نمونه آرای قضایی درخصوص ارث و ایفای ناروا در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

ارث

اثر قتل غیر عمد بر توارث

فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می‌شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.

ارث- قتل غیرعمد- قتل عمد- موانع ارث

مستندات: ماده ۸۸۰ قانون مدنی

دادنامه: 9209970220100345 مورخ: 28/ 03/ 1392

رأی دادگاه

 در مورد دادخواست آقای ر.ع. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت سهم‌الارث وی از دیه همسر متوفیه خود در حادثه تصادف به نام خانم ف.الف، مطابق قرارداد بیمه‌ای به شماره 2279/ 16/ 600/ 87 به شرح دادخواست با ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مضبوط به شماره 60600496- 3/ 3/ 91 و صرف نظر از اینکه دفاع مذکور با تعلیل این که خواهان به عنوان مسیب حادثه جزو شخص ثالث نیست تا تحت شمول دیه ثالث باشد از مقبولیت برخوردار نیست چه اینکه خواهان به عنوان راننده مقصر دیه خود را طلب نمی‌کند بلکه دیه همسرش را که سرنشین بوده و تحت شمول شخص ثالث است طلب می‌نماید. معذالک با توجه به این که خواهان حسب مقررات و دادنامه کیفری مقصر حادثه رانندگی منتهی به قتل همسر خود شده و مطایق فتاوی و عموم و یا اطلاق قانون مدنی که قاتل را در خصوص دیه مقتول منع می‌نماید و همان گونه که امام قدس سره در موانع ارث در تحریرالوسیله و دیگر فقها فرموده‌اند قاتل محجوب از دیه مقتول است و به عبارت دیگر قتل، حاجب و مانع از استحقاق سهم‌الارثی قاتل از ديه مقتول می‌گردد و همان گونه که از مفاد و موارد حجب معلوم است این امر نافی ایفای تماميت ديه مقتول به وارث وی با استثنای قاتل نمی‌باشد، بر این اساس خواسته خواهان از این جهت که سیبیت قتل را ولو به صورت شبه­العمد داشته و محجوب از ارث در این خصوص می‌باشد فاقد توجه بوده حکم به رد خواسته صادر و اعلام می‌دارد به این نکته تأکید می‌گردد که تمام دیه متوفيه ف. الف، بدون کسر و انکسار سهم‌الارث فرضی زوج پرداخت می‌گردد، النهایه سهم زوج به لحاظ حجب و منع به نسبت سهم‌الارث بین دیگر ورثه مطابق مقررات ارث تقسیم می‌گردد و بیمه­گر حق کاهش در پرداخت ندارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض است.

 رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقایم.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه                  7/ 3/ 91 شعبه 41 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهم‌الارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدید نظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولاً- به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفاً قتل عمد مورث توسط وارت از موانع ارث دانسته شده و نمی‌توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد و (با) فرض وجود صراحت قانونی به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای مراجعه به فتاوی و اقوال فقهای عظام وجود ندارد، فلذا ارتکاب قتل غیرعمدی همسر تجدیدنظر خواه به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی از جانب ایشان مانع استیفای حقوقی که به موجب قرارداد بیمه مصون از تعرض باقیمانده برای نامبرده متصور است نمی‌باشد. ثانیاً- همان گونه که شرکت بیمه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی خود به شماره 496 مورخه 3/ 3/ 91 وارده به دفتر دادگاه محترم بدوی اذعان داشته براساس تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالت مصوب سال 1387 منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی ‌شود به استثنای راننده مسبب حادثه، فلذا دفاع خوانده دعوی به اینکه راننده مسئول حادثه استحقاق دریافت خسارت وارده به همسر ایشان را ندارد برخلاف تبصره یاد شده می‌باشد و رافع مسئولیت بیمه­گر به جبران خسارت مذکور نیست زیرا منظور از تبصره یاد شده این است که راننده مقصر حادثه نمی‌تواند به استناد قرارداد بیمه خسارات وارده ناشی از صدمات به خود را مطالبه نماید و در مانحن فيه دلیلی که حکایت از پرداخت سهم‌الارث تجدیدنظرخواه داشته باشد ارائه نشده و بر فرض پرداخت آن به دیگران موجب برائت ذمه بیمه­گر در مقابل تجدیدنظرخواه نمی‌باشد، بر همین اساس به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده موجه تشخیص مستنداً به بند ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری فوق الاشاره تجدیدنظرخوانده را به پرداخت سهم‌الارث تجدیدنظرخواه از دیه مقدر مربوط به همسر متوفیه ایشان و پرداخت خسارت دادرسی مربوط محکوم نموده اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص ارث و ایفای ناروا در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ایفای ناروا

دعوای ایفای ناروای موجر عليه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستأجر

چنانچه موجر حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران مستأجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تأمین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعاً مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تأثير اصرار اداره تأمین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد، اداره تأمین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره ۴۷۳ مورخ 29/ 9/ 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مورد حق بیمه کارگران مستأجر به موجر مراجعه نماید.

ایفای ناروا- علم به ناروایی پرداخت- اضطرار- اشتباه- حق بیمه- سازمان تأمین اجتماعی

مستندات: ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی- رأی شماره ۴۷۳ مورخ 29/ 9/ 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 9209970269400280 مورخ: 20/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین‌المللی خ.ف. علیه اداره تأمین اجتماعی اسلامشهر مبنی بر الزام خواننده به استرداد 263/ 750/ 329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنا که خواهان مدعی است وجود یاد شده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می‌باید توسط کارفرما که همان مستأجر ایشان بوده پرداخت می‌شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/ 91 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که برای موجر و مستأجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مینای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با قرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومی را دارد و ایراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوق‌الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط می‌شود و با توجه به اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتاً به مديون تحمیل می‌شود نه مسئول، در فرض یاد شده خواهان می‌تواند به کارفرما به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می‌شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قتل تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم پر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می‌تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد ۳۷ از قانون تأمین اجتماعی و ۲۶۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر- رضایی نژاد

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۰ مورخ 17/ 10/ 91 صادره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/ 750/ 322 ریال وجه مأخوذه بابت بدهی مستأجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه می‌باشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستأجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون أخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تأمین اجتماعی فقط می‌تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفاً از مستأجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی‌باشد، مسئولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی حاصل گردیده بر اساس رأی شماره ۴۷۳ مورخ 29/ 9/ 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موقعیت استناد ندارد بنا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجدیدنظرخواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید. فلذا رأی صادره دادگاه بدوی را در خور نقض دانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ 263/ 750/ 322 ریال پایت اصلی و پرداخت 000/ 445/ 6 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد می‌باشد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران