نمونه آرای قضایی درخصوص خلع ید و قواعد عمومی قرارداد ها

خلع ید

دعوای خلعید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوى خلعید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

خلعید- غصب- ثبت املاک- تصرف- سند رسمی

مستندات: ماده ۲2 قانون ثبت

دادنامه: 9209970222800369 مورخ: 29/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوى الف.ش، به طرفیت خواندگان آقایان ع. و م. و الف. شهرت همگی ق. و با وکالت آقای ر.ش. به خواسته خلعید از اراضی تصرف شده مقوم به پنجاه میلیون ریال، ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه، از توجه به نظریه کارشناس اولیه و متعاقب اعتراض خواندگان به آن نظریه هيأت سه نفره کارشناسی که چنین اعلام نظر نموده‌اند «با امعان نظر در اسناد و مدارک و نقشه‌های ارائه شده توسط طرفین نقشه حد رأی مستثنیات و اراضی ملی که به استناد رأی کمیسیون مورخه 11/ 9/ 1353 تهیه گردیده دفترچه مالکیت شماره ۹۰۲۲۱۳ که به نام دولت جمهوری اسلامی قبل از سند آقای ق، صادر شده وضعیت زمین از نظر پوشش توپوگرافی نوعیت و کیفیت خاک و پوشش گیاهی طبیعی در قسمت‌هایی از اراضی و این که اراضی مورد ترافع با توجه به نقشه‌های موجود خارج از محدوده مستثنیات و اراضی ماده ۶۴ قرار گرفته، لذا جزو اراضی ملی و مرتعی محسوب می‌شود، دعوی خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلعید از اراضی ملی تصرف شده توسط خواندگان و ضبط اعیانی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست هفتاد و یک هزار و نهصد ریال به عنوان اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسان، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق اداره خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 2۹ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به وکالت از الف و م. و ع. و م.ق، به طرفیت الف. ش، نسبت به دادنامه شماره 452- 17/ 4/ 91 شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر  محکومیت تجدیدنظرخواهان به خلعید از اراضی ملی تصرف شده و ضبط اعیانی و پرداخت اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل در حق اداره تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان دارای سند مالکیت رسمی برای ملک موضوع خواسته می‌باشند و سند رسمی آنان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است و در نظریه کارشناسان نیز به این امر اذعان شده است. لذا تا سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان­ها ابطال شود، دعوی اولاً- منابع طبیعی به طرفیت آنان قابلیت استماع ندارد و سند مالکیت تجدیدنظرخواهان مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت برای دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد، علی­هذا بنا به مراتب فوق و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

قواعد عمومی قراردادها

تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنانچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود. با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتقال منافع می‌شود.

 قواعد عمومی قراردادها- اراده باطنی- اراده ظاهری- بيع- اجاره- وقف

دادنامه: 9209970220300268 مورخ: 06/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز.خ. فرزند غ. با وکالت آقایش.و به طرفیت آقایم.ی، فرزندم. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 28/ 9/ 82 به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه نامه عادی مورخ 28/ 9/ 82 یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با توجه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نموده است، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه: اولاً- هر چند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذار کننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجدداً از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله‌ای غیر از بيع داشته است. ثانياً- در قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی به صراحت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حکایت از اطلاع طرفین به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثاً- در عرف محل اكثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می‌شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می‌باشند. رابعاً- طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی منتهی به برهم زدن نظم حقوقی واگذاری‌های دیگری که به همین شکل صورت گرفته است می‌گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی‌باشد. خامساً- آن چه از قرارداد فی ما بین و توضیحات ذیل آن استنباط می‌شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن می‌باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مدنظر طرفین نبوده است. سادساً- اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آن که فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین با توجه به جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی ما بین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خواهان مبنی بر بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸1 مورخه 20/ 12/ 91 صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا «العقود تابعه للقصود» و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدين نمی‌باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آن­ها دارد که دلالت نوشته مورد ادعابر واگذاری حقوق موضوع وقف می‌باشد. لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و میانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه بارد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

لزوم قطعیت دین برای صدق عنوان معامله به قصد فرار از دین

تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص پرداخت جرت المثل، دین ثابت و محقق نبوده بنابراین اگر محکوم علیه برخی از اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است.

عمومی قراردادها- معامله به قصد فرار از دین- محق بودن دین

مستندات: ماده ۲۱۸ قانون مدنی

دادنامه: 9209970220100304 مورخ: 18/ 03/ 1392

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای پ.ن به وکالت از خانم ز.ت. و غیره به طرفیت آقایان ح.ر. و الف.س به خواسته صدور حکم به بطلان معامله بین خوانندگان و سند رسمی صادره در دفترخانه ۶۹۷ تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال قدرالسهم خوانندگان در پلاک‌های 1563/ 2397 و 1577/ 2397 و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان­ها توضیح داده؛ خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پلاکهای مورد دعوی شده و به جز سهم خود از پلاک‌های مذکور، مال دیگری نداشته که آن را به خوانده ردیف اول فروخته و تقاضای صدور حکم به ابطال سند رسمی نموده است، نظر به اینکه اولاً- انجام معامله قبل از قطعيت رأی صادره در خصوص مطالبه اجرت المثل انجام یافته. ثانیاً- به فرض اینکه بعد از صدور حکم باشد چون برابر اعلام وکیل خواهان‌ها خوانده ردیف دوم مالی به جز سهم وی از پلاک‌های مذکور مال دیگری نداشته در نتیجه مال فروخته شده جزو مستثنیات دين بوده و مشمول فروش مال به خاطر فرار از دین نخواهد بود، از این رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان­ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ز.ت. و ش.س، و ص.س و آقای الف.س، با وکالت آقای پ.ن، به طرفیت آقایان ح.ر و الف.س. از دادنامه شماره 434- 9/ 5/ 91 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان بر بطلان معامله فی مابین خوانندگان دعوی از پلاک ثبتی شماره 2397/ 1563 و 2397/ 1577 و ابطال سند رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۶۹۷ تهران به قصد فرار از پرداخت دين تحصیل شده از دادنامه شماره 417- 30/ 5/ 90 مردود اعلام گردیده است، موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز مستندات تقدیمی در این پرونده و لحاظ طرق پیش بینی شده جهت تأمین خواسته و نیز با عنایت به اینکه با صدور دادنامه 417- 30/ 5/ 90، دین مذکور تا صدور دادنامه قطعی یعنی دادنامه شماره ۱۴۷7- 30/ 10/ 91 شعبه ۲۵ تجدیدنظر استان تهران ثابت نبوده تا فرار از پرداخت دین متداعی گردد و ادله متقنی نیز بر صوری بودن معامله فی مابین نامبردگان اقامه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه بیانگر این امر می‌باشد. لذا جهات تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متطیق ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوه­ی فسخ قرارداد توسط ذی نفع

فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه­ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.

 قواعد عمومی قراردادها- فسخ قرارداد- تنفيذ فسخ- اعلام فسخ

دادنامه: 9209970269400318  مورخ: 27/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی و.الف. به طرفیت ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک مورد معامله به شماره 982230- 15/ 2/ 91 به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسخ از دادگاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمی‌باشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستنداً ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی‌های آقایان و الف، و ح.ک. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ            28/ 9/ 91 صادره شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای و.الف.. به طرفیت آقای ج.ک. به خواسته فسخ قرارداد شماره 479 موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا اولاً- آقای ح.ک. محكوم عليه واقع نشده‌اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده‌اند. ثانیاً- آقای والف. به شرح دادخواست تسلیمی

خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده‌اند در حالی که اساساً فسخ مسأله­ای حقوقی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه‌ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به طرقی قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تأیید اعلام فسخ را از دادگاه می‌خواهد. نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای و.الف، با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد، فلذا رأی صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی‌های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 3۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌داند با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اثر نسبی قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

قرارداد بین افراد در مورد انتقال تعهد پرداخت اقسام دین (وام بانکی) اثری نسبت به دائن ندارد و مدیون نمی‌تواند به استناد قرارداد با دیگری از انجام تعهدات در مقابل دائن امتناع کند همچنین مدیون مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق بوده و دائن متعهد به مطالبه تعهد در زمان مورد توافق نیست بنابراین هرگونه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، متوجه متعهد است.

 قواعد عمومی قراردادها- اثر نسبی قرارداد- خسارت عدم انجام تعهد- مطالبه متعهد له

مستندات: مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی

دادنامه: 9209970221500240 مورخ: 01/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ.ر. با وکالت آقای ب.و، به طرفیت خانم ط.پ.، م.م. و بانک ب. به خواسته اعلام بطلان مطالبات بانک، مازاد بر مبالغ وصول شده به انضمام کلیه غرامات و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست و به استناد قرارداد مشارکت و اوراق بازجویی بیان می­دارد؛ خواهان قرارداد تسهیلات دریافت وام با بانک خوانده را صادر و در راستای اجابت وثایق بازپرداخت ملک خوانده ردیف اول معرفی می‌گردد که پس از آن مبلغ دریافتی به درخواست خوانده ردیف اول و دوم به آنان پرداخت نموده و توافق می‌شود که دریافت­کنندگان، تسهیلات، مطالبات بانک را در سررسید پرداخت نماید که آنان از اجرای تعهد استنکاف ورزیده و بانک نیز علی رغم مراجعات مکرر خواهان، اقدامی در راستای بازدریافت مطالبات خود ننموده که النهایه به جهت افزایش ضرایب خسارات و جریمه، مبلغ دین افزایش یافته به گونه‌ای که عین مرهونه کفاف دین را ننموده، لذا با عنایت به این که بانک راساً تعلل در مطالبه دین علی رغم حضور خواهان داشته، استحقاقی بر دریافت جرائم و خسارات ندارد. بانک خوانده، طی لایحه‌ای اظهار داشته که متعهد دریافت تسهیلات به موجب قرارداد منعقده شخص خواهان بوده و اقدامات اجرایی را نیز در این راستا به عمل آورده، دادگاه با عنایت به این که توافقات خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر باز پرداخت اقساط تسهیلات در حق بانک پرداخت کننده وام که طرف قرارداد نبوده تأثیری ندارد و به تصریح ماده ۱۹۶ قانون مدنی متعاقدین می‌توانند صرفاً به نفع اشخاص ثالث تعهد ایجاد نمایند نه به ضرر آن‌ها، در حالی که مدلول توافق فوق، انتقال مسئولیت از خواهان به خواندگان اول و دوم در مقابل بانک می‌باشد و چنین انتقال مسئولیتی، مورد تنفيد بانک قرار نگرفته و وظیفه خواهان برابر با توافق قراردادی بازپرداخت اقساط در مهلت‌های مقرر بوده و اصولاً متعهد مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق می‌باشد نه این که دائن متعهد به مطالبه وجه در زمان مورد توافق باشد. لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۱۹۶ و 219 و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای غ.ر، با وکالت آقای ب.و، به طرفیت 1- ب. ۲ - خانم ط.پ، نسبت به دادنامه شماره 1188- 9/ 10/ 91 شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته اعلام بطلان مطالبات بانک مازاد بر مبالغ وصول شده به انضمام خسارت دادرسی موضوع قرارداد مشارکت تأمین سرمایه به شماره 21/ 5255 مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهانی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه‌ای به رأی وارد نیست زیرا تعهد به بازپرداخت اقساط که نتیجه آن تأدیه دین است. در برگیرنده جرائم نیز می‌باشد که در ماده ۹ قرارداد بدان تصریح شده است، بنا به مراتب با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اثر عدم ذکر حق فسخ در قرارداد جدید نسبت به خیار فسخ مذکور در عقد سابق

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها وجود داشته باشد لیکن در توافقی بعدی هیچ اشاره­ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.

قواعد عمومی قراردادها- تفسير- فسخ قرارداد- اجاره

دادنامه: 9209970223200415 مورخ: 27/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفيت خامش.ک. به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه، در جلسه دادرسی، خوانده با وجود ابلاغ اخطاریه و اطلاع از جلسه دادرسی در شعبه حاضر نشده و همسرش در شعبه حاضر و ضمن قبول بدهی، ادعای پرداخت قسمتی از اجور معوقه را نموده است، دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی و بند ۱- 4 قرارداد اجاره و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره و تحليه عين مستأجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئيس شعبة ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمش.ک، به طرفیت آقای ح.ص، نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۶ ۰۰ مورخ

20/ 12/ 91 شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) مبنی بر تأیید فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه، حکم به تأیید فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده است.  دادگاه با توجه به محتویات در مجموع با این استدلال که برابر توافق مورخ 10/ 10/ 91 (مؤخر برقرارداد اجاره اولیه)، تجدیدنظرخواه با پرداخت اجاره بهای معوقه متعهد شده که از تاریخ مندرج در توافق نامه اجاره بهای ماهیانه را ظرف پانزدهم تا هفدهم هر ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده باشد، بنابراین چون در توافق اخیر هیچ‌گونه اشاره به حق فسخ نشده و طرفین به طور ضمنی از شرط فسخ موضوع قرارداد اجاره مستند دعوی بدوی عدول کرده‌اند و اراده خود را بر اساس توافق جديد انشاء نموده و خود را ملزم به آن دانسته‌اند، لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را مقتضی نقض دانسته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

تفاوت دعاوی اعلام فسخ و اعلام بطلان عقد

ایجاد حق آنسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح است و اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هر یک آثار متفاوتی دارند بنابراین طرح دعوی اعلام بطلان به علت اعمال حق فسخ به لحاظ وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی است.

قواعد عمومی قراردادها- فسخ قرارداد- بطلان عقد

دادنامه: 9209970221500308 مورخ: 25/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانمم.ق. با وکالت آقای ه.الف. به طرفیت ١- خانم پ.ش ۲- آقای الف.ر. با وکالت آقایم.ک. به خواسته اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد مورخ 19/ 8/ 86 و شرط داوری ذیل آن می‌باشد. وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده‌اند (موکل در تاریخ 19/ 8/ 86 قراردادی را در خصوص تقسیم ارثیه و ماترک مرحوم الف.ر، با خواندگان منعقد می‌نماید طی آن در ازای تملک دو قطعه زمین واقع در دماوند کلیه سهم‌الارث خود از آقای الف.ر. را به خوانندگان واگذار می‌نماید با این حال پس از مراجعه به شهرداری دماوند و اخذ اسناد مربوطه به پلاک ثبتی 1296/ 2 متوجه می‌گردد که این پلاک ثبتی که سابقاً به هنگام انعقاد قرارداد دارای 75/ 340 متر مربع مساحت بوده است با اصلاح مواجه شده و مساحت آن به ۲۵۰ متر کاهش پیدا کرده است، لذا موکل پس از اطلاع از این مسأله مراتب فسخ و بی اعتباری قرارداد مورخ        19/ 8/ 86 را به علت حدوث عيب در حصه و سهم خود به خواندگان و داور منتخب اعلام می‌نماید، علی­هذا صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد مورخ 19/ 8/ 86 را استدعا می‌نماید) دادگاه پس جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح لوایح و صورت مجلس دادگاه و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً-  هرگاه در معامله مقدار معين شرط نشده باشد یعنی کل ثمن در مقابل كل مبیع قرار گیرد و در

زمان تسلیم و یا تحویل اضافه یا نقیصه درآید بایع و مشتری هیچ کدام حق فسخ معامله را ندارد و نمی‌تواند نسبت به اضافه یا نقیصه به یکدیگر مراجعه نماید و در توافقنامه مورخه 19/ 8/ 86 تنظیمی فی مابین طرفین، مساحت به عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه شش دانگ پلاک ثبتی 1296/ 2  به عنوان عين خارجی و کل تجزیه ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و مساحت آن به عنوان شرط صفت تراضی نشده و در واقع مساحت نقش تعیین کننده نداشته و به واقع شرط صفت نمی‌باشد و منصرف از ماده ۳۵۵ قانون مدنی است. ثانیاً- توافقنامه در مورخ 19/ 8/ 86 فی مابین طرفين تنظيم شده در مورخ 14/ 11/ 88 از داور درخواست شده که به موضوع اختلاف رسیدگی حکم خود را صادر نماید و داور نیز در موعد مقرر قبل از اتمام سه ماه در مورخ 21/ 8/ 87 مبادرت به صدور رأی نموده است در حالی که اعلام فسخ از سوی خواهان بعد از صدور رأی در تاریخ 4/ 12/ 88 به داور ابلاغ شده است، على هذا دادگاه بنابه مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- ملکی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانمم.ق، با وکالت آقای ه.الف. و خانم ن.ن. به طرفیت خانم پ.ش. و آقای الف.ر. با وکالت آقایم.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۹ مورخه 19/ 4/ 91 صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان­ها به خواسته اعلام بطلان و بی اعتباری قرار داد 19/ 8/ 86 به علت وجود عیب در مبیع می‌باشد وارد نبوده و رأی به اعتبار نتیجه شایسته تأیید می‌باشد زیرا ايجاد حق فسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح می‌باشد. حال آنکه اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هر یک آثار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، فلذا طرح دعوی اعلام بطلان به علت وجود عیب در مبيع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و قطع نظر از استدلال دادگاه رأی به اعتبار و نتیجه صحيحاً صادر گردیده است با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران