهار داشته شخص موکل و وراث الف. سر قفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستأجره توسط آقای ن. اعطاء کرده­اند دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قرائن و امارات منعکسه و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستأجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سر قفلی در اجرای مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و نظریه هیأت سه نفری با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیأت پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیأت سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون صدر الذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره و توجهاً به این که مغازه فوق دارای حق سر قفلی است و از منطوق تبصره یک ماده فوق چنین اسباط می­گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستأجر جدید از بین می­رود و هیچ خللی به سر قفلی وارد نمی­کند لذا موجر را مکلف به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 300/ 2 ریال بابت حق سر قفلی و مبلغ 000/ 000/ 350 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سر قفلی و متصرف) می­نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره خواهد بود و اما در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان یعنی مطالبه خسارات دادرسی توجهاً به اینکه با اقدام بر علیه خود توسط مستأجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه  عین مستأجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این به نفع و سود موجر است لذا در این خصوص تخلف مستأجر از شروط اجاره کاملاً موجب تضییع حق مشارالیهم است لذا مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می­نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل وا خواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشارالیها الف. ی. و س. ن. به لحاظ حضوری بودن قابل تجدید نظر در مراجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ع. با وکالت خانم­ها م. ش. و ر. م. ح. ی به طرفیت خانم­ها و آقایان 1- ب. ح. 2- م. ع. 3- ف. ع. 4- ص. م. 5- ح. م. 6- س. ن. نسبت به داد نامه شماره 900723 مورخ 23/ 09/ 1390 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ تخلف مستأجر در واگذاری یک باب مغازه به غیر بدون اذن مالک حکم بر تخلیه ملک تجاری با پرداخت سر قفلی و نصف حق کسب و پیشه صادر شده است.دادگاه اولاً – نسبت به تجدید نظر خواندگان ردیف­های دو الی شش با التفات به اوراق پرونده حکمی به نفع مشارالیهم و به ضرر تجدید نظر خواه صادر نشده و از ناحیه آنها در این رأی زیانی متوجه تجدید نظر خواه نشده تا تجدید نظر خواهی وجهی داشته باشد، لذا مستنداً به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب قرار رد تجدید نظر خواهی صادر می­گردد. ثانیاً – با التفات به جمیع اوراق پرونده خصوصاً صفحات 98، 99، 100، 127، 134، 149 و 207 الی 211 قدر مسلم بر این است که ورثه مرحوم الف. ع. و آقای الف. ع. حقوق خود را بدون اذن مالک به آقایان س. ن. و ح. م. منتقل نموده­اند علی هذا صدور حکم تخلیه در قبال اخذ حقوق صنفی مستأجر یا منتقل الیه مطابق موازین قانونی صادر شد و از جهت صدور حکم تخلیه خدشه و خللی در آن نیست، دفاع وکلای مدافع تجدید نظر خواه بر اخذ مجوز از مالک سابق ملک (آقای ح. م.) با توجه به این که مطابق نظریه هیأت کارشناسان تاریخ مندرج در این سند عادی با قدمت سند تطبیق ندارد همچنین با توجه به متن این سند دلیلی بر صدور مجوز مالک بر واگذاری حقوق صنفی ندارد علی هذا با رد تجدید نظر خواهی در این قسمت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی داد نامه تجدید نظر خواسته را تأیید می­نماید. در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ب. ح. با وکالت آقای م. ض. به طرفیت آقایان و خانم­ها الف.، م.، ن.، ف. و ح. همگی مشهور به ع.، ف. ب. و ص. م.، ح. م. و س. ن. نسبت به قسمتی از داد نامه شماره 900723 مورخ 23/ 9/ 1390 که به موجب آن دادگاه محترم نخستین علاوه بر پرداخت نصف حق کسب و پیشه برای صدور حکم تخلیه مستأجرین، مالک را به پرداخت سر قفلی نیز محکوم نموده است از نظر اصطلاح بین حق کسب و پیشه و سر قفلی تفاوت آشکار وجود دارد حق کسب و پیشه در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب ((مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار)) طی ادوار مختلف و با

گذشت زمان به وجود می­آید لکن سر قفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر اخذ می­نماید در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 فقط یک حق مطرح شده بود و آن حق کسب و پیشه است در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در صورتی که سر قفلی بر طریق صحیح شرعی به مستأجر انتقال داده شده باشد این حق برای وی بوجود می­آید و در هنگام تخلیه، از طرف مستأجر قابل مطالبه است علی هذا محکوم نمودن تجدید نظر خواه به پرداخت سر قفلی بدون این که دلیلی بر انتقال شرعی و قانونی آن ارائه شود خلاف موازین قانونی است لذا تجدید نظر خواهی در این قسمت وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت (محکومیت به پرداخت سر قفلی) از رأی صادره حکم به بی حقی صادر می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

3- دعوای صدور دستور فروش حق کسب، پیشه و تجارت

با عنایت به اینکه حق کسب، پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می­باشد بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و بطور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

اجازه – حق کسب و پیشه و تجارت – حق مالی

دادنامه: 9209970221500455 مورخ 18/ 04/ 1392

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی­های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر فروش حق کسب، پیشه و تجارت یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 280 اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی­باشد زیرا قدر متیقن این است که آنچه که خواهان از مورد اجازه مالک شده قسمتی از حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع بحث می­باشد که به قدر السهم با موجر خود رابطه استیجاری دارد که در اثر آن رابطه حقوقی طرفین  مشمول مقررات قانون خاص روابط موجر و مستأجر می­باشد که با توجه به این که مورد اجاره محل کار است قانون روابط موجر و مستأجر بر آن حاکم می­باشد که در قالب ماده 19 از همین قانون مستأجر حق درخواست تجویز انتقال منافع از دارد که با تحصیل آن عنداللزوم از طریق انتقال حق کسب و پیشه و وصول وجه به ازای آن قدرالسهم خود را وصول نماید. بدین استدلال دعوی اقامه شده بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی نبوده و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به ابطال دعوی طرح شده انشا حکم می­نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می­دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ل. به طرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 29/ 7/ 91 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست دستور فروش حق کسب و پیشه تجاری را به لحاظ فقد مبانی قانونی منتهی به صدور حکم رد نموده، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که حق کسب و پیشه یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می­باشد لذا یک حق مستقل مالی نبوده که به زعم وکیل تجدید نظر خواه به طور مستقل قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و حق مذکور در چارچوب قواعد اجاره حیات و بقا دارد و از طرف دیگر اگر چه عقد صلح از مکانیسم­های حقوقی انتقال حق کسب و پیشه با شرایط خاص می­باشد لیکن مطالبه آثار مالکیت حق کسب و پیشه مانند الزام موجر به تعمیرات اقتضای تحقق رابطه استیجاری با موجر، قطع نظر از بحث قائم مقامی مالک سابق حق کسب و پیشه را دارد و به لحاظ این که عقد اجاره است که موجبات تملک منافع برای مستأجر می­باشد و استمرار تصرف و فعلیت موجد حق کسب و پیشه می­شود و به دیگر سخن حق کسب و پیشه به اعتبار فعالیت مستأجر در ملک تجاری در طول زمان حاصل می­شود و از طرف دیگر موضوع خواسته دستور فروش حق کسب و پیشه بوده که این درخواست با توجه به قواعد خاص بر موضوع به شرح سابق الذکر و فقد ترافع صحیح نبوده بنابراین با تبدیل حکم معترض عنه به قرار عدم استماع رأی معترض عنه را مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می­نماید. رآی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

4- نحوه اقامه دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر، می­بایست توأمان به طرفیت مستأجر و منتقل الیه عقد اجاره اقامه شود.

اجاره – تخلیه عین مستأجره – انتقال اجاره به غیر – مستأجر – منتقل الیه عقد اجاره

دادنامه: 9209970222900387 مورخ: 18/ 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ن. به وکالت آقایان م. و الف. ر. به طرفیت خانم­ها ج. ک. و م. خ. به خواسته تجویز انتقال منافع شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 391/ 151 موضوع قرارداد رسمی به شماره 146370 – 28/ 6/ 1375 دفتر خانه 26 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دعوی تقابل آقای م. ز. به وکالت از خانم م. خ. به خواسته تخلیه مغازه موصوف به دلیل انتقال به غیر با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حسب مندرجات قرارداد رسمی، خواهان­های دعوی اصلی با مالک وقت ملک موصوف قرارداد اجاره تنظیم و تا کنون در عین مستأجره اشتغال داشته و مال الاجاره را به مالکین جدید (خواندگان) می­پردازند به لحاظ سلب حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره و اعلام مراتب به موجرین به موضوع درخواست وی پاسخ نداده­اند، صدور ردی به شرح خواسته درخواست شده است، آقای م.ز. به وکالت از خانم م. خ. با تقدیم دادخواست تقابل به دلیل تخلف مستأجرین از شرایط قرارداد و انتقال منافع عین مستأجره به غیر به موجب اجاره نامه عادی مورخه 21/ 5/ 1383/ که در پرونده کلاسه 84/ 127/ 849 به آن اقرار نموده­­اند تخلیه عین مستأجره و رد دعوی اصلی را خوستار شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده­های مزبور و اقرار وکیل خواهان دعوی تقابل به این که مجدداً مستأجرین ملک را تصرف نموده و در آن به فعالیت کسبی اشتغال دارند نظر به این که موجر (خانم م. خ) پس از اطلاع از تخلف مستأجرین از حق فسخ قرارداد استفاده ننموده و تأخیر در اعمال فسخ قرارداد اجاره دلیل رضایت وی نسبت به عقد می­باشد بنابراین با استناد به بند یک ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی آقای م. ز. به وکالت از خانم م. خ. و پذیرش دعوی آقای م. ن. به وکالت از آقایان م. و الف. ز. حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجازه به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک صادر و رونوشت آن به دفتر خانه مربوطه ارسال و مراتب به موجر اعلام گردد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. خواندگان دعوی اصلی از باب تسبیب محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و یکصد و پنج هزار ریال دادرسی در حق خواهان می­گردند، آرای صادره نسبت به خانم م. خ. حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر و نسبت به خانم ج. ک. غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می­باشد.

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جلالوند

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی م.خ. با وکالت م. ز. به طرفیت م. و الف. هر دو ر. با وکالت م. ن. نسبت به دادنامه شماره 257 مورخ 20/ 3/ 91 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر در دعوی تقابل و تجویز انتقال بر له تجدید نظر خواندگان صادر گردیده است نظر به این که در دعوی اثبات تخلف از قرارداد اجاره مبنی بر انتقال عین مستأجره به اشخاص ثالث بدون طرح دعوی به طرفیت منتقل الیها بوده و اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می­باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت منتقل الیها در اجرای بند ب ماده 332 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می­گردد. در خصوص تجویز انتقال منافع، نظر به این که اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون یین دارسی مدنی قابل انطباق نمی­باشد در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در این خصوص تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران

5- دعوای تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از مالکان مشاعی

به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت تغییر شغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی­باشد.

اجاره – تخلیه عین مستأجره – تغییر شغل- مالکیت مشاع

دادنامه: 9209970221500511 مورخ: 29/ 04/ 1392

رآی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ح. ر. به طرفیت خوانده ح. ب. به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 59088 / 4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف نظر از عدم ارائه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی مابین طرفین، نظر به این که به حکایت مستندات ارائه شده خواهان، نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب و پیشه و سر قفلی تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی­باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. ر. به طرفیت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/ 6/ 1391 صادر از شعبه 156 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل به لحاظ عدم قابلیت تجزیه حق کسب و پیشه در فرض اجابت دعوی به لحاظ این که تجدید نظر خواه صرفاً احد از مالکین مشاع بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و توجهاً به اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی ایراد اساسی بر رأی معترض عنه وارد نبوده با رد تجدید نظر خواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

6- قائم مقام موجر در حق تخلیه اجاره­های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

6.1.

در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می­شود.

اجاره – قائم مقامی – تخلیه عین مستأجره – تغییر شغل

دادنامه: 9209970220300478 مورخ: 18/ 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن. ع. و الف. ح. با وکالت آقایان د. خ. و الف. ف. به طرفیت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ تغییر شغل و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 30/ 2/ 85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشه­اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می­باشد مع الواسطه به موجب اجاره نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/ 8/ 1364 سر قفلی یک باب مغازه می­باشد که علی رغم تصریح به این که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته­اند مغازه موصوف به مرغ فروشی تغییر شغل داده­اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده­اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعبین واقع گردیده و این که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده­اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجز و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/ 2/ 85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/ 25/ 4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/ 600 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف حق کسب پیشه و تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می­نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/ 7/ 91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می­باشد زیرا صرف نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدید نظر خواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدید نظر خوانده در تاریخ 25/ 12/ 89 صورت گرفته است و اگر هم مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر اسقاط حق خیار دارد و مالک فعلی قائم مقام او محسوب نمی­شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می­کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

6.2.

در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، حق تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریظ در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد.

اجاره – قائم مقامی – تخلیه عین مستأجره – تعدی و تفریظ

دادنامه: 9209970269400484 مورخ: 31/ 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم ل. ج. با وکالت آقای م. ش. به طرفیت خوانده شرکت سهامی فروشگاه­های م. ص. د. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 15068 مورخه 8/ 6/ 1359 دفتر خانه شماره 162 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط در عین مستأجره به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول مورد اجاره به فروشگاه، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات نماینده خوانده در جلسه دادرسی و به شرح لایحه ثبت شده شماره 3888 مورخه 27/ 10/ 91 صرف نظر از این که آیا اقدام خوانده در عین مستأجره تعدی و تفریط محسوب و یا به منظور استفاده بهینه از عین مستأجره می­باشد، چون مالکیت خواهان بر عین مستأجره حسب صورت جلسه مورخه 27/ 10/ 91 و اعلام وکیل خواهان بر سه دانگ مورد اجاره از سال 1387 استقرار یافته که ظاهرا سه دانگ دیگر آن در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده و خواهان برای آن وکالت رسمی دارد، از طرف دیگر تغییرات حادث شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت خواهان صورت گرفته و حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف مستأجر بر تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت نمی­داند در نتیجه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­­دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میرزاجانی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای م.ش. به وکالت از خانم ل. ج. به طرفیت شرکت سهامی فروشگاه­های م. ص. د. منحله در حال تصفیه با وکالت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخ 30/ 10/ 91 صادره از شعبه 22 دادگاه­های عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه با خواسته فسخ اجاره نامه رسمی 15068 مورخ 8/ 6/ 59 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول به فروشگاه منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده وارد و موجه نمی­باشد. رأی دادگاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می­داند تجدید نظر خواهی واصله را با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­ه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباقی ندارد، دادگاه­های تعدی و تفریط مستأجر را احراز نکرده­اند بلکه اشاره به حدوث تغییرات انجام شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت تجدید نظر خواه اشاره ذکرده­اند تعدی و تفریط امری استنباطی و محمول به نظر و تشخیص مقام قضایی است که در ما نحن فیه چنین امری ثابت نیست و با وصف مراتب، رأی صادره را در خور تأیید دانسته و با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

6.3.

با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می­باشد.

اجاره – قائم مقامی – تخلیه عین مستأجره – انتقال اجاره به غیر

مستندات: تبصره 2 از ماده 7 و بند 2 از ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر 1356

دادنامه: 9209970224400477 مورخ: 19/ 04/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ف. الف. به وکالت از خواهان آقای م .ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1- ع. د. فرزند الف. 2- ف. م. فرزند ع. 3- ح. چ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل یک باب مغازه به جهت انتقال بدون مجوز به غیر و جبران خسارات قانونی، وکیل خواهان توضیح داده که موکلش مالک شش دانگ عرصه و اعیان مستقر در پلاک ثبتی شماره­ی 2379 فرعی از 114 اصلی بخش 12 تهران به نشانی ... می­باشد، برابر موافقت معموله و به موجب تنظیم قرار داد عادی مورخ 2/ 2/ 75 سرقفلی یک واحد تجاری مستقر در پلاک پیش گفته به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار شده است. برابر فیود مندرج در سند عادی مبحوث عنه یادشدگان بدون رضایت مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشتند اما با این وجود حسب پیگیری معموله از جمله نتیجه­ی گزارش تأمین دلیل پیوست، مورد اجاره بدون مجوز مالک به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است، علی هذا از این دادگاه­ تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکلای خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاع نموده، ملک مورد بحث در حالی به خواهان دعوی منتقل شده است که مغازه در تصرف آقایان د. و چ. و خانم م. بوده است که قبول چنین انتقالی در واقع اقدام علیه خود محسوب شده است، از سوی دیگر حق فسخ فوری بوده و در صورت عدم اعمال، این حق ساقط می­گردد. با توجه به این که انتقال ملک به خواهان در ابتدای سال 90 صورت گرفته و بر فرض که حق فسخ برای ایشان ایجاد شده باشد نظر به تأخیر در اقامه­ی دعوی فسخ و تخلیه به نظر می­رسد که این حق ساقط گشته است و نکته قابل تأمل این است که در اجاره نامه­ی منعقد فی مابین مالک سابق آقای ح. الف. و موکل آقای د. ی. و خانم م. قید گردیده است واگذاری ملک به غیر تنها با رضایت مالک (آقای ح. الف.) امکان پذیر است و نظر به این که در تمام مدت مالکیت آقای ح. الف. ایشان به هیچ وجه متعرض آقای د. ی. و مستأجرین سابق نشده­اند به نحو ضمنی و تلویحی بر اجاره دادن ملک رضایت و اذن داده­اند و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را نموده­اند. دادگاه با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکلای مدافع طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت فتوکپی مصدق قرارداد عادی شماره­ی 5005741 و این که سر قفلی مغازه­ی مورد دعوی، متعلق به خواندگان ردیف اول و دوم بوده و احراز مالکیت خواهان نسبت به عین به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی و اقرار خواندگان به این موضوع با التفات به این که با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن می­باشد و با عنایت به این که حق واگذاری مغازه به غیر از سوی مالک سابق آقای ح. الف. به موجب قرارداد سر قفلی مزبور مورخ 2/2/75 سلب گردیده و چون تمامی این حقوق به مالک جدید منتقل و شخص اخیر الذکر با تقدیم دادخواست، عدم رضایت خویش را به انتقال عین مستأجره از سوی خواندگان ردیف اول و دوم و اشخاص ثالث اقدام نموده است، حسب پرونده تأمین دلیل، مغازه مبحوث عنه در تصرف و اجاره خوانده ردیف سوم قرار داشته که کارشناس منتخب دادگاه نیز این موضوع را تأیید نموده است، ضمن این که مجرد پرداخت اجاره بها دلالتی بر رضایت مالک ندارد که اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 از ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 مؤید این مطلب است، علی هذا دادگاه با احراز انتقال مورد اجاره به غیر، جهت تعیین نصف حق کسب پیشه خواندگان ردیف اول و دوم به شرح قرار کارشناسی مورخ 12/6/91 ارجاع امر به کارشناس نموده که نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شماره 969 – 19/7/91 ثبت دفتر لوایح گردیده است که پس از ابلاغ نظریه به متداعبین، مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته که چون اعتراض مذکور فاقد جهات و مبانی و بدون ذکر ادله قانونی بوده به آن ترتیب اثر داده نشد و نظریه کارشناس منفرد با توجه به این که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد دادگاه نیز از آن متابعت می­نماید، بناء علی هذا دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستنداً به بند 2 از ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 و مواد 1 و 2 قانون مسؤلیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابداع حق و کسب پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک را صادر و اعلام می­نماید. خواهان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ و حکم قطعی، وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نمایند والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود و از باب قاعده تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضاً هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی محکوم می­نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسینی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ع. د. و غیره با وکالت اقای ع. ح. به طرفیت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 201000 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه یک باب مغازه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی­باشد زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن داد نامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است، بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدید نظر خواهی داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید می­شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران

7- تعیین تاریخ استحقاق در دعوای مطالبه اجرت المثل

خواهان باید در دعوای مطالبه اجرت المثل تعیین نماید که از چه تاریخی تا چه تاریخی، خود را مستحق مطالبه می­داند در غیر این صورت خواسته مبهم و دعوی قابلیت استماع ندارد.

داد نامه: 9209970269500380 مورخ: 15/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای ن. ه. به طرفیت آقای ت. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک باب مغازه طبق مستندات پرونده کلاسه 441 – 87 که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و  ملاحظه پرونده استنادی و انتقال اجرایی مغازه مورد دعوی از تاریخ 23/5/87 به نام خواهان و نظریه کارشناس انتخابی در خصوص میزان اجرت المثل مغازه مورد دعوی تا تاریخ تحویل ملک به خواهان 13/10/1388 جمعا به مدت 16 ماه و 22 روز به مبلغ 000/080/206 ریال تعیین نموده و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 و 320 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/080/206 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم می­نماید. خواهان مکلف است پس از ابلاغ داد نامه مابقی هزینه دادرسی مبلغ سه میلیون و یکصد و دویست هزار ریال را پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه­های تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ن. ه. به طرفیت آقای ت. ر. و همچنین تجدید نظر خواهی آقای ت. ر. به طرفیت آقای ن. ه. نسبت به داد نامه شماره 0732 مورخ 15/8/91 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت آقای ت. ر. بر پرداخت اجرت المثل مغازه متنازع فیه به مدت 16 ماه و 22 روز از تاریخ 23/5/87 به شرح آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به این که در دادخواست بدوی منجز و مشخص نشده است که اجرت المثل از چه تاریخی تا چه تاریخی مورد مطالبه است اساساً به لحاظ عدم معین بودن خواسته و مبهم بودن و اینکه زمان­های مورد مطالبه اجرت المثل در لایحه تجدید نظر خواهی آقای ن. ه. مورد ایراد قرار گرفته است در حالی که مکلف بوده در دادخواست بدوی آن را دقیق مشخص می­کرد نه این که در مرحله تجدید نظر خواهی، تشخیص دادگاه بدوی را در مورد زمان مورد مطالبه اجرت المثل مورد ایراد و اعتراض قرار دهد علی ایحال به لحاظ موارد مذکور و عدم تبخیز خواسته اساساً دعوی بدوی قابلیت استماع را نداشته و به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض داد نامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

8- دعوای خلع ید علیه مستأجر

در صورت احراز رابطه استیجاری دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید مطابق روابط موجر و مستأجر دعوای تخلیه مطرح شود.

اجاره – تخلیه عین مستأجره – خلع ید

داد نامه: 9209970269500376 مورخ: 15/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی الف. ح. با وکالت 1- ف. ق. 2- م. ق. به طرفیت 1- س. ف. 2- ع. ی. 3- ر. ز.4- س. ک. 5- ر. الف. به خواسته خلع ید خواندگان از یک باب مغازه در پلاک ثبتی 20 فرعی از 3944 اصلی بخش 7 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح متن دادخواست، با توجه به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی ایشان و کیفیات و مندرجات پرونده به ویژه کپی سند مالکیت و با توجه به استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران که به شماره 2200 مورخ 7/11/1391 ثبت دفتر دادگاه شده و حکایت از مالکیت مشاعی خواهان بر ملک مذکور دارد و این که خواندگان حاضر در جلسه دادگاه دلیل موجهی بر تصرف ملک فوق الذکر ارائه نداده و ضمن پذیرش ادعای خواهان دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته­اند بنابراین با احراز تصرف بدون اذن خواندگان نسبت به ملک موصوف دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 1257 قانون مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی فوق الذکر واقع در بخش 7 تهران به نفع خواهان و به پرداخت هزینه­ی دادرسی و حق الوکاله وکلا در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می­باشد.

رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان س. ک. و س. ف. به طرفیت آقای الف. ح. نسبت به دادنامه 955 – 18/11/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم خلع ید ایشان از مغازه متنازع فیه به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک مضبوط در آن و این که تجدید نظر خواه حسب قرارداد 14/4/91 مدعی رابطه استیجاری شده است صرف نظر از صحت و سقم آن با توجه به قرارداد مذکور دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته بلکه باید بر اساس قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر طرح دعوی گردد علی ایحال به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به تجدید نظر خواهان­ها قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران