نمونه آرای قضایی درخصوص حقوق شهری و اراضی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

حقوق شهری و اراضی

تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری

تعیین کاربری خدماتی (گردشگری، تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست، برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود. حقوق اراضی و شهری- تملک اراضی- کاربری اراضی- پرداخت بهای مال تملیکی

دادنامه: 9209970221500357 مورخ: 29/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان با وکالت الفمر، به طرفیت شهرداری منطقه 5 به خواسته مطالبه قیمت روز ۶۱۰۰ متر از پلاک ثبتی 212/ 122 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند 6 صورت جلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است، با دفاع شهرداری مبنی بر امکان اخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع، نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی‌گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لايحه نحوه خرید، مستلزم احراز و جدول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگرديده مضافاً در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه با الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است، فلذا در این مرحله از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است،

از رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها ۱- م.ج. ۲- م. ۳- ع.ح. ۴- ن.ح، ۵- ح.ح ۶ م.ح. ۷- الف.ح. ۸- م.ح. ۹- خ.ح ۱۰- ن.ح، ۱۱۔ ک.ح. ۱۲- م.ح. ۱۳- ت.ح. ۱۴- الف.ح. ۱۵- م.ح ۱۶- الف.ح. ۱۷. ص.م. ۱۸- الف.ب. ۱۹۰۔ س.ب ۲۰۔ الف.ب ۲۱- س. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ 24/ 11/ 91 صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای ۶۱۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی 312/ 122 بخش 11 تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظر از اینکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر عليه خوانده واحد با خواسته واحد نمی‌تواند در دادخواست واحد تقديم شود چون برای تجميع و رسیدگی توأمان نیاز به نص داریم که در مانحن فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری، تفریحی، ورزشی، هنری و غیره، لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری می‌باشد هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی­ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم یا سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن فیه فاقد آن بود، بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درخصوص حقوق شهری و اراضی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی

تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم‌های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاقی بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.

حقوق اراضی و شهری- تملک اراضی- حق ارتفاق- الزام به پرداخت بها

مستندات: ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران ۱۳۶۶- بند 9 ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ دادنامه: 9209970221800376 مورخ: 25/ 03/ 1392

رأی دادگاء

دعوی ب، و پ. هر دو ص. و پ.ه با وکالت ع.الف. و ر.م به طرفیت شرکت برق منطقه‌ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار ۲۸۳۵ متر مربع از پلاک ثبتی 823/ 92 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اعم از حق الوكاله و - مقوم به پنجاه میلیون ریال از حيث صلاحیت، خلاصه ادعا اینکه برابر با گواهی حصر وراثت شماره ۱۳۴۷ مورخ 16/ 2/ 88 صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران وراث مرحومش.ص. بوده و مالک پلاک مزبور می‌باشند که برابر با پرونده تأمین دلیل پیوست و نظریه کارشناس دادگستری و نقشه پیوست مقدار ۲۸۳۵ مترمربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی ۴۰۰ ولت در راستای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه‌های عمومی دولت در حریم «شرکت برق منطقه‌ای تهران قرار گرفته است و از حيز انتفاع خارج شده است و عملاً مسلوب المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه در پرونده دیگر نیز خواهان‌ها به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران با وکالت ع.الف و ک.ه. بهای عادله روز ۱۷۹۶ مترمربع از پلاک‌های ثبتی ۸۲۳ و ۸۲۴ و 826 فرعی از ۹۲ اصلی بخش ۱۱ تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقديم نموده‌اند با استدلال مزبور مدعی‌اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظريه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان‌ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لايحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب 17/ 11/ 1358 و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/ 7/ 1370 اقدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملاً تصرف داشته است مطالبه بهای تعادله ۱۷۹۶ متر مربع از پلاک‌های ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۶ فرعی از ۹۲ اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که با توجه به ارتباط هر دو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توامان، توام مورد رسیدگی واقع شده است، پاسخ استعلام ثبتی به شماره 36824- 12/ 8/ 89 دلالت بر مالکیت مرحومش.ص. در پلاک‌های موضوع دعوی دارد، دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آنجا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها در خصوص شعب و ادارات ذی ربط لازم الاجرا است از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه 4 در مورخ 9/ 2/ 1349 پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است در حالی که برابر با اعلام شرکت برق احداث دکل برق فشار قوی در سال ۱۳55 مربوط بوده، لذا ملک داخل در محدوده شهری بوده و منصرف از بند 9 ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۵۱ می‌باشد، زیرا بند ۹ ماده ۵۰ فقط در خصوم املاک خارج از محدوده می‌باشد و استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج در مسلوب المنفعه نبودن ملک می‌باشد در حالی که ملک مزبور عملاً از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقوم شماره 442/ 3321 مورخ 25/ 2/ 1368 اداره امور طراحی و نظارت شرکت منطقه تهران تصریح به استقرار مساحت ۱۳۶۵ متر مربع از پلاک ثبتی 803/ 92 در حریم برق فشار قوی دارد با نقض آرای وحدت رویه ۴ مصوب 23/ 10/ 1389 من جمیع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک‌های و بررسی توسط کارشناس در صورت امکان اثبات استقرار ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیاب محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه با توجه به استقرار ۱۴۷ متر از پلاک 823/ 92 در گذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار ۱۴۱۳ متر مربع از پلاک 824/ 92 جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال ۱۰۱۱ متر مربع از پلاک 826/ 92 جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون ریال ارزیابی نموده‌اند و مساحت ۷۲۹ متر مربع از پلاک 823/ 92 در مسیر برق فشار قوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون ریال و 20/ 861 متر مربع که در تصرف اشخاص بوده در حریم فشار قوی و حریم آن هم بوده که مبلغ آن هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جمع سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نموده‌اند که به این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض به عمل آمده و نماینده شهرداری نیز بر این نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع به هيأت را داشته‌اند که هیأت کارشناسان نیز با بررسی برابر با نظریه مورخ 5/ 6/ 91 نظریه کارشناس قبلی را تأیید نموده‌اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیات اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی وجه نظریه‌های مزبور مناطق با موازین بوده ضمن رد اعتراض به استناد مواد ۱ و 3 لایحه قانونی خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی سال ۵۸ و مواد ۳۰ و ۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذكر حکم به محکومیت شهرداری به تأدیه مبلغ 000/ 000/ 853/ 21 ریال ( بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تأدية مبلغ000/ 000/ 807/ 13 ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال) در حق خواهان‌ها به میزان مالکیت آنان و ایضاً خواندگان را به تأدیه هر یک یکصد هزار تومان حق الوکاله وکیل و شرکت برق را به تأدیه 000/ 070/ 138 ریال هزینه دادرسی و شهرداری را به تأدیه 000/ 530/ 218 ريال (با وصف اینکه هر یک از طرفین ملزم به تأدیه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید و خواهان‌ها ملزم می‌باشند قبل از صدور اجراییه مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 000/ 000/ 711 ريال تمبر دادرسی ابطال نمایند. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970241801115 مورخ 29/ 9/ 1391 صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 000/ 000/853/ 21 ريال بابت بهای عادله پلاک­های ثبتی 823/ 92 به مساحت ۱۴۷ متر مربع 826/ 92 به مساحت 1011 مترمربع و 1413 متر از پلاک 824/ 92 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و

محکومیت شرکت برق به پرداخت 000/ 000/ 197/ 6 ريال بابت بهای 729 متر مربع از پلاک ثبتی 823/ 92 و پرداخت خسارات داردسی و حق الوکاله وکیل در حق ب. و پ. هر دو ص. و پ. و ب.ه، با وکالت ع.الف و ر.م اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً- مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک‌های مختلف فيه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می‌باشد که با فوت مورث. مالکیت به صورت قهری به وراث آن‌ها منتقل شده است. ثانیاً- قسمتی از پلاک­های مختلف فيه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ‌گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاظ عدم انجام هرگونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می‌باشند. ثالثاً- میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیأت سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً- هرچند مطابق مفاد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۶۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تصرفاتی از قبیل عبور سیم‌های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می‌باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌گردد ليکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف مالک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می‌باشد و مطابق نظریه مورخ 4/ 7/ 1386 شورای نگهبان بند 4 ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است. خامساً- با توجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعث سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به لحاظ قرار گرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشار قوی شهرداری اجازه هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی‌دهد و این امر مؤید این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفیت می‌باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالكین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشار قوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می‌باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیأت کارشناسان مشخص شده است از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال بابت بهای 20/ 861 متر مربع از پلاک ثبتی 823/ 92  در حق تجدیدنظر خواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد، زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می‌نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می‌باشند از ملک خلعید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض با اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی به صورت 24 ساعته 

الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف

چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود تحت تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشند. مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.

حقوق شهری و اراضی- شهرداری- تملک اراضی- تصرف اراضی- پرداخت بهای مال تملیکی

مستندات: ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها ۱۳۷۰

دادنامه: 9209970221800311 مورخ: 08/ 03/ 1392

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی خواهان آقای 1- م.ح. ۲- ص.ح ۳- ح.ح ۴- م.ح. 5- ب.ح. 6- م.ح ۷- ع.ز. 8- الف. ز. 9- ش.ز. 10- الف. ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک 414/ 2395 بخش 10 تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد (تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان‌ها از مساحت داخل طرح ۸۰۵ متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می‌نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناسی ارجاع که النهايه هيأت کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685- 7/ 9/ 91 بهای ملک را مبلغ 000/ 000/ 000/ 24 ريال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناسی باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/ 8/ 1370صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهرداری پلاک در تصرف خوانده قرار دارد. بنا به مراتب دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم‌های ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه می‌باشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاء فقط مجاز به تعیین کارشناسی سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناسی سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و موجه نیست و از طرفی نظر به اینکه نظر هیات کارشناسی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناء على هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریه کارشناسی مستنداً به مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹- ۵2۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 000/ 24 ريال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ                     000/ 000/ 48 ريال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. خواهان ملكف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم زاده

رأی دادگاه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970227101276 مورخ 6/ 12/ 1391 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 000/ 24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/ 804 مترمربع جزو پلاک ثبتی 414/ 2395 واقع در بخش 10 تهران و پرداخت مبلغ 000/ 000/ 480 ريال (که اشتباهاً 000/ 000/ 48 ريال قید شده است) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حقم.ب، ص، م. شهر تین ح.، م.ح، الف.ز، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالتم.غ. اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض در آن نمی‌باشد، زیرا که؛ اولاً- مطابق صراحت ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن فيه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره ۳۹۴۴۰ مورخ 9/ 9/ 1390 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف فيه محرز و مسلم می‌باشد که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ‌گونه توافقی فی مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند ثانیاً: میزان پهای ملک تصرفی توسط هیات کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مبایستی با اوضاع و احوال مسلم قضيه ندارد. ثالثاً۔ ایراد تجدیدنظرخواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشند زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصريح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعاً- تفکیک شهرداری تهران به چندین منطقه و رجوع خواهان‌ها به شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گرديده مواجه با منع قانونی نمی‌باشد. خامساً- مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنيه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ناظر به مواردی می‌باشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویب طرح ملک را در تصرف نموده باشد دادگاه مکلف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می‌باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح مبلغ هزینه دادرسی از 000/ 000/ 48 ریال به 000/ 000/ 480 ریال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مشاوره حقوقی به صورت انلاین با وکیل مجرب

مرور زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۳ قانون زمین شهری

مالک ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ اطلاع از رأی کمیسیون ماده ۱2 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام  رأی به وی.

حقوق شهری و اراضی- رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری- مرور زمان- مهلت اعتراض- ابلاغ رأی دادنامه: 9209970220300351  مورخ:  26/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ع.م. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی 273/ 126 بخش یازده تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابطال سند مالکیت دولت با احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی، نظر به اینکه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان و اینکه تعیین نوعیت ملک امری است تخصصی تاخيره امر مرقوم اعلام دارند نوعیت زمین بایر است یا موات، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناسی منتخب دادگاه و هیات سه نفره کارشناس جملگی بر بایر بودن پلاک ثبتی موضوع دعوی به دلیل اینکه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/ 4/ 58 واحد آثار و علائم احيا و عمران بوده است اظهارنظر نموده‌اند و اگر چه نظریه آخر (هیئت سه نفره) مورد اعتراض خوانده واقع شده است، لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به نظریه هیات کارشناسی باشد ارائه نداده است و مطالب ایشان تکرار مطالب سابق است که مورد توجه بوده است و از آن نظر اعتراض او قابل متابعت نمی‌باشد، نظر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت درد دعوی خواهان با مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و مطالب مطروحه فاقد وجاهت است زیرا اولاً- برخلاف ادعای خوانده به دلالت پاسخ ثبت احوال منطقه مرکزی تهران، خواهان در قید حیات است. ثانياً- تشخیص خوانده در تعیین موات بودن زمین فصل الحظاب نبوده و به همین منظور است که نظریه و تشخیص موصوف قابل اعتراضی در دادگاه است و دادگاه نیز نوعیت زمین را با ارجاع به کارشناسی احراز می‌نماید و در مانحن فیه اتفاق نظر چهار کارشناس مکفی قناعت قضایی بر بایر بودن زمین مورد اختلاف است. ثالثاً- مفاد سند رسمی 85073- 4/ 9/ 72 دفتر 76 تهران تعهد خواهان است. تعهد او به امری است که باید در مدت معین انجام می‌شد حتی اگر اقرار محسوب گردد، چون به لحاظ ایراد خوانده با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان خلاف واقع است قابل پیروی نخواهد بود، امری که مورد نظر مقنن نیز هست لذا از جهت مرقوم، سند رسمی فوق فاقد اثر است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفهوم مخالف مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر ابطال نظريه شماره 5565/ 11/ 71 کسیون ماده 12 زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی 273/ 126 بخش ۱۱ تهران و قطعه چهل و چهار تفکیکی و ابطال سند رسمی اداری برای خوانده به پلاک  273/ 126 راجع به رقبه موضوع دعوی (به شرح نظريه کارشناس سه نفره) بایت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/ 000/ 15 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ 30/ 11/ 91 صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 273/ 126 بخش ۱۱ تهران صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا سوابق امر و محتویات اسناد رسمی دلالت بر اطلاع مالک از رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در سال ۱۳۷۱ صادر شده است. می‌کند و در اعلام رأی کمیسیون ماده ۱۲ ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه اطلاع و علم مالک شرط است که در مانحن فیه اطلاع او محرز است و حتی بعد از آن نصاب مالكانه نیز دریافت کرده است لذا حق طرح دعوی او مشمول مرور زمان شده است و مائک ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع، حق اعتراض دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ و بند ۱۱ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مذکور قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نحوه طرح دعوی پرداخت خسارت ناشی از تملک اراضی توسط ادارات و مراجع عمومی

در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی با نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می‌گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.

حقوق شهری و اراضی- صلاحیت ذاتی- تملک اراضی- شهرداری- صلاحیت ذاتی- دیوان عدالت اداری- محاکم دادگستری

مستندات: ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵

دادنامه: 9209970270400203 مورخ: 20/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.ف. به وکالت از آقایم.ح. به طرفیت شهرداری تهران دایر بر مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی 6974/ 1396 بخش ۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/ 000/ 51 ريال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از تاریخ 1/ 4/ 68 ملک مذکور را از آقای ج.م. اجاره نموده لیکن در سال ۱۳۷۱ این ملک در طرح تعریض خیابان دماوند قرار گرفته و شهرداری با توافقی که با مالک به عمل آورده اقدام به تخریب مغازه نموده و حق و حقوق موکل پایمال شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. نماینده شهرداری نیز در جلسه اظهار داشته طبق توافقی که با مالک داشتیم ملک قبلی عقب نشینی کرد و خواهان در سال ۱۳۷۳ با مالک خود در خصوص ملک عقب نشینی شده یک قرارداد اجاره تنظیم کرده و اصولاً ملک قبلی هم نه به نام شهرداری شده و نه تخریب گردیده است لذا دعوی متوجه شهرداری نمی‌باشد، دادگاه نظر به اظهارات طرفین با توجه به اینکه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرفاً حق کسب و پیشه یا سرقفلی را حسب مورد له مستأجر و عليه موجر ایجاد می‌نماید، لذا به فرض صحت ادعای وکیل خواهان دعوی متوجه شهرداری نبوده و مضاف بر اینکه هنوز رابطه استجاری با یکی از موجبات قانونی از بین نرفته تا مستأجر مستحق مطالبه حق سرقفلی باشد لذا دعوی متوجه خوانده نبوده و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- پورزرترین

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقایم.ج، با وکالت آقایان ع. ف. و س.ن. به طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 9100189 مورخ 30/ 2/ 91 شعبه 129 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوای مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی 6974/ 1396 بخش 2 ثبتی تهران به لحاظ وقوع در طرح توسعه شوارع از این جهت وارد و مؤثر نمی‌باشد که وفق تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اساساً طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهای که با بودجه عمومی اداره می‌گردند (من جمله شهرداری‌ها) طی دو مرحله صورت می‌گیرد در مرحله اول می‌بایست دادخواست اصل وقوع خسارت و تقصیر نهاد مربوطه، در مرحله دوم مطالبه و میزان خسارت از طریق تسلیم دادخواست دیگر به دادگستری پیگیری گردد که مع الاسف دادگاه بدوی بدون توجه به تبصره مزبور خود متکفل هر دو مرحله گردیده النهایه و از آن جا که قرار و رأی معترض عنه در نتیجه امر صحيحاً صادر گردیده با اصلاح مستند رأی مزبور به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را به استناد ماده ۳۵۵ قانون مارالذکر در نتیجه تأیید و اعلام می‌دارد. این رأي وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

عدم صلاحیت شورای شهر در تصویب عوارض برای بانک‌ها

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک‌ها که قلمرو فعالیت آن­ها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

حقوق شهری و اراضی- عوارض- صلاحيت- کمیسیون ماده 77 شهرداری- ابطال رأی- بانک- شورای شهر مستندات: ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها- تیره یک ماده ۵0 قانون مالیات بر ارزش افزوده

دادنامه: 9209970222500384  مورخ: 29/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانکم. با نمایندگی م.ج، به طرفیت شهرداری تهران به خواسته‌ی صدور حکم بر ابطال رأی شماره 941884/ ک د 77 مورخ 10/ 8/ 90 کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تهران با احتساب هزینه‌های دادرسی نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور به موجب رأی مذکور در صدر رأی حاضر، این بانک را به مبلغ 682/ 441/ 385 ریال ملزم نموده است و مستند خود را رأی شماره ۳۴۴ مورخ 21/ 4/ 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر و صدور رأی کمیسیون موصوف را فاقد مبنای قانونی دانسته، دادگاه با ملاحظه اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و اینکه دادنامه‌هایی صادره از دیوان مذکور خصوصاً رأی هیات عمومی به شماره ۷۲۴ تا ۷۵۹ خواسته خواهان را صحیح تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 22/ 3/ 86 دیوان عالی کشور و دادنامه دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان رأی کمیسیون صادره از شهرداری تهران صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خدایاری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانکم. (اداره حقوقی) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00816 مورخ 28/ 11/ 91 شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان رأی شماره 941884/ 319/ ک د 77 مورخ 10/ 8/ 90  کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و با احتساب خسارات دادرسی، کلاً له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته و مشروح لايحه تجدیدنظرخواهی تیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً- مطابق تبصره یک ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک‌ها که صلاحیت غیر محلی و کشوری دارند را نداشته. ثانیاً- تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۸ قانون مرقوم، دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه، دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراضی نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفا نموده و صرفاً از ظرفیت تجدیدنظرخواهی آن هم به صورت بلا جهت و بلادلیل انتفاع حاصل، که در وضعیت مبينه اصولاً دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده که صرف نظر از آن و ثالثاً- با عنایت به اینکه به موجب دادنامه‌های اصداری به شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ 11/ 11/ 91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مستند رأی معترض عنه کمیسیون مرقوم برای اخذ عوارض از بانک تجدیدنظرخوانده واقع شده، ابطال گردیده و به همین واسطه رأی معترض عنه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران که به تبع آن اصدار يافته، از درجه اعتبار ساقط و فاقد موقعیت قانونی می‌باشد، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلا دلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران