نمونه آرای قضایی درمورد تملک آپارتمان ها و حق ارتفاق

تملک آپارتمان‌ها

ماهیت آمره قانون تملک آپارتمان‌ها و تأثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات

قسمت‌های مشترک آپارتمان تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتمان‌ها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می‌توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

تملک آپارتمان‌ها- قائم مقامی- اموال مشاعی- خلعید- قلع و قمح

مستندات: مواد 1، 2 و 3 از قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 4 از آیین نامه اجرایی آن

دادنامه:  9209970221500255 مورخ: 12/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایم.س، با وکالت آقای س.خ، به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1۔ خانم ح.خ ۲- آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق، به شرح کلاسه ۹۱۰۱۵۸ به خواسته صدور حکم به خلعید از مشاعات پلاک ثبتی 6064/ 126 بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده­ها مقوم بر 000/ 000/ 51 ريال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ و دعوی مستقل آقای ق.ه هر دو با وکالت آقای ک.ق، به طرفیت آقایم.س، به شرح کلاسه ۹۰۰۹۳3 به خواسته صدور حکم بر قلع بنا و پر نمودن انباری ۹ متری احداثی در پلاک یاد شده مقوم بر 000/ 000/ 51 ريال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقایان 1- م. س. با وکالت آقای س.خ ۲- رم. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفيذ قرارداد عادی مورخه 12/ 12/ 77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی 915/ 126 بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 000/ 000/ 51 ريال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064 126 می‌نماید که از آنجایی که خانم ح.خ، و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک 915/ 126 دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناسی تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانم ح.خ و آقای ق.ه. اقدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقاط حق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به اینکه حسب مواد 1، 2 و 3 از قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س) نمی‌باشد، لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غير ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصوص دعاوی مطروحه آقایم.س. نظر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستندا به مواد مذکور و 308- 311- 315- 1257 از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلعید خواندگان ح.خ، و ق.ه، نسبت به زیرزمین و حیاط مشاعی و قلع و قمع بنای احداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/ 239/ 3 ريال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعاوی مطروحه به طرفیت آقای ر.م. با عنایت به عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیسی شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه، با وکالت آقایانم.ر. و م. ف به طرفیت آقایم.س، با وکالت آقای س.خ ، نسبت به دادنامه اشاره ۴2۴ مورخ 26/ 6/ 91 صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان­ها به خلعید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوى آنان به طرفیت آقایم.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظرخواهان­ها پایان کار مربوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی 6064/ 126 بخش ۱۱ تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان­ها را در خصوص خلعید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا اولاً- مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت­مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره ۱۰۱۹۲۳ مورخ 4/ 12/ 66 دقيقاً تصریح شده انباری و محل تاسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالكین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند و ثانیاً-سند عادی مورخ 12/ 12/ 77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حياط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغيير داد بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن فيه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید ولذا رأی دادگاه در خصوص خلعید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید یا خلعید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد. دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظرخواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این که مطابق صورت­مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/ 35 معلوم گردیده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشد. لذا مستنداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پرکردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقایم.س صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد تملک آپارتمان ها و حق ارتفاق

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

حق ارتفاق

تقاضای الزام صاحب مجرا به تعمیر آن

اگر مجرای آب کسی از ملک دیگری بگذرد (مورد عبور لوله‌های و فاضلاب همسایه فوقانی از سقف آپارتمان تحتانی) و در مجرا خرابی ایجاد شود (لوله چکه کند)، نمی‌توان مالک مجرا (آپارتمان فوقانی) را الزام به تعمیر نمود و خود کسی که لوله از ملک او عبور می‌کند ملزم به انجام تعمیرات است.

حق ارتفاق- حق مجری- تملک آپارتمان‌ها- املاک مجاور

مستندات: ماده ۱۰۰ قانون مدنی

دادنامه: 9209970223100406 مورخ: 29/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ظ.ب. به طرفیت خوانده ل.ل. به خواسته الزام خوانده به رفع مزاحمت ملکی بدین شرح که خواهان مدعی است که لوله فاضلاب و مجری آب واحد خوانده از سقف وی می‌گذرد که آب چکه می‌کند و ایشان لوله­کش آوردند و به شرح عکس مندرج در پرونده به شکل بسیار نامناسب لوله کشی جدید شده است و اکنون با توجه به این وضعیت تقاضای رفع مزاحمت و برداشتن لوله آب و مجرای فاضلاب از سقف منزل خود را ارائه که به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد نمی‌باشد، به دلیل آن که (اگر) مجرای آب شخص در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا، را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید، لذا به استناد مواد ۱۰۰ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ظ.ب، نسبت به دادنامه شماره ۸۷ مورخه 4/ 2/ 1392 صادره از شعیه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به رفع مزاحمت ملکی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و برمبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا اعترای قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران