نمونه قرارداد مشاوره در اخذ اقامت برای ترکیه 

قرارداد مشاوره  امور بین المللی جهت اخذ اقامت در کشور ترکیه
این قرارداد در تاریخ.................. به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی ایران، میان طرفین زیر منعقد گردید:
ماده یک- طرفین قرارداد و اقامتگاه آن ها
1- طرف اول: متقاضی مشاوره آقای............  به شماره  ملی ..................... شماره  همراه.................................... به ادرس..............................

2- طرف دوم: اقای .......................... به شماره ملی ............. به شماره همراه ...........  به ادرس .........................
ماده دو – موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه مشاوره در زمینه اخذ اقامت اعم از موقت و یا دایم در کشور ترکیه به متقاضی و آشنا نمودن ایشان با قوانین و مقررات مربوطه با حق انتخاب وکیل رسمی مهاجرتی و عنداللزوم انعقاد قرارداد با وکلایی کشور ترکیه جهت انجام امور موضوع قرارداد، به شرح مبسوط در این قرارداد و یا قرارداد وکالت رسمی.
ماده سه – شرایط و تعهدات طرف دوم
الف- (طرف دوم) مکلف به ارائه مشاوره های لازم، کافی و شفاف، به صورت مکتوب و یا از طریق  واتساپ، به متقاضی، در امور مربوط به موضوع این قرارداد بوده و متعهد می گردد که کلیه فرم های مربوطه جهت ارائه به نهادها، سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی داخلی و یا خارجی را به صورت کامل و دقیق، تکمیل نموده و در اختیار متقاضی قرار ده. 
ب- با توجه با لازم الاجرا بودن این قرارداد، طرف دوم موظف به اجرای کامل این قرارداد، با رعایت اصول صداقت، احترام متقابل و مصلحت متقاضی بوده و متعهد می گردد تا زمان تشکیل پرونده و مصاحبه برای اخذ پروانه اقامت موضوع قرارداد را به نحو احسنت انجام دهند.
ج- با عنایت به اینکه اعطا و یا عدم اعطای پروانه اقامتی از جمله امور و اعمال حاکمیتی کشورها بوده بنابراین طرف دوم هیچ تعهدی نسبت به نتیجه اقدامات طرف اول در مراجع، نهادها، سازمان ها و.... برای اخذ پروانه اقامت در کشور ترکیه ندارد لذا تعهدات طرف دوم، تعهد به وسیله می باشد و طرف دوم متعهد میشود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد و نیز طرف دوم در راستای انجام تعهدات موضوع این قرارداد، تمام تلاش خود را به کار می گیرد.
ه- طرف دوم مسئولیتی در خصوص اتلاف زمان و هزینه های متقاضی ندارد، لیکن مسئولیت طرف دوم در مورد استرداد مبالغ پرداختی از سوی طرف اول (مبالغ پرداختی به عنوان حق الزحمه )مطابق با توافقات تصریح شده در این قرارداد می باشد.
و- طرف دوم ملزم به رعایت مصلحت و غبطه ی طرف اول بوده و موظف به اتخاذ تصمیم سریع و مؤثر در جهت حفظ منافع و مصلحت ایشان می باشد.
ز- طرف دوم در خصوص اصول کلیه مدارک دریافتی از طرف اول، موظف به ارائه رسید کتبی می باشد. همچنین طرف دوم در خصوص مبالغی که به صورت نقدی از طرف اول دریافت می نماید، ملزم به ارائه ی رسید کتبی به طرف اول می باشد.
ح-. طرف دوم مکلف به پاسخگویی به طرف اول بوده و موظف می باشد که به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی طرف اول، در اسرع وقت و به طور شایسته و از طریق مکتوب پاسخ بدهد      

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹۰۰
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و ۲۴ ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۱۵.۰۰۰ هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۲۵.۰۰۰ هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۳۵.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۴۵.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۶۰.۰۰۰ هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

                                                                                                  .
ماده چهار- شرایط و تعهدات طرف اول (متقاضی)
الف- طرف اول متعهد گردید تا کلیه مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز (اعم از اصل و یا اسکن مدارک) که طرف دوم به ایشان اعلام می نماید را در فرجه های اعلامی، تهیه نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به طرف دوم تحویل و یا پس از اسکن، از طریق واتساپ اعلامی در این قرارداد برای طرف دوم ارسال نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز یا ارائه مدارک به صورت ناقص و یا ارائه مدارک خارج از مهلت های اعلام شده از سوی طرف دوم ، تعهدات طرف دوم ساقط گردیده و ایشان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به طرف اول نخواهد داشت. هرگونه ادعایی در خصوص تحویل مدارک و مستندات به مؤسسه، صرفاً با ارائه رسید پذیرفته خواهد بود.
ب- طرف اول صحّت و اصالت مدارک را تأیید می نماید و اعلام می دارد که مدارکی را که به رؤیت نماینده طرف دوم رسانده معتبر بوده و متعهد می گردد مدارکی را که پس از انعقاد این قرارداد به طرف دوم ارائه می نماید، دارای اعتبار خواهند بود. علی هذا در هر صورت مسئولیت عدم اصالت و یا عدم صحّت اسناد و مدارک ارائه شده، صرفاً بر عهده ی طرف اول (متقاضی) می باشد و طرف دوم هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری در این خصوص نخواهد داشت.
ج- متقاضی در صورت لزوم و اعلام طرف دوم، مکلف به اعطای وکالت رسمی و محضری، مطابق با فرم و محتویات موجود ، به طرف دوم می باشد.  
د- مسئولیت اقدامات طرف اول در صورت عدم اطلاع به طرف دوم و یا انجام اقدامات بدون هماهنگی و بدون اخذ مشاوره کتبی از سوی طرف دوم، مانند تکمیل فرم ها، مراجعه به مراجع، محاکم، سازمان ها، سفارت خانه ها، کنسولگری ها و غیره بر عهده طرف اول بوده و در این خصوص طرف دوم مسئولیتی نخواهد داشت.
ه- متقاضی متعهد گردید، چنانچه به حضور نماینده و یا وکیل معرفی شده از سوی طرف دوم، جهت ارائه مشاوره حضوری و یا انجام امور حقوقی مربوطه، در مراجع، نهادها، سازمان ها وغیره نیاز باشد، کلیه هزینه های مربوط به رفت و آمد و اقامت نماینده و یا وکیل تعرفه شده را در قبال اخذ رسید، پرداخت می نماید.
و- بدیهی است هزینه های مربوط به پست، ترجمه مدارک، حواله پول، هزینه های سفارت و کنسولگری ها، رفت و آمد و بلیط هواپیما، هزینه فراهم نمودن مدارک و مستندات و نظایر آن ها، صرفاً بر عهده طرف اول (متقاضی) بوده و طرف دوم در خصوص این موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
تبصره- هزینه های مذکور، صرف نظر از حصول و یا عدم حصول نتیجه، از سوی طرف اول قابلیت مطالبه و یا استرداد (در صورت انجام هر یک از امور توسط طرف دوم)، نخواهند داشت.
ز- پرداخت هزینه های دولتی و  هزینه های مربوط به طرح توجیهی، طرح اقتصادی یا بیزینس پلن (Business Plan) ، فی اسپانسر ایالتی در صورت وجود و یا فی اداره مهاجرت، پروپزال، هزینه های ارزشیابی توسط سازمان ها و نهادهای ارزشیابی، که بر عهده ی طرف اول می باشد، صرف نظر از نتیجه، عموماً غیر قابل استرداد می باشند، مگر این که استرداد آن ها صراحتاً (به صورت کتبی) از سوی طرف دوم اعلام گردد و یا طرف دوم به صورت مکتوب و صریح، استرداد آن ها را (در صورت عدم صدور روادید) تضمین نماید.
تبصره- چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی طرف اول، پس از اعلام کتبی طرف دوم ، خسارتی متوجه متقاضی گردد، ایشان شخصاً مسئول خسارات وارده می باشد.
ح- طرف اول ملزم به اخذ رسید کتبی در مورد مبالغ پرداختی به طرف دوم ، با ذکر دلیل و نحوه ی پرداخت، می باشد. بدیهی است هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت هرگونه وجه، صرفاً با ارائه رسید، معتبر خواهد بود. ادعای واریز وجه به حساب طرف دوم و یا حساب معرفی شده از سوی طرف دوم ، بدون ارائه مستند و دلیل قانونی، اثر حقوقی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
ط- با عنایت به اینکه متقاضیان اخذ روادید، برای اثبات داشتن تمکن مالی، اصولاً مبالغی را در حساب بانکی خویش قرار می دهند، بنابراین نظر به احتمالی بودن صدور ویزا، صرف نظر از صدور و یا عدم صدور آن، هیچ گونه ادعایی در خصوص اتلاف زمان، خسارات، منافع ممکن الحصول و عدم النفع و از دست دادن سود بانکی و... پذیرفته نخواهد بود.
ی- طرفین به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی و نیز به منظور  پیشگیری از اختلافات و تخلفات احتمالی، توافق نمودند که متقاضی می بایست در تمام رسیدهای خود، امضای نماینده و یا طرف دوم را دریافت نماید. برگه ها، اسناد و رسیدهایی که صرفاً دارای امضاء باشد دارای اعتبار می باشد.
ک- طرف اول با علم و اطلاع از این که بایستی از طریق واتساپ در ارتباط باشد، پذیرفت که استناد به مشاوره های شفاهی و تلفنی تحت هیچ عنوان مورد قبول طرف دوم نبوده و دارای ارزش حقوقی و قانونی نخواهد بود.

گ: شرط تشکیل پرونده برای اخذ پروانه اقامت اعم از دایم یا موقت ورود متقاضی به کشور ترکیه میباشد و در صورت عدم انجام این موضوع مسولیتی برای طرف دوم متصور نمیباشد.

ل: حضور طرف اول در کشور ترکیه برای انجام مصاحبه جهت اخذ پروانه اقامت الزامی میباشد و طرف اول با اطلاع از این موضوع مبادرت به امضای ذیل این قرارداد نموده است.
ماده پنج - مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
الف- مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد،... ریال می باشد. که در دو مرحله به طرف دوم پرداخت می گردد.
ب- مرحله اول: حق الزحمه ی مرحله ی اول، به مبلغ... ریال تعیین گردید که متقاضی موظف است در تاریخ... پرداخت نماید و چنانچه پرداخت ننماید قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ج- مرحله دوم: مبلغ....... ریال پس از صدور پذیرش، با مشخص شدن وقت مصاحبه، از سوی طرف اول به طرف دوم پرداخت می گردد. تکمیل پرونده جهت ارائه به سفارت، منوط به تسویه حساب کامل می باشد.
تبصره 1- اعلام فسخ از سوی طرف اول، قبل از صدور پروانه اقامت: در صورتی که طرف اول قبل از صدور پروانه اقامت مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد بنماید، صرفاً 50 درصد از مبالغ پرداختی، به ایشان مسترد می گردد.

ماده شش- شرایط و تعهدات کلّی و مشترک
الف- این قرارداد برای طرفین الزام آور بوده و واجد آثار حقوقی می باشد. بنابراین اعلام فسخ این قرارداد از سوی طرف اول، ایشان را به آثار حقوقی ناشی از آن (به موجب قوانین و مفاد این قرارداد) ملزم می نماید.
 ب- در کلیه مواردی که موضوع آن در این قرارداد، ساکت، مبهم، مجمل و یا ناقص می باشد، اصول، قواعد و مبانی حقوقی، عرف مسلّم، اخلاق حرفه ای و اصل انصاف، برای طرفین این قرارداد لازم الاتّباع می باشد.
ج- طرف اول متعهد است امور اداری مربوط به موضوع این قرارداد، مانند ترجمه مدارک، دریافت گواهی ها و حواله ی شهریه دانشگاه، کالج و یا مدارس و... را شخصاً انجام دهد مگر این که توافقی برخلاف این موضوع، میان طرفین حاصل شود.
د- در صورتی که طرف اول مدارک خود را جهت ترجمه رسمی به کارمندان طرف دوم بسپارد، پس از تحویل مدارک به هر یک از دارالترجمه های رسمی، طرف دوم مسئولیتی که خصوص نحوه ی ترجمه و اشکالات و نواقص احتمالی آن نخواهد داشت. ضمن اینکه طرف دوم هیچ گونه مسئولیتی در مورد تلف، سرقت و یا مفقود شدن مدارک مذکور ندارد، لیکن در صورت تعدی و یا تفریط، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ه- در صورت تخلف طرف اول نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز در مهلت های مقرّر و عدم پرداخت هزینه ها، طرف دوم حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
و- مدارک مورد نیاز عبارتند از مدارکی که به موجب ضمیمه ی این قرارداد به امضای طرف اول رسیده و یا طرف دوم در آتیه از طریق پست الکترونیکی به طرف اول اعلام و ابلاغ می نماید.
ماده هفت- ابلاغ اوراق
کلیه ابلاغ ها از طریق واتساپ شماره همراه اعلامی در این قرارداد به عمل می آید

الف- موارد اختتام این قرارداد عبارتند از:
1-توافق و تراضی طرفین
  2- انقضای مهلت این قرارداد
3- فسخ و اعلام آن به طرف مقابل
ب- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور، موارد زیر مجری خواهد بود.
1- طرف اول ابتدائاً می بایست از طریق واتساپ شماره اعلامی در این قرارداد، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد نمایند
2- طرف دوم با تعیین وقت و اعلام آن به طرف اول، اقدام به تنظیم صورتجلسه، ظرف یک هفته از تنظیم صورتجلسه، مبادرت به واریز وجه (مطابق با تبصره های ماده 5 همین قرارداد)به حساب بانکی اعلام شده از سوی طرف اول می نماید.
بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی طرف اول، مسموع نخواهد بود.
ماده نه- حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد  و یا راجع به آن، می تواند ابتدا از طریق صلح و سازش حل و فصل گردد،  در غیر این صورت محاکم حقوقی کشور ایران صالح به رسیدگی موضوع میباشند .
ماده ده- فورس ماژور(قوه قهریه )
طرفین این قرارداد، فورس ماژور (قوه قاهره) مانند جنگ، اعتصاب، تحریم، آتش سوزی، زلزله، تغییرات و اصلاحات در قوانین مهاجرتی کشورها و یا روابط سیاسی (مانند قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک) و.... را به عنوان عامل سقوط تعهدات مندرج در این قرارداد شناسایی نموده و پذیرفتند.
ماده یازده -نسخ قرارداد
طرفین، این عقد لازم را در یازده ماده و با رضایت باطن و صحت عقل و اراده، انشاء و  امضاء نمودند. این قرارداد در دو نسخه متحدالشکل و متحدالمتن، که هر دو نسخه دارای اعتباری واحد می باشند، میان طرفین این قرارداد، تنظیم، امضاء و مبادله گردید.