نمونه آرای قضایی درمورد امور حسبی در دادگاه های تجدید نظر

امور حسبی

تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه

الف- چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می‌شود.

ب- کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

امور حسبی- حجر- تعیین زمان حجر- تاریخ حجر- تاریخ قطعیت دادنامه

مستندات: مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی

دادنامه: 9209970222500298 مورخ: 18/ 03/ 1392

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده و کلای خواهان‌ها مبنی بر صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی شماره 48387- 16- 12- 46 دفترخانه شماره 29 تهران نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره‌ 6 فرعی از ۹۰ اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مالاً به جهت آتي الذكر غير وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد، زیرا هر چند که اوراق ارائه شده از طرف وکلای خواهان‌ها من جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره 2889- 22- 12- 1346  صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران. حکایت از حجر مورث خواهان‌ها دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی‌تواند باشد زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده برابر ماده ۷۱ قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساساً مطابق قسمت اخیر ماده ۷۰ از همان قانون می‌بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این گونه عمل نشده است در نتیجه بعد از تاريخ قطعیت، دادنامه قلمداد می‌شود که با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث ( 16/ 12/ 1346) و تاریخ مندرج در دادنامه (22/ 12/ 1346) ادعای بی اعتباری و بطلان قرارداد استنادی مؤثر در مقام نبوده از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می‌نماید، مع الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیدواری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1- م.م. ۲- م.ج. به وکالت مع­الواسطه از ناحیه تجدیدنظر خواهان‌ها 1- و 2- و هر دو و. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها ۱- الف. الف. ٢- الف، ص، و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۹۸۸ مورخ 26/ 9/ 91 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره ۴۸۳۸۷ مورخ 16/ 12/ 1346 دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ تهران و نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۶ فرعی از ۹۰ اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو و. (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظرخواندگان می‌باشند) اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لايحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که عمدتاً به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بلاجهت دادنامه پرداخته مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوط به خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا وکلای تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موكلين مع­الواسطه خود را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز دعوی مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که اولأ- در عمده مستند دعوی بدوی که مشتمل بر رأی مورخ 19/ 12/ 46 در پرونده کلاسه 46/ ق/6/ 295 و ظاهراً به شماره دادنامه ۲۸۸۹ مورخ 22/ 12/ 46 شعبه 37 دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران می‌باشد، مرجع یاد شده حکم حجر الف.و. را صادر و اعلام داشته و این در حالی است که ثانیاً- تاريخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی رغم علم به مقررات قانونی موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و اصلاحیه‌های آن، تصمیمی در آن خصوص اتخاذ نداشته و بر همین اساس و به استناد ماده ۲۰ قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب خواهد شد که در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعوی مرقوم طرح و اقامه شده است، ثالثاً- در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتاً قید گردیده « رأی در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است» و به ترتیب یاد شده، دادنامه ایی هستند دعوی قرارگرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلای مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بد وی دلیلی بر قطعیت دادنامه پیش گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق الاشعار تقديم نشود، اصولاً مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است. رابعاً- وکلای تجدیدنظرخواهان ها یا استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه ۳۷ اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیدگی به موضوع ادعاء را درخواست نمایند و الا در مقام رسیدگی به دعوی بدوی حاضر، شعبه 26 محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادر کننده حکم حجر (در مانحن فيه شعبه جانشین) می‌باشد و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه ۲۶ محترم ياد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفاً ناظر به شعبه ذی ربط صادر کننده حکم حجر خواهد بود. خامساً- شعبه ۳۷ اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و على الاصول و علی القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعيت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است. سادساً- ادعای دیگر وکلای تجدیدنظرخواه از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونيه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه 37 مرقوم داشته که تغافلاً در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملاً ادعای جدید محسوب می‌گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن دعوی بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیر ماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی نفع به مرجع ذی صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از «انشای حکم به بطلان دعوی طرح شده بدوی» به استناد بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده ۴۰۳ همان قانون و رعایت ماده 351 قانون پیش گفته به: «قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌ها» در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد امور حسبی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالكين مشاعی

هرگاه محجوری در میان مالکين مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکان­پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

امور حسبی- افراز- ملک مشاع- محجور

مستندات: ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی

دادنامه: 9209970221800356 مورخ: 22/ 03/ 1392

رأی دادگاه

به تاریخ 7/ 12/ 90 آقای ح.ص. دادخواستی به طرفیت آقایانم.و.ر، هر دو با نام خانوادگی م. و م.ن. بر خواسته تقسیم مال مشاع و در صورت عدم تقسیم از طریق فروش و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را تقدیم این دادگاه کرده‌اند، مختصر ادعا بر این مبناست که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 4027/ 6735 واقع در بخش ۲ تهران بوده و به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۵۵۸ شعبه 122 دادگاه عمومی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به بعض وراث مرحومم. صادر که از جمله آنها خوانده ردیف اول است گردیده و به جهت انتقال سند رسمی به موکل نسبت به ۳ سهم مشاع از ۷ سهم صادر و هر یک از دو سهم مشاع نیز به نام خانوادگی ردیف اول و دوم می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول اصالتأ و به موجب قیم نامه قیومتاً از ناحيه خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرار گرفته‌اند بر این اساس مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 59/ 29 مورخ 15/ 1/ 60 در صورت عدم افراز ملک تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ ثبت منطقه ملاحظه می‌گردد که سه سهم از ۷ سهم مذکور به نام خواهان گردیده و دو سهم از ۷ سهم نیز متعلق به آقایم.م. به صورت بالسويه به آقای ع.ط. و م.ن. منتقل شده است و با توجه به اینکه مطابق استعلام از نیت منطقه و به اعتبار نظریه شهرداری ملک مذکور غیرقابل افراز تشخیص داده شده است دادگاه با توجه به دفاع آقایم.م. در محضر دادگاه اصالتاً و قیومتاً و ادعای این موضوع که از نحوه انتقال به خواهان مطلع نبوده و نمی‌باشد و مدعی آن گردیده‌اند که نه چیزی فروخته‌اند نه پولی از این بابت دریافت کرده‌اند، تقاضای رد دعوی خواهان شده است. با وصف مراتب فوق نظر به اینکه آقایم.م. در ملک مالکیتی اصالتاً نداشته و از این جهت دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشته و ندارد دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، لیکن در خصوص ماهیت موضوع با توجه به وجود محجور در پرونده و لحاظ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و همچنین مستفاد از قانون افراز و فروش اموال مشاع و آیین نامه اجرایی آن در جایی که محجور در پرونده وجود دارد افراز از طریق ثبت منطقه قابلیت امکان را نداشته، بر این اساس با توجه به استعلام به عمل آمده و نظر به اینکه از حیث ضوابط شهرداری ملک غیرقابل افراز تشخیص گردیده است و لزوماً قابلیت افراز قانونی هم از نظر دادگاه مواجه با مانع قانونی است با وصف مراتب فوق مستندا به مدلول مواد 571- 589- 590- 591- 592- 599 قانون مدنی و لحاظ مواد 1257- 1258- 1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنی و 197- 198 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت تقسیم بین شرکا حکم بر فروش ملک با لحاظ قانون اجرایی احکام مدنی از طریق مزایده و تقسيم وجه بین مالکین به نسبت حصه منطبق بر ماده 22 قانون ثبت پس از کسر هزینه‌های اجرایی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به آقای ر.م. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، لیکن نسبت به آقای ن. غيابی و طرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزداني

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهیم.م. به قیمومت از طرف ر.م. نسبت به دادنامه شماره 9109972161800756 مورخ     30/ 7/ 1391 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش پلاک ثبتی

4027/ 6735 واقع در بخش ۲ تهران به لحاظ عدم قابلیت افراز و تقسيم وجه آن بین مالکین به نسبت حصه صادر شده است وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضية متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عيناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران