نمونه آرای قضایی درخصوص بیع در دادگاه تجدید نظر استان تهران 

بیع

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع

در دعوی فک رهن از ملک، نیازی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست و دعوی به طرفیت بايع متعهد به فک رهن مطرح می‌شود.

بيع- رهن- دادخواست- خوانده

دادنامه: 9209970222800290 مورخ: 26/ 03/ 1392

رأی دادگاه

به تاریخ 12/ 6/ 1391 آقایان آلف.ر. و م.م. به وکالت از آقای ع. و، دادخواستی به طرفیت خانم ل.ی، به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 1033 فرعی از ۳۸۵۷ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و در ابتدا الزام نامبرده به فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد وفق بند 5- 6 قرارداد تا زمان تنظیم سند رسمی با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند، مختصر ادعا بر این اساس است که به موجب قرارداد شماره 3188971 مورخ 5/ 11/ 1390 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور را از خوانده به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال خریداری و مبلغ 000/ 000/ 720/ 1 ریال را پرداخت و مقرر گرديده مبلغ             000/ 000/ 280 ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی پرداخت شود و ملک هم تحویل و در تحت تصرف موکل قرار گرفته است، لیکن علی رغم تنظیم قرارداد در تاریخ 1/ 4/ 1391 هم خوانده در مقام انتقال سند حاضر نشده، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع یا حضور در محضر دادگاه منکر وقوع عقد نشده است و با تقدیم لایحه دفاعیه، به در رهن بودن ملک و علت آن پرداخته و لزوماً استمهال در جهت فک رهن و ایفای تعهد را کرده و به طرف دعوی واقع نشدن بانک مرتهن هم توجه داده و تقاضای اتخاذ تصمیم بایسته را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در وقوع عقد، فی مابین طرفین اختلافی وجود نداشته و ندارد و مطابق اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم­الوفا بودن شروط ضمن عقد هر یک از طرفین مکلف به ایفای تعهد مطابق قرارداد منعقده می‌باشند (مستفاد از مدلول مواد 10- 219- 223- 231- 237 قانون مدنی) علاوه بر آن، امضای ذيل بسند فرد را مکلف به پذیرش آثار امضا خویش می‌نماید و در عین حال مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هرگونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه به مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و  رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/ 8/ 76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود خصوصاً آن که مطابق ماده 34 اصلاح قانون ثبت اسناد املاک، مرتهن از تملک مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، با وصف مراتب فوق و نظر به پاسخ واصله از ثبت منطقه واحد از مالکیت خوانده و فقدان وجاهت قانونی دفاع خوانده و معاذیر مطروحه و عدم توجه آن به خواهان، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 230- 338- 339- 362- 367- 1257- 1258- 1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنی و 197- 198- 503- 515- 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده دعوی به تمهید مقدمات انتقال سند و أخذ مفاصا حساب‌های لازم قانونی و از جمله الزام به فک رهن و سپس حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مورد ترافع به انضمام پارکینگ شماره ۲ و انباری شماره‌ 5 با پرداخت مبلغ      000/ 500/ 1 ریال خسارت قراردادی از تاریخ 1/ 4/ 1391 تا هنگام انتقال سند و پرداخت مبلغ               000/ 860/ 2 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت مبلغ 000/000/280 ریال تتمه ثمن معامله (که قابلیت تهاتر یا خسارت تا میزان مذکور را دارد) صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به در حق دولت مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده که در مقام اجرا قابل وصول از خوانده به عنوان خسارات دادرسی خواهد بود.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ی، به طرفیت ع.و. که آقایم.م. و الف.ر، به وکالت از مشاراليه وارد گردیده‌اند نسبت به دادنامه شماره 1136- 30/ 11/ 91 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 1033/ 3857 بخش 11 تهران و خسارات قراردادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تجدیدنظرخواه صادر گردیده، نظر به اوراق پروانه و مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه محترم بدوی در صدور رأی مذکور موجه و وارد تشخیص نمی‌گردد و دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی محسوب است.

 رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درخصوص بیع در دادگاه تجدید نظر استان تهران 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

خسارت راجع به ضمان درک مبیع

 در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا لعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبيع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می‌تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست.

بيع- ضمان درک- خسارت- مستحق للغير درآمدن مبيع- مسئولیت مدنی

مستندات: مواد 247، 263، 390، 391 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222800221 مورخ: 05/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقایم.الف. به طرفیت 1- آقایش. ع ۲- پ. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخه 3/ 7/ 81 و استرداد مبلغ 000/ 000/ 72 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانوني وفق ماده ۲۶۳ قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، توجهاً به جميع اوراق و محتویات پرونده اولاً- نظر به اینکه هیچ‌گونه قراردادی بین خواهان و خوانده ردیف دوم وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد، فلذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً- نیت به خوانده ردیف اول عنایتاً به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده ردیف اول یک دستگاه ساختمان به مساحت 60 متر مربع از پلاک ثبتی 2544/ 2 واقع در بخش ۱۰ تهران را به مبلغ 000/ 000/ 72 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال ملک پلاک ثبتی مذکور قبل از فروش ساختمان به خواهان به خوانده ردیف دوم دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لايحه تقدیمی، معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی نافذ نمی‌باشد و مطابق ماده ۲۶۳ از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجاره نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتين 390 و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئا مستحق للغير درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع، بایع باید تمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و در مانحن فیه مشتری می‌تواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید، حسب مبایعه نامه مذکور تمن معامله مبلغ- /000/ 000/ 72 ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پول ملی نیز غرامت به حساب نمی‌آید، بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقباً دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است. فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق‌الذکر از همان قانون و مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹- ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقوم و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بایت اصل خواسته و مبلغ -/ 000/ 696/ 1ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/ 000/ 152/ 4 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دین از تاريخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به مأخذ شاخص‌های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محكوم عليه وصول به محکوم­له پرداخت نماید، اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود، خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و با توجه به استدلال مذکور محکوم به بی­حقی می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی­وند

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقایم.الف. به طرفیت آقایش.ع، نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00934 مورخ 20/10/ 1391 صادره از شعبه محترم ۱۹۰دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 00866 که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت مطالبه خسارات و غرامات قانونی صادر گردیده، با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجديدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه معترض عنه که براساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین، صادر گردیده از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هيچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحيه تجدیدنظرخواه و وکیل محترمش ارائه و ابراز نگردیده، بناه على هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراضی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مشاوره 24 ساعته با وکیل به صورت تلفنی

تقاضای ابطال مبایعه نامه‌ای که بر اساس آن حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده

دعوای ابطال مبایعه نامه‌ای که با احراز صحت آن حکم بر الزام به تنظيم سند رسمی بر اساس آن صادر شده است قابل استماع نیست بلکه دعوا باید بصورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی موصوف طرح سودشود.

 بيع- اعتراض ثالت- مبایعه نامه- ابطال بيع

مستندات: ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970221000322 مورخ: 12/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایم. الف، با وکالت آقایم.ت. به طرفیت آقای الف.ش. و س.ق. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخه 20/ 11/ 86 و خسارت دادرسی، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و تصاویر مبایعه نامه‌های مورخه 20/ 11/ 86 و 8/ 8/ 86 و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه 88/ 749 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 38808 مورخه 18/ 11/ 91 خوانده ردیف اول پلاک رسمی پلاک ثبتی قطعه ۸ تفکیکی شماره ۹۹۴۲۶ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مجزی شده از پلاک 65072 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۷ تهران می‌باشد که طی سند رسمی قطعی شماره ۵۷۰۲۶ مورخه 4/ 10/ 90 دفتر خانه ۳۸۲ تهران به نامبرده منتقل گردیده و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت قانون گذار کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد که در مانحن فیه این عمل (انتقال سند رسمی) به نام خوانده اول صورت گرفت و نظر به این که سند مورخه 8/ 7/ 86 فی مابین س.ق و م.الف به صورت عادی بوده و تاب مقاومت در برابر سند رسمی مذکور را ندارد و در حکم تلف است و با عنایت به محتویات پرونده استنادی و اظهارات آقای الف. و س.ق. و اظهارات شهود و قرار منع پیگرد بازپرسی محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه ۱4 همگی دلالت بر عدم وجود قصد بيع فی مابین الف. و ق. در خصوص آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخه 8/ 7/ 86 داشته و دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول طبق مقررات و رعایت تشریفات قانونی مبادرت به اخذ سند نموده و هیچ‌گونه تخلفی به خصوص نحوه تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خوانده اول صورت نگرفته است، لذا دعوی مطروحه غير وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد خواهان می‌تواند در صورت ورود خسارت به نامبرده نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی فر

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1186- 27/ 12/ 91 صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 20/ 11/ 86 به همراه خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده، موافق مقررات نبوده و بر دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه و اشکال قانونی وارد است و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا برابر مندرجات دادخواست اوليه، تجدیدنظرخوانده به استناد مبایعه نامه مورخ 20/ 11/ 86 از طریق اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موفق به انتقال اجرایی یک دستگاه آپارتمان مورد معامله مبایعه نامه مذکور گردیده است و اقامه دعوی حاضر مبنی بر ابطال مبایعه نامه موصوف که صحت و اصالت آن و وقوع بيع فی مابین متعاملين، س.ق، و الف.ش. توسط دادگاه احراز گردیده، به منزله تخديش رأی دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعیست که رأی مزبور به حقوق وی خلل وارد نموده، می‌تواند برابر مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رأی صادره اعتراض نماید، بنابراین دعوی به نحو صحیح و موافق مقررات اقامه نشده و کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. دادگاه مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقص دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ یادگاه تجدیدنظر استان تهران