نمونه آرای قضایی درمورد مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر 

مسئولیت مدنی

مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی در این­باره ندارد چون نهايتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می‌شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

مسئولیت مدنی- مطالبه خسارت- جمع مسيب و مباشر- پیمانکاری- مهندس مشاور

مستندات: ماده ۳۳۱ قانون مدنی- مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی

دادنامه: 9209970224400261  مورخ: 06/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.ک. و خانم ف.ه. با وکالت خانم‌ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/ 4476 ماهیانه از قرار 000/ 000/ 21 ريال از تاریخ 20/ 3/ 91 تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/ 000/ 63 ريال به علاوه خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه، به این شرح که در مورخ 20/ 3/ 91 در اثرخاکبرداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیر قابل استفاده شدن آپارتمان خواهان‌ها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنی نموده‌اند، على هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمان، کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظر را به شرح دادخواست نموده‌اند، دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مالکیت خواهان‌ها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 1256- 91-       23 /8 / 91 اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود، کارشناس مربوطه طی نظریه وارده به شماره 1493- 91- 12/ 10/ 91 به طور مسبوط و مشروح اظهار نظر نموده است و علاوه بر اظهارنظر راجع به مواردی که البته موضوع خواسته نبوده است از جمله تعیین خسارت وارده بر ساختمان و قابل بازسازی بودن ملک راجع به موضوع خواسته دایر بر تعیین زمان لازم جهت بازسازی ملک به مدت ۴ ماه و اجرت المثل اپارتمان خواهان‌ها در آن ایام از قرار ماهیانه 000/ 000/ 15 ريال اعلام نظر نموده است و در ادامه در تعیین میزان تقصيير خواندگان سهم مجری (خوانده ردیف اول) را در بروز حادثه 85% و سهم مهندس ناظر را 15% اعلام نموده است، اعتراض مطروحه از سوی وکیل خواهان عمدتاً متوجه آن قسمت از نظریه کارشناسی است که خارج از موضوع خواسته اظهارنظر شده است و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال موجود مغایرتی ندارد. فلذا دادگاه ضرورتی جهت ارجاع امر به هیات ۳ نفره مشاهده ننمود، لکن در تشخیص سهم خواندگان در بروز حادثه دادگاه از نظر کارشناس عدول می‌نماید و مجری ساختمان را به عنوان تنها مباشر مسئوول مستقیم و تام در جبران خسارت وارده تشخیص می‌دهد زیرا همان­طور که در نظریه مذکور اشاره شده خوانده ردیف اول (پیمانکار) بدون اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و متعارف اقدام به گودبرداری و پی کنی کنار دیوار همسایه (خواهان) نموده است و هرچند اگر مهندس ناظر هم به وظایف قانونی خود عمل می‌نمود ممکن بود از بروز حادثه جلوگیری شود، لكن هیچ‌گونه مباشرتی از وی در بروز این حادثه صورت نگرفته است و اگر بتوان ایشان را سبب حادثه هم فرض نموده مباشر اقوى از سبب می‌باشد و از طرفی در قراردادهای معمول میان مهندس ناظر و پیمانکار جبران چنین خسارت‌هایی پیش بینی نشده است تا بتوان بر اساس قرار داد. وی را مسئول شناخت، البته متخلف در انجام وظایف نظارتی وفق قانون مربوطه به میزان قصور و تقصیر خود و مستحق مجازات‌های پیش بینی شده خواهد بود، على هذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول صحیح و ثابت تشحيض و مستنداً به مواد 198 و ۵۱۹ و ۵2۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و یا این توضیح که خوانده ردیف اول از تاريخ وقوع حادثه 20/ 3/ 91 تا مورخ 4/ 4/ 91  خواهان‌ها را در هتل شیر اسکان داده است، وی را به پرداخت مبلغ 000/ 500/ 42ریال بابت اجرت المثل از تاریخ 4/ 4/ 91 الی 1/ 7/ 91 در  تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله به نسبت محکوم به و همچنین هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر در تأدیه که از تاريخ تقديم دادخواست و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید، اجرای قسمت اخیر منوط به ترمیم هزینه دادرسی می‌باشد دعوی نسبت به مازاد و نسبت به سایر خواندگان غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- طباطبایی نژاد

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ۱- ب.د. ۲- م.ع. به وکالت از آقای ع.ک. و خانم ف.ه. به طرفیت 1- آقای ع.ج 2- آقای ع.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورح 26/ 10/ 91 صادره از شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعانوی نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان (به استثنای آقای ع.ج) به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/ 4476 صادر گردیده است وارد و متوجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدید نظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می‌شود. برای صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد مسئولیت مدنی در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

عدم تعلق مهرالمثل و آرش البکاره در زنای توام با رضایت زانیه

در صورتی که زنا با میل و رضایت زانیه صورت گرفته باشد. با توجه به روایات وارده از جمله "لامهر لبغی: زناکار مهر ندارد" و نظر مشهور فقهای امامیه، مهرالمثل و آرش البکاره به وی تعلق نمی‌گیرد.

مسئولیت مدنی- آرش- آرش البکاره- مهرالمثل

دادنامه: 9209970221300394 مورخ: 27/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف.ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای الف.ش. فرزند ج. با وکالت آقایم.خ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل و پرداخت آرش البکاره با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ ماحصل خواسته وکیل خواهان از این قرار است: که خوانده بدون رضایت موکلش به وی تجاوز نموده و موجب ازاله پرده بکارت وی شده است، بر این اساس اجابت خواسته موکلش را خواستار شده است، دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه وکیل خوانده و با توجه به اینکه بر خلافت ادعای وکیل خواهان، خوانده طی دادنامه شماره 277- 12/ 11/ 1390 صادره از شعبه ۷۲ دادگاه محترم کیفری استان تهران از اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خوانده تبرئه گردیده و صرفاً به اتهام زنای غیر عنف و غیرمحصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم شده است و رأی صادره نیز طی دادنامه شماره 910997090840120- 26/ 2/ 1391 شعبه 24 محترم دیوان عالی کشور تأیید گردیده است که هرچند در دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران در خصوص اتهام خواهان با توجه به شاکیه بودن وی نقياً یا اثباتاً اظهار نظری نگردیده ولی مع الوصف مفهوم مخالف تبرئه نمودن خوانده از اتهام زنای به عنف و محکوم نمودن وی به اتهام زنای غيرمحصن به جلد حدی، این است که ارتباط نامشروع خواهان با خوانده که موجب ازاله بکارت وی گردیده است با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که بدین مضمون وارد شده است: (لامهر لیغی: زناکار مهر ندارد) قائل به تعلق نگرفتن مهریه چنین زنی می‌باشند، لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی­حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی قرچک- مهدوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به طرفیت آقای الف.ش، نسبت به دادنامه شماره 91/ 1039 از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی قرچک می‌باشد (که) به موجب دادنامه موصوف، حکم به بی حقی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، اینک این هیأت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ایرانی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد. لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نحوه طرح دعوی علیه ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

مسئولیت مدنی- ادارات دولتی- شهرداری- تخریب اموال- دیوان عدالت اداری- تصدیق خسارت

مستندات: تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

دادنامه: 9209970220300319 مورخ: 20/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف.م. به وکالت از آقایش. و غیره به طرفیت شهرداری ملارد به خواسته مطالبه سیصد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی، وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته که مأمورین شهرداری به ملک موكلان ایشان وارد شده و نسبت به تخریب بنای آن اقدام نموده‌اند که حسب تأمین دلیل انجام شده به میزان مورد خواسته به ایشان خسارت وارده شده است. شهرداری در آخرین لایحه تقدیمی به دادگاه در پاسخ بیان داشته که تعیین خسارت پس از تصدیق اقدام از ناحیه شهرداری در دادگستری قابلیت رسیدگی دارد. دادگاه با توجه به اینکه حسب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که تعیین میزان خسارت در دادگاه عمومی را منوط به تصدیق انجام فعل از ناحيه خوانده توسط دیوان عدالت اداری دانسته است، فلذا دعوی را در حال حاضر قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی دادرس شعبه ۳ دادگستری ملارد- ذوالفقاری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایش. و خانم‌ها ب. و پ، م. با وکالت مع الواسطه آقای الف.م. به طرفیت شهرداری ملارد نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۹۲ مورخه 12/ 11/ 91 صادره از پرونده کلاسه ۸۹۰۶۰۰۲۷۹ شعبه ۳ محاکم عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواهان­ها به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال از تجدیدنظرخوانده صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۳ محاکم تجدیدنظر در استان تهران- مستشار دادگاه

مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه

دیه تعیین شده برای صدمات جسمانی در برگیرنده هزینه‌های درمان نیز هست. بنابراین هزینه‌های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه میزان این هزینه‌ها از میزان دیه تعیین شده بیشتر باشد.

مسئولیت مدنی- دیه- هزینه درمان- خسارت مازاد بر دیه

دادنامه: 9209970221300379  مورخ: 26/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهانم.م به طرفیت الف.ن، به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون تومان بابت جراحی و هزینه‌های بیمارستان به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، خواهان اظهار می‌دارد بر اثر شدت صدمه وارده ناشی از تصادف (شکستگی زانو، آسیب به ران، پارگی تاندون شانه) فعلاً بعد از ده ماه تحت درمان هستم، بازویم بیشتر از ۹۰ درجه بالا نمی‌رود، زانویم باید عمل شود، از فعالیت‌های تدریس محروم و خانه­نشین شده‌ام و دادگاه محترم ۱۰۵۳ برابر دادنامه پیوست، دیه صادر ولی حکمی در مورد هزینه‌های انجام شده صادر نکرده است، مدارک متفرقه موجود است. در صورت نیاز تعدادی از آن­ها تقدیم می‌گردد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق را دارم. دادگاه نظر به اینکه مطالبه طلب خواهان به لحاظ صدمه وارده ناشی از تصادفی است که خوانده با وی داشته است و در دادگاه کیفری به موجب دادنامه شماره 9109970002400433 مورخه 8/ 7/ 1391صادره از شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران جمعاً 24%  دیه کامل انسان تعیین نموده است که هزینه‌های درمانی نیز در آن مستتر می‌باشد و درخواست هزینه‌های درمانی تا سقف دیه در حقیقت مطالبه وجه به ناروا بوده چرا که قانونگذار جهت ارتکاب ضارب به عمل خلاف قانونی مجازات مجزا از دیه در نظر گرفته است و دیه مقرر با عنایت به میزان تعیینی در شرع همان هزینه‌های درمانی بوده، لذا هزینه درمانی و پزشکی مصدوم نمی‌توانند خارج از دید مقرره باشد. از این رو با عنایت به اینکه میزان خواسته خیلی کمتر از ديه مقرره در دادنامه مذکور می‌باشد دادگاه خواسته خواهان را غير وارد تشخیص حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانمم.م. به طرفیت آقای الف.ن، نسبت به دادنامه شماره1238- 20/ 12/ 91 از شعبه

110 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه طلب به دلیل صدمه وارده ناشی از تصادف به میزان نه میلیون تومان غیرموجه تشخیص و حکم به رد دعوی صادر شده است. اینک در این مرحله از رسیدگی، دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و به لایحه تجدیدنظرخواه و دادنامه معترض عنه توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند زیرا حتی اگر قائل باشیم که اخذ خسارت و هزینه دارو و درمان با توجه به قاعده لاضرر و لاحرج و تسبیب جایز است این زمانی است که هزینه‌ها مازاد بر دیه باشد در حالی که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده محکوم به پرداخت 24% دیه کامل انسان شده است و خواسته تجدیدنظرخواه داخل در میزان دیه می‌باشد، به نظر این دادگاه مجنی علیه غیر از دیه در این دعوی حقی ندارد، از این رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

تقاضای پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال

موارد شمول پرداخت دیه از بیت­المال ناظر به قتل بوده و مشمول صدمات بدنی نمی‌گردد.

 مسئولیت مدنی- مسئولیت بیت المال- دیه- صدمات جسمی

مستندات: مواد ۲۳۶، ۲۵۵، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی دادنامه: 9209970220100278 مورخ: 06/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال با احساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/50 ريال، نظر به این که مستنداً به مواد 236، 255، 260، 312، 313، 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی، موارد شمول پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل می‌باشد در حالی که موضوع مانحن فيه منصرف بوده و مشمول صدمات نمی‌گردد، بنا به مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی­حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایش.ق. به طرفیت وزارت دادگستری (بیت المال) نسبت به دادنامه شماره 9009970228501065 مورخ 29/ 9/ 91 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی­حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه دیه به میزان ده درصد از بیت­المال اصدار گردیده وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شفوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و معمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عدم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت

در صورتی که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد. صدور حکم محکومیت آن­ها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

مسئولیت مدنی- هزینه دادرسی- اعمال حاکمیت

مستندات: ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

دادنامه: 9209970225000308 مورخ: 11/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به نام ب.م، با وکالت آقای الف.ر، به طرفیت خواندگان به نام بنياد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی به مقدار 40/ 150 متر از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 000/ 000/ 51 ريال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قرارداد به شماره 4045 تنظیمی طرفین و نظریه کارشناس رسمی ثبتی به شماره ثبت 2186- 15/6/90 و نظریات هیات کارشناسان سه نفره به شماره ثبت 3305- 22/8/90 در امور ثبتی و پاسخ استعلام ثبتی و نظر به این که مفاد و مندرجات قرارداد دلالت بر تحقق عقد بيع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی، عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و خواندگان پلاک مزبور را براساس قرارداد فوق‌الذکر به خواهان واگذار نموده‌اند و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی پلاک مزبور خواندگان می‌باشد و از سوی (دیگر) خواندگان دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و ادعا و دفاعیه بنیاد مسکن مبنی بر این که مالکیت در پلاک نداریم و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و مالک بودن دولت در پلاک مزبور و منتقل نمودن آن به سازمان مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری استان تهران) مردود بوده و نظریات کارشناسان ثبتی با اوضاع و احوال پرونده منطبق بوده، فلذا دادگاه با احراز واگذاری به خواهان و ( با توجه به این که) ارکان و شرایط تعهد و واگذاری و انتقال به خواهان محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۳۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به مقدار 40/ 150 متر از پلاک ثبتی ۴۵ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۱۲ تهران وفق مفاد و مندرجات قرار داد به شماره ۴۰۴۵ و پرداخت مبلغ 000/ 700 ریال جمعاً بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل متساوياً در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهر ری- نوروزیان

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت ۱۔ خانم ب.م. ۲- ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۲۶ مورخ 21/ 12/ 91 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه و ب. به تنظیم سند و انتقال از سمی مقدار 40/ 150 مترمربع از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران وفق مفاد قرارداد به شماره 4045 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خانم ب.م. صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، اولاً- با توجه به این که مطابق قرارداد منعقده فی ما بین ب. و خانم ب.م. واجد شرایط بودن خانمم. برای واگذاری زمین به وی محرز و نظریه هیأت کارشناسان مثمر بر آن می‌باشد که قطعه زمین واگذاری به صورت منزل مسکونی موجود و در تصرف مشارالیها می‌باشد و به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت تجدیدنظرخواه بر پلاک ثابت و به همین جهت ضرورت داشته طرف دعوی واقع گردد و بنیاد مسکن هم که در حال حاضر مالکیتی ندارد ضمن اینکه به رأی اعتراض ننموده از جهت طرف قرارداد بودن ذي نفع مستلزم طرح دعوی به طرفیت آن بنیاد بوده، بنابراین با وصف آنچه که بیان شد رأی تجدیدنظرخواسته در الزام به تنظیم سند صحیح و فاقد اشکال بوده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد. ثانیاً- تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن پرداخت خسارات دادرسی می‌باشد وارد است زیرا قصوری متوجه خواندگان دعوی نبوده و اقدامات اداری و دولتی از پاي اعمال حاکمیت دولت بوده و از این جهت پرداخت خسارت فاقد جایگاه قانونی است فلذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی حکم بر بی­حقی خواهان بدوی در مطالبه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران