نمونه آرای قضایی درمورد اسناد سجلی و  اموال مشاعی

اسناد سجلی

 تقاضای تغییر نام کوچک توسط ولی

تقاضای تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی به علت شهرت نزد عموم به نام دیگر مسموع است.

 اسناد سجلی- تغییر نام کوچک- ولی صغیر

مستندات: مواد ۸ و 20 از قانون ثبت احوال ماده ۹۹۵ قانون مدنی- رأی وحدت رویه شماره 224- 8/ 7/ 49 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰2۲۳۷۰۰۲۱۸ مورخ: 07/ 03/ 1392

رأی دادگاه

 در مورد دادخواست آقای خ.ب، به ولایت از فرزندش س.ب، به طرفیت اداره ثبت احوال، به خواسته صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره ملی - به تغییر نام کوچک از س. به پ. به شرح دادخواست صرف نظر از اینکه خواسته به عنوان اصلاح شناسنامه منطبق یا واقع نیست چه اینکه سهو و یا اشتباهی رخ نداده تا دادخواست با موضوعیت اصلاح مطرح گردد اما نفس درخواست تغییر نام که مراد خواهان هم از اصلاح شناسنامه صرفاً تغییر نام است با توجه به جایگاه ولایتی خواهان هرچند به اشتباه قیمومت قید گردیده و قیمومت در جایی است که صغير و یا محجور فاقد ولی قهری و شرعی باشد و با وجود ولی نوبت به قیم نمی‌رسد و نظر به اینکه اصل در افعال ولایتی ولی و یا هر انسان اباحه و جواز است مگر اینکه در تعارض با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا در تنافی با موازین شرع باشد و با وصفی که نام شناسنامه‌ای خواهان صرفاً منشاء باستانی دارد و در جایگزین نمودن آن وفق اراده خواهان با اسم مورد درخواست تناقضي نسبت به فرهنگ اسلامی مشهود نمی‌باشد و از طرف دیگر این حق برای شخص مولی عليه محفوظ است که با رسیدن به حد بلوغ و رشد چنانچه اسم موصوف را نپسندید اقدام حقوقی بنماید و اقدام ولی، نافی اقدام مولی علیه پس از قطع رابطه ولایت نمی‌باشد منعی در پذیرش خواسته خواهان با عنوان تغییر نام متصور نبوده هر چند جهت رجحان فوق العاده­ای هم در خصوص تغییر با این کیفیت به نظر نمی‌رسد و با حمل مدافعات اداره محترم خوانده بر این جهت مستنداً به مواد 8 و 20 از قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی حکم به تغییر نام آقای س.ب. به ب. در شناسنامه وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‌باشد.

رئیس شعبه 4۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شمیران به طرفیت آقای خ.ب. ولی قهری س.ب. از دادنامه شماره 9109972160600584 مورخه 30/ 7/ 91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می‌باشد که به موجب آن داخواست بدوی آقای خ.ب. به ولایت از فرزندش س.ب. به خواسته صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره ملی- به تغییر نام کوچک از س. به ب. مطرح گردیده و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم به تغییر نام آقای س.ب، به ب. در شناسنامه وی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده تغییر نام اساساً مخدوش نمودن اسناد رسمی که یکی از آنها سجل احوال است را در پی ندارد بلکه خواهان با قرض سلامت و صحت شناسنامه فرزندش اظهار داشته که فرزندش به نام ب. شهرت دارد و با این نام ماتوس است و از رأی وحدت رویه شماره 224- 8/ 7/ 49 هیأت عمومی دیوان عالی کشورمجوز ورود در این گونه دعاوی قابل استنباط و تنقیح مناط است. لذا با توجه به تحقیق به عمل آمده از مسجلین استشهادیه تقدیمی تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی مورخه 5/ 3/ 92 این دادگاه و با توجه به سایر اوضاع و احوال پرونده اشتهار فرزند تجدیدنظرخوانده به نام ب. محرز است. لذا بنابر مراتب فوق چون اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب تماید. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۷ دگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اسناد سجلی و  اموال مشاعی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دعوای تغییر نام کوچک مصطلح

در صورتی که تمام خواهان از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نباشد موجبی برای تغییر نام کوچک از طریق حکم دادگاه وجود نخواهد داشت.

اسناد سجلی- تغییر نام کوچک

دادنامه: 9209970220300283  مورخ: 06/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای و.م. به ولایت از ع.م به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از ع. به الف نظر به اینکه اسم ع. از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبيح نمی‌باشد از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیرقابت تشخیص و مستند به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید، رأی صادره از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بهلولی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای و.ج. به طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره ۲۵ مورخه 19/ 1/ 92 صادره از شعبه 189 محاکم عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تغییر نام در سند سجلی از ع. به الف. صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با (منطبق با) محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراف دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۳ محاکم تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  

اموال مشاعی

دعوى خلعید و قلع بنا عليه متصرف توسط یکی از شرکای مشاعی

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام می‌تواند دعوى خلعید را عليه هر متصرفی ولو مأذون از برخی مالکین مطرح نمايد زيرا در ماده مذکور قيد متصرف غيرماذون فکر نگرديده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد.

ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

 اموال مشاعی- خلعید- قلع و قمع- دادخواست- خواهان

مستندات: ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: 9209970221500239 مورخ: 01/ 03/ 1392

رأی دادگاه

 در این پرونده وراث مرحومم.پ. (مالک یک دانگ از پلاک ثبتی 622/ 3375 بخش ۱۱ تهران) به نام‌های پ. و غیره با وکالت آقای ف. ف. به ظرفیتم. الف. متصرف پلاک ثبتی مذکور که به علت طرح عمرانی مساحت فعلی مورد تصرف به 70/ 122 متر مربع قلت یافته، دادخواستی به خواسته قلع بنا و خلعید تسلیم شده بدین توضیح که متصرف از سال 1358 در ملک متصرف شده و اقدام به احداث بنا نموده و حسب ماده 147 (قانون ثبت) در شرف اخذ سند مالکیت بوده و از طرفی طبق پاسخ استعلام ثبتی، خوانده طبق اسناد عادی مأذون از مالک ۳ دانگ مشاع بوده و اسنادی را در این خصوص ارائه داده و از طرفی دیگر بنیاد مستضعفان نیز طبق اصل ۴۹ قانون اساسی مالک دو دانگ گردیده و خواهان‌ها هم مالک مابقی عرصه تلقی می‌گردد ولی خوانده و بنیاد مستضعفان تاکنون موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌اند و به عبارتی مالکیت خواهان‌ها فقط به یک ششم عرصه موجود به مساحت 70/ 122 سانتی متر و به میزان تقریبی ۲۰ متر قابل احتساب است، دادگاه با عنایت به این که سایر مالکین مشاعی مدعی خلعید نمی‌باشند و از طرفی خود خوانده نیز با تلقى مأذونیت از مالکین ۳ دانگ متصرف و مالک فعلی محسوب می‌شود و احداث اعیانی نیز که به وسیله خوانده صورت گرفته است بر همین مبنا بوده مضافاً طبق قاعده لاضرر نمی‌توان مانع استفاده خوانده از متصرفات مأذون بود، چون مالكين قریب پنج ششم از مساحت فعلی چنین درخواستی نکرده‌اند، همچنین ماده ۴۳ اجرای احکام مدنی ناظر به متصرفی است که دلیل مالکیت مشاعی بر رقبه مورد تصرف نداشته باشد و توسط غیر مالک و غیرمأذون مورد تصرف قرار گیرد، بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی حور

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی پ. و غیره، وراث مرحومم.پ. مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره

622/ 3375 بخش ۱۱ تهران به طرفیت آقایم. الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ 3/ 7/ 91 صادره ز شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ­ به خواسته خلعید و قلع بنا در سهمی ایشان مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه از آنجا که تجدیدنظرخواهان­ها به دلالت مستندات موجود در پرونده مالک یک دانگ از ششدانگ پلاک مورد نزاع می‌باشند و با احراز این امر مطابق با ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند دعوى خلعید را علیه هر متصرفی مطرح نماید زیرا در قانون مذکور قید متصرف غيرماذون نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد لذا رأی دادگاه نخستین در عدم اجابت دعوى خلعید مغایر با قانون می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به خلعید تجدیدنظرخوانده با رعایت مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می‌نماید، اما در قسمت دیگر طرح دعوی قلع بنا از سوی مالک قسمتی از ملک مشاع عليه متسرف اساساً صحیح نیست زیرا در ملک مشاع تمامی مالکین به میزان قدرالسهم در تمامی قسمت­ها مالکیت دارند و نمی‌توان برای آن­ها مالکیت مفروزی با تعیین حدود اربعه تصور نمود بدین شکل حقوقی تمامی مالکین در اعیانی احدائی وجود دارد و قلع اعیانی بنا به درخواست مالک قسمتی از ملک مشاع به لحاظ تزاحم با حقوق سایرین ممکن نخواهد بود و اقتضا داشت دادگاه مبادرت به صدور قرار نماید نه حکم، بنا به مراتب این قسمت از دادنامه که حکم به رد دعوی صادر گردیده نقض و آن­گاه با استدلالی که گذشت به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان­ها (خواهان‌های بدوی) در خصوص قلع بنا صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران