نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به رد مال کیفری

محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵2۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌شود.

 خسارت تأخیر تأدیه- رد مال- مجازات- دین- ثمن

مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970220800332 مورخ: 12/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایم.ت. به طرفیت آقای ن.غ، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ          000/ 100/ 611 ریال به موجب دادنامه 896- 15/ 8/ 87 صادره از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از تاریخ 24/ 12/ 81 تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم بر 000/ 100/ 5 تومان و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان به موجب مبایعه نامه پیش فروش به شماره 1267/ 82 مورخه 28/ 4/ 89 اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده می‌نماید و به موجب دادنامه ۸۹۶ مورخه 15/ 8/ 87 صادره از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظرخوانده محکوم به رد مال در حق خواهان می‌گردد و خوانده اظهار داشته از جهت شکایت خواهان که محکوم به رد مال گردید در زندان به سر می‌برد، بنا به مراتب مذکور، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد 10- 220- 303- 1257 قانون مدنی و مواد 515- 520- 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه نامه شماره 1267/82  از تاریخ 28/ 4/ 82 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 000/ 020/ 1 ریال بابت هزینه دادرسی اعلام می‌گردد، حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00776 مورخ 28/ 10/ 90 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه نامه شماره 1267/ 82 از تاریخ 28/ 4/ 82 لغایت زمان اجرای حکم (خسارت تأخیر تأدیه) و هزینه دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا رد مال مجازات است و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی

خسارت تأخیر تأدیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به بوجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول‌های خارجی نمی‌شود.

خسارت تأخیر تأدیه- ارز- وجه رایج داخلی- ريال

مستندات: ماده ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970223700275 مورخ:  28/ 03/ 1393

رأی دادگاه

به تاریخ 10/ 12/ 1389 خانم ص.ن. به وکالت از شرکت الف دادخواستی به طرفیت شرکت ب به خواسته پرداخت خسارت وارده به موکل در پرونده کلاسه 88/ 644 مستنداً به مدلول مواد 323- 324 قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند در مقام تشریح خواسته عنوان گردیده است که خوانده در تاریخ 15/ 10/ 1388 دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ 427/ 017/ 8 یورو را تقدیم داشته که به آن شعبه ارجاع شده است و پیرو دستور دادگاه مبنی بر تودیع ده درصد مبلغ ضمانت نامه‌ها به عنوان خسارت، پس از تودیع ضمانت نامه بانکی به مبلغ 70/ 742/ 801 یورو توسط خوانده در تاریخ 5/ 12/ 1388 دستور موقت صادر و مورد موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی قرار گرفته است ولی به علت عدم پیگیری خوانده اجرا نگردیده است، نهایتاً در تاریخ 29/ 9/ 1389 وکلای محترم خوانده دستور موقت را برای اجرا به بانک مربوطه ارائه نموده‌اند و بدین ترتیب مانع از ضبط ضمانت نامه‌ها توسط موکل و باعث ورود خسارت مادی به موکل شدند پیرو آن پس از اطلاع موکل از دستور موقت صادره نسبت به اعلام وکالت و اعتراض به دستور موقت صادره اقدام که در نهایت در تاریخ 12/ 10/ 1389 از دستور موقت رفع اثر و در تاریخ 16/ 12/ 1389 به موکل ابلاغ شده است. بر این اساس با عنایت به مواد قانونی استنادی خسارت وارده به موکل از هر قبیل از جمله تأخیر در ضبط ضمانت نامه و حق الوکاله وکلا در پرونده کلاسه 88/ 644 حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در پرونده حاضر و سایر خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز مورد مطالبه است و در جلسه دادرسی مورخ 13/ 2/ 1390 (صفحه اول) در مقام سؤال دادگاه خواسته تصریحاً و منجزاً خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه در این قسمت و در عین حال از نظر شهرت و اعتبار مالی موکل باعث خسارت معنوی به وی شده است از باب رعایت مواد 1و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ علاوه بر مطالبه کلیه خسارت عادی وارده خسارات معنوی نیز مورد تقاضا قرار گرفته است که در مقام دفاع آقای ف.ن و خانم ل.ج وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه‌های دادگاه و تقدیم لوایح در مقام دفاع، چنین اظهار نمودند؛ که قرارداد منعقده واجد شرایط داوری است و با توجه به وجود پرونده در مرجع داوری به صلاحیت دادگاه ایران به عمل آورده و مدعی آن گردیده‌اند که دخالت دادگاه جهت صدور دستور موقت امری استثنایی است و نمی‌توان آن را به دعاوی دیگر مانند دعاوی خسارت توسعه داد و همه دعاوی قراردادی خارج از قرارداد را که به نحوی مرتبط با این قرارداد باشند در صلاحیت مرجع داوری دانسته‌اند و در ماهیت با استناد به متن دادخواست و صورت جلسه اولین جلسه دادرسی دادگاه به سبب دعوای مطروحه از ناحیه خواهان موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز و از جمله تأخیر در محیط ضمانت نامه توجه داده و با رجوع به تحلیل از وجه رایج و اطلاق آن بر ارز خارجی در مقام تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳ برآمده و ضمن منسوخ اعلام نمودن آن به واسطه ‌شأن نزول آن به اعتبار ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سائق و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی وحدت رویه مذکور را در خصوص مطلق وجه نقد دانسته و با استناد به اینکه ارزش ارز خارجی در درون آن مستقر و نهفته است فاقد جایگاه در جهت مطالبه اعلام کرده‌اند. در این راستا با استناد به اینکه تغییر سبب و جهت دعوی بر اساس ملاک و ضابطه مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منحصرأ تا پایان جلسه اول دادرسی ممکن است و به فرض مشمول چنین تغییری بر دعوی خواهان به جهت اظهار آن خارج از مهلت مقرر قانونی را مواجه با ایراد قانونی عنوان نموده‌اند و در عین حال به فقدان وجود ارکان مسئولیت مدنی بر ادعای مطروحه توجه داده زیرا اقدام غیرقانونی و تقصیرآمیزی که خوانده مرتکب شده باشند به موکل قابل انتساب ندیده و عدم اثبات چنین تقصیری در مرجع داوری اجابت تقاضای صدور دستور موقت را از ناحیه دادگاه امری قانونی اعلام و بر این مبنا انتساب فعل غیرقانونی و تقصیرآمیز را منتقی و از این مجرأ رابطه علیت مبنی بر ارتباط مستقیم و بلاواسطه ورود زنان با عمل موکل را ثابت نشده و تا هنگام اتخاذ تصميم توسط مرجع داوری غیرقابل اثبات عنوان نموده‌اند و اعلام شده اساساً زیان و خسارتی وارد نشده زیرا در فاصله یک ماهه اجرای دستور موقت نرخ تبدیل یورو به ریال افزایش قابل توجهی نداشته و خوانده را از این رهگذر نه تنها متحمل ضرر ندانسته‌اند بلکه تحصیل سود هم کرده که در این رابطه به نمودار بانک مرکزی و شاخص‌های نرخ یورو در آن دلالت داده‌اند و تلاش خوانده برای برقراری نوعی بهره به نفع خود علاوه بر افزایش ارزش مورد اشاره را قابل توجیه و دفاع ندانسته‌اند و حتی دریافت خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه پول رایج داخلی را با توجه به سیاق نگارش ماده ۵2۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر محدودیت‌ها و قیود خاص کرده و مطالبه بهره بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی را در نظام حقوقی تهران مواجه با موانع قانونی و شرعی عنوان و در نهایت سپردن خسارت احتمالی و تقاضای صدور قرار تأمین قرار خواسته مطابق دستور دادگاه با راهکار مندرج در ماده ۳2۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم لزوم تقدیم دادخواست و یا سپردن خسارت احتمالی مجوزی در جهت مطالبه خسارت ندانسته در عین حال مطالبه خسارت ناشی از اعلام وکالت در جهت رفع اثر از دستور موقت با تحلیل این نکته که چون در ماهیت دعوی موکل مواجهه با اتخاذ تصمیم نشده است را اساساً بی مبنا و فاقد جایگاه و توجیه قانونی اعلام داشته و با تاکید بر این نکته که در صورت ذی حق شناخته شدن موکل در دعوای اصلی و داوری پرداخت خسارت از این مجری و دلالت موکل به اعاده دادرسی یا طرق فوق­العاده رسیدگی و دادرسی منطبق بر عدالت و نصفت قضایی نبوده، به رسیدگی دادگاه در این رابطه ایراد به عمل آورده‌اند و از این حیث تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند که متقابلاً تمامی لوایح وکلای محترم خواندگان دعوی با پاسخ وکیل محترم خوانده با استدلال‌های مخالف و متکی به آرای قضایی و نظریه‌های اداره حقوقی و استنباط‌های مخالف مواجه گردیده است که ما حصل مباحث حقوقی مطروحه مؤید نگرش هر یک از وکلای محترم به قانون با تأکید و رویکرد به رویه‌های مختلف قضایی است با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه اساساً دفاع وکلای محترم خوانده به صلاحیت دادگاه مبتنی بر یک استنباط شخصی و برخلاف آنچه که در مقام أخذ دستور موقت ابراز شده می‌باشد. لیکن نامبردگان به این موضوع توجه نداشته و ندارند که هیچ منافاتی بین دعوی حاضر که مطالبه خسارت است با یک ادعای قراردادی دایر بر ایفا یا عدم ایفای تعهد وجود نداشته و ندارد و حتی به فرض حاکم شدن آن­ها در داوری اصل رابطه قراردادی و اثبات ادعا در آن مرجع بر مبنای یک اقدام غیرضروری و نابجا حتی با مأخذ و منشأ قراردادی، چنانچه خسارتی بر اشخاص وارد شود موجبات سلب مسئولیت شخص یا اشخاص را فراهم نساخته و چنانچه بر این مبنا و روش تحلیل و تفسیر گردد هر ذی حقی در ماهیت امر می‌بایست این امر را برای خویش مباح دانسته تا در مسیر اثبات حق هر فعلی را مرتکب و از مجرای آن تضرر اشخاص را فراهم نماید و همان­طور که خوانده و وکلای محترم وی استدلال استثنایی بودن صلاحیت دادگاه در مقام صدور دستور موقت را می‌نمایند می‌بایست به استثنایی بودن راهکار مندرج در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تمکین قانونی نمایند به ویژه آن که قانونگذار در ماده مذکور با وضع ماده ۳۱۸ قانون استنادی برای خواهان و متقاضی دستور موقت تکلیف به اقامه دعوی ایجاد کرده و در صورت سکوت قانون داوری تجاری بین‌المللی حاکمیت قاعده آمره عام مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مشمول موضوع بوده که خوانده دعوی در مقام تحصيل دستور موقت تمکین به آن نکرده است مضاف بر آن، چنانچه قانونگذار در مقام مطالبه خسارت نظر بر عدم تقدیم دادخواست و با صدور قرار تأمین خواسته در مقام ضبط خسارت احتمالی داشت مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را بیان می‌نمود و با سکوت در این رابطه و عدم بیان صریح رجوع به اصل و مطالبه هر خواسته با رعایت تشریفات دادرسی و تقدیم دادخواست و مقدمات آن اقتضای رسیدگی قضایی است و ذکر مهلت در ماده مرقوم نه از باب حذف تشریفات بلکه رفع مرور زمانی است که پس از انقضای موعد مذکور مطالبه این قبیل خسارات قابلیت استماع خویش را از دست می‌دهد. در عین حال تأکید وکلای محترم خوانده به غیرشرعی بودن بهره و خسارت تأخیر در تأدیه با استناد به نظریه فقهی شورای محترم نگهبان هم فاقد جایگاه است زیرا به دلایل متعدد از جمله وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل (مطالبه) در خصوص چک تبصره ماده ۲ آن و وضع قانون آیین دادرسی مدنی و امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه جملگی حکایت از رجوع نظام و مرجع مذکور به قابلیت مطالبه خسارت بر این مبنا داشته و دارد اما آنچه که در پرونده امر از ناحیه وکلای محترم خوانده دفاع را مقبول دادگاه می‌نماید توجه به دو موضوع است ۱- وكيل محترم خواهان در جلسه اول دادرسی صراحتاً خواسته خویش را به کاهش ارزش پول و (خسارت) تأخیر در تأدیه و خسارات معنوی عنوان و اعلام نموده‌اند و لزوماً مطابق مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی تغییر سبب و جهت دعوی در اثنای دادرسی مواجه با محدودیت‌های قانونی است که راهکار آن در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام افزایش و کاهش خواسته و تغییر نحوه دعوی عنوان و تصریح گردیده است و این ادعا که از ابتدا خواسته بر مبنای تسبیب و قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اعلام شده است به غیر از قسمتی که مطالبه خسارات معنوی شده منطبق بر دادخواست و صورت جلسه‌های دادگاه نبوده و نمی‌باشد و ایراد مطروحه وکلای محترم خوانده صحیح و منطبق بر مقررات است و مطالبه نرخ بهره متفاوت از کاهش و افزایش ارزش پول می‌باشد زیرا بهره بانکی رابطه‌ای است بین بانک و مشتری که بر مبنای آن طرفین در قبال سپرده کردن وجه با توافق به مأخذهای قراردادی قابلیت وصول نرخی مشخص را تعیین و لازم الاجرا می‌نمایند در حالی که تأخیر در تأدیه ماخذ قراردادی نداشته و مبنای آن تغییر شاخص‌های قیمت و حاکمیت تورم بر ارزش پول در زمان‌های متفاوت است علاوه بر آن هر چند دادگاه دفاع وکلای محترم خوانده در مقام منسوخ بودن رأی وحدت رویه را نمی‌پذیرند زیرا همان طور که آن­ها استدلال کرده‌اند شأن نزول رأی در باب وجه نقد است و کماکان تلقی این موضوع که ارز خارجی مشمول این عنوان وجه نقد می‌باشد یا خیر به قوت خود باقی است اما وجه رایج از نظر این دادگاه منطبق بر وجه نقد داخلی است نه ارز خارجی. بنابراین مشمول موضوع تأخیر در تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و ادعای ورود خسارت معنوی هم با توجه به  این که اساساً قبول این ادعا که عدم دریافت یک ماه مبلغ مذکور از ناحیه موکل در مدت ضبط ضمانت نامه تا رفع اثر از آن به شهرت و اعتبار وی خدشه وارد کرده است متکی به مدارک مثبته نمی‌باشد قابل توجیه و مدلل نمی‌باشد به دلالت مدت مدیدی که طرفین در جهت انجام مذاکره نه در مقام ضبط ضمانت نامه عمل کرده‌اند نه در مقام اجرای دستور موقت همتی صورت نپذیرفته است قرینه­ای قوی بر عدم قابلیت قبول این ادعا می‌باشد، در نهایت با توجه به اینکه خواهان در جهت رفع اثر از دستور موقت ناگریز از استخدام و انعقاد عقد وکالت با وکیل یا وکلای محترم دادگستری شده و با ورود آنها به پرونده دستور موقت کلاسه ۸۸۰۶۴۴ و ایراد منطبق بر ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان رفع اثر از دستور موقت را فراهم ساخته‌اند و این اقدام مستلزم پرداخت حق الوکاله ولو به قدر ناچیز مبتنی بر یک دعوی غیرمالی مستلزم ورود خسارت مشمول مدلول مواد ۳۱-۵۰۳- ۵۱۵- ۵۱۶- ۵۱۸- 519- ۵۲۰- ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه خسارات کاهش ارزش پول و تأخیر در پرداخت و معنوی دادرسی و غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱2۵۷- ۱۲۵۸- ۱2۸۴- ۱۲۸۶- ۱۳۲۱- ۱۳۲۴ قانون مدنی و ضمن صدور حکم بر بی حقی خواهان در دعاوی مطروحه فوق با جهات و اسباب ذکر شده آن صادر و در عین حال حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 300 ريال خسارات وارده موضوع اعلام وکالت وکلای محترم خواهان در پرونده استنادی کلاسه 88/ 880644 صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام ... با وکالت خانم ص.ن، به طرفیت شرکت مدیریت ه. با وکالت خانم ل.ج. و آقای ف.ن، نسبت به دادنامه شماره 9009972889- 27/ 9/ 90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نسبت به صدور دستور موقت بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ ۸۰۱۷۴۳۷ یورو از تاریخ 29/ 9/ 89 لغایت 21/ 10/ 89  ادعای ورود خسارت مادی و معنوی گردیده است. دادگاه محترم بدوی ضمن رسیدگی به دعوی مطروحه و ورود در ماهیت در هر دو مورد ورود خسارات مادی و معنوی حکم به رد دعوی صادر شده، لكن نسبت به پرداخت حق الوکاله حکم به پذیرش دعوی و محکومیت خوانده صادر شده است از توجه به محتویات پرونده ۱- توقيف ضمانت نامه ارزی بیشتر از چند روز ادامه نداشته است ۲- در این مدت نه تنها نرخ یورو کاهش نداشته به نظر می‌رسد با افزایش نرخ مرجع نیز مواجه بوده ۳۔ با استناد به ۶2 و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه رایج که ریال است، شده و پول خارجی وجه رایج تلقی نمی‌گردد و على هذا اعتراض مطروحه مؤثر در مقام نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

لزوم مشخص بودن دین موضوع خسارت تأخیرتأديه

 الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می‌گردد، نمی‌شود.

خسارت تأخیر تأدیه- دین- کارشناسی

 دادنامه: 9209970221800402 مورخ: 29/ 03/ 1392

رأی دادگاه

به شرح پرونده حاضر آقایان الف.ک. و م.و به وکالت از خواهان‌ها به طرفیت شهرداری منطقه ۱۷ تهران و آقای خ.ب دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت سرقفلی و حق کسب یا پیشه و خسارات وارده و خسارات تأخیر تأدیه تقدیم نموده و ادعا کرده‌اند که موکلین براساس قرارداد استیجاری تنظیمی با خوانده ردیف دوم مبادرت به خرید سرقفلی ۳ باب مغازه جزو پلاک ثبتی 1372/ 2398 بخش ۱۰ تهران می‌نماید که اسناد و مدارک مربوطه و مثبته به پیوست تقدیم می‌گردد با توجه به این که موکلین بیش از ۳۰ سال در مغازه‌های خود مشغول کار و فعالیت بوده و از این طريق امرار معاش می‌نموده، لذا خوانده ردیف دوم آقای خ.ب. طبق مبایعه نامه تنظیمی کل، گاراژ را به شهرداری منطقه ۱۷ تهران (خوانده ردیف اول) واگذار و سند رسمی نیز به نام آن شهرداری انتقال می‌یابد. از آنجایی که در سال ۱۳۸۳ عين مستأجره موکلین تخریب شده و از حیز انتقاع خارج شده و امکان استفاده برای موکلین دیگر میسر و ممکن تگردیده و از آن تاریخ به بعد حقوق موکلین مورد تضييع واقع شده و هیچ یک از خواندگان اقدام به پرداخت ننموده‌اند، پرداخت خسارات وارده مورد استدعاست، خوانده دعوی نمایندگان شهرداری به شرح لوایح شماره 1492- 19/ 10/ 90 و 335- 20/ 12/ 91 ضمن وارد نمودن ایراداتی که از سوی دادگاه رد گردیده، در ماهیت قضیه اظهار داشته‌اند که اجاره نامه‌های ارائه شده عادی بوده و تا زمانی که اصالت اجازه نامه‌ها اثبات نشده باشد مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت پر فرض استحقاق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و آقای خ.ب. متعهد گردیده که پاسخگوی ادعاهای احتمالی اشخاص باشند و مالک سابق اقرار نموده که منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نگردیده است، خوانده دیگر وکیل آقای خ.ب. ادعا و اظهار داشته که به اعتقاد اینجانب دعوی متوجه موکل نمی‌باشد، على هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات موجود در آن و با توجه به نظریه کارشناسی که ابتدا مورد اعتراض، ولی بعداً به جهت عدول معترض از عداد دلایل خارج گردیده، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، خوانده ردیف اول شهرداری منطقه ۱۷ تهران را به استناد مواد ۵ و ۳ لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت و تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق الاشعار و همچنین ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 198- 511- 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 105 تومان از بابت حق کسب یا پیشه در حق آقای ح.م. و مبلغ شصت میلیون تومان در حق آقایان ع.ف. و ح.الف. و چهل و هشت میلیون تومان در حق آقای ر.ف. با احتساب خسارت تأخیر تأدیه برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت 000/ 100/ 2 ريال هزینه و 000/ 720/ 3 ريال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، لكن در خصوص خوانده دیگر دادگاه جون دعوی توجهی به خواننده دیگر ندارد مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، ضمناً خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در پرونده حاضر می‌باشد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213701201 مورخ 19/ 12/ 1391 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه ۱۷ تهران به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 105 تومان بابت حق کسب و پیشه در حق ح.م و مبلغ 000/ 000/ 60 تومان در حق ر.ف و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً- مراتب روابط استیجاری فی مابین تجدیدنظرخواندگان با مالک سابق به نام خ.ب، به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران به شماره ۱۰۵۹ مورخ 19/ 5/ 1376 و فتوکپی مصدق اجاره نامه‌های عادی مورخ 15/ 12/ 58 و 1365 و 1/ 10/ 1360 محرز و مسلم می‌باشد و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن قراردادها به دادگاه ارائه نشده است. ثانیاً- مطابق صراحت لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و خصوصاً تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون مرقوم، مرجع پرداخت حق کسب و پیشه به ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص بوده دستگاه تملک کننده است که در مانحن فیه شهرداری در راستای اجرای طرح خود مبادرت به تصرف ملک متعلق به خ.ب، که تجدیدنظرخواندگان مستأجر وی بوده و در آن جا استیفای منفعت می‌نموده‌اند، کرده است. ثالثاً- هیچ‌گونه توافقی في مابین متصرف با مالکین منافع در راستای پرداخت حقوق آنان صورت نگرفته است و توافق في مابین شهرداری با مالک وقت (خ.ب) ارتباطی با مالکین منافع نداشته و قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعاً- میزان حقوق کسب و پیشه مستأجرين به دلالت نظریه‌های ابرازی کارشناس منتخب برآورد شده است که نظریه‌های ابرازی مبایتنی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و زمانی دادگاه به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موافقت نداشته باشد و ارجاع امر به هیأت سه نفره امری تکلیفی برای دادگاه نبوده و چنانچه دادگاه ضرورت آن را تشخیص دهد مراتب را به هیات ارجاع خواهد نمود که در این پرونده لزومی به ارجاع امر به هیأت کارشناسان نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن بخش تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاريخ تقدیم دادخواست اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به مواردی می‌باشد که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید در این گونه موارد خسارت تأخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد و شامل مواردی که میزان دین یا کارشناس مشخص می‌گردد، نمی‌شود، این در حالیست که در مانحن فیه موضوع دعوی اولاً- دین رایج مملکت نبوده است ثانیاً- میزان آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده است ثالثاً- میزان دین پس از ارجاع امر به کارشناس مشخص شده است. رابعاً- پس از قطعیت حکم و گذشت مواعد قانونی و عدم پرداخت آن از ناحیه تجدیدنظر خواه در آن مقطع تجدیدنظرخواندگان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش حکم پر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به

ادارات ومؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن­ها در بودجه کشور منظور می‌گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارند و در این مهلت به محکوم به خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه- سازمان‌های دولتی- اجرای احکام- مهلت هجده ماهه

مستندات: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ دادنامه: 9209970220800285 مورخ: 05/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز.ی، فرزند ع. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معوقه حقوق و مزایا، خواهان توضیح داده است که جانباز بوده و حقوق و مزایای وی را در سال ۷۱ بدون دلیل موجه قطع کرده‌اند که با پیگیری‌های به عمل آمده و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری حقوق و مزایای وی در سال ۸۷ برقرار گردیده و معوقات نیز به وی پرداخت شده اما وجه پرداختی با توجه به تورم، ارزش خود را از دست داده و لذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارد، خوانده در دفاع بیان نموده موضوع خسارت تأخیر تأدیه حقوق پرداختی که دولت در مقام اجرای قوانین مکلف به انجام آن شده است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز می‌باشد، بنابراین تأخیر در انجام آن مشمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست و لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه با توجه به اینکه بعد از صدور رأی محکومیت بنیاد شهید به پرداخت حقوق و مزایای خواهان، بنیاد شهید آن را پرداخت نموده و تأخیر در پرداخت آن صورت نگرفته است و تأخیر در تأدیه معوقات، قبل از صدور حکم مذکور نیز، از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می‌نمایند. رأی صادره حضوری و خظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مردانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ی با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 835- 38/ 08/ 91 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معوق حقوق و مزایا می‌باشد حاوی دلایل و جهات موجه قانونی در نقض نیست، صرف نظر از اینکه اصولاً خسارت تأخیر تأدیه مشمول تأخیر در پرداخت حقوق پرداختی توسط دولت می‌باشد يا خیر، با عنایت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/ 08/ 65 ادارات و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن­ها در بودجه کشور منظور می‌گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارند و با توجه به اینکه تاریخ صدور دادنامه قطعی ۲۶۸ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹ می‌باشد. لذا پرداخت محکوم به در مهلت مذکور بوده به لحاظ عدم تأخیر در پرداخت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سالبه به انتقاء موضوع می‌باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران